«تعادل» تبعات اجراي قانون ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول را بررسي مي‌كند
حل مشكلات زمين، كوه و جنگل‌خواري با اجراي قانون
چهار ماه از ابلاغ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غيرمنقول مي‌گذرد و اگرچه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هنوز به صورت كامل ابلاغ نشده است،
چهار ماه از ابلاغ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غيرمنقول مي‌گذرد و اگرچه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هنوز به صورت كامل ابلاغ نشده است، اما پيش بيني مي‌شود كه اجراي آن، تبعات مثبت بسياري از جمله حل مشكل زمين‌خواري، كوه‌خواري و جنگل‌خواري‌را به همراه داشته باشد.
قانون الزام به ثبت معاملات اموال غيرمنقول با كش و قوس‌هاي فراوان و رفت و برگشت‌هاي بسيار بين شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مراجع نظارتي در نهايت ۲۶ ارديبهشت به تصويب رسيد و قرار شد كه از ۴ تيرماه اجرايي شود كه همچنان به صورت كامل اجرايي نشده است.
حالا سوال اين است كه اصرار بر اجراي قانون «الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و گذر از فراز و نشيب‌هاي بسيار براي تصويب و اجراي اين قانون چيست؟
بنابر اظهارات رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اجراي اين قانون بنگاه‌هاي غيرمجاز از چرخه حذف مي‌شوند چون اجازه ثبت قرارداد ندارند، حجم پرونده‌هاي قضايي كاهش مي‌يابد، فرايند صدور اسناد رسمي تسهيل مي‌شود، همچنين شاهد كاهش چالش اسناد عادي خواهيم بود. همچنين پيش بيني مي‌شود كه قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول و قانون جامع حدنگار (كاداستر) دو بال يك پرنده هستند كه با اجراي كامل قانون اين دو قانون، علاوه بر اينكه تمام املاك كشور داراي سند رسمي مي‌شوند، بلكه بسياري از معضلات از جمله زمين‌خواري‌ها، كوه‌خواري‌ها، جنگل‌خواري‌ها، فروش مال غير، تصرف عدواني، تصرف اموال دولتي و غيره حل مي‌شود. در همين راستا، رييس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به اينكه قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، زواياي بسيار وسيع و گسترده‌اي دارد، گفت: اسناد عادي باعث شده بود علاوه بر ايجاد مشكلات در جامعه، پرونده‌هاي متعدد قضايي، اختلافات ملكي و اختلافات بعضاً كيفري هم ايجاد شود.
علي خنداني در گفت‌وگو با ايسنا افزود: پيش بيني مي‌شود كه اين قانون بعد از عملياتي شدن، آرامش را در نقل و انتقالات حاكم كند چرا كه مهم‌ترين نتيجه آن ثبت رسمي كليه اسناد است. او درباره اينكه اولين معضلاتي كه با اجراي اين قانون حل مي‌شود، چه مواردي خواهد بود؟ گفت: هنوز قانون به‌طور كامل اجرايي نشده است و مشغول تدوين آيين نامه‌هاي آن هستيم. رييس كانون سردفتران و دفترياران اضافه كرد: اگر قانون به مرحله عملياتي برسد اولين معضلي كه حل خواهد كرد، زمين‌خواري‌ها، كوه‌خواري‌ها، جنگل‌خواري‌ها، فروش مال غير، تصرف عدواني، تصرف اموال دولتي و حتي تصرف اشخاص در ملك يكديگر و فروش يك مال به چند نفر، پيش‌فروش و... است. خنداني ادامه داد: در اين قانون تاكيد شده سامانه‌هاي هوشمندي بايد طراحي شوند تا تمام نقل و انتقالات در بستر آنها ثبت و ضبط شوند كه اين كار باعث مي‌شود ديگر نتوان بر روي نقل و انتقالي كه يك‌بار اتفاق افتاد معامله كرد چرا كه سامانه هشدار خواهد داد و از ثبت معامله معارض جلوگيري مي‌كند.
او افزود: مورد ديگر شفافيت معاملات در كشور است، متاسفانه معاملات در كشور ما اصلا شفاف نيست بنابراين اين قانون با شفاف كردن معاملات، مي‌تواند كمك بسيار شاياني به برنامه‌ريزي‌هاي آتي از جمله بودجه سالانه كشور، برنامه‌هاي بلندمدت مانند برنامه پنج ساله، برنامه‌هاي چشم‌انداز مختلف حاكميت و... داشته باشد.
رييس كانون سردفتران و دفترياران اظهار كرد: اين قانون با ارايه آمار و ارقام بسيار دقيق به مسوولان مي‌تواند آنها را در اتخاذ تصميم‌گيري‌هايشان راهنمايي كند، ضمن اينكه لازم است تاكيد كنم وصول حقوق دولتي و نظارت‌هايي كه مراجع مختلف نظارتي كشور بايد بر معاملات، مراودات و اعمال حقوقي مردم داشته باشند، پيرو اجراي اين قانون به صورت جدي پيگيري خواهد شد.
