پزشكيان در صحن مجلس: بايد دست از اختلاف ‌برداريم

۱۴۰۳/۰۶/۲۷ - ۲۲:۳۵:۰۱
|
کد خبر: ۳۲۰۹۲۴

رييس‌جمهور با بيان اينكه ما صرفا شعار وفاق نداديم، تاكيد كرد كه معتقدم اگر بخواهيم مشكل كشور را حل كنيم و در منطقه در مقابل تجاوز بيگانه بايستيم، وحدت هم در داخل كشور و هم با كشورهاي اسلامي بايد شكل بگيرد. به گزارش ايسنا، مسعود پزشكيان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: قصد سخنراني ندارم و آمدم به مناسبت هفته وحدت در خدمت شما نمايندگان براي ايجاد وحدت باشم و اگر مشكلاتي وجود دارد، با هم همراهي كنيم. دغدغه‌ها و حرف‌هاي شما را گوش خواهيم داد و تا جايي كه ممكن است آنها را عملي مي‌كنيم. وي تصريح كرد: اينگونه نيست كه بگوييم از مجلس راي گرفتيم و هر كاري دل‌مان خواست انجام بدهيم. ما به حرف‌هايي كه به شما زديم پايبنديم و به آن عمل مي‌كنيم. حرف و نظر و پيشنهاد شما را گوش داده و سعي مي‌كنيم تا جايي كه ممكن است به آن عمل كنيم. وي ادامه داد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه جلو مي‌رويم و هرجا نتوانستيم كه آن را اجرا كنيم، به شما مي‌گوييم اين بند به اين علت قابل اجرا نيست و شما راه‌حل بدهيد. ان شاءالله وحدت و انسجام با هم ديگر داشته باشيم. رييس‌جمهورتاكيد كرد: ما صرفا شعار وفاق نداديم، بلكه معتقدم اگر بخواهيم مشكل كشور را حل كنيم و در منطقه در مقابل تجاوز بيگانه بايستيم، وحدت هم در داخل كشور و هم با كشورهاي اسلامي بايد شكل بگيرد و دست از اختلاف بردايم. وي تصريح كرد كه سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري و قانون برنامه هفتم توسعه ميثاق ماست. رييس‌جمهور در پايان افزود: تلاش خواهيم تا جايي كه از دست ما برمي‌آيد و توان داريم، برنامه هفتم توسعه را اجرا كنيم و جايي هم كه نتوانستيم اجرا كنيم، به شما مي‌گوييم. هركسي كه مدعي است جلو بيايد و كمك كند و حاضريم اختيار داده تا آنچه ما  بلد نيسيتم را  اجرا كند.


تاجگردون: دولت تا  اواخر مهر بخش  اول لايحه  بودجه ۱۴۰۴ را  تقديم  مجلس كند


رييس كميسيون برنامه و بودجه گفت كه دولت بايد قانونا تا اواخر مهرماه بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۴ را تقديم مجلس كند. به گزارش ايسنا، غلامرضا تاج‌گردون در حاشيه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي از اولين جلسه كميسيون برنامه و بودجه با پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت كه اين جلسه ظهر امروز برگزار مي‌شود. وي درباره روال بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس نيز گفت: طبق اصلاح آيين نامه مجلس و از سال گذشته بودجه در دو بخش بررسي مي‌شود كه اين روال درباره بودجه سال آينده نيز برقرار است. رييس كميسيون برنامه و بودجه توضيح داد: بخش اول مربوط به بررسي احكام و تبصره‌ها و بخش دوم بررسي جداول است براين اساس دولت بايد در اواخر مهرماه بخش اول لايحه بودجه را به مجلس تقديم كند. تاجگردون خاطرنشان كرد: بعد از تصويب بخش اول لايحه بودجه نوبت به بررسي بخش دوم لايحه بودجه مي‌رسد لذا دولت بايد قانونا تا اواخر مهر ماه بخش اول لايحه بودجه را به مجلس تقديم كند.


در دومين جلسه شوراي عالي راهبري برنامه هفتم توسعه چه گذشت؟


در دومين جلسه شوراي عالي راهبري برنامه هفتم توسعه كه به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد، دستگاه‌هاي مشمول «ناظرين مالي و اجرايي» و چارچوب پيشنهادي براي تدوين آيين نامه‌هاي قانوني برنامه هفتم توسعه، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. به گزارش ايسنا، در اين جلسه كه در دفترمعاون اول رييس‌جمهور و با حضور دبيرهيات دولت، تعدادي از وزراي دولت چهاردهم‌، روساي سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان امور اداري و استخدامي، كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و سايراعضاي اين شورا برگزار شد، پس از ارايه گزارشي درباره «جايگاه و ماموريت شوراي عالي راهبري برنامه»، دبير هيات دولت با ارائه گزارشي، حاضران را در جريان آخرين وضعيت آيين نامه‌هاي قانون برنامه هفتم توسعه قرار داد. دراين جلسه مقرر شد همه دستگاه‌هاي اجرايي كه مسوول تدوين آيين نامه‌ها و مقررات اجراي برنامه هستند، پيش نويس‌هاي تهيه شده در چارچوب الگوي مصوب شورا و در انطباق با برنامه هفتم توسعه را تهيه كرده و به دبيرخانه شوراي عالي راهبري برنامه ارسال کنند تا از طريق شوراي عالي راهبري برنامه، مسير تصويب آيين نامه‌ها در دولت فراهم شود. در بخش بعدي اين جلسه، دستگاه‌هاي مشمول «ناظرين مالي و اجرايي» موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه و برآورد بار مالي اجراي تكاليف قانون برنامه هفتم مورد بررسي قرار گرفت و پس از آن با بيان توضيحاتي درباره «سامانه نظارتي برنامه هفتم توسعه»، «چارچوب پيشنهادي براي تدوين آيين نامه‌هاي قانوني برنامه» به بحث گذاشته شده شد. معاون اول رييس‌جمهور در اين جلسه، به اعضاء ماموريت داد تا درباره سازوكار قانوني‌تصميم‌گيري، تصويب و ابلاغ به موقع آيين نامه‌ها از سوي شوراي عالي راهبري برنامه هفتم توسعه، تمهيدات لازم با هماهنگي دبيرخانه شورا و دبيرهيات دولت اتخاذ كنند.