واردات خودرو تكانه ارزي دارد

مصطفي پوردهقان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس دوازدهم در واكنش به خبر اختصاص يك ميليارد دلار ارز به واردات خودرو و گره‌گشايي از واردات به خبرنگار ايلنا گفت: بازار خودرو بازار بسيار حساسي است و نمي‌شود كه با انتشار توئيت و كارهاي رسانه‌اي ادعاي حل مشكل واردات را داشت؛ در اين بازار بايد اوضاع ارزي در نظر گرفته شود آن هم با توجه به شرايط خاصي كه كشور در آن قرار دارد؛ اگر تكانه ارزي در كشور اتفاق بيفتد اين تكانه به تورم ارزي و در ادامه به انتظارات تورمي مي‌انجامد و سياستي كه بانك مركزي در يك سال و نيم گذشته پيش گرفته و در پي آن در تثبيت نرخ ارز موفقيت نسبي حاصل و نقدينگي را كنترل كرده، هدر مي‌رود. ضرر اين هدررفت را مردم متحمل مي‌شوند و همه اينها به اين دليل اتفاق مي‌افتد كه ما بتوانيم با يك ميليارد دلار چند دستگاه خودرو وارد كنيم.  وي افزود: اكنون كه بانك مركزي از اختصاص يك ميليارد دلار به واردات خودرو خبر داده سوال اين است كه اين رقم به چه كساني اختصاص داده شده است و با اختصاص اين ارز كه بازار انحصاري مي‌شود، همچنين دولت پس از واردات مشكل تامين قطعات را چگونه مي‌خواهد حل كند و اثر اين واردات بر توليد داخل چه خواهد بود؟  نماينده مردم اردكان در مجلس تصريح كرد: اگر دولت مي‌خواهد در صنعت خودرو اثرگذار باشد راهش تخصيص ارز براي واردات نيست و حرف ما در مجلس به آقايان وزراي اقتصاد و صمت و رييس كل بانك مركزي به عنوان مثلث تصميم‌گير حوزه اقتصادي اين است كه شما اگر مي‌خواهيد بازار خودرو را اصلاح كنيد و مردم را راضي و دل رهبري را شاد كنيد و اگر مي‌خواهيد انحصار را بشكنيد و كيفيت را افزايش، قيمت را كاهش دهيد، شأن مردم را حفظ كنيد و ايمني خودروهاي داخلي را با هدف حفظ جان و سلامت مردم بالا ببريد بايد ارتباطات خود را با جهان گشايش دهيد، چالش‌هاي برآمده از تحريم‌ها را رفع و فناوري را مانند دهه‌هاي ۷۰ و ۸۰ وارد كنيد تا سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك شكل بگيرد و هم مردم خودروي باكيفيت سوار شوند و هم اين استفاده ابزاري كه به واسطه تحريم‌ها از كشور ما مي‌شود از بين برود.  پوردهقان اظهار كرد: اين يك سياست پايدار و درست براي صنعت خودرو است كه تكانه ارزي ندارد و حتي سبب ورود ارز به كشور مي‌شود.  وي خاطرنشان كرد: آيا اين يك ميليارد دلار كه گفته شده به واردات خودرو اختصاص پيدا كرده قرار است به ايران خودرو و سايپا داده شود و آنها هم از كشورهاي كلاس B و C منطقه خودرو وارد كنند و بعد از آن مردم را به انواع گرفتاري‌ها مبتلا كنند و پس از چند ماه بانك مركزي دوباره بگويد ارز ندارم.  پوردهقان ادامه داد: بنابراين، ما در مجلس مخالف تخصيص اين ميزان ارز به واردات خودرو هستيم و اين راهكار را سياستي مُسكن مي‌دانيم نه راه‌حل مشكلات صنعت خودروي كشور.

تأمين سرمايه در گردش  بحران اساسي صنعت است
نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق ايران، گفت: از سال 1402 بانك مركزي مهار تورم را در محدود كردن نقدينگي بخش توليد ديد. در حالي كه تورم در جايي ايجاد مي‌شود كه پول خلق ارزش نمي‌كند. عباس جبالبارزي در نشست كميسيون صنعت اتاق ايران، ادامه داد: كارگروه رونق توليد، خرداد هر سال به درخواست تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي رسيدگي مي‌كرد اما سال گذشته اين كارگروه اصلاً تشكيل نشد و هيچ منابعي ندادند. امسال هم همين اتفاق افتاده است. او افزود: اگر واحد توليدي 100 ميليارد تومان در سال 1402 سرمايه در گردش نياز داشت امسال با اين وضعيت تورم، اين رقم به 200 ميليارد رسيده است. بانك بزرگ‌ترين جذب‌كننده منابع سپرده‌هاست اما دولت آنها را موظف كرده وام ازدواج و فرزند آوري بدهند. در همين حال براي توليدكننده شرايط سخت‌گيرانه براي دريافت وام مي‌گذارند. جبالبارزي تأكيد كرد: مساله اساسي ما تأمين منابع مالي است. بانك‌ها عنوان مي‌كنند، منابعي براي توليدكنندگان ندارند و فقط سرمايه در گردش قبلي را تمديد مي‌كنند. اين امر تبديل به بحران اساسي صنعت و به ويژه بحران اساسي براي واحدهاي كوچك و متوسط شده است. در حالي كه اين واحدها نزديك به 40 درصد اشتغال‌زايي را بر عهده دارند در آستانه فروپاشي هستند. در ادامه اين نشست، محمدجاني، مدير اداره تأمين مالي زنجيره توليد بانك مركزي با بيان اينكه ميانگين تشكيل سرمايه در 13 سال گذشته سالانه منفي 6 درصد بوده و لذا طبيعي است سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اتفاق نيفتاده باشد، گفت: نظام بانكي هم در واقع يك بنگاه است و بايد راه‌هاي اساسي‌تري براي تأمين مالي پيدا كرد. محمدجاني با تأكيد بر يافتن راه‌حل‌هايي براي افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، به عنوان يكي ديگر از راه‌هاي مهم تأمين مالي، افزود: در بلندمدت مهم‌ترين عامل ايجاد تورم، افزايش نقدينگي است. لذا نقدينگي بايد كنترل شود و در اين راستا بانك‌ها موظف به مهار نقدينگي و تورم هستند. با اين وجود رشد تسهيلات بانكي تا الان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد رشد داشته است كه سهم بخش معدن و صنعت از اين تسهيلات 31 درصد بوده است. او اظهار كرد: در راستاي متنوع‌سازي روش‌هاي تأمين مالي، اعتبارات اسنادي يكي از روش‌هاي تأمين مالي است. عملكرد پنج‌ماهه اين بخش بالغ بر 421 همت است كه صرفاً براي بنگاه‌هاي توليدي اختصاص يافته است. همچنين امكان استفاده از اوراق گام براي خريد مواد اوليه نيز فراهم شده است. كريمي‌ريزي، سرپرست مركز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت اقتصاد نيز گفت: در حال حاضر سامانه اوراق گام به بورس كالا وصل شده و به عنوان مثال اگر ايران‌خودرو بخواهد از فولاد مباركه ورقه خريداري كند مي‌تواند از اوراق گام استفاده كند.