ايجاد اتاق تعامل دولت با بخش خصوصي
گروه صنعت و تجارت |
نمايندگان بخش خصوصي با حضور در نشست ماهانه اتاق ايران، به بحث و تبادل‌نظر در مورد مسائل روز اقتصاد پرداختند. اين نشست با ميزباني از سيدحميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه‌وبودجه برگزاري شد. بخش خصوصي انتظار جدي دارد تا امكان حضور نمايندگان اتاق ايران در ستاد بودجه و ستاد برنامه فراهم شود. نمايندگان بخش خصوصي مي‌گويند: حضور نماينده آنها در جلسات ستاد بودجه، تضميني براي ديده شدن نيازهاي واقعي بخش توليد در بودجه سالانه است. اين امر به بهبود شرايط كسب‌وكار و كاهش مشكلات توليدكنندگان كمك خواهد كرد. فعالان اقتصادي تاكيد مي‌كنند ناديده گرفتن بخش خصوصي در تدوين لايحه بودجه موجب مي‌شود تا نياز بنگاه‌هاي توليدي پاسخ داده نشود. در پاسخ به اين خواسته، رييس سازمان برنامه وبودجه از گام اول دولت براي ايفاي نقش موثر بخش خصوصي، سخن گفت. او از فعال شدن اتاق تعامل با بخش خصوصي در اين سازمان خبر داد وتاكيد كرد كه سازمان برنامه حتماً در جلسات شوراي گفت‌وگو حاضر شده فعالانه موضوعات را پيگيري خواهد كرد.
جبران ضرر و زيان قطعي گاز در بودجه
در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، رييس اتاق ايران بر لزوم حضور و مشاركت پررنگ نمايندگان بخش خصوصي در جلسات ستاد بودجه و نظرخواهي از آنها براي تنظيم و تدوين لايحه بودجه، تأكيد كرد و از رييس سازمان برنامه‌وبودجه درخواست كرد كه نشست‌هاي ستاد بودجه با مشاركت نمايندگان بخش خصوصي برگزار شود. حسن‌زاده افزود: مهم است كه موضوع ارز در بودجه سال ۱۴۰۴ تعيين تكليف شود و نگاه ويژه‌اي به مساله ماليات‌ها شود چراكه بخش مولد كشور از اين سمت فشار مضاعفي را تحمل مي‌كند.
صمد حسن‌زاده، در بخش ديگري از سخنان خود به حضور تعدادي از مديران صنعتي كشور با سنين بالا در زندان‌ها اشاره كرد و گفت: اين نوع نگاه‌ها و رويكردها زيبنده بخش اقتصادي ايران نيست كه مديران آن به دلايلي كه مسبب بروزش نيستند، زنداني شوند. براي همين پيگير حل اين دست معضلات هستيم. حسن‌زاده تأكيد كرد: مساله‌اي كه براي بخش خصوصي بسيار حائز اهميت است و بايد در لايحه بودجه شفاف باشد، تعيين تكليف نرخ ارز در بودجه سال 1404 است.
او افزود: نبايد نوسانات درآمدهاي نفتي، محملي براي جهش‌هاي بي‌قاعده نرخ ارز گردد. جهش‌هاي بي‌سابقه نرخ ارز در سال‌هاي اخير، قيمت مواد اوليه را افزايش چشمگير داده و متعاقباً تورم توليدكننده و مصرف‌كننده را متأثر كرده است.رييس اتاق ايران همچنين قيمت‌گذاري‌هاي دستوري را از ديگر موارد در رويكردهاي مغفول مانده عنوان كرد و افزود: با توجه به اينكه بخش مهمي از بنگاه‌هاي توليدي كشور درگير اين موضوع هستند، پيشنهاد مي‌شود، كاهش قيمت‌گذاري‌هاي دستوري به عنوان يك اولويت در لايحه بودجه در نظر گرفته شود.
حسن‌زاده ادامه داد: انتظار مي‌رود در بودجه سال 1404 منابعي براي جبران ضرر و زيان ناشي از قطعي برق و گاز به صنايع كشور ديده شود و با ارايه مشوق‌هاي لازم، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي انرژي ازجمله برق، شتاب گيرد؛ چراكه قطعي برق به عنوان يكي از عوامل محدودكننده رشد بخش صنعت به يك الگوي تكرارشونده تبديل شده و ضرر و زيان‌هاي جبران‌ناپذيري را طي اين سال‌ها به توليد وارد كرده است.
