چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران
«در سه سال گذشته، سرمايه‌گذاري خارجي رشدي دو برابري داشته است. آنچه در اين رشد موثر بوده، تغيير راهبرد ايران است. ايران با برقراري ارتباط با كشورهاي همسايه و همسو، تحريم‌ها را خنثي كرده است. بايد به اين نكته توجه كرد كه FATF اساسا تاثيري بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ندارد.» به گزارش ايسنا، در چند روز گذشته خبر سفر رييس‌جمهور به عراق تيتر بسياري از رسانه‌ها شد و دستاوردهاي اين سفر در حوزه سرمايه‌گذاري اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. علي فكري، رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران در يك برنامه تلويزيوني به تشريح دستاوردهاي اين حوزه پرداخت. وي در برنامه پايش درباره انواع سرمايه‌گذاري در ايران، سرمايه‌گذاران و شركاي اقتصادي كشور و چالش‌هاي سرمايه‌گذاري و مسائل مرتبط با FATF صحبت كرد. به گفته او، FATF ارتباطي با مساله سرمايه‌گذاري در ايران ندارد و اثري بر اين موضوع نمي‌گذارد.
رشد دو برابري سرمايه‌گذاري خارجي
در سه سال گذشته
فكري در ابتدا درباره ميزان جذب سرمايه در سه سال گذشته توضيح داد و گفت: «در سه سال گذشته ميزان سرمايه‌گذاري خارجي مصوب معتبر ما از ۱۲ ميليارد دلار عبور كرد. علاوه بر اين مقدار، ۳ ميليارد دلار ديگر هم سرمايه‌گذاري شده است كه مجوز نگرفته‌اند و بيشتر در حوزه نفت هستند. نسبت به چند سال قبل، ميزان سرمايه‌گذاري در كشور، بيش از دو برابر رشد داشته است. علت اين رشد تغيير راهبرد ايران بوده است؛ اما نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد ظرفيت كشور براي جذب سرمايه است. جذب سرمايه در اين سه سال رشد داشته است؛ ولي تا به ميزان قابل قبولي برسد خيلي كار بايد انجام بدهيم.» او اسامي كشورهايي كه بيشترين سرمايه‌گذاري را در كشور داشته‌اند را گفت: «روسيه، اولين سرمايه‌گذار در ايران است. اين كشور ۲.۸ ميليارد دلار در ايران سرمايه‌گذاري كرده است. بعد از آن چين با ۲.۴ ميليارد دلار در رتبه دوم و امارات هم در رتبه سوم قرار دارند. رتبه چهارم، ايرانيان مقيم خارج از كشور هستند كه در كشور با ۱ميليارد ۴۱۷ ميليون دلار است كه در ۱۳۳ طرح سرمايه‌گذاري كرده‌اند. سرمايه‌ها عمدتادر طرح‌هاي نفت و گاز، صنعت، آب، برق، گاز، خدمات، كشاورزي، ساختمان و حمل و نقل انجام مي‌شود.»
هدف اصلي سرمايه‌گذاري خارجي
توسعه زنجيره‌هاي ارزش است
وي درخصوص مدل‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري در كشور توضيح داد: «برخي از سرمايه‌گذاران در طرح‌ها مشاركت مي‌كنند. سرمايه‌گذاراني هم هستند كه مي‌بينند فرصتي در ايران وجود دارد. اين گروه هم براي توسعه كار و هم براي سهيم شدن در طرح، منابع مالي خودشان را وارد مي‌كنند. بخش ديگري از سرمايه‌گذاران از نقطه صفر سرمايه خودشان را مي‌آورند و كار خودشان را در ايران آغاز مي‌كنند.» فكري افزود: « ايران سه گونه مختلف از سرمايه‌گذاري را به رسميت مي‌شناسد. منابع مالي، خطوط توليد، تجهيزات و مواد اوليه و دانش فني، اين سه گونه قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است. در حال حاضر ما هر سه‌گونه را در ايران داريم. هدف اصلي ما توسعه زنجيرهاي ارزش است. اين اهداف در برنامه‌هاي توسعه كشور تعريف مي‌شوند و اولويت سرمايه‌گذاري خارجي مبتني بر آن تعريف مي‌شود. سرمايه‌گذار اگر بخواهد سرمايه را به صورت نقدي تزريق كند، ما استقبال مي‌كنيم. اگر بخواهند خطوط توليد را وارد كنند هم حمايت مي‌كنيم. وارد كردن خطوط توليد مشروط به اين است كه اين خطوط توليد را در ايران نداشته باشيم يا به تعداد كافي در كشور نباشد.»
