بازار«ارز و طلا» در انتظار گره‌گشايي

احتمالا يكي از اصلي‌ترين تصميمات نهايي شده در دولت سيزدهم، ايده حذف ارز 4200 توماني بود؛ ايده‌اي كه هرچند در نگاه كلان بسياري از كارشناسان درباره آن نظر نهايي داشتند، اما درباره زمان و نحوه اجراي آن بحث‌هاي قابل توجهي وجود داشت تا جايي كه با گذشت چند سال حالا به نظر مي‌رسد كه حتي ميان مقامات دولت گذشته نيز اين ابهام وجود دارد كه آيا اين تصميم درست بود يا خير؟

ثبت بالاترين نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در تاريخ جمهوري اسلامي تنها يكي از نتايج اين اتفاق بود و از اين رو با توجه به اينكه كشور هزينه قابل توجهي براي اين تصميم داد اما در نهايت ارز نيز تك نرخي نشد و به اين ترتيب مشخص نشد كه هدف نهايي از اين تصميم چه بود. همين مساله سبب شده كه امروز نيز دولت چهاردهم با اين چالش مواجه باشد كه با اين بازار چه كند. از طرف ديگر هرچند در بازار طلا در هفته‌هاي گذشته روندي نسبي از ثبات شكل گرفته اما همچنان قيمت‌ها با تلاطم‌هايي مواجه هستند. همين روند در هفته گذشته نيز رخ داد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به افزايش قيمت‌ سكه و طلا در بازار داخلي، علت اصلي اين روند افزايشي را ركوردشكني قيمت طلا در بازارهاي جهاني دانست كه روند صعودي آن تا پايان هفته اخير ادامه يافت. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلا اظهار كرد: از ابتداي هفته، شاهد روند افزايشي قيمت طلا در بازارهاي جهاني بوديم؛ ابتداي هفته افزايش ۵٩ دلاري اونس جهاني طلا را داشتيم كه پايداري خود را تا پايان هفته با نوسانات هرچند جزیي ادامه داد. در مجموع با افزايش ميانگين ۴٨ دلاري اونس جهاني طلا، آخرين قيمت ثبت شده براي هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ٢۶٠۶ دلار است كه بالاترين قيمت اونس طلا در جهان است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازارهاي داخلي نيز نوسانات افزايشي قيمت سكه و طلا را داشتيم؛ مقطعي كاهش رخ داد اما در مجموع بازار افزايشي بود. وي افزود: اين ركوردشكني قيمت طلا در بازارهاي جهاني و نوسانات در داخل، سبب شد كه هر گرم طلاي ١٨ عيار با ۴٧ هزار تومان افزايش در آخرين معاملات روز گذشته سه ميليون و ٧٧٠ هزار تومان به ازاي هر گرم مبناي معاملات طلا قرار گيرد.

بذرافشان در رابطه با آخرين قيمت انواع قطعات سكه در بازار اين هفته، گفت: هر قطعه سكه تمام طرح جديد در مجموع با ۶٠٠ هزار تومان افزايش به ۴۴ ميليون و ۵٠٠ هزار تومان رسيد. هر قطعه سكه تمام طرح قديم نيز ٣٩ ميليون و ٣٠٠ قيمت دارد كه نسبت به ابتداي هفته ۴٠٠ هزار تومان افزايش قيمت داشته است. نيم سكه و ربع سكه هريك ٣٠٠ هزار تومان افزايش قيمت‌ را در اين هفته تجربه كرده و به ترتيب در آخرين معاملات پاياني هفته، ٢۴ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان نيم سكه و ١۶ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان ربع سكه، تعيين قيمت شدند. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز با ١٠٠ هزار تومان افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته در آخرين معاملات روز پنجشنبه، هفت ميليون و ٣٠٠ هزار تومان دادوستد شد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران خاطرنشان كرد: عليرغم افزايش قيمت‌ها در بازار سكه و طلا اما حباب سكه در اين هفته، باتوجه به ركوردشكني قيمت جهاني طلا نوسان چنداني نداشته و در مجموع ١٠٠ هزار تومان افزايش را تجربه كرده است. در حال حاضر هر قطعه سكه داراي هفت ميليون و ٧۵٠ هزار تومان داراي حباب است. اين مقام صنفي تصريح كرد: هرچند قيمت‌ها روند صعودي داشت اما بازار دچار التهاب و افزايش تقاضاي كاذبي نشد؛ بدين‌ترتيب بايستي منتظر ماند تا ببينيم هفته پيش‌رو روند بازار جهاني طلا چگونه پيش خواهد رفت.