در ادامه فرج‌الله معماري، رييس اتاق سمنان هم با ارايه گزارش «برنامه هفتم توسعه؛ بودجه‌هاي سنواتي و بخش خصوصي»، گفت: شرايط اقتصادي امروز كشور با توجه به تحريم‌ها، كاهش نرخ تشكيل سرمايه، رشد اقتصادي پايين و ناپايدار، ناترازي‌هاي متعدد ناشي از ناترازي مديريتي و ... ضرورت بازنگري در رويه‌هاي فعلي را عيان كرده است. او با اشاره به محدوديت‌هاي جدي دولت ازنظر مالي، ساختاري و عملكردي، ادامه داد: چرا دولت اجازه مشاركت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي را نمي‌دهد. بخش خصوصي انتظار تغيير جدي اين نگاه را دارد. معماري، افزود: بخش خصوصي انتظار جدي دارد تا امكان حضور نمايندگان اتاق ايران در ستاد بودجه و ستاد برنامه فراهم شود. همچنين ما انتظار داريم نظرات بخش خصوصي در تنظيم آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برنامه توسعه هفتم و بودجه‌هاي سنواتي اخذ و به آنها توجه شود. او با تأكيد بر ضرورت بازتعريف روابط بين‌الملل با هدف گشايش در وضعيت فعلي و توسعه روابط اقتصادي با دنيا، اظهار كرد: در شرايط فعلي، راه‌هاي ميانجي تجارت، هزينه‌هاي مبادله را براي ما بالا برده و بايد حذف شوند.
ثبات اقتصادي و پيش‌بيني پذير شدن فضاي اقتصادي، كوچك‌سازي دولت و واگذاري امور تصدي‌گري به بخش خصوصي، جلوگيري از مداخلات غيرضروري در بازار كه نتايج مخربي چون ناترازي انرژي را امروز به بار آورده است، حمايت از صادرات و رقابت‌پذيري كالاها و خدمات، بخش ديگري از انتظارات بخش خصوصي بود كه معماري به آنها اشاره كرد.
رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران تأكيد كرد: اگر قرار است سياست‌هاي انقباضي منجر به كاهش سهم بخش خصوصي از تسهيلات بانكي شود چرا بايد سهم بخش دولتي در اين شرايط افزايش يابد. متأسفانه حضور گسترده بخش دولتي در اقتصاد و سوء مديرت در دستگاه‌هاي اجرايي براي بخش خصوصي چالش‌برانگيز شده است.
او با اشاره به ايده‌هاي بخش خصوصي براي مشكلات اقتصادي كشور گفت: ما براي بسياري از اين مشكلات ازجمله كاهش فشار مالياتي بر توليد، تعيين تكليف نرخ ارز در بودجه بر اساس سياست‌هاي پولي، مديريت پايدار بدهي دولت، تسهيل در پيمان‌سپاري ارزي، تأمين ارز واحدهاي توليدي و ... ايده داريم. بنابراين انتظار ما اين است كه امكان اثرگذاري بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌ها را فراهم كنيد.
روند كوچك‌سازي
بخش خصوصي را متوقف كنيم
در ادامه نشست، حجت‌الله ميرزايي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، تسهيل شرايط تأمين مالي بخش‌هاي توليدي را خواستار شد و گفت: در نظام بانكي، روند تخصيص ارز و فعاليت بازار سرمايه، بخش خصوصي حذف شده و سياست رسمي دولت زمينه اين حذف را مهيا كرده است. بر اساس اظهارات او، كوچك شدن بخش خصوصي همچنان ادامه دارد و از طرفي بخش قابل‌توجهي از سرمايه در گردش صرف امور جاري و از مسير توسعه خارج شده است. رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران تصريح كرد: در تدوين بودجه و آيين‌نامه اجرايي قانون برنامه هفتم بايد نمايندگان اتاق ايران به بازي گرفته شوند. در اين برهه بايد قيمت‌گذاري را اصلاح كرد و در ايجاد بخش رگولاتوري مستحكم باشيم. ميرزايي ادامه داد: لازم است كه بخش‌نامه‌هاي گمركي را يك‌بار در سال صادر كنيم و نه هفتاد مرتبه؛ عملكرد غيرازاين به معناي غيرقابل پيش‌بيني كردن اقتصاد است.
