تعیین وضعیت دانشجویان دارای احکام انضباطی تا پایان مهر

سعید حبیبا ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیت ثبت نام و تحصیل دانشجویان دارای احکام انضباطی اشاره و اظهار کرد: ما از همان ابتدای دستور

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور و وزیر علوم برای بازگشت دانشجویان اخراجی و تعلیقی به دانشگاه، کارگروه هایی در شورای مرکزی انضباطی سازمان امور دانشجویان تشکیل دادیم تا پرونده این دانشجویان مجدد مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشجویان دارای احکام انضباطی باید به صورت قانونی به دانشگاه ها برگردند و امیدواریم مشکل تحصیل آنها برای ترم جاری رفع شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: در حال حاضر تکلیف دانشجویانی که ممکن است تحصیل آنها با مشکل مواجه شود، مشخص می شود؛ البته تعداد پرونده های این دانشجویان هفته گذشته بررسی شد. متاسفانه برخی از دانشجویان هنوز نمی دانند اگر از تحصیل محروم شدند چه اتفاقی برایشان می افتد؛ چه بسا این دانشجویان سنوات اضافی داشته باشند و در نهایت اخراج شوند. بنابراین اطلاعات متمرکزی از این دانشجویان نداشتیم و بنده یک نفر را تعیین کرده بودم که این اطلاعات به صورت تک تک از دانشگاه ها دریافت کند.

حبیبا خاطرنشان کرد: پس از اینکه آمار جامعی از پرونده های دانشجویان فوق بدست آوردیم، پرونده های آنها در کمیته ای که وزیر علوم برای این منظور تشکیل دادند بررسی می شود.

وی تاکید کرد: ما ابتدا به دانشگاه ها اعلام کردیم وضعیت دانشجویان دارای احکام انضباطی را بازنگری کنند برخی دانشگاه ها این کار را انجام داده و برخی نیز در این زمینه مقاومت هایی را انجام می دهند. اما به طور کلی خود دانشجویان نیز اگر با این مشکل مواجه هستند، می توانند به ما مراجعه کنند که تا کنون فقط سه نفر از این دانشجویان که تعلیقی هایی بودند که منجر به اخراج شده بودند به ما مراجعه کردند.

معاون وزیر علوم با تاکید بر اینکه دانشجویان فوق برای تحصیل در ترم جاری تا زمان حذف و اضافه فرصت دارند، گفت: امیدواریم وضعیت آنها تا پایان مهر ماه مشخص و این پرونده ها تعیین تکلیف شوند.

حبیبا در پاسخ به این سوال که چرا وزارت علوم دستورالعمل یا ابلاغیه رسمی برای بازگشت این دانشجویان صادر نکرده است، اظهار کرد: نیازی به این دستورالعمل نیست؛ چرا که در ماده 114 شیوه نامه انضباطی دانشجویان تاکید شده است رییس دانشگاه اگر احساس کند، این دانشجویان متنبه شده است می تواند احکام را مورد بازنگری قرار بدهد.