جدا از طلا، احتمالا يكي از چالش‌هاي اصلي تعيين تكليف ارز خواهد بود. فعلا دولت احتمالا به رويه سابق براي ارايه ارز ترجيحي ادامه خواهد داد هرچند آن طور كه عارف گفته اين روش بايد اصولي باشد. جلسه كارگروه تخصيص ارز كالاهاي اساسي دارو و تجهيزات پزشكي به رياست معاون اول رييس‌جمهوري و با حضور رييس كل بانك مركزي برگزار و راهكارهاي تخصيص ارز و همچنين كاهش سقف مصارف ارز ترجيحي بحث و بررسي شد.

محمدرضا عارف در اين جلسه با تاكيد بر اينكه هرگونه تصميم‌گيري و اقدام درباره تخصيص ارز ترجيحي يا صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصارف ارز ترجيحي بايد با حداقل آثار تورمي و در راستاي حمايت از اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه از درآمدهاي حاصله از اين منابع باشد، گفت: راهبرد دولت چهاردهم حمايت از توليد، كاهش تورم و جلوگيري از افزايش قيمت در كالاهاي اساسي است. معاون اول رييس‌جمهور در اين جلسه كه با حضور وزراي جهاد كشاورزي، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، روساي سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي، سخنگوي دولت و مسوولان وزارتخانه و دستگاه‌هاي مربوطه تشكيل شد، دستور داد كميته‌اي مشتمل بر روساي بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي معاون اول رييس‌جمهوري تشكيل شود و راهكارهاي كاهش سقف مصارف ارز ترجيحي براي طرح در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت تدوين شود. وي تاكيد كرد: تصميم‌گيري درباره تخصيص ارز دارو و تجهيزات مصرف پزشكي به دليل اهميت اين بخش در سلامت آحاد جامعه بايد با بررسي تمامي جوانب و ابعاد انجام شود و دولت چهاردهم بر لزوم تخصيص به موقع و به اندازه ارز مورد نياز داروسازان و واردكنندگان تجهيزات مصرفي پزشكي دقت نظر و حساسيت دارد. همچنين در ادامه رييس كل بانك مركزي با اشاره به وظايف و عملكرد كارگروه تخصيص ارز كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي درباره چگونگي اجراي تبصره ۴ قانون بودجه و تشكيل اين كارگروه براي نظارت و سياست‌گذاري فرآيند تخصيص و توزيع ارز ترجيحي كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي، در گزارشي به بررسي سياست‌هاي پيشنهادي، راهكارها و پيامدهاي كاهش سقف مصارف ارز ترجيحي در بودجه كل كشور پرداخت.

با اين وجود بايد در انتظار اين بود كه كارنامه دولت با نقدهاي جدي در اين حوزه نيز مواجه شود. زيرا حتي حاميان دولت قبل نيز نسبت به آنچه در گذشته رخ داد انتقادهايي دارند. معاون اسبق وزير اقتصاد گفت: اگر دولت چهاردهم به دنبال ثبات اقتصادي و رشد اقتصادي مطمئن و قابل پيش بيني براي فعالان اقتصادي است بايد از تجارب تلخ اقتصادي دولت‌هاي پيشين پند گرفته و از دست زدن به جراحي اقتصادي اجتناب كند.

امين دليري، با اشاره به ماجراي عجيب حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در ارديبهشت 1401 تا اوايل سال 1402 گفت: پس از گذشت اين ماجرا و عقبگرد بانك مركزي از سياست‌هاي طرح جراحي اقتصادي و در پيش گرفتن سياست تثبيت نرخ ارز و اعلام سياست ثبات اقتصادي، در آخرين ماه‌هاي تصدي دولت سيزدهم صداهايي از درون مجلس شوراي اسلامي و برخي از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد نئو ليبرالي در جهت مخالفت اين سياست بلند شد . به گفته اين كارشناس اقتصادي، اين افراد، به رغم افزايش 700 درصدي قيمت ارز ترجيحي فقط در مدت يك سال و اندي از حذف ارز ترجيحي، قصه تكراري مشابه‌اي را براي تك‌نرخي كردن ارز و حذف ارز ترجيحي 28500 توماني آغاز كردند و وزراي اقتصادي دولت و رييس كل بانك مركزي بارها براي دادن پاسخ به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي فرا خوانده شدند و در حال حاضر نيز با وجود تغيير دولت باز افزايش قيمت ارز ترجيحي و تك نرخي كردن ارز را بدون بررسي و به سوابق شكست اين سياست در دولت‌هاي گذشته را بازگو مي‌نمايند .

