بيماران را دريابيد، رنج بيماري و كمبود دارو
با اينكه طي سه سال گذشته وزير بهداشت دولت سيزدهم سعي داشت طرح دارويار را طرحي موفق نشان دهد اما نشانه‌هاي بسياري براي پذيرش شكست اين طرح وجود داشت
بيماران تالاسمي همچنان با كمبود دارو و افزايش هزينه درمان مواجه اند
با اينكه طي سه سال گذشته وزير بهداشت دولت سيزدهم سعي داشت طرح دارويار را طرحي موفق نشان دهد اما نشانه‌هاي بسياري براي پذيرش شكست اين طرح وجود داشت كه از سوي مسوولان ناديده گرفته مي‌شد. طرح دارويار باعث شد تا بدهي سازمان‌هاي بيمه‌گر به داروخانه‌ها هر روز بيشتر و بيشتر شود تا جايي كه تامين دارو براي داروخانه‌ها نيز با تاثير از اين موضوع به مساله‌اي بغرنج تبديل شد. مساله اينجاست كه از يك طرف سازمان‌هاي بيمه‌گر به داروخانه‌ها بدهكارند و از طرف ديگر به موجب همين طرح داروخانه‌ها بيش از 22 هزار ميليارد تومان به شركت‌هاي دارويي بدهي دارند همين مساله، تامين دارو براي بيماران را با مشكل مواجه كرده است.
نامه پزشكان و داروسازان به رييس‌جمهور
اين بحران تا جايي پيش رفته كه طي روزهاي گذشته پزشكان و داروسازان را نگران و كار را به هشدار و ارسال نامه به رييس‌جمهور و مجلس كشانده كه طلب ۲۲ هزار ميلياردتوماني شركت‌هاي دارويي تامين اجتماعي از داروخانه‌ها نيز روي ديگر اين سكه «طلبكاري» است؛ اين كشمكش دو طرفه چنان بالا گرفته كه در صورت ادامه‌دار شدنش، گريبان چرخه توليد دارو در كشور را خواهد گرفت به‌طوري كه با نزديك شدن به فصل سرما، نگراني‌هايي را ايجاد كرده است. «طرح دارويار» در حالي از تيرماه سال ۱۴۰۱ با هدف رفع كمبود دارويي كشور اجرا شد كه به موجب آن قرار بود ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني جايگزين ارز ۴۲۰۰ توماني دارو شود؛ البته از آنجايي كه به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، قيمت دارو چند برابر مي‌شد، براي جبران اين افزايش قيمت، تصميم بر اين شد كه سازمان‌هاي بيمه‌گر موظف به پرداخت مابه‌التفاوت افزايش قيمت دارو شوند چراكه، هدف اين بود كه افزايش قيمت دارو از جيب مردم پرداخت نشود و سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز در اين مسير با اجراي طرح دارويار مشاركت كنند.
ناتواني سازمان‌هاي بيمه‌گر
براي عمل به تعهدا ت
به مرور با اجراي طرح مشخص شد سازمان‌هاي بيمه‌گر نمي‌توانند به تعهدات خود به‌طور كامل عمل كنند و همين بد عهدي سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، بر مشكلات داروخانه‌ها در تامين دارو افزود؛ روندي كه در نهايت موجب شد پول به شركت‌هاي توليدكننده دارو بازنگردد و نهايتا هم زنجيره تامين و توليد دارو نيز با اختلال مواجه شود. از اواسط اجراي طرح اما، براي رفع اين مشكل، سازمان هدفمندي يارانه‌ها موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارزي دارو شد و به اين ترتيب علاوه بر سازمان‌هاي بيمه‌گر، سازمان هدفمندي يارانه‌ها نيز به اجراي طرح دارويار پيوست. البته طبق بند «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند مطالبات مراكز درماني و داروخانه‌ها را حداكثر طي يك ماه از زمان دريافت اسناد پرداخت كنند. حال آنكه پس از گذشت پنج ماه از سال، دكتر شهرام كلانتري، رييس انجمن داروسازان ايران، در اواخر مردادماه به ايسنا اعلام كرد كه سازمان تامين اجتماعي چه در بحث بيمه و چه يارانه ارزي براي سال جاري حتي يك ريال هم پرداخت نكرده است.
