رشد اقتصادي بهار «درجا » زد

بانك مركزي روز گذشته جزيياتي از وضعيت اقتصاد ايران در بهار سال جاري را منتشر كرد، آمارهايي كه نشان مي‌دهد رشد اقتصادي كشور مثبت بوده اما هنوز فاصله‌اي طولاني با اهداف كلان در نظر گرفته شده در برنامه‌هاي توسعه دارد.
همانطور كه در برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه نيز تصريح شده بود، در برنامه هفتم توسعه دولت موظف شده تا رشد اقتصادي كشور را به هشت درصد در سال برساند، عددي كه لااقل در بسياري ازسال‌هاي گذشته اقتصاد ايران حتي از نزديك شدن به آن نيز جا مانده و همين مساله ابهام‌هايي را درباره چگونگي دستيابي به اين اهداف به وجود آورده است.
در روزهاي گذشته رييس‌جمهور بارها تاكيد كرده كه تا زماني كه تكليف مسائلي چون تحريم‌ها و اف‌اي تي اف مشخص نشود، اساسا امكان نزديك شدن به اين رشد اقتصادي وجود ندارد و آمار اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد كه با وجود مثبت شدن رشد اقتصادي، همچنان راهي طولاني تا نرخ‌هاي بالاتر باقي مانده است. بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به رقم ۳۹۰۵.۱ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به فصل اول سال ۱۴۰۲، رشد ۳.۲ درصدي را نشان مي‌دهد. رشد اقتصادي بدون نفت نيز طي دوره زماني مذكور معادل ۲.۵ درصد بوده است. همچنين بر اساس محاسبات مخارج نهايي، نرخ رشد هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار طي فصل اول سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۴.۲ درصد برآورد گرديده است. بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) مبين آن است كه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» از رشد ۴.۶ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به‌طوري كه در دوره مزبور، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش اصلي «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است. 
بررسي عملكرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است. لازم به توضيح است كه در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌هاي «نفت و گاز»، «صنايع و معادن»، «كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري» و «خدمات» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتيب معادل ۹.۵، ۳.۶، ۳.۱ و ۱.۹ درصد است. همچنين خاطرنشان مي‌سازد سهم گروه‌هاي مزبور از رشد ۳.۲ درصدي محقق شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ترتيب معادل ۱.۰، ۰.۸، ۰.۳ و ۱.۱ واحد درصد بوده است. در دوره مورد بررسي، ارزش افزوده بخش «صنعت» به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ از افزايش ۳.۱ درصدي نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در اين بخش، شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي ۱۰۰ نفر كاركن و بيشتر با اختصاص سهمي معادل ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، رشدي معادل ۳.۵ درصد را تجربه كرد. بررسي عملكرد رشد شاخص مزبور (به تفكيك رشته فعاليت‌هاي صنعتي بر حسب كدهاي ISIC دو رقمي) نشان مي‌دهد كه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ از مجموع ۲۴ گروه اصلي، ۱۴ گروه عمده (با ضريب اهميت ۸۸.۱ در‏صدي از شاخص كل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده اند؛ از جمله صنايعي كه بيشترين سهم را در رشد محقق شده اين دوره داشته‌اند مي‌توان به «صنايع توليد فلزات اساسي»، و «صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي» اشاره كرد. بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد، «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي» و «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتيب از نرخ‌هاي رشد ۰.۷ و ۴.۶ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند كه رشد محقق شده «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» در دوره زماني مزبورعمدتاً متاثر از رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در هر دو زيربخش «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است. 
بانك مركزي جزيياتي ديگري را نيز از عملكرد هر بخش در اقتصاد ايران منتشر كرده كه به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاري در بخش مسكن، فعلا بيشترين اقبال را در بين سرمايه‌گذاران دارد. برآورد ارزش افزوده فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در سه ماهه اول سال ۱٤۰۳ نشان مي‌دهد كه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليت‌هاي گروه «نفت و گاز»، «اطلاعات و ارتباطات» و «صنعت» جست‌وجو كرد؛ چنان‌كه سهم ارزش افزوده هر يك از فعاليت‌هاي مذكور در نرخ رشد ۳.۲ درصدي توليد ناخالص داخلي طي سه ماهه اول سال ١٤٠٣ به ترتيب ۱، ۰.۶ و ۰.۴ واحد درصد برآورد شده است. همچنين، در سه ماهه اول سال ١٤٠٣ ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ به ميزان ۳۵۲.۵ هزار ميليارد ريال (۳۵.۲ هزار همت) برآورد شده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۱ درصد افزايش يافته است.
