چالش‌هاي برنامه‌ريزي اقتصادي
در حال حاضر در بسياري برآوردها از فضاي اقتصاد جهاني شناخت دقيقي حتي از سال آينده به دست نمي‌آيد؛
در حال حاضر در بسياري برآوردها از فضاي اقتصاد جهاني شناخت دقيقي حتي از سال آينده به دست نمي‌آيد؛ چه برسد كه بخواهيم براي پنج سال برنامه‌ريزي كنيم. لذا برنامه‌هاي توسعه فعلي كه ايستا و غيرپويا تنظيم مي‌شوند راهنماي خوبي براي فعاليت‌هاي اقتصادي نيستند و ممكن است در اين برنامه‌ها برآوردهاي ذهني بدون پايه و اساس علمي خود را تنظيم كنيم و اسمش را بگذاريم برنامه توسعه. به‌طور مثال هيچ‌كس نمي‌داند قيمت سال آينده نفت چقدر مي‌شود؛ چرا كه اين مساله تابع متغيرهايي در فضاي بين‌المللي است كه هر لحظه دگرگون مي‌شوند. به اعتقاد من برنامه‌اي كه آمادگي رويارويي با نوسانات مولفه‌هاي اقتصاد جهاني از جمله قيمت نفت را نداشته باشد، آرماني خواهد بود. برنامه‌ريزي بايد در قالب پروژه‌هاي محدود، بخشي، پويا و قابل اندازه‌گيري باشد. بايد مجموع پروژه‌هاي بخشي و منطقه‌اي به هم متصل باشند و از محدوديت بودجه تجاوز نكنند.
برنامه چهارم با نگاه غيرواقعي، رشد اقتصادي ايران را 8.5 درصد پيش‌بيني كرده بود اما عملا ديديم كه رشد اقتصادي كشور طي سال‌هاي اجراي اين برنامه به بيش از 2.5 درصد نرسيد. تكيه برنامه‌هاي توسعه به پيش‌بيني‌هايي كه ممكن است هيچگاه محقق نشوند منطقي نيست. به‌طور مثال درخصوص جذب سرمايه‌گذاري خارجي بايد گفت سرمايه‌گذاران خارجي منتظر نمي‌نشينند ببينند ما در برنامه‌هاي‌مان چه نوشته‌ايم تا براي پياده كردن آن به كشور ما بيايند بلكه آنها براي سرمايه‌گذاري در يك كشور به بسترهاي ايجاد شده در آن‌جا نگاه مي‌كنند. با گذشت اين همه سال و محقق نشدن برنامه‌هاي بلندمدت مي‌توان نتيجه گرفت كه برنامه‌هاي ما ايراد دارند. يكي از اين ايرادات، چيدمان اولويت‌هاي متعدد در برنامه‌هاي پنج ساله است. آنقدر برنامه را شلوغ مي‌كنيم كه هيچ‌كدام قابليت تحقق نمي‌يابند. در سطح كشورهاي منطقه، تركيه بهترين برنامه‌ريزي را دارد. در اين كشور پيشنهادات مختلف در قالب هزاران پروژه جمع‌آوري مي‌شود و تنها تعداد اندكي از بهترين پروژه‌ها انتخاب و اجرا مي‌شوند ولي ما براي اجراي اكثر پروژه‌ها وقت و هزينه هدر مي‌دهيم. در برنامه بايد بسياري از فرصت‌ها و مخاطرات پيش روي فضاي داخلي و بين‌المللي اقتصاد لحاظ شود. مثلا تحريم اقتصادي اخير روسيه از سوي غرب، حتي شش‌ماه قبل پيش‌بيني نمي‌شد؛ چه برسد به پنج سال قبل، لذا برنامه‌هاي توسعه پنج ساله بايد از حالت قانوني و دستوري صرف خارج شوند تا امكان مانور بيشتري بيابند. در حال حاضر به دليل عدم انعطاف برنامه‌هاي پنج‌ساله مي‌توان گفت برنامه‌ريزي در ايران نوعي توزيع درآمد بين پروژه‌هاي مختلف است.