ميزان واردات بنزين چقدر است؟

برآورد مي‌شود ميزان واردات بنزين در سال ۱۴۰۲ كه بالغ بر حدود ۲ ميليارد دلار بوده، در سال جاري به حدود ۳ ميليارد دلار افزايش يابد؛ اما چرايي تبديل ايران به واردكننده بنزين دلايل متعددي دارد كه ۴ دليل، بيش از ساير دلايل موثر بوده است. به گزارش تسنيم، مسعود پزشكيان، رييس‌جمهوري در بخشي از نخستين نشست خبري خود (26 شهريورماه) در خصوص ميزان واردات بنزين گفت: «بحث‌هايي كه در رابطه با ناترازي‌ها هست، يكي از گيرها همين است، ما حقوق مصوب حق بازنشسته را نمي‌دهيم، اما كسي كه بنزين، برق و گاز اضافه مصرف مي‌كند تا دلت بخواهد به آن پول مي‌دهيم. 5 ميليارد (دلار) پول به بنزين مي‌دهيم و از خارج وارد مي‌كنيم و مصرف مي‌كنند، اگر اين پول را نمي‌داديم، مي‌توانستيم پول بازنشسته را بدهيم، (حقوق‌ها را) همسان كنيم، پول معلم، پول دارو، پول گندم و پول نهاده را بدهيم.»

نكته اول كه در خصوص سخنان رييس‌جمهوري مهم بوده اين است كه در سال گذشته ميزان واردات بنزين حدود 2 ميليارد دلار بود و اگر رييس‌جمهوري به ميزان واردات بنزين در سال 1403 نيز اشاره مي‌كند، باز هم رقم 5 ميليارد دلار رقم بسيار بزرگي است كه به‌نظر تنها براي واردات بنزين، رقمي غيرواقعي به ‌نظر مي‌رسد.

در متن قانون بودجه سال 1403 (بند پ تبصره 4) آمده: «به منظور تأمين فراورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور، به شركت‌هاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن بكارگيري راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف و كاهش نياز به واردات فراورده‌هاي نفتي، مطابق آيين نامه اجرايي اين بند به شرح زير اقدام كنند: 1ـ خريد و معاوضه و يا تهاتر فراورده‌هاي نفتي وارداتي با فرآورده‌هاي نفتي صادراتي تا سقف 800 هزار ميليارد ريال از طريق منابع تبصره (8) اين قانون 2ـ خريد و فروش، معاوضه و يا تهاتر فرآورده‌هاي نفتي دريافتي از واحدهاي توليد داخلي فراورده‌هاي نفتي با خوراك تحويلي به آنها تا سقف ششصد هزار ميليارد ريال در قالب رديف درآمدي و هزينه ‎اي مشخص.»

بر اساس مفاد قانون بودجه امسال، وزارت نفت در سال جاري بابت تأمين بنزين (مجموع خريد خارجي و خريد داخلي از پالايشگاه‌ها) 140 هزار ميليارد تومان هزينه خواهد كرد كه بر اساس نرخ تسعير ارز (28 هزار و 500 توماني) حدود 4.9 ميليارد دلار (5 ميليارد دلار مورد اشاره رييس‌جمهور) خواهد شد. پس بحث خريد 5 ميليارد دلار بنزين وارداتي نه در سال گذشته و نه در سال جاري مطرح نبوده و نيست. اما برآورد مي‌شود ميزان واردات بنزين در سال 1402 كه بالغ بر حدود 2 ميليارد دلار بوده، در سال جاري به حدود 3 ميليارد دلار افزايش يابد كه رقم بالايي است و مي‌تواند روي ديگر هزينه‌كردهاي دولت تأثير بگذارد؛ البته بخشي يا بيشتر آن با تهاتر صورت مي‌گيرد و دولت مستقيما پولي بابت آن نمي‌پردازد، اما تهاتر بنزين با هر كالايي، اگر در هزينه‌كرد مستقيم دولت اثرگذار نباشد، در كاهش مستقيم درآمد دولت (از كالايي كه صادرات آن با بنزين وارداتي تهاتر مي‌شود) اثرگذار است.

1- عدم اصلاح ناوگان حمل‌ونقل كشور؛ از توليدخودروهاي پرمصرف تا عدم اسقاط ناوگان فرسوده

خودروهاي ايراني توليد دو خودروساز بزرگ كشور، 2 تا 3 برابر استانداردهاي روز جهان مصرف بنزين دارند و در حالي كه متوسط مصرف خودروهاي توليدي ديگر كشورها 4 يا 5 ليتر در هر پيمايش 100 كيلومتر است، اين رقم براي خودروهاي توليد ايران 10 تا 12 ليتر است.

در واقع اگر خودروها با استاندارد بين‌المللي در كشور توليد مي‌شد، مصرف بنزين به‌جاي 120 ميليون ليتر در روز، در حدود 60 ميليون ليتر در روز بود و مي‌توانستيم ده‌ها ميليون ليتر در روز صادرات داشته باشيم.

