نقش استانداران در توسعه
زهرا سلیمانی
دارون عجم‌‌‌‌اوغلو اقتصاددان توسعه در گفت‌وگويي كه اخيرا با ديويد پرايس در فصلنامه اكونوميك فوكس داشته يك بار ديگر به نقش نيروي انساني پويا و ارتقا يافته در تحقق توسعه تاكيد كرده و آن را شاه‌كليد رشد و پيشرفت جوامع معرفي مي‌كند. واقعيتي كه قبل از عجم اوغلو ساير اقتصاددانان توسعه مانند داگلاس نورث هم به آن اشاره كرده و در ضرورت آن سخن گفته بودند. مطابق اين روايت از توسعه، كشورها براي نيل به پيشرفت قبل از هر عامل ديگري به نيروي انساني هماهنگ، متخصص و ماهر نياز دارند. اقتصادانان توسعه معتقدند نحوه استفاده از نيروي انساني در جوامعي كه يا به دنبال تحقق توسعه‌اند يا توسعه يافته‌اند داراي اهميت بسيار است. خبر انتصاب آرش زره تن نخستين استاندار اهل سنت در دولت چهاردهم، يك بار ديگر اهميت مقوله تركيب و آرايش نيروهاي انساني خاص را روی ميز ارزيابي‌هاي كارشناسان قرار داده است.
انتخاب استانداري جوان، بومي و اهل سنت براي استان كردستان در بطن خود واجد اهميت ويژه‌اي است و نسبت خاصي با امر توسعه برقرار مي‌كند. براي تحقق توسعه بيشتر از هر عامل ديگري، جوامع نيازمند انسجام اجتماعي و مشاركت عمومي هستند.
پايان جنگ جهاني دوم در كشورهاي غربي و ژاپن اين فضاي مشاركت را فراهم كرد. كشورهاي اروپايي كه در اثر جنگ جهانگير دوم به ويرانه‌اي بدل شده بودند با تكيه بر خواست جمعي و مشاركت عمومي بود كه توانستند پله‌هاي توسعه را يكي‌يكي طي كنند. موضوع انسجام اجتماعي به اندازه‌اي مهم است كه حتي در صورت گرد آمدن همه نيازهاي توسعه‌اي اما بدون انسجام اجتماعي و مشاركت عمومي، امكان تحقق توسعه وجود نخواهد داشت. ايران هم براي كم كردن فاصله خود به توسعه مي‌بايست از همه ظرفيت‌ها، داشته‌ها و نيروهايش بهره‌مند شود. تاراندن ظرفيت‌ها با عناويني چون خودي و غير خودي، تفاوت‌هاي مذهبي، ويژگي‌هاي اقليمي، جنسيتي و...كشور را دچار خلأ و شكافي ژرف و عميق مي‌كند و مردم را از رشد محروم. دولت چهاردهم با درك اين ضرورت‌ها تلاش مي‌كند همه قطعات توسعه در كشور را در جاي خود قرار دهد. پزشكيان به درستي دريافته كه براي تحقق رشد، ابتدا بايد ظرفيت‌هاي داخلي در مناطق و استان‌هاي مختلف را در مسير انجسام و هماهنگي قرار دهد و سپس از دل گفت‌وگو و مذاكره با طرف‌هاي بيروني ظرفيت و سرمايه و اعتبار تازه‌اي به دست آورد.
انتصاب استانداران اهل تسنن، زنان و جوانان به دولت كمك مي‌كند تا ظرفيت استان‌هاي مرزي كشور را در مسير تحقق وعده‌هاي دولت به كار گيرد. استان‌هاي مرزي ايران با توجه به نيروي انساني مستعد و توانمند ازجمله بخش‌هايي هستند كه مي‌توانند گام‌هاي بلندي براي نهادينه‌سازي رشد اقتصادي بردارند. علي‌رغم اين ظرفيت‌ها سهم اين استان‌ها از رشد توليد ناخالص ملي بسيار اندك است. بر اساس آمارهاي سازمان برنامه و بودجه به اين ترتيب ١٠ استان تهران، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان، فارس، مازندران، آذربايجان شرقي، كرمان و البرز بيش از ٧٠ درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده‌اند. كمترين سهم محصول ناخالص داخلي بدون نفت متعلق به استان كردستان و ايلام است. سهم ٦ استان شامل اردبيل، سمنان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، ايلام و البته فرامنطقه‌اي كمتر از ٦ درصد است.
این در حالي است كه بر اساس آمارها بيشترين نرخ ظرفيت رشد‌ها متعلق به استان‌هاي يزد١٣,٦٤ درصد، همدان٥.٣٣ درصد و كردستان ٢.٤٦ درصد بوده است. اين اعداد و ارقام نشان‌دهنده محروميت استان‌هاي مرزي در عين ظرفيت‌هاي بالاي آنها براي رشد است.
براي ايجاد تحرك و پويايي در شهروندان اين مناطق بايد از كارگزاراني بهره برد كه بتوانند اعتماد مردم را جلب كرده و زمينه مشاركت آنان فراهم شود. این مدل در اغلب كشورهاي توسعه يافته تكرار مي‌شود.
به عنوان نمونه در ايالت‌هاي امريكا فرمانداراني از همان ايالت و نيروهاي بومي انتخاب مي‌شوند. اهميت حضور اين افراد در آن است كه آشنايي كاملي با نيازها، ظرفيت‌ها و حساسيت‌هاي منطقه خود دارند و مي‌توانند در حكم كاتاليزور عمل كنند. مي‌توان گفت يكي از مهم‌ترين اهداف هر منطقه‌اي، همسو كردن شهروندان در جهت تحقق اهداف خرد و كلان دولت و سيستم است؛ استانداران بومي تلاش مي‌كنند بازدهي اقشار مختلف در استان‌هاي گوناگون را ارتقا دهند تا استان در مسير رشد و پيشرفت قرار گيرد.
بنابراين، هر اندازه استانداران ارتباط نزديك‌تري با شهروندان برقرار كنند، شاخص‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي استان رشد بيشتري پيدا كرده و درصد موفقيت منطقه‌اي نيز افزايش مي‌يابد.