چرا سرمايه‌گذاري در بورس كاهشي است؟
در شرايطي‌كه وزير اقتصاد در آيين تكريم و معارفه رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، بار ديگر از نقش افزايش نرخ سود و افزايش فاصله دلار نيما با بازار آزاد، در ركود بازار سرمايه انتقاد كرد، نايب‌رييس هيات‌مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران گفت: ايجاد فاصله ميان نرخ ارز آزاد و نرخ نيمايي و رسيدن نرخ موثر سود سپرده‌هاي بانكي به ۳۴ درصد، باعث كاهش تمايل سرمايه‌گذاران براي حضور در بورس شده است. سيدمحمدجواد ميرطاهر با اعلام اينكه بازار سرمايه پس از رشد خيره‌كننده خود در نيمه نخست سال ۱۳۹۹ جز در چند مقطع كوتاه دستخوش نزول يا ركود شد، گفت: نزول بازار سرمايه در نيمه دوم سال ۱۳۹۹ بيش از هر موضوع ديگري معلول حباب شكل گرفته در قيمت سهام در ابتداي سال بود. او به عوامل تاثيرگذار در ركود حاكم بر بورس طي سه سال گذشته اشاره كرد و توضيح داد: افت و خيزهاي شاخص بورس از سال۱۴۰۰ تاكنون عمدتا ناشي از سياست‌هاي كلان اقتصادي و سياسي كشور شامل رشد نرخ بهره بدون ريسك، سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي در زمينه كنترل ترازنامه بانك‌ها، اختلاف قيمتي نرخ دلار آزاد با نرخ دلار نيمايي، عدم پرداخت مطالبات دولت به شركت‌ها، قطعي مكرر برق در تابستان و گاز در زمستان، افزايش شديد قيمت گاز و برق، ابلاغ بخشنامههاي متعدد و ناگهاني، قيمت‌گذاري دستوري و ريسك‌هاي سياسي بود. او اظهار داشت: اثر پارامترهاي تاثيرگذار بر روش‌هاي مختلف ارزش‌گذاري مانند نرخ تنزيل و سود شركت‌ها به كاهش ارزش برآوردي شركت‌ها، عدم تمايل سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بازار سهام و به تبع آن كاهش قيمت سهام منجر شد.
اهميت ويژه نرخ بهره در روند بازار سهام
ميرطاهر با تاكيد بر اهميت ويژه نرخ بهره در روند بازار سهام افزود: نرخ تنزيل مورد استفاده در مدل‌هاي ارزش‌گذاري داراي ارتباط مستقيمي با نرخ بهره بدون ريسك است، به همين دليل طبيعي است كه رسيدن نرخ موثر سپرده‌هاي بانكي به ۳۴ درصد باعث از بين رفتن جذابيت سرمايه‌گذاري در بازار سهام شود. نايب‌رييس هيات‌مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران با بيان اينكه رشد نرخ بهره سبب افزايش عامل تنزيل در مدل‌هاي ارزش‌گذاري شده است، گفت: اين اتفاق براي مثال ضريب P/E يا ارزش آتي جريانات نقدي آتي را كاهش داده و به تبع آن سبب كاهش ارزش برآوردي شركت‌ها در بازار سرمايه مي‌شود، در واقع در يك سطح مشخص از سوددهي، نرخ بهره بالاتر مترادف ارزش برآوردي پايين‌تر شركت است. به گفته او، بايد توجه داشت كه رشد نرخ بهره باعث افزايش هزينه‌هاي مالي بنگاه‌ها و به تبع آن كاهش سودآوري آنها مي‌شود. ميرطاهر اعلام كرد: مقامات بانك مركزي براي كنترل تورم علاوه بر استفاده از سياست كنترل مقداري، از اواسط تابستان ۱۴۰۰ استفاده از نرخ بهره براي كنترل تورم را نيز مدنظر قرار دادند؛ به‌گونه‌اي كه در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با افزايش ۲ واحد درصدي سقف دالان نرخ بهره و رساندن آن به ۲۴ درصد، سطح نرخ بهره بين بانكي به ۲۴ درصد نزديك شد.
اثر افزايش نرخ بهره بين بانكي
بر نرخ بهره بدون ريسك
مديرعامل گروه مالي صبا تامين با اشاره به اثر افزايش نرخ بهره بين‌بانكي بر نرخ بهره بدون ريسك در اقتصاد اعلام كرد: رشد شتابان نرخ ارز در ماه‌هاي ابتدايي زمستان سال ۱۴۰۲ به اتخاذ تصميم بانك مركزي درخصوص نرخ بهره منجر شد. بانك مركزي با هدف تبديل پول به شبه پول و كنترل تقاضا در بازار، به بانك‌ها اجازه عرضه گواهي سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد را داد. او با بيان اينكه اين اقدام بانك مركزي به افزايش شديد و شتابان نرخ بهره بدون ريسك و رساندن آن به عددي بالاتر از ۳۵ درصد منجر شد، گفت: به نظر مي‌رسد اين تصميم بانك مركزي صرفاً با هدف كنترل نرخ ارز و تورم و بدون توجه به ساير تبعات آن بر اقتصاد ايران اتخاذ شده است. ميرطاهر تاكيد كرد: بسياري از كارشناسان معتقدند تحقق هدف سياست‌گذار درخصوص كنترل نرخ ارز و تورم با تكيه بر سياست‌هاي طرف تقاضا و بدون وجود يك سياست موثر براي بهبود طرف عرضه ممكن نيست.