بحث اسقاط خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده، يك بحث مهم در راهبردهاي ميان‌مدت براي كاهش مصرف بنزين است كه در سال‌هاي گذشته مورد غفلت واقع شده است. طبق آمار ستاد نوسازي سازمان حمل‌ونقل، بيش از 21 ميليون خودروي سبك در كشور در حال تردد است كه بيش از يك ميليون و 300 هزار خودرو، يعني 6.2 درصد از اين خودروها فرسوده هستند.

همچنين از تعداد 12 ميليون و 500 هزار موتورسيكلت در حال تردد در كشور، 11 ميليون و 200 هزار موتورسيكلت فرسوده هستند كه سهم بزرگي در مصرف افسارگسيخته بنزين و آلايندگي هوا دارند. روزانه در حدود 46 ميليون ليتر بنزين خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده مصرف مي‌شود كه در صورت جايگزيني اين ناوگان با خودروها و موتورسيكلت‌هاي استاندارد حدود 27 ميليون ليتر بنزين قابل صرفه‌جويي است.

با وجود مصوبه سال 98 مبني بر تبديل بيش از يك ميليون دستگاه خودروهاي بنزين‌سوز فعال در حمل‌و نقل عمومي به خودروهاي دوگانه‌سوز CNG به‌صورت رايگان كه محل هزينه‌هاي آن هم مشخص شده بود، در سال‌هاي اخير، اجراي اين مصوبه به‌كندي پيش رفت و عملا متوقف شد و صنعت CNG كه مي‌توانست بار ناترازي بنزين را كم كرده و حتي اين ناترازي را به كلي رفع كند، با بي‌مهري مسوولان وقت وزارت نفت مواجه شد.

هم‌اكنون بين 21 تا 23 ميليون مترمكعب CNG در روز در كشور به‌مصرف مي‌رسد و به همين اندازه ظرفيت افزايش سهم CNG در سبد حمل‌ونقل سبك كشور، با زيرساخت‌هاي فعلي وجود دارد، بنابراين براي رفع ناترازي 20 ميليون ليتري بنزين، تنها راهكار توسعه CNG مي‌تواند در كوتاه‌مدت با سياستگذاري درست و بدون هزينه‌سازي براي دولت، پاسخگو باشد.

اگر توسعه CNG متوقف نشده بود و اجراي كامل مصوبه شوراي عالي اقتصاد پيگيري مي‌شد، امروز مي‌توانستيم حداقل مصرف روزانه CNG را به 35 ميليون مترمكعب در روز رسانده و حدود 12 تا 14 ميليون ليتر مصرف بنزين را بيش از آمار فعلي، با مصرف CNG‌جايگزين كنيم. در اين صورت بخش اعظمي از ناترازي بنزين رفع شده بود.

2- عقب‌ماندگي‌هاي بخش توليد؛ كندي در تكميل طرح‌هاي توسعه پالايشگاهي و عدم اجراي پروژه‌هاي جديد

تكميل كند طرح‌هاي توسعه پالايشگاهي و عدم كلنگ‌زني پالايشگاه‌هاي جديد نيز از دلايل اصلي بروز ناترازي بنزين و نياز كشور به واردات اين فرآورده نفتي بود. حتي پالايشگاه مهر خليج فارس هم با بي‌مهري مواجه شد و پروژه‌اي كه قرار بود در سال 1402 به توليد بنزين برسد، اكنون در خوشبينانه‌ترين حالت، فاز نخست آن در پايان سال جاري به بهره‌برداري خواهد رسيد.

در بخش تعميرات دوره‌اي و اورهال پالايشگاه‌ها نيز به مراتب در پالايشگاه‌هاي مختلف وضعيت غيربهينه‌اي را شاهد بوديم به‌طوري كه چندين برابر زمان مورد نياز، يك پالايشگاه در دوران تعميرات به‌سر مي‌برد و اين مساله در تشديد ناترازي بين توليد و مصرف بنزين و نياز به واردات بيشتر، اثرگذار بود. در پي عدم توسعه كمي و كيفي ناوگان حمل‌ونقل عمومي درون و برون شهري متناسب با نياز مردم و افزايش افسارگسيخته هزينه‌هاي استفاده از هواپيما، قطار و اتوبوس از يك‌سو و ثابت نگه‌داشتن نرخ بنزين از سوي ديگر، به نهادينه شدن الگوي پرمصرفي و تبديل شدن خودروي شخصي به انتخاب اول مردم در ترددهاي درون شهري و برون شهري منجر شد.

در واقع در چنين شرايطي، هزينه استفاده از خودروهاي شخصي به مراتب از هزينه‌هاي سفر درون شهري و برون شهري با ديگر روش‌ها كمتر است؛ همچنين عدم دسترسي به كميت و كيفيت مناسب در بخش حمل‌و نقل عمومي، مردم را بيشتر به استفاده از وسايل نقليه شخصي سوق داده است و نتيجه آن افزايش افسارگسيخته تقاضاي بنزين در جامعه است.