جزييات طرح مجلس براي تعطيلي پنجشنبه‌ها / پاي مراجع در ميان است؟!
وعده توقف تعطيلي «پنجشنبه»
در ماه‌هاي گذشته فعالان بخش خصوصي بارها هشدار داده‌اند كه اگر تعطيلي دو روز پاياني هفته شامل پنجشنبه و جمعه باشد، با احتساب تعطيلي شنبه و يكشنبه در اكثر نقاط دنيا، وقفه‌اي چهار روزه در ارتباطات كشور ايجاد مي‌شود؛ با اين حال كميسيون اجتماعي مجددا روز پنجشنبه را به عنوان روز دوم تعطيلات تصويب كرده كه از نگاه فعالان اقتصادي آسيب جدي به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد.
گروه تجارت|
در ماه‌هاي گذشته فعالان بخش خصوصي بارها هشدار داده‌اند كه اگر تعطيلي دو روز پاياني هفته شامل پنجشنبه و جمعه باشد، با احتساب تعطيلي شنبه و يكشنبه در اكثر نقاط دنيا، وقفه‌اي چهار روزه در ارتباطات كشور ايجاد مي‌شود؛ با اين حال كميسيون اجتماعي مجددا روز پنجشنبه را به عنوان روز دوم تعطيلات تصويب كرده كه از نگاه فعالان اقتصادي آسيب جدي به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد. بر همين اساس اتاق ايران خواهان رسيدگي به اين موضوع از سوي كميسيون اقتصادي مجلس شده است؛ درخواستي كه مورد موافقت رييس كميسيون اقتصادي قرار گرفته است.
جزييات طرح مجلس براي تعطيلي پنجشنبه‌ها
در سال‌هاي اخير، موضوع افزايش تعطيلات آخر هفته به عنوان يك روز رسمي در تقويم ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. دولت سيزدهم در تاريخ ۷ آذر ۱۴۰۲ لايحه‌اي را به‌منظور «افزايش تعداد تعطيلات روز‌هاي هفته و كاهش ساعت اداري» به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد. پس از تصويب كليات اين لايحه، تصميم‌گيري درباره روز تعطيل جديد به كميسيون اجتماعي ارجاع داده شد. پس از بررسي‌هاي لازم، نمايندگان مجلس تصميم به تعطيلي روز شنبه گرفتند، اين تصميم با واكنش‌هاي مختلفي مواجه شد و مخالفان آن، از جمله برخي از اعضاي شوراي نگهبان، فشار‌هايي را بر مجلس وارد كردند. يكي از دلايل اصلي مخالفت‌ها، نگراني‌هاي شرعي مربوط به تعطيلي روز شنبه بود، در حالي كه اكثر كشورهاي مسلمان، اعم از شيعه و سني، اين روز را تعطيل كرده‌اند. پس از بازگشت مصوبه مجلس و تغييرات در تركيب مجلس، كميسيون اجتماعي مسوول بررسي مجدد اين مصوبه شد، در نهايت، تصميم بر اين شد كه روز پنجشنبه به عنوان روز تعطيل رسمي معرفي شود، اين در حالي است كه مصوبه تازه كميسيون اجتماعي مجلس بايد مجدداً در صحن علني مجلس مطرح شود و تمام نمايندگان مجلس بر تعطيلي روز پنجشنبه نظر بدهند. اما نكته جالبي كه در مصوبه تعطيلي روز پنجشنبه كميسيون اجتماعي مجلس وجود دارد اين است كه تعطيلي روز پنجشنبه همه بخش‌ها، اعم از دولتي و خصوصي را شامل مي‌شود، به‌جز گمرك، سازمان امور مالياتي و بيمارستان‌ها.