بدهي 6 و نيم همتي سازمان‌هاي بيمه‌گر
به داروخانه ها
اين خبر اما در حالي اعلام شد كه نمي‌توان از ميزان سهم سازمان تامين اجتماعي در اسناد بيمه‌اي داروخانه‌ها چشم‌پوشي كرد، چراكه براساس اعلام همين انجمن، از ميان ۱۶ هزار داروخانه فعال در كشور، مجموعه اسنادي كه اين داروخانه‌ها به سازمان‌هاي بيمه‌گر در هر ماه ارايه مي‌دهند حدود ۶.۵ همت بوده كه از اين ميزان سهم تامين اجتماعي ماهانه حدود ۲.۵ همت از اسناد بيمه‌اي داروخانه‌هاست. در توضيح بيشتر اين موضوع كلانتري، رييس انجمن داروسازان ايران با اشاره به اينكه سهم تامين اجتماعي ماهانه حدود ۲.۵ همت از اسناد بيمه‌اي داروخانه‌هاست كه حدود ۳۶ درصد آن را از منابع خود و باقي منابع را بايد از طرح دارويار پرداخت كند، در ۲۳ مردادماه امسال گفت كه براي امسال تا اين مقطع زماني حتي يك ريال پرداخت نكرده است. بابت سهم ارز بيمه‌شدگان تامين اجتماعي نيز هنوز دي ماه سال گذشته را نيز پرداخت نكرده است.
ايجاد حجم بزرگي از كمبود دارويي
با شكست طرح دارويار
به عبارتي درحالي اسناد سازمان تامين اجتماعي به تنهايي حدود يك سوم از اسناد بيمه‌اي داروخانه‌ها را تشكيل مي‌دهد كه با اين عدم تحقق، بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه ادامه پيدا كردن اين روند منجر به كاهش ذخاير استراتژيك دارويي كشور خواهد شد. به دنبال اين امر حتي، رييس انجمن داروسازان ايران هشدار داده كه اگر فكري عاجل براي تامين نقدينگي و تسويه بدهي داروخانه‌ها نشود، طي چند ماه آينده با حجم بزرگي از كمبودهاي دارويي مواجه مي‌شويم و در چنين شرايطي هم چاره‌اي جز واردات فوريتي و خريد داروي با كيفيت پايين‌تر و قيمت گران‌تر نخواهد بود. درنهايت شهريورماه سازمان تامين اجتماعي اعلام كرد كه ۹۰۰ ميليارد تومان از مطالبات داروخانه‌هاي خصوصي، مربوط به سهم اين سازمان از اسناد فروردين ماه داروخانه‌ها، پرداخت شد و الباقي مطالبات اين مراكز نيز به تدريج ظرف روزهاي آتي پرداخت مي‌شود. همين روند منجر شد انجمن داروسازان ايران بدعهدي سازمان تامين اجتماعي را طي نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي اعلام كند.
مطالبات معوق و مشكلات تامين دارو
چندي پيش دكتر شهرام غفاري مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين‌اجتماعي در تشريح وضعيت مطالبات داروخانه‌ها گفت: غير از ۹۰۰ ميليارد توماني كه در روزهاي اخير و بابت مطالبات فروردين ماه داروخانه‌ها و نيز ۱۳۰۰ ميليارد توماني كه بابت مطالبات داروخانه‌هاي سرپايي دانشگاهي و غيردانشگاهي مربوط به اسناد ارديبهشت ماه واريز شده است، در ماه گذشته نيز بالغ بر ۲۱ هزار ميليارد تومان به مراكز طرف قرارداد سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت شد كه ۴ هزار ميليارد تومان از اين پرداختي؛ به حساب داروخانه‌هاي طرف قرارداد واريز شد. با توجه به پرداخت‌هاي صورت‌گرفته، مطالبات داروخانه‌هاي طرف قرارداد تا پايان فروردين ۱۴۰۳ اعم از سهم سازمان و ارز دارو و نيز سهم سازمان از مطالبات ارديبهشت داروخانه‌هاي سرپايي پرداخت شده است و در تلاش هستيم الباقي مطالبات مراكز طرف قرارداد را اعم از خصوصي و دانشگاهي در اسرع وقت پرداخت كنيم.
غفاري با اشاره به اينكه حدود ۶۰ درصد مبالغي كه به عنوان بدهي سازمان تأمين‌اجتماعي به داروخانه‌ها اعلام مي‌شود مربوط به سهم سازمان برنامه و بودجه در اجراي طرح دارويار است، گفت: در سال جاري نيز اگر تعهد سازمان برنامه و بودجه در پرداخت سهم مربوط به تعهدات ارزي به موقع اجرايي شده بود، وضعيت نقدينگي داروخانه‌ها به شرايط فعلي نمي‌رسيد. البته سازمان تأمين‌اجتماعي در تفاهمي با سازمان برنامه و بودجه تعهد كرده است كه اگر سازمان برنامه و بودجه هر ماه هزار ميليارد تومان در اختيار تأمين‌اجتماعي قرار دهد، اين سازمان هم ۲ هزار ميليارد تومان از محل منابع خود تأمين و ۶۰ درصد از اسناد ارايه‌شده را پرداخت مي‌كند.
