شهريور كاهشي تورم

مركز آمار روز گذشته گزارش تورم كشور در شهريور ماه را منتشر كرد. با آغاز به كار رسمي دولت و كابينه در نيمه تابستان امسال، تورم شهريور، نخستين شاخص ثبت شده در كارنامه دولت پزشكيان است و بر اساس آنچه مركز آمار اعلام كرده، هر سه شاخص تورم اصلي كشور در آخرين ماه تابستان كاهشي بوده است.

طبق اعلام مركز آمار ايران، در شهريور ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۴.۲ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد كاهش يافته است. همچنين فاصله ميان نرخ تورم خانوارهاي كشور در بين دهك‌هاي اول تا دهم در اين بازه به ۴.۱ درصد رسيده است.مركز آمار ايران طي گزارشي، تورم مصرف‌كننده خانوار را علام كرد كه بر اساس آن، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور در شهريور ماه سال جاري به عدد ۲۶۴.۷ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۱.۷ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۲ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۲ درصد افزايش داشته است. براساس اين آمار، در شهريور ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۳۱.۲ درصد است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ۳۱.۲ درصد بيشتر از شهريور ماه ۱۴۰۲ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده­‌اند. همچنين، تورم نقطه به نقطه در شهريور ماه ۱۴۰۳ در مقايسه با ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد كاهش داشته است.

طبق اين آمار، تورم نقطه به نقطه مصرف‌كننده خانوارها در شهريور ماه گروه مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها در كانال ۴۱ درصد قرار دارد كه نسبت به ديگر گروه‌ها، تورم بيشتري را تجربه كرده است. از سوي ديگر در گروه ارتباطات، تورم نقطه به نقطه مصرف‌كننده خانوار در اين بازه زماني ۲۱ درصد است كه كمترين تورم را در اين بازه زماني تجربه كرده است. همچنين در شهريورماه سال جاري، تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۱.۷ درصد بوده است. براساس اين آمار، تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ۰.۹ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۲.۱ درصد بوده است. مطابق آمار فوق، تورم ماهانه بخش آموزش در شهريور ماه به ۳.۳ درصد رسيده كه بيشترين تورم ماهانه را در گروه‌هاي مصرف‌كننده به خود اختصاص داده است. در شهريور ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۴.۲ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد كاهش يافته است. علاوه بر اين، نرخ تورم سالانه كشور در شهريور ماه سال جاري برابر ۳۴.۲ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۰.۷ درصد براي دهك­­ اول، تا ۳۴.۸ درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۴.۱ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۴.۵ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد كاهش داشته است.

به اين ترتيب هرچند به نظر مي‌رسد كه هنوز فاصله‌اي طولاني تا رسيدن به اهداف تورمي كشور و كاهش جدي هزينه‌هاي خانوار باقي مانده است اما آن طور كه از گزارش مركز آمار پيدا است اقتصاد ايران نسبت به آغاز به كار دولت پزشكيان علامتي مثبت نشان داده و فعلا روندها نزولي شده است. احتمالا در اين آمار يكي از اصلي‌ترين بخش‌ها به تورم ماهانه باز مي‌گردد، جايي كه پس از مدتي نسبتا طولاني اين نرخ بار ديگر به زير دو درصد بازگشته در صورتي كه دولت بتواند اين روند را در ماه‌هاي آينده نيز تداوم ببخشد، مي‌توان انتظار داشت كه تورم سالانه نيز با سرعت بيشتري كاهش پيدا كند. احتمالا در اين راستا يكي از اصلي‌ترين راهكارهاي دولت كاهش سرعت رشد نقدينگي خواهد بود. در سال‌هاي گذشته با توجه به برخي محدوديت‌هاي درآمدي دولت‌ها بعضا مجبور به استقراض مستقيم يا غير مستقيم از بانك مركزي شده‌اند وهمين امر باعث شده با بالا رفتن پايه پولي، در نهايت نقدينگي افزايش يافته و به تورمي جديد دامن بزند. با اين وجود اما به نظر مي‌رسد كه همچنان يكي از اصلي‌ترين گزينه‌ها كمك گرفتن از درآمدهاي مالياتي خواهد بود. جايي كه معاون وزير اقتصاد در جديدترين گزارش خود از عملكرد دستگاه متبوعش از افزايش قابل توجه جذب درآمدهاي مالياتي در نيمه نخست سال 1403 خبر داده است. سيد محمدهادي سبحانيان، رييس ‌كل سازمان امور مالياتي و معاون وزير اقتصاد در گفت‌وگويي مفصل به عملكرد و دستاوردهاي اين سازمان در شش ماه اول سال جاري پرداخت. وي در اين گفت‌وگو به موضوعاتي چون وصول ماليات از سياست عدالت مالياتي و مبارزه با فرار مالياتي، دريافت ماليات از بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به نهادهاي حاكميتي، اجرا شدن طرح انتخاب محل مصرف ماليات از سوي موديان براي اولين‌بار در كشور، عملكرد تبصره ۱۰۰ و صفر بودن ماليات نزديك به ۷۲ درصد اصناف مشمول تبصره ۱۰۰ و موضوعات ديگري كه اين سازمان در نيمه اول امسال عملي و اجرا كرده است اشاره كرد و از تحولات مثبت اين سازمان در جهت هوشمندسازي و دولت الكترونيك سخن گفت.

