تكرار ردپاي متخلفان ارديبهشت روي تابلو

اقتصادآنلاين| بعد از استعفاي مجيد عشقي، اهالي بازار سرمايه انتظار داشتند با شاخصي سبز روبه‌رو شوند. چرا كه استعفاي او را به نفع سهامداران و حتي ناشران تلقي مي‌كردند. اما چرا استعفاي مجيد عشقي ترمز رشد بازار را كشيد و شاخص‌هاي بورسي منفي شدند؟
مجيد عشقي استعفاي خود را بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۷ شهريور ماه ۱۴۰۳ تقديم شوراي عالي بورس كرد. استعفايي كه سبب پايان روند صعودي بازار شد و شاخص كل بيش از ۳۰ هزار واحد افت را تجربه كرد. اما مگر اهالي بازار با اين استعفا موافق نبودند؟ مگر نبايد مانند انتخاب دكتر پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور يا دكتر همتي به عنوان وزير اقتصاد به عنوان شوك مثبت تلقي مي‌شد؟
در ابتدا بايد گفت خروج مجيد عشقي از سازمان بورس متغيير بنياديني تلقي نمي‌شود، پس انتظار ايجاد روند بعد از استعفاي او، انتظار نابه‌جايي است. اما اين استعفا مي‌توانست حداقل چند روزي شاخص‌هاي بورسي را سبز كند كه اين مهم نيز ميسر نشد. علت آن را مي‌توان در تحركات مشكوك برخي حقوقي‌ها جست‌وجو كرد. اما قبل از آن بايد دانست كه با توجه به قوانين برداشت، يعني برداشت بعد از حداقل دو روز، ورود و خروج پول به كارگزاري‌ها بايد با تاخير دو روزه مورد رصد قرار گيرد. 
همانطور كه مشخص است، حقوقي‌هايي كه بعد از استعفاي مجيد عشقي دست به ماشه فروش بردند، توانستند دو روز بعد يعني در ۲۰ شهريور ماه، پول خود را از حساب كارگزاري‌ها خارج كنند. مقدار خروج نقدينگي نيز بيش از ۴ همت بوده است. البته بايد اشاره كرد اين عدد صرفا خروج پول از كارگزاري‌ها را نشان مي‌دهد و آن قسمت از فروشي كه انجام شده اما همچنان پول در كارگزاري‌ها راكد مانده بررسي نشده است. مي‌توان مدعي بود اين حقوقي‌ها استراتژي خود را با حضور مجيد عشقي تنظيم كرده بودند تا بتوانند مانند ۱۷ ارديبهشت سال گذشته، پيش از سايرين سود شناسايي كنند. حالا كه منابع رانت و حمايت خود را از دست رفته ديدند، ۴ هزار ميليارد تومان را از بورس خارج كردند تا به كسب و كار اصلي خود بازگردند. به نظر مي‌رسد اين افراد به همان افرادي كه در ارديبهشت سال گذشته از عدم تقارن اطلاعي انتفاع كسب كردند منصوب هستند و بايد تحركات اين كد‌ها نيز شناسايي شود.  در همين راستا، قادر معصومي خانقاه، مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس گفت: قدرت نقدشوندگي بازار به اندازه كافي محدود شده لذا نمي‌شود طرف فروش را محدود كرد و حتي نمي‌توان جلوي فروش حقوقي‌ها را گرفت. وي ادامه داد: ما تنها جلوي فروش‌هايي را مي‌گيریم كه جنبه تخريب بازار را داشته باشد اما در حال حاضر محدوديتي براي فروش متعارف  سهام  توسط  حقوقي‌ها  وجود  ندارد.