برآوردهاي انجام شده در اين زمينه با توجه به آمارهاي پايه دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي حاكي از آن است كه توليد محصولات زراعي و باغي در سال ١٤٠٣ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۶.۳ و ۰.۱ درصد و توليد محصولات اصلي دامي ۳.۵ درصد افزايش داشته است.
بر اساس محاسبات اوليه ارزش افزوده گروه نفت، در سه ماهه اول سال ١٤٠٣ به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ به ميزان ۴۲۴.۶ هزار ميليارد ريال (۴۲.۴ هزار همت) برآورد شده كه گوياي رشد ۹.۵ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتايج حاصل از محاسبات مقدماتي در اين زمينه نشان‌دهنده آن است كه افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه طي دوره مذكور، ناشي از افزايش توليد و صادرات نفت خام و گاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
مطابق اين آمار، گروه صنايع و معادن در سه ماهه اول سال ١٤٠٣ نرخ رشدي ۳.۶ درصدي را تجربه كرده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۰.۲ واحد درصد كاهش يافته و در نتيجه سهمي معادل ۰.۸ واحد درصد از نرخ رشد ۳.۲ درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي به خود اختصاص داده است. در اين گروه ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت، استخراج معدن، ساختمان، تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا و آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه، به ترتيب نرخ‌هاي ۳.۱، ۵.۱، ۷.۴، ۱.۳ و ۱.۴ درصدي  را تجربه كرده است.
علاوه بر اين، در بخش ساختمان ارزش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمت‌هاي جاري طي سه ماهه اول سال ١٤٠٣ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۹/۵ درصد افزايش يافته است. با اعمال شاخص‌هاي قيمت متناظر و تعديل رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصي به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۷/۷ درصد برآورد شده و در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ طي دوره زماني مذكور ٧/٤ درصد برآورد مي‌شود. ارزش افزوده گروه خدمات نيز در سه ماهه اول سال ١٤٠٣ از نرخ رشد ۱.۹ درصدي برخوردار و سهم آن از رشد ۳.۲ درصدي توليد ناخالص داخلي به ۱.۱ واحد درصد رسيده است.
مطابق اين گزارش، نرخ رشد شاخص ضمني گروه‌هاي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات در سه ماهه اول سال ١٤٠٣ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۲۶.۹، ۲۶.۹، ۱۹.۱ و ۳۴ درصد است. به علاوه، شاخص ضمني «توليد ناخالص داخلي» و «توليد ناخالص داخلي بدون نفت» نيز طي دوره زماني مورد اشاره به ترتيب داراي رشد ۲۸.۴ و ۲۸.۶ درصدي است. برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حسب اقلام هزينه نهايي دلالت بر آن دارد كه در فصل اول سال ١٤٠٣ هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي، هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتيب از نرخ رشد ۰.۷، (منفي ۷.۳) و ۴.۶ درصدي برخوردار بوده است.
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، متشكل از سه بخش ساختمان، ماشين آلات و ساير است. نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سه بخش مذكور در سه ماهه اول سال ١٤٠٣ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۷.۵، ۰.۷ و منفي ۳.۸ درصد است. نرخ رشد ۷.۵ درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دليل افزايش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در هر دو بخش خصوصي و دولتي بوده كه علت افزايش تشكيل سرمايه در بخش ماشين آلان نيز علي‌رغم كاهش كالاهاي سرمايه‌اي توليد داخل، به دليل افزايش واردات كالاهاي سرمايه‌اي طي سه ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه در سال قبل بوده است. همچنين در حوزه تجارت خارجي و براساس محاسبات اوليه، رشد صادرات و واردات كالاها و خدمات در سه ماهه اول سال ١٤٠٣ به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٩٥نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۸.۱ و ۶ درصد بوده است.
به اين ترتيب تصوير كلان اقتصاد ايران را بايد در دو موقعيت متفاوت ديد. از سويي نمي‌توان در آن ترديد كرد كه با وجود تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي، رشد اقتصادي به ثبت رسيده در ماه‌هاي گذشته قطعا نشان از ظرفيت اقتصاد ايران و زيربناي موجود در بخش‌هاي مختلف دارد و از سوي ديگر بايد تاكيد كرد كه سخنان رييس‌جمهور درباره فاصله اقتصاد ايران با اهداف كلان در صورت تداوم شرايط فعلي نيز موضوعي است كه نمي‌توان آن را فراموش كرد.