تمهيدات كانون سردفتران
براي اجراي قانون
با توجه به تبعات مثبت اجراي قانون الزام به ثبت اسناد غير منقول و اصرار كانون سردفتران و دفترياران اين سوال پيش مي‌آيد كه كانون از ابتداي تصويب اين قانون چه اقداماتي براي اجراي اين قانون حياتي انجام داده است؟
خنداني با توجه به لزوم ايجاد سامانه‌هايي براي اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات، گفت: كانون از يك سال پيش، اقدامات موثري را در همكاري با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام داده است. همچنين توافقات و قراردادهاي متعددي را با نهادهاي مختلف از جمله معاونت املاك امضا كرديم كه رياست سازمان ثبت نيز بر اين تفاهم‌نامه‌ها صحه گذاشته است.
او افزود: يكي از مواردي كه در اجراي قانون مزبور موثر است و مي‌تواند باعث موفقيت آن شود، سامانه‌هاست كه واحد فناوري كانون سردفتران و دفترياران اقدامات بسيار خوبي در اين زمينه انجام داده است.
رييس كانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: هرچند كه هنوز با تكميل و فعال شدن تمام سامانه‌ها و فرايندهاي مدنظر فاصله داريم اما به مرور زمان انجام خواهد شد ضمن اينكه زمينه اجرا شدن مواد يك و ۲ و ۳ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول فراهم شده است.
استقبال خوب مشاوران املاك
از سامانه «كاتب»
خنداني با اشاره به اهميت اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول توسط مشاورين املاك، گفت: در اين راستا جلسات متعدد و مكرري را هم در تهران و هم در مركز استان‌ها برگزار كرديم و با اعضاي هيات‌مديره و روساي اتحاديه‌ها گفت‌وگوهاي مفصلي داشتيم. او تصريح كرد: جلسات متعددي هم از سوي رياست سازمان ثبت و معاونت امور اسناد سازمان با آنها برگزار شد تا توضيحات لازم را درباره آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرمت قراردادهاي تنظيمي به آنها ارايه شود، البته اين جلسات هم‌فكري همچنان ادامه دارد تا بتوانيم با همراهي يكديگر قانون را به خوبي اجرا كنيم.
رييس كانون سردفتران و دفترياران درباره تعامل با اتحاديه مشاورين املاك براي تبيين و تشريح قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، گفت: هم در تهران و هم در استان‌ها جلسات متعدد اختصاصي و مشترك ميان كانون سردفتران و دفترياران و مشاورين املاك برگزار شده است تا ابعاد حقوقي اين قانون را به خوبي تشريح كنيم و وظايف هريك مشخص شود.
به گفته او، اتفاق خوب ديگري كه رخ داده، اين است مشاورين املاك با استقبال خوبي وارد سامانه «كاتب» شدند تا در ارتباط مستقيم با دفاتر اسناد رسمي بتوانند اقدامات حقوقي معاملات را انجام دهند.
خنداني بيان كرد: كانون سردفتران و دفترياران آموزش‌هاي تصويري و صوتي جهت نحوه استفاده از پلتفرم كاتب را تهيه كرده و در اختيار مشاوران املاك قرار داده است تا حين اجراي كار با مشكلي روبه رو نشوند، تقريبا مي‌توان گفت مشاورين املاك درحال حاضر آشنايي نسبي با كاتب دارند.
رييس كانون سردفتران و دفترياران همچنين درباره اينكه آمادگي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري كانون‌ها در اين مسير چگونه است؟ گفت: طبيعتا زيرساخت چنين قانون مهمي بايد با آن متناسب باشد، ما با توجه به حجم و گستردگي كه اين قانون در سراسر كشور دارد، زيرساخت‌ها را ايجاد و فراهم كرديم. زيرساخت سخت‌افزاري آن با همكاري سازمان ثبت و تاييد آن ايجاد شد. زيرساخت‌هاي نزم افزاري هم از سوي سازمان ثبت و كانون تهيه شد.
خنداني گفت: مشكل سخت افزاري براي اجراي قانون مذبور نداريم اما از نظر زيرساخت نرم‌افزاري، ارتقاي برنامه‌ها، سامانه‌ها، راه‌اندازي سامانه‌هاي جديد و به روزرساني سامانه‌هاي قديمي و طراحي فرمت‌هاي مناسب بايد اتفاق مي‌افتاد. بخش نرم افزاري هم ايجاد شد و طبيعتا در ابتداي كار ايراداتي وجود داشت، عضويت ۹۵ هزار مشاور املاك و اتصال بيش از ۹ هزار سردفتر به سامانه كار بسيار عظيم و پرحجمي بود كه بايد انجام مي‌شد و در حال انجام است. بسياري از سامانه‌ها طراحي و به روزرساني و عملياتي شده‌اند.
روند تصويب قانون ثبت معاملات اموال غيرمنقول
قانون الزام به ثبت معاملات اموال غيرمنقول در ۲۶ ارديبهشت امسال در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد و ۱۳ خرداد ابلاغ و ۱۷ خرداد ماه امسال در روزنامه رسمي منتشر شد و قرار بود كه از ۳ تيرماه امسال اجرايي شود. اين قانون ۱۵ ماده و ۱۴ آيين‌نامه نياز دارد و ۶ وزارتخانه و چهار دستگاه مرتبط با اجراي اين قانون هستند،