شوراي سياست‌گذاري‌خودرو احيا شود
پس از ابراز گلايه مديرعامل سازمان بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از وضعيت كيفيت خودروهاي داخلي و مونتاژي و درخواست براي احياي شوراي سياست‌گذاري خودرو، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بر ابلاغ و الزام رعايت استانداردهاي ٨۵گانه براي خودروهاي توليدي و مونتاژي و البته وارداتي، تاكيد كرده و از مديرعامل اين سازمان خواست تا در كارگروه كيفيت خودرو، به عنوان مقام مسوول حضور پيدا كند.
پس از ابراز گلايه مديرعامل سازمان بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از وضعيت كيفيت خودروهاي داخلي و مونتاژي و درخواست براي احياي شوراي سياست‌گذاري خودرو، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بر ابلاغ و الزام رعايت استانداردهاي ٨۵گانه براي خودروهاي توليدي و مونتاژي و البته وارداتي، تاكيد كرده و از مديرعامل اين سازمان خواست تا در كارگروه كيفيت خودرو، به عنوان مقام مسوول حضور پيدا كند. در جلسه و نشست اخير وزير صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادي و هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، سعيد تاجيك مديرعامل سازمان بازرسي كيفيت و استاندارد ايران و رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران- بر اهميت و ضرورت اصل كيفيت در توليد خودروها تاكيد كرده و خواستار احياي شوراي سياست‌گذاري خودرو در راستاي ارتقاي كيفيت و ايمني خودروها شد. وي در اين نشست كه روز گذشته (سه‌شنبه ۲۷ شهريورماه) برگزار شد، ضمن انتقاد از اينكه طي هفت سال اخير، موضوع كيفيت و ايمني محصولات خودرويي، جزو اولويت وزراي صمت نبوده است، تصريح كرد: طبق قوانين متعدد از جمله قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده خودرو و قانون ارتقا كيفيت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظايفي را در اين خصوص بر عهده دارد كه طي اين هفت سال، صرفاً در سطح اداره كل خودرو مطرح و بررسي شده و در اولويت سياست‌گذاري و پيگيري وزرا قرار نداشته است. مديرعامل سازمان بازرسي كيفيت و استاندارد ايران (ISQI)، ادامه داد: علاوه بر اين، شوراي سياست‌گذاري خودرو كه عملا وظايفي همچون برنامه‌ريزي، كنترل و نظارت بر ايمني كيفيت و توسعه زيرساخت‌ها و زنجيره ارزش خودرو را بر عهده داشت، در طول اين هفت سال تعطيل بود. در حقيقت در اين بازه، تنها در دوره اول وزارت صمت دولت گذشته (سكانداري فاطمي‌امين)، شاهد برگزاري چند جلسه در حوزه كيفيت و ايمني در سطح وزير صمت بوديم كه پس از حادثه بهبهان و بحران ناشي از بحث ايربگ‌ها و تصادف ۵۹ خودرو بود كه در نهايت هم نتيجه پيگيري‌هاي وزير وقت، به يك كنسرسيوم بخش خصوصي جهت ايجاد مركز تست تصادف خودرو تبديل شد و در حال حاضر در مرحله طي كردن مراحل نهايي است؛ اين درحالي است كه عليرغم قول مساعدت‌ها، هيچگونه حمايت مالي از اين پروژه ملي و استراتژيك نشد. طبق آخرين رصد انجام شده، پنج درصد مردم شاهد ايرادات خودرو خود در روز تحويل بوده‌اند كه اين آمار تنها به خودروهاي ايراني محدود نبوده و خودروهاي مونتاژي چيني نيز وضعي مشابه دارند تاجيك در ادامه، در رابطه با رصد مستمر شاخص‌هاي مربوط به كيفيت و ايمني خودروها، تشريح كرد: در حال حاضر آمار تلفات سالانه تصادفات جاده‌اي كشور ۲۱ هزار نفر است كه تقريباً ۱۰ برابر اين عدد، ميزان مصدومان رانندگي است؛ بنابراين از اين منظر در ليست ۱۰ كشور اول جهان قرار داريم. علاوه بر اين طبق آخرين رصد انجام شده پنج درصد مردم شاهد ايرادات خودرو خود در روز تحويل بوده‌اند كه اين آمار تنها به خودروهاي ايراني محدود نبوده و خودروهاي مونتاژي چيني نيز وضعي مشابه دارند. وي در پايان خاطرنشان كرد: اينها نشان از لزوم وجود شوراي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي كيفيت و ايمني خودروها است. از اين رو به عنوان اولين درخواست از وزير صنعت، معدن و تجارت، احياي شوراي سياست‌گذاري را پيشنهاد مي‌دهيم و درخواست داريم كه كيفيت و ايمني در محورهاي برنامه اين وزارتخانه قرار گيرد.