ايجاد اتاق تعامل با بخش خصوصي
در ادامه اين نشست رييس سازمان برنامه‌وبودجه با بيان اينكه همواره برنامه مقدم بر بودجه است، گفت: هيچ برنامه‌اي بدون همراهي و ايفاي نقش فعالان اقتصادي پيش نخواهد رفت. سيدحميد پورمحمدي با اشاره به نقش تجار در توسعه تمدني ايران و اينكه پيام تمدن ايراني اسلامي توسط بازرگانان ايراني تا ديرترين نقاط دنيا رسيد، افزود: بازرگانان بايد مورد توجه و احترام قرار گيرند؛ اما متاسفانه امروز از دو طرف، يعني تحريم‌ها و ديگري ناترازي‌ها و چالش‌هاي اقتصادي تحت‌فشار قرار گرفته‌اند، مشكلي كه در اين جريان آن هم دولت و هم بازرگانان بازنده خواهند بود.رييس سازمان برنامه‌وبودجه با بيان اينكه دولت 35 ميليارد دلار انرژي به حوزه برق تزريق كرده و سالانه در بودجه سنواتي 70 هزار ميليارد تومان نيز به عنوان مابه‌التفاوت سوخت پرداخت مي‌كند، ادامه داد: با همه اينها وقتي نوبت به تأمين برق و گاز مي‌رسد، آسيب جدي آن به توليد وارد مي‌شود. اين بازي دوسر باخت است.
او با اشاره به توليد سالانه 230 ميليارد مترمكعب گاز و صادرات حدود 5 ميليارد مترمكعب آن، عنوان كرد: بنابراين بالغ‌بر 225 ميليارد مترمكعب گاز در داخل مصرف مي‌شود كه برابر با گاز مصرفي چين با آن جمعيت عظيم و رشد اقتصادي و برابر با مصرف گاز 25 كشور اروپايي است. به‌علاوه درآمد حاصل از صادرات اين 5 درصد گاز صادر شده دو برابر درآمد كل گاز مصرفي داخل است.
رييس سازمان برنامه‌وبودجه با يادآوري تنگناهاي نقدينگي توليدكنندگان كه به دنبال ناترازي نظام پولي و مالي كشور ايجاد شده است، گفت: اين چالش‌هاي برنده ندارند و دولت و توليدكننده بازنده آن هستند. سازمان برنامه اين چالش‌ها را به رسميت شناخته و مي‌خواهد با همراهي بخش خصوصي آنها را حل كند.
پورمحمدي از ظرفيت‌هاي ايران در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي، برخورداري از نيروي جوان تحصيل‌كرده با كيفيت و ارزان، برخورداري از معادن و ذخاير غني مس و آهن و نفت و انرژي، اتصال به آب‌هاي آزاد از دو طرف كشور و ... به عنوان فرصت‌هايي نام برد كه بايد از آنها استفاده شود.
با توجه به درخواست بخش خصوصي براي حضور در جلسات برنامه بودجه پورمحمدي بر اين نكته تاكيد كرد كه اراده سازمان برنامه‌وبودجه براي فراهم كردن زمينه ايفاي نقش موثر بخش خصوصي، گفت: سازمان برنامه، گام اول را در اين زمينه برداشته و يكي از معاونت‌هاي خود را اختصاص داده و موضوعاتي همچون آمايش سرزميني، موضوع عمومي و خصوصي، صندوق توسعه ملي براي تأمين مالي بخش خصوصي، شوراي اقتصاد و دفتر اقتصاد كلان را در اين معاونت قرار داديم تا كاركرد آن فقط توسعه و همكاري با بخش خصوصي باشد.پورمحمدي تاكيد كرد: سازمان برنامه با تشكيل اين معاونت، مهم‌ترين اولويت خود را رفع موانع فراروي بخش خصوصي قرار داده است.
او از فعال شدن اتاق تعامل با بخش خصوصي در اين سازمان خبر داده و ادامه داد: سازمان برنامه حتما در جلسات شوراي گفت‌وگو حاضر شده فعالانه موضوعات را پيگيري خواهد كرد. رييس سازمان برنامه و بودجه خطاب به اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، گفت: از شما مي‌خواهم در جريان تدوين بودجه سنواتي و همين‌طور در اجراي برنامه و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي و تنظيم اسناد مربوط به برنامه هفتم توسعه، نمايندگان در ستاد بودجه و ستاد اجراي برنامه، معرفي كنيد. ما قطعا از نظرات شما استفاده خواهيم كرد.