وي افزود، اين‌بار باز از قصه پرتكرار ايجاد رانت، زد و بند و عدم اصابت ارز ترجيحي به مصرف‌كنندگان نهايي صحبت مي‌كنند. همان طيف كه باعث حذف ارز ترجيحي 4200 توماني از واردات كالاهاي اساسي شدند، حالا همان ادبيات را براي ارز ترجيحي 7 برابر شده فعلي آغاز كرده‌اند. درصورتي كه دولت موظف است در شرايط تورمي قدرت خريد كالاهاي اساسي و ضروري مورد مصرف مردم را ثابت نگهدارد. به گفته دليري، اصل وجود ارز تخصيص داده شده با هر نامي براي واردات كالاهاي اساسي است كه بايد ازسوي بانك مركزي اختصاص داده شود . اين ارز با توجه به شرايط تحريمي كشور بيش از چهاردهه است براي واردات كالاهاي اساسي و ضروري مورد مصرف مردم اختصاص داده شده است. حال براثر كاهش شديد ريال در مقابل ارزهاي معتبر خارجي كه بر اثر سياست‌هاي تورم زايي دولت‌ها درطي سال‌هاي ارزش پول ملي را درمقابل ارزهاي معتبر خارجي كاهش داده، و درآمد حقيقي مردم را به‌شدت تنزل داده آيا مردم عادي مقصر اين تحولات اقتصادي رقت بار هستند كه با وجود نقدينگي زياد در نزدعده‌اي از پردرآمدهاي هربار شاهد التهابات و آشفتگي‌هاي ارزي در بازار هستيم، آيا بايد هميشه بار تورمي اين سياست هارا به طرف مردم سوق داد ؟

معاون اسبق وزير اقتصاد گفت: بديهي است درمقابل ارز ثابت اختصاص يافته براي واردات كالاهاي اساسي بايد ريال بيشتري اختصاص داده شود و اين افزايش قيمت نرخ تسعير ارز است بودجه ريالي دولت را انبساطي و افزايش مي‌دهد. گناه مردم دراين كار زار چيست كه بايد تاوان سياست‌هاي تورم زايي دولت‌ها را تحمل كنند ؟ همانطور كه اشاره شد، مشابهت بسيار زيادي بين ارز ترجيحي 4200 و ارزترجيحي 28500 وجود دارد . اين دو نرخ ارز، هردو تحت عنوان ارز به اصطلاح ترجيحي نام گرفتند و هردو نرخِ ارز در دو زمان متفاوت براي واردات كالاهاي اساسي و ضروري كشور اختصاص يافت و هر دو نرخ با منتقدان و موافقاني مواجه بود . مخالفان با اين استدلال كه استمرار اختصاص ارز ترجيحي را مفسده آميز و مضر و حتي تورم زا مي‌دانستند و طرف مقابل، حذف ارز ترجيحي از واردات كالاهاي اساسي و ضروري را براي حفظ قدرت خريد مردم در شرايط تورمي ضروري مي‌دانند و حذف آن را باعث شوك ارزي وقيمتي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد قشر ضعيف جامعه و كاهش مجدد ارزش پول ملي و بي‌ثباتي قيمت‌ها خواهد شد را مطرح مي‌نمايند.

به‌طوري كه موافقان حذف ترجيحي از اين منظر كه اين ارز زمينه را براي رانت عده‌اي در بازار تهيه و توزيع كالا و ايجاد فضاي مساعد براي زد و بند فاسدان و دلالان را فراهم مي‌كند و براي دريافت ارز ارزان قيمت و بردن سود فراوان از شكاف نرخ ارز ترجيحي و قيمت ارز در بازارآزاد، منفعت فراوان مي‌برند و باعث حضور پر رنگ آنها درصحنه تجارت پرسود ارز مي‌شود، مورد نقد آنان قرار دارد . با اين تفاوت، ارز 4هزار و دويست توماني درزمان و دوره خودش يعني از فروردين 1397 به عنوان ارز تك نرخي معرفي شد و اعلام گرديد خريد و فروش خارج از اين نرخ، معامله غيرقانوني محسوب مي‌شود و با فروشندگان وخريداران خارج از مجاري رسمي برخورد قانوني شده، و خاطيان مورد پيگرد قانوني قرارخواهند گرفت و تأكيد شد طيف وسيعي از متقاضيان ارز مي‌توانند از مجاري قانوني با نرخ ارز 4200 توماني حوايج و نيازهاي ارزي خود را برطرف نمايند. ولي ارزترجيحي 28500 توماني كه براساس اجراي طرح تحول اقتصادي يا جراحي اقتصادي كه از ابتداي سال 1401 با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني به عنوان عامل ومقصر اصلي تمام اتفاقات ناهنجار و مادر همه فساد‌ها و زد و بند‌هاي در سال‌هاي 97، 98 مفسده آميز قلمداد شده، با افزايش نرخ ارز حدود 700 درصد نسبت به ارز ترجيحي 4200 توماني، جايگزين ارز ترجيحي قبلي شد و بعد‌ها همان اطلاق ارزترجيحي نام گرفت و گفته شد صرفاً به واردات كالاهاي اساسي اختصاص يافته و اين كالا‌ها با تخصيص ارزترجيحي جديد وارد خواهند شد.

دولت بايد در هفته‌هاي آتي تكليف اين بازارهاي مهم را مشخص كند و البته منتظر آن باشد تا كارشناسان نسبت به آن ارزيابي‌هاي جديد خود را ارايه دهند.