سيد محمدهادي سبحانيان، رييس ‌كل سازمان امور مالياتي در خصوص مهم‌ترين اقدامات و دستاوردهاي سازمان در نيمه اول امسال اظهار كرد كه براي اولين‌بار حدود ۸ ميليون اوراق قطعي مالياتي تا پايان شهريورماه سال جاري بدون رسيدگي صادر و ابلاغ شده‌اند. معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه رويكرد و گفتمان اصلي نظام مالياتي تكريم شايسته موديان است، اضافه كرد: در اين راستا، اوراق قطعي بيش از ۸ ميليون پرونده صاحبان مشاغل براي اولين‌بار با كمترين فاصله زماني از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي و تا پايان شهريورماه سال جاري صادر و ابلاغ شدند. رييس ‌كل سازمان امور مالياتي در ادامه با اشاره به اينكه انجام فرآيند صدور و ابلاغ اوراق قطعي صاحبان مشاغل در سال‌هاي قبل حداقل شش ماه تا يك سال طول مي‌كشيد ولي امسال ظرف يك ماه انجام شده است گفت: تسريع و تسهيل امور مالياتي مؤديان، هم موجب اعتمادسازي و همراهي بيشتر آنها با نظام مالياتي مي‌شود و هم زمينه افزايش پيش‌بيني‌پذيري مالياتي براي فعالان اقتصادي را فراهم مي‌كند.

سبحانيان رييس ‌كل سازمان امور مالياتي با اشاره به تاكيد «بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور» مبني بر «هوشمندسازي نظام مالياتي به ويژه جايگزيني سازوكارهاي سيستمي و هوشمند به جاي سازوكارهاي سنتي و افزايش يك واحد درصدي نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي در سال آينده» اظهار داشت كه در راستاي اجرايي كردن اين موضوع، دفتر حسابرسي سيستمي و ريسك و تمكين مالياتي در سازمان امور مالياتي تشكيل شده است. سبحانيان در ادامه با تاكيد بر تشكيل دفتر حسابرسي سيستمي و ريسك و تمكين مالياتي به منظور تكميل زنجيره ارائه خدمات مالياتي فناورانه و محاسبه و مطالبه ماليات به صورت سيستمي گفت: ايجاد اين ساختار جديد در سازمان گام ديگري براي دستيابي به هدف تسهيل و تسريع پيشبرد امور مؤديان در ارائه خدمات مطلوب مالياتي و هوشمندسازي نظام مالياتي، محسوب مي‌شود. معاون وزير اقتصاد در ادامه اين تحول مهم در ساختار ماليات ستاني با بيان جزييات اجرايي اين طرح گفت: تعيين قواعد حسابرسي سيستمي و صدور اوراق تشخيص يا قطعي سيستمي، تعيين و بازنگري شاخص‌هاي ريسك، تعيين قواعد به‌كارگيري داده‌ها در تهيه اظهارنامه پيش فرض در همه منابع مالياتي، توليد اظهارنامه برآوردي سيستمي در تمامي منابع مالياتي و تهيه و بازبيني فرآيندهاي عملياتي موردنياز در سامانه‌هاي مالياتي از جمله وظايف دفتر مذكور است.