كميسيون مشترك اقتصادي ايران و عراق
رييس سازمان سرمايه‌گذاري ايران با ذكر اين نكته كه كشور عراق در سه سال گذشته ششمين كشور سرمايه‌گذار در كشور با مبلغ ۳۴۴ ميليون دلار بوده است، بيان كرد: «ارديبهشت امسال در وزارت اقتصاد كميسيون مشترك اقتصادي ايران و عراق برگزار شد. قرار بود رييس‌جمهور شهيد ۹ خرداد به عراق براي پيگيري مسائل اقتصادي و سرمايه‌گذاري سفر كند كه نشد. خوشبختانه رييس‌جمهور اين مسير را در سفر اخير ادامه داد. اتفاقات خوبي در اين سفر افتاد كه باعث مي‌شود بخش سرمايه‌گذاري هم منتفع شود. روابط ايران و ايران در اين لحظه نياز به پايدارسازي دارد تا تبادل سرمايه ميان دو كشور انجام شود.»
FATF تاثيري
در سرمايه‌گذاري خارجي ندارد
فكري درباره تاثير FATF بر جذب سرمايه خارجي تصريح كرد: «اف‌اي‌تي‌اف ارتباطي با سرمايه‌گذاري خارجي ندارد. بايد دو نكته را از هم تفكيك كنيم. نكته اول اين است كه كشورهاي ديگر استانداردهاي FATF را در كشور خودشان به اجرا در مي‌آورند كه تاثيري بر جذب سرمايه خارجي در ايران ندارد. نكته دوم هم دستورالعمل‌هايي است كه FATF براي كشور ما مشخص كرده است. هيچ‌كدام از اينها به سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ارتباط ندارد.» وي با بيان تعريف خود از تحريم گفت: «به نظر من تحريم به معناي اين است كه توسعه جمهوري اسلامي با اين هويتي كه دارد به نفع كشورهاي تحريم‌كننده نيست؛ پس بايد سراغ راه‌هاي ديگر برويم. دنيا فقط يك كشور، دو كشور نيست. همين كشورهاي تحريم‌كننده هم رقبايي دارند. اگر به سمت توسعه روابط با كشورهاي رقيب تحريم‌كنندگان برويم، عملاً تحريم را به گوشه‌اي هدايت كرديم. تحريم قطعا هزينه دارد و قطعا بر حوزه سرمايه‌گذاري تاثير دارد؛ اما راهبرد ما مهم است.» فكري درباره راهبرد ايران در مواجه با تحريم‌ها توضيح داد: «راهبرد ما توسعه روابط با كشورهاي همسايه و همسو است. كشورهاي همسايه با ما سرنوشت مشتركي دارند و نمي‌خواهند تمام منافعشان را به تحريم گره بزنند. كشورهاي همسو هم رقباي كشورهاي تحريم‌كننده هستند كه بايد منافع راهبردي با آنها تعريف كنيم. راه‌حل مقابله با كشورهاي تحريم‌كننده اين است كه به سراغ كشورهاي همسو برويم. تجربه بقيه كشورهايي كه تحريم شده‌اند هم اين است. بايد بدانيم كشور تحريم‌كننده موافق توسعه ما نيست. اين توسعه ابعاد متفاوتي دارد و اينها با هويت و مجموعه توسعه اين كشور همراهي ندارند و پيشرفت ما را در جهت منافع خود نمي‌ببينند. بنابراين بايد به سراغ كشورهايي برويم كه منافع مشترك داريم.» رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي از چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران گفت: «اولين چالش نبود ارز رقابتي است كه اطلاع دارم بانك مركزي به دنبال رفع اين مشكل در آينده نزديك است. چالش دوم بي‌ثباتي قوانين و مقررات است. در سه سال گذشته سعي كرديم اين مشكلات را كاهش دهيم؛ ولي هنوز خيلي راه است. سرمايه‌گذار بايد بتواند نسبت به آينده حوزه‌اي كه وارد آن شده است، پيش‌بيني داشته باشد. اين پايداري قوانين و مقررات موضوع است. چالش بعدي درخصوص روابط خارجي با كشورهاي همسو است. نمي‌شود روابط خارجي را قطعه قطعه پيش برد. عمده سرمايه‌هاي خارجي اهداف بلندمدتي دارند و بايد در كل روابط اقتصادي با كشور برايش برنامه‌ريزي شود.»