پاي مراجع در ميان است؟
مهدي اسماعيلي درباره تصويب تعطيلي روز پنجشنبه در كميسيون اجتماعي و اينكه چرا گفته شده كارگران از اين تعطيلي مستثني شده‌اند، به ايلنا گفته: مجلس به عنوان مركز قانون‌گذاري بايد قوانيني تصويب كند كه براي آحاد جامعه شموليت داشته باشد. در راستاي طرحي كه براي تعطيلي غير از جمعه داده شده است بحث‌هاي مختلفي انجام شد، برخي مي‌گفتند شنبه را تعطيل كنيد برخي هم پنجشنبه را مي‌گفتند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه جمعه بر اساس قانون تعطيل است، ادامه داد: به دليل ملاحظات و صحبت‌هايي كه برخي از مراجع معظم تقليد داشتند، در جلسه اخير كميسيون اجتماعي به هرحال به كليت تعطيلي پنجشنبه و جمعه به عنوان تعطيلات آخر هفته به نوعي رأي داده شد. البته برخي از مسوولان و متوليان جامعه كارگري دغدغه‌ها، ايرادات و اشكالاتي را در آنجا مطرح كردند، تاكيد ما هم همين است كه يك تصميمي بگيريم و قانوني را به تصويب برسانيم كه شموليت لازم را داشته باشد. داداشي، سخنگوي كميسيون اجتماعي، مطرح كرد: ما بحث صادرات و واردات را در گمرك داريم؛ لذا گمرك نمي‌تواند تعطيل باشد؛ زيرا اگر بحث تجارت تعطيل شود، خسارت زيادي به اقتصاد كشور وارد مي‌شود، بنابراين، پنجشنبه براي گمرك، سازمان امور مالياتي، مراكز درماني و دستگاه‌هاي ضروري، تعطيل نيست. داداشي همچنين اضافه كرد: در مورد دستگاه‌هايي كه از اين مصوبه مستثني شدند، تعيين ضرورت آنها به سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و امور استخدامي و معاونت‌هاي رياست‌جمهوري واگذار شده است. پيش از اين، مجلس در ارديبهشت ماه با تعطيلي روز شنبه موافقت كرده بود، اما با مخالفت شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين موضوع منتفي شد.
اعتراض دوباره اتاقي‌ها
هفته گذشته موج نگراني‌ها براي تعطيلي روز پنجشنبه به واسطه تصويب آن در كميسيون اجتماعي مجلس بالا گرفت. درهمين راستا، فعالان اقتصادي در اتاق تهران و ايران در جلسات متعدد خود با مقامات دولتي و نمايندگان مجلس به نقد اين موضوع پرداختند و از خطر سقوط اقتصاد ايران با تعطيلي روز پنجشنبه سخن گفتند و به واسطه جلوگيري از اين خطر خواهان اصلاح مجدد ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري شدند. فعالان بخش خصوصي بارها نسبت به تبعات تعطيلي روز پنجشنبه هشدار داده‌اند. چراكه به گفته آنها اگر تعطيلي دو روز پاياني هفته شامل پنجشنبه و جمعه باشد، با احتساب تعطيلي شنبه و يكشنبه در اكثر نقاط دنيا، وقفه‌اي چهار روزه در ارتباطات كشور ايجاد مي‌شود كه زيان اقتصادي ناشي از آن مي‌تواند چشمگير باشد. فعالان اقتصادي معتقدند عدم امكان برقراري ارتباطات بانكي، گمركي و ساير ارتباطات تجاري براي چهار روز به معني ايجاد يك اصطحكاك بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد بازرگاني است.
اخيرا عضو كميسيون اجتماعي مجلس اعلام كرده كه با توجه به اينكه شوراي نگهبان نسبت به تعطيلي روز شنبه ايراد شرعي وارد كرده بود، براي رفع ايراد شوراي نگهبان، اعضاي كميسيون اجتماعي با اكثريت آرا با تعطيلي روز پنجشنبه و كاهش ساعات كاري كاركنان دولت به ۴۰ ساعت در طول هفته موافقت كردند.