ضرورت توجه دولت جديد
به تشكيل شوراي ثبات
مديرعامل گروه مالي صبا تامين به اهتمام دولت جديد نسبت به تشكيل شوراي ثبات ضروري به نظر مي‌رسد، يادآور شد: در بسياري از كشورهاي پيشرفته، اتخاذ تصميماتي در اين ابعاد بدون نظر همه ذي‌نفعان اقتصادي انجام نمي‌شود، در نتيجه چنين تصميماتي در شوراي ثبات اتخاذ مي‌شود. او گفت: بررسي داده‌ها نشان مي‌دهد؛ حاشيه سود عملياتي اغلب صنايع كه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ صعودي بود، پس از سال ۱۳۹۹ تغيير روند داد و با افت همراه شد. ميرطاهر ادامه داد: براي مثال ايجاد فاصله بالا ميان نرخ ارز آزاد و نرخ نيمايي باعث مي‌شود، رشد سود در بازار سرمايه از رشد سود در بازار ارز آزاد و سكه كمتر شده و در نتيجه تمايل سرمايه‌گذاران به حضور در اين بازار كاهش يابد. نايب‌رييس هيات‌مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران با بيان اينكه مساله ناترازي انرژي كه به قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان منجر شد نيز زمينه‌ساز افت توليد و به تبع آن كاهش سودآوري در بسياري از صنايع بود، گفت: به عنوان مثال محدوديت‌هاي مصرف برق در تابستان سال ۱۴۰۲ در مجموع باعث ۸۵۹ ساعت قطعي برق در كارخانه فولاد ارفع و توقف توليد شد كه نتيجه اين محدوديت‌ها، ۱۰۱ هزار و ۸۶۴ تن از توليد شمش فولادي ارفع از دست رفته و عدم النفعي بالغ بر ۱۰، ۱۶۶ ميليارد ريال براي اين شركت بود.
قيمت‌گذاري دستوري
معضل اساسي شركت‌ها طي ساليان اخير
ميرطاهر تداوم قيمت‌گذاري دستوري را به عنوان ديگر معضل اساسي شركت‌ها طي ساليان اخير معرفي كرد و افزود: قيمت‌گذاري دستوري در صنعت خودرو مثالي بارز درخصوص تبعات منفي به كارگيري اين سياست است كه اين امر ضمن ايجاد صف براي تحويل خودرو، به فاصله شديد قيمت كارخانه و خودرو و ايجاد زيان انباشته بسيار بالا براي خودروسازان منجر شده است. نايب‌رييس هيات‌مديره شركت بورس اوراق بهادار با اعلام اينكه زيان انباشته سه شركت ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو در پايان فصل نخست سال ۱۴۰۳ به ترتيب به ۱۱۶؛ ۵۴ و ۲۵.۵ هزار ميليارد تومان رسيد (در مجموع ۱۹۵.۵ هزار ميليارد تومان زيان انباشته)، گفت: بديهي است كه زيان‌دهي اين شركت‌ها محدود به قيمت‌گذاري دستوري نبوده و ناكارآمدي سيستم مالي، ريخت‌وپاش‌هاي مديريتي و البته برخي سرمايه‌گذاري‌هاي دستوري (به‌خصوص در گذشته مانند احداث سايت‌هاي توليدي در شهرستان‌ها و خارج از كشور) و همچنين ضعف بهره‌وري نيز در وضعيت بغرنج فعلي آنها دخيل است اما قيمت‌گذاري دستوري كه بي‌توجه به بهاي تمام شده محصولات اين شركت‌ها صورت مي‌گيرد، نقشي پررنگ در انباشت زيان روبه فزوني اين شركت‌ها دارد. ميرطاهر گفت: در اغلب موارد اين بخشنامه‌ها پس از اثرگذاري نامطلوب بر بازار سرمايه و كاهش اطمينان نسبت به بازار، لغو يا اصلاح شده‌اند بي‌آنكه اعتماد خدشه‌دار شده فعالان بازار بهبود يابد.
راه‌هاي بازگشت رونق به بازار سرمايه
او در پايان به راه‌هاي بازگشت رونق به بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: به نظر مي‌رسد اتخاذ تصميماتي مانند تشكيل شوراي ثبات مالي براي هماهنگي در اتخاذ تصميمات كلان اقتصادي از جمله سطح نرخ بهره، اصلاح رابطه دولت با صنايع از جمله به رسميت شناختن بنگاه‌داري و سهامداران، در نظر گرفتن منافع ذي‌نفعان مختلف در اتخاذ تصميمات كلان، توقف ابلاغ بخشنامههاي ناگهاني و ايجاد اثبات در اقتصاد با وضع قوانين بلندمدت، اصلاح نحوه قيمت‌گذاري گاز در ايران و تطابق قيمت آن با قيمت گاز در كشورهاي صادركننده گاز، اصلاح زيرساخت‌ها در بلندمدت و راهبردها در كوتاه‌مدت با هدف تأمين پايدار انرژي براي صنايع، دست كشيدن از قيمت‌گذاري دستوري و تسويه بدهي خود با صنايع بتواند روزهاي بهتري را براي اقتصاد كشور به تبع آن بازار سرمايه فراهم كند.