جلسه  مهم   فدرال  رزرو در  روز  چهارشنبه

اكوايران| تصميم فدرال براي ميزان كاهش نرخ بهره در روز چهارشنبه نقش بسيار مهمي در نوسانات بازار دارد؛ اما سرنخ‌هايي از تصميمات آينده فدرال رزرو نيز بسيار مهم خواهند بود. بسياري از بانك‌هاي مركزي جهان اين هفته براي تعيين نرخ بهره تشكيل جلسه مي‌دهند. بانك مركزي چين اين هفته نرخ بهره يك ساله و پنج ساله را تعيين مي‌كند؛ بانك مركزي برزيل نيز براي نرخ بهره تصميم‌گيري مي‌كند. بانك مركزي انگلستان و بانك مركزي ژاپن نيز اين هفته جلسه دارند. داده‌هاي اقتصادي ديگري نيز اين هفته در مركز توجه سرمايه‌گذاران قرار دارد كه مي‌تواند روي انتظارات آنها از مسير آينده بازارها اثرگذار باشد. در ميان داده‌هاي اقتصادي، «خرده فروشي امريكا» كه اين هفته روز سه شنبه منتشر مي‌شود مي‌تواند براي بازار مهم باشد گرچه ممكن است تغييرات قيمت زيادي ايجاد نكند، ولي بازار آن را در ذهن خود نگه مي‌دارد و اثرگذاري آن را در كنار تصميم فدرال رزرو بعد از برگزاري جلسه قيمتگذاري خواهد كرد. به اين معنا كه اگر خرده فروشي كاهش يابد، كه نشان مي‌دهد مردم امريكا مصرف خوبي در ماه گذشته نداشته‌اند و فدرال رزرو تصميم به كاهش 0.25 درصدي نرخ بهره بگيرد، طلا ريزش پيدا خواهد كرد و دلار رشد مي‌كند. اگر مصرف كاهش پيدا كند و رشد اقتصاد كاهش يابد (كه با داده‌هاي مربوط به بازار مسكن بررسي مي‌شود) و فدرال رزرو نيز كاهش 0.25 درصدي بدهد مجددا ريسك در بازار افزايش پيدا مي‌كند و دارايي‌هاي پرخطر مانند بازار سهام، طلا و نقره مي‌توانند افت داشته باشند. در اين راستا، «شاخص بازار مسكن NAHB» نيز اعتماد سازندگان براي ساخت مسكن را منعكس مي‌كند كه در ماه‌هاي اخير كاهش داشته است.
ر ارتباط با جلسه بانك مركزي انگلستان اين هفته پيش بيني بازار اين است كه نرخ بهره در اين جلسه تغييري نخواهد كرد چراكه رشد دستمزدها در اين كشور بالاست و نرخ بيكاري آن كاهش يافته است. ولي اينكه چند نفر به كاهش نرخ بهره راي مي‌دهند مي‌تواند روي بازار اثرگذار باشد. سخنراني اندرو بيلي رييس ابنك مركزي انگلستان نيز از سوي معامله گران دنبال مي‌شود. جلسه بانك مركزي ژاپن نيز اين هفته روز جمعه برگزار مي‌شود. پس از افزايش نرخ بهره دو مرحله‌اي در سال جاري احتمالا تغييري در نرخ بهره آن اتفاق نمي‌افتد ولي نكته مهم آن است كه آيا رييس بانك مركزي ژاپن در سخنراني خود سيگنال افزايش نرخ بهره تا پايان سال را خواهد داد يا خير. اين در هفته پيش‌رو بسيار پرنوسان خواهد بود و معاملات آن مي‌تواند بسيار پرريسك باشد. داده‌هاي تورم كانادا و اشتغال استراليا نيز اين هفته منتشر مي‌شود ولي در شرايطي كه قرار است براي نرخ بهره بزرگ‌ترين اقتصاد جهان تصميم‌گيري شود مورد توجه كمتري قرار مي‌گيرد و تاثير كمي حتي روي ارزهاي خود اين كشورها خواهد داشت. دات پلات قبلي فدرال رزرو، كه چشم‌انداز اعضاي فدرال رزرو براي نرخ بهره را بيان مي‌كند، نشان مي‌دهد كه اكثريت اعضا انتظار داشتند كه براي امسال نرخ بهره 5 و بالاي 5 درصد است ولي بازار براي نرخ بهره نزديك به 4 درصد قيمتگذاري كرده است.