اخيرا هم، رييس اتاق بازرگاني تهران در صد و شانزدهمين شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران از تصويب تعطيلي روز پنجشنبه در مجلس گلايه كرده و گفته كه تعطيلي پنجشنبه بر وضعيت كسب و كارها هم تاثير مي‌گذارد و اين براي توليدكنندگان بخش خصوصي ايجاد هزينه مي‌كند. به گفته او همه كشورهاي دنيا غير از جيبوتي كه جمعه تعطيل است، شنبه و يكشنبه تعطيل هستند و حتي افغانستان و عراق هم جمعه و شنبه تعطيل هستند. نجفي عرب همچنين با اشاره به پيشنهاد اتاق بازرگاني براي تعطيلي روز شنبه، توضيح داده: در نهايت در مجمع تشخيص مصلحت صراحتا اعلام شد كه تعطيلي شنبه ممكن نيست و ما هم گفتيم پس پنجشنبه را تعطيل نكنيد و مجمع هم نپذيرفت و شوراي نگهبان هم دو دليل براي رد تعطيلي شنبه آوردند؛ يكي تعارض با سياست‌هاي ابلاغي و ديگري هم به دليل تعارض با شرع مقدس. تعطيلي دو روز در هفته باز هم به مجلس بازگشت و با وجود استدلال‌هاي اتاق بازرگاني در كميسيون اجتماعي بر عدم تعطيلي پنجشنبه اين امر تصويب شد و البته گمركات و سازمان ملي استاندارد و وزارت بهداشت از تعطيلي پنج شنبه استثنا شده‌اند.
هشدار درباره تعطيلي پنجشنبه‌ها
يوسف نجفي، مشاور عالي رييس اتاق ايران هم به تازگي با اشاره به اينكه مصوبه كميسيون اجتماعي درباره تعطيلي پنجشنبه‌ها كاملا با ديدگاه بخش خصوصي در تضاد است، نسبت به آسيب اين مصوبه هشدار مي‌دهد و خواستار اصلاح آن مي‌شود.
او مي‌گويد: خواسته بخش خصوصي تعطيلي شنبه‌ها بود كه به هر دليلي مورد تصويب نهايي قرار نگرفت؛ اما مصوبه اخير كميسيون اجتماعي مبني بر تعطيلي پنجشنبه‌ها، كاملا برخلاف خواسته بخش خصوصي است و آسيب جدي به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد.
نجفي تاكيد مي‌كند: بر اساس مطالعات انجام گرفته در مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، واحدهاي توليدي و صنعتي از تعطيلي قطعي پنجشنبه‌ها ضرر هنگفتي خواهند ديد و از دوستان كميسيون اقتصادي مي‌خواهيم تدابيري اتخاذ كنند كه يا اين لايحه رد شود و بخش خصوصي از اجراي آن مستثنا باشد. او يادآور مي‌شود: در صورت تصويب تعطيلي پنجشنبه‌ها، ارتباط مالي و پولي كشور با دنيا سه روز در هفته خواهد بود. مشاور عالي رييس اتاق ايران كه در نشست فعالان اقتصادي استان فارس با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس سخن مي‌گفت، از مجلس و دولت مي‌خواهد كه به پيشنهاد‌هاي بخش خصوصي كه توسط اتاق ايران به دولت ارسال شده است اهتمام داشته باشند. طبق اعلام اتاق ايران، در واكنش به اظهارات نجفي، سيدشمس‌الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: كميسيون اقتصادي مجلس، مطالبه و پيشنهاد اتاق ايران در موضوع اصلاح ماده ۸۷ را پيگيري خواهد كرد.
خبرگزاري تسنيم نيز در خبري دلايل اهميت تعطيلي روز شنبه را به شرح زير اعلام كرده است:
۱. هم‌راستايي با تقويم جهاني: بسياري از كشورهاي اسلامي و غربي روز شنبه را به عنوان يك روز تعطيل رسمي مي‌شناسند كه مي‌تواند موجب تسهيل تعاملات تجاري و اقتصادي با اين كشور‌ها شود.
۲. تسهيل برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي: اين تغيير مي‌تواند فرصت بيشتري براي خانواده‌ها فراهم كند تا برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي و تفريحي بهتري داشته باشند.
مقايسه با تعطيلي روز پنجشنبه
۱. تداخل با فعاليت‌هاي اقتصادي: تعطيلي روز پنجشنبه ممكن است موجب تداخل با فعاليت‌هاي اقتصادي شود، در حالي كه تعطيلي روز شنبه مي‌تواند به كاهش اين تداخلات كمك كند.
۲. تأثير بر بازار‌هاي مالي: بازار‌هاي مالي معمولاً در روز‌هاي كاري فعال هستند و تغيير تعطيلي به شنبه مي‌تواند امكان فعاليت بيشتر براي سرمايه‌گذاران به‌خصوص در حوزه بين‌الملل فراهم كند.