طلبكاري شركت‌هاي دارويي
تامين اجتماعي از داروخانه‌ها
اما به نظر اين موضوع تنها به همين جا ختم نمي‌شود و علاوه بر بدهكاري سازمان تامين اجتماعي به داروخانه‌ها، شركت‌هاي دارويي تأمين‌اجتماعي هم از داروخانه‌ها طلب كارند؛ چراكه ۲۷ شركت توليدكننده ماده اوليه دارويي، توليدكننده محصول نهايي و پخش دارو و محصولات دارويي كه در بخش اقتصادي سازمان تأمين‌اجتماعي فعاليت دارند و مهم‌ترين تأمين‌كننده دارو براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و داروخانه‌هاي خصوصي سراسر كشور هستند نيز بالغ بر ۲۲ هزار ميليارد تومان از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و داروخانه‌هاي خصوصي طلب دارند. در توضيح بيشتر اين موضوع، مصطفي سوري معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينكه تأمين‌اجتماعي اولين خريدار خدمات سلامت در كشور و دومين توليدكننده خدمات سلامت است، گفت: ۲۷ شركت توليدكننده ماده اوليه دارويي، توليدكننده محصول نهايي و پخش دارو و محصولات دارويي كه در بخش اقتصادي سازمان تأمين‌اجتماعي فعاليت دارند، مهم‌ترين تأمين‌كننده دارو براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و داروخانه‌هاي خصوصي سراسر كشور هستند. در حالي كه در افكار عمومي و در رسانه‌ها تنها بر بدهي بيمه‌هاي پايه به داروخانه‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تمركز شده است؛ در حال حاضر شركت‌هاي دارويي تأمين‌اجتماعي بالغ بر ۲۲ هزار ميليارد تومان از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و داروخانه‌هاي خصوصي طلب دارند كه متأسفانه اين بخش از مشكلات چرخه دارويي كشور هميشه مورد غفلت قرار گرفته است. با اين اوصاف طلبكاري دو طرفه سازمان تامين اجتماعي و داروخانه‌ها از يكديگر موجب شده تا هر كدام از طرفين در انجام مسووليت‌هاي خود با چالش مواجه شوند و اين درحالي است كه اگر داروخانه‌ها نيز به موقع در پرداخت مطالبات شركت‌هاي دارويي تامين اجتماعي اقدام كنند، شايد تامين اجتماعي نيز بتواند بدهي خود به داروخانه‌ها را به موقع پرداخت كند.
بيماران تالاسمي همچنان
با كمبود دارو مواجه اند
شايد گواه اين مدعا كه عدم پرداخت بدهي باعث بروز كمبود دارو در كشور مي‌شود سخنان مديرعامل انجمن تالاسمي ايران باشد كه اعلام كرده بيماران تالاسمي علاوه بر اينكه هزينه درمان‌شان رو به افزايش است با كمبود و نبود دارو نيز مواجه‌اند. يونس عرب به ايلنا گفت: يك بيمار تالاسمي هزينه‌هاي پرداختي‌اش به ۲۴۷ ميليون تومان در سال رسيده و پرداخت از جيب بيمار به‌شدت افزايش پيدا كرده است. در واقع بيماران تالاسمي ماهانه بين 15 تا 20 ميليون تومان هزينه درمان مي‌پردازند. او درباره كمبود داروهاي تالاسمي گفت: طبق برآورد معاونت درمان وزارت بهداشت ماهانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دوز آمپول تزريقي براي بيماران تالاسمي نياز است. اما آنچه كه سازمان غذا و دارو اعلام مي‌كند، تامين تنها ۳۰۰ هزار آمپول تزريقي است، لذا همچنان با كمبود داروهاي تالاسمي مواجه هستيم. عرب توضيح داد: اگرچه ۹۷ درصد داروهاي وارداتي تالاسمي تحت پوشش بيمه هستند، اما همان سه درصد داروهايي كه تحت پوشش بيمه قرار ندارند، ماهانه حدود يك ميليون تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان براي بيمار تالاسمي هزينه دارد. همين امر باعث شده است كه تعداد بسيار كمي از بيماران كه وضع مالي مناسبي دارند آنها را دريافت كنند و در واقع به داروي لاكچري تبديل شده‌اند.