ابلاغ اصلاحيه نرخ گاز خوراك و سوخت صنايع براي سال ۱۴۰۲

۱۴۰۳/۰۶/۲۹ - ۰۱:۰۲:۴۴
|
کد خبر: ۳۲۱۰۲۱

معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت اصلاحيه نرخ گاز خوراك و سوخت صنايع براي سال ۱۴۰۲ را ابلاغ كرد. در بخشي از ابلاغيه معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت درخصوص اصلاحيه نرخ گاز خوراك و سوخت صنايع براي سال ۱۴۰۲ آمده است: اصلاح قيمت گاز طبيعي سبك و شيرين خوراك شركت‌هاي پتروشيمي در سال ۱۴۰۲ و اصلاحيه نرخ گاز سوخت صنايع در سال ۱۴۰۲ و فروردين ۱۴۰۳ براساس مفاد دادنامه مذكور به شرح پيوست اعلام مي‌شود. همچنين اعمال تعرفه‌ها، عوارض، ماليات و حقوق قانوني دولت در  قبض‌هاي گاز  مصرفي صورت  مي‌گيرد.

رونمايي  از  ۴  بازيگر  قدرت در  سهام  فولادي ‌ بورس 

گزارش اداره ميزهاي صنعت و رتبه‌بندي ناشران سازمان بورس حاكي از وجود ۴ قدرت وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد مستضعفان در صنعت فلزات اساسي و نبود تمركز مديريتي تخصصي در اين صنعت است. با توجه بر اهميت نقش مالكيت سهامداران نهايي بر وضعيت صنعت فلزات اساسي و قواعد حاكم بر آن، اين گزارش به دنبال ارايه بينشي در خصوص وضعيت چينش قدرت در صنعت فلزات اساسي است كه با توجه به چنين مساله‌اي، اين گزارش به تحليل بازيگران قدرت در هفت نماد فولاد، فخوز، ذوب، كاوه، هرمز، ارفع و فجهان مي‌پردازد. در اين بخش از گزارش، سهم سهامداران نهايي هفت نماد مهم در صنعت فلزات اساسي مورد ارزيابي قرار گرفت. ميزان پراكندگي مالكيت در اين هفت نماد مشهود بوده و مالكيت بانك سپه (در نمادهاي فخوز، فولاد، ارفع و فجهان) و مالكيت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (در نمادهاي فولاد، هرمز، ارفع و فجهان) نسبت به ساير سهامداران بيشتر است. طبق آمار و داده‌هاي اداره ميزهاي صنعت و رتبه‌بندي ناشران سازمان بورس، چينش مالكيت سهام از منظر گروه‌هاي قدرت در ۷ نماد منتخب در صنعت فلزات اساسي ارايه شده است، بانك سپه را از منظر گروه‌هاي قدرت نظارتي و سهامدار نهايي مي‌توان منتسب به وزارت امور اقتصادي و دارايي دانست و مالكيت سهام ايميدرو نيز منتسب به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ نماد فولاد، فخوز، ارفع، هرمز و فجهاننقش اساسي را ايفا مي‌كنند. با توجه به درصد مالكيت نهايي بيش از ۵۰ درصد سازمان تامين اجتماعي در نماد ذوب و مالكيت بيش از ۷۰ درصد بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در نماد كاوه، مي‌توان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تامين اجتماعي متعلق به آن است) و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي را هم جزو ساير ركن‌هاي قدرت در نماد ذوب و كاوه متصور شد. اطلاعات ارايه شده در اين بخش از گزارش، بيانگر تمركز قدرت در وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي بوده و در اين زمينه فقدان وجود مالكيت سهامداري تخصصي در اين صنعت قابل توجه است. در نمادهاي فخوز، ذوب، هرمز و كاوه به ترتيب بانك سپه، تامين اجتماعي، ايميدرو و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي داراي كنترل اساسي هستند. همچنين نهادهاي ايميدرو و بانك سپه داراي كنترل در نمادهاي فولاد و فجهان هستند، در نماد ارفع نيز بانك سپه با دارا بودن ۲ كرسي هيات‌مديره، ايميدرو با دارا بودن ۲ كرسي هيات‌مديره و مالك شخصي با ۱ كرسي هيات‌مديره، كنترل اين شركت را بر عهده دارند. در مجموع بانك سپه داراي ۲۹ درصد كرسي‌هاي هيات‌مديره (۱۰ كرسي) و ايميدرو ۳۱ درصد (۱۱ كرسي)، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و تامين اجتماعي نيز در مجموع داراي ۳۱ درصد (۱۱ كرسي) هستند. سهم سهامداران نهايي كرسي‌هاي هيات‌مديره در هفت نماد منتخب صنعت فلزات اساسي نشان داده شده است. در بخش ديگر اين گزارش آمده است، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت داراي ۲۹ و ۳۱ درصد كرسي‌هاي هيات‌مديره در ۷ نماد مذكور هستند. همچنين، يافته‌هاي اين بخش حاكي از وجود چهار قدرت وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كار و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در صنعت فلزات اساسي و عدم وجود تمركز مديريتي تخصصي در اين صنعت است. اين بخش از گزارش، نشان‌دهنده محصولات اصلي توليدي هفت نماد فولاد، فخوز، ذوب، هرمز، ارفع، كاوه و فجهان را براي ۱۲ ماه منتهي به پايان سال ۱۴۰۲ است و بلوم و بيلت، محصولات گرم و اسلب، محصولات اصلي نمادهاي مذكور هستند كه تنوع محصولات در اين شركت‌ها مشهود است. همچنين طبق اطلاعات ارايه شده، بلوم و بيلت، محصولات گرم و اسلب به ترتيب تشكيل‌دهنده ۳۳، ۲۵ و ۱۴ درصد از سبد توليد اين شركت‌ها هستند. افزون بر اين، در اين گزارش سهم گروهاي قدرت از توليد محصولات صنعت فلزات اساسي نشان داده شده و در اين تحليل، منظور از سهم گروه‌هاي قدرت، «كرسي‌هاي هيات‌مديره» هستند. وزارت امور اقتصادي و دارايي با ۲۹ درصد، وزارت صنعت و معدن و تجارت با ۲۹ درصد، وزارت كار با ۲۱ درصد و سهام عدالت با ۱۲ درصد مهم‌ترين نقش را در تعيين خط مشي‌ها و تصميمات كليدي كه بر وضعيت توليد و سوآوري سبد محصولات صنعت فلزات اساسي تاثير مي‌گذارد، ايفا مي‌كنند. در اين بخش نيز جزييات سهم گروه‌هاي قدرت از توليد هر يك از محصولات هفت نماد صنعت فلزات اساسي نشان داده شده و به‌طور كلي در همه محصولات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد مستضعفان  ركن‌هاي  اصلي  قدرت  هستند.