درخواست مخالفان ونزوئلا براي لغو مجوز نفتي امريكا

۱۴۰۳/۰۶/۲۷ - ۲۲:۵۳:۵۴
|
کد خبر: ۳۲۰۹۳۱

ائتلاف مخالفان ونزوئلا، هفته جاري از دولت فدرال امريكا خواستند مجوزهاي فعاليت نفتي كه براي شركت‌هاي امريكايي در اين كشور امريكاي جنوبي صادر كرده است را لغو كند.

ائتلاف مخالفان ونزوئلا، هفته جاري از دولت فدرال امريكا خواستند مجوزهاي فعاليت نفتي كه براي شركت‌هاي امريكايي در اين كشور امريكاي جنوبي صادر كرده است را لغو كند.
به گزارش ايسنا، رافائل دو لاكروز، مشاور ادموندو گونزالز اوروتيا، نامزد رقيب نيكلاس مادورو، رييس‌جمهور ونزوئلا در انتخابات رياست‌جمهوري ژوئيه، اظهار كرد مي‌خواهيم اين مجوزها كه منبع حيات اين رژيم هستند، لغو شوند. خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از او نوشت: مي‌خواهيم همه شركت‌هاي نفتي به ونزوئلا بروند. بنابراين، مساله مربوط به شركت‌ها نيست. مساله درباره وضعيتي است كه كشور را به‌شدت فقير مي‌كند.
تحريم‌هاي امريكا عليه صنعت نفت ونزوئلا، عملا شركت‌هاي امريكايي را از فعاليت بدون مجوز معافيت ويژه، منع مي‌كند. با اين حال، شورون كه دومين شركت انرژي بزرگ امريكاست، در سال ۲۰۲۲ كه تحريم‌هاي ضد روسيه، عرضه جهاني نفت را تهديد مي‌كرد، از واشنگتن مجوز گرفت.
سپس، امريكا در اكتبر سال ۲۰۲۳، تعليق موقت تحريم‌ها را تا آوريل سال ۲۰۲۴ معرفي كرد كه اجازه مي‌داد توليد، بارگيري، فروش و صادرات نفت يا گاز از ونزوئلا و عرضه كالاها و خدمات مرتبط با فعاليت بخش نفت يا گاز و همچنين پرداخت پول انجام شود. دوره تعليق تحريم‌ها در اواسط آوريل به پايان رسيد و تحريم‌ها به دنبال عدم پيشرفت مذاكرات دوجانبه درباره برگزاري انتخابات عادلانه، احيا شدند. بر اساس گزارش اويل پرايس، به گفته دو لاكروز، مشاركت شركت‌هاي امريكايي در توسعه ذخاير نفت ونزوئلا تحت دولت مادورو، به دولت او مشروعيت مي‌بخشد.

۶۰ درصد اتلاف انرژي در نيروگاه‌هاي كشور

عضو كميسيون انرژي مجلس با اشاره به اينكه، امروز بهره وري انرژي بايد از سمت توليدكنندگان و حاكميت صورت گيرد، گفت: مجلس شوراي اسلامي نيز در ريل‌گذاري بهره وري انرژي ورود كرده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، مالك شريعتي عضو كميسيون انرژي مجلس در همايش بهره وري كه در سازمان مديريت صنعتي برگزار شد، تاكيد كرد: امروز ۶۰ درصد اتلاف در نيروگاه‌هاي كشور اتفاق مي‌افتد. امروز بهره وري انرژي بايد از سمت توليدكنندگان و حاكميت صورت گيرد، مجلس شوراي اسلامي نيز در ريل‌گذاري بهره وري انرژي ورود كرده است. وي افزود: در بخش سوخت مايع يك و نيم ميليارد ليتر قاچاق در سال صورت مي‌گيرد، سياست‌گذار بايد قانون را اجرا و اصلاح كند. اين نماينده مجلس اظهار كرد: صرفه جويي در مصرف، مولفه مهمي در مديريت انرژي است و به منظور حل معضل ناترازي نيرو چاره‌اي جز استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير نداريم. البته مجلس در اين مورد قدم‌هايي برداشته و ظرفيت‌هاي قانوني خوبي هم در اين خصوص ايجاد كرده است.
وي افزود: اگر مصرف انرژي در كشور به درستي مديريت نشود در ۴-۵ سال آينده كشور در توليد و مصرف انرژي با بحران جدي روبه‌رو خواهد شد، فرآورده‌هاي ارزان در اختيار نيروگاه‌ها قرار گرفته و همين مساله باعث شده نيروگاه‌ها از فناوري‌هاي نوين براي بهينه‌سازي انرژي استفاده نكنند و بيشترين اتلاف انرژي در نيروگاه‌هاي برق رخ داده است. عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي افزود: از ابتداي برنامه پنجم تا انتهاي برنامه ششم توسعه بايد شاخص شدت مصرف انرژي ۵۰ درصد كاهش مي‌يافت، اما در عمل اين اتفاق نيفتاد.
در ادامه اين همايش سالار آتش پر مديركل دفتر سياست‌گذاري و توسعه فضاي كسب و كار و انرژي ساتبا تاكيد كرد كه رشد توليد بايد به سمت نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي هدايت شود كه از نظر اقتصادي و محيط زيستي مزاياي بيشتري دارند. وي در مورد اهميت بهينه‌سازي انرژي اظهار كرد: بحث بهينه‌سازي انرژي و اولويت آن در حوزه‌هاي برق و گاز ديگر يك موضوع تكراري نيست. با توجه به برنامه‌هاي جهاني و مطالعات انجام‌شده، بهينه‌سازي مصرف انرژي بايد از حالت شعار خارج و به يك اولويت علمي و اقتصادي تبديل شود. آتش پر افزود: پارامترهاي جهاني مانند ميزان سرمايه‌گذاري به ازاي هر كيلووات ساعت انرژي كه در طول عمر يك پروژه مي‌تواند عايد كشور شود، نشان مي‌دهد كه بهره‌وري از نظر علمي و اقتصادي ثابت شده است.
وي با ذكر مثالي توضيح داد: به عنوان مثال، پروژه‌هاي اصلاح سيستم‌هاي روشنايي ممكن است هزينه‌اي در حد يك سنت به ازاي هر كيلووات ساعت داشته باشند، در حالي كه پروژه‌هاي اصلاح سيستم‌هاي سرمايش و كولرهاي آبي هزينه‌هاي كمتري دارند. در حوزه نيروگاه‌ها، بحث توليد با سوخت فسيلي حتي با راندمان‌هاي بالا نيز هزينه‌بر بوده و ممكن است حدود ۱۰ سنت به ازاي هر كيلووات ساعت هزينه داشته باشد.
وي افزود: بنابراين، اولويت‌بندي بهينه‌سازي بهره‌وري در سياست‌گذاري‌ها و اجرا بايد مدنظر قرار گيرد. مديركل دفتر سياست‌گذاري و توسعه فضاي كسب و كار ساتبا ادامه داد: همچنين، رشد توليد نيز بايد به سمت نيروگاه‌هاي تجديدپذير مانند نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي هدايت شود كه از نظر اقتصادي و محيط زيستي مزاياي بيشتري دارند. وي خاطرنشان كرد: اين اظهارات نشان‌دهنده اهميت بهينه‌سازي انرژي و بهره‌وري در سياست‌گذاري‌هاي آينده كشور است.