رييس كل سازمان امور مالياتي همچنين با اشاره به اينكه امسال مهلت ارسال اظهارنامه مالياتي صاحبان اصناف و مشاغل مربوط به عملكرد شغلي آنها در سال ۱۴۰۲ با يك ماه تاخير آغاز شد و تا نيمه مردادماه تمديد شد، گفت: مجموعا ۸ ميليون و ۲۴ هزار و ۸۵۱ مؤدي مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم براي پرداخت ماليات خود استفاده بودند كه ۷۲ درصد از آنها (۴,۹۹۴,۴۸۶ مؤدي) براي عملكرد سال ۱۴۰۲ در روش تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م، ماليات مقطوع صفر داشته‌اند. دكتر سبحانيان در ادامه با اشاره به اينكه ماليات تعيين شده براي ۸۷ درصد صاحبان اصناف و مشاغلي كه از طريق تبصره ماده ۱۰۰ اقدام كرده بودند، كمتر از ۲۰ ميليون تومان بود، افزود: صرفا ماليات ۵.۹ درصد موديان يعني ۵۶۱ هزار و ۹۹۴ پرونده، بيشتر از ۵۰ ميليون تومان تعيين شد.

نيمي از رقم ماليات مقطوع بهره‌برداران از ظرفيت تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م، با تمركز بر دو درصد (۲%) مؤديان وصول شده است و حدود ۹۰ درصد ماليات مقطوع در فرم تبصره (۱۰۰) ق.م.م (در حدود ۳۳۵ هزار ميليارد ريال)، از سوي تنها ۱۲% از مؤديان حقيقي (حدود ۸۴۲ هزار مودي با درآمد بالا) در سال ۱۴۰۳ قطعي شده است. همچنين بيشترين سرانه ماليات قطعي در متقاضيان استفاده از ظرفيت تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم به ترتيب مربوط به اين اصناف است: رتبه اول داروسازان با ۸۴ ميليون تومان، رتبه دوم دندانپزشكان با ۷۸ ميليون تومان، رتبه سوم بيمارستان‌ها با ۶۵ ميليون تومان، رتبه چهارم پزشكان با ۵۲ ميليون تومان و در طرف مقابل كمترين سرانه ماليات قطعي متقاضيان استفاده از ظرفيت تبصره ۱۰۰ به قرار زير بوده است. همچنين نانوايان سنتي و صنعتي با ۲ ميليون تومان و خرده‌فروشان ميوه و تره‌بار با ۳ ميليون تومان. رييس كل سازمان امور مالياتي با اشاره به افزايش ۴۹ درصدي درآمدهاي وصولي سازمان در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: در اين دوره زماني مجموعا ۵۱۱ هزار و ۳۸۹ ميليارد تومان درآمد وصول كرديم كه حدود ۱۶۷ هزار ميليارد تومان بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

سبحانيان درباره وضعيت پرداخت ماليات توسط نهادها و بنيادهاي حاكميتي و بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به ارگان‌ها گفت: قوانين مالياتي درباره اين نهادها و بنيادها و بنگاه‌هاي اقتصادي آنها تفاوتي با قوانين مالياتي درباره ساير شركت‌ها ندارد. هر فعاليت اقتصادي كه توسط اين مجموعه‌ها انجام بگيرد طبق قانون مشمول ماليات است و بايد ماليات متعلقه را پرداخت کنند. برخلاف برخي اظهارنظرهاي نادرست، مبني بر معافيت اين مجموعه‌ها از ماليات، در سال‌هاي اخير شاهد افزايش قابل توجه ميزان ماليات پرداختي توسط آنها بوده‌ايم و اين مؤديان در زمره مؤديان خوش‌حساب مالياتي قرار دارند. سبحانيان معاون وزير اقتصاد در ادامه تشريح عملكرد و دستاوردهاي سازمان امور مالياتي كل كشور با تاكيد بر سياست مهم مبارزه با فرار مالياتي با هدف برقراري عدالت مالياتي كشور كه از ابتدا مورد توجه اين سازمان بوده و هست، گفت: در نيمه اول امسال، تعداد ۵۱۷۲ برگ مطالبه ماليات از محل كشف فرار مالياتي صادر شده كه ميزان ماليات مطالبه شده در آنها حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان اصل ماليات و ۹ هزار ميليارد تومان جرايم متعلقه آنها بوده است. اين ميزان كشف فرار مالياتي از تعداد ۸۱۳۹ مؤدي مالياتي و بيش از ۹۵۰ فقره بازرسي صورت گرفته است. سبحانيان افزود: در جريان اين رسيدگي‌ها تعداد ۳۶۶۴ برگ تشخيص و ۱۵۰۸ برگ قطعي صادر شده و ۱۵۹ مؤدي جديد مالياتي كشف و ۶۰۰ شركت (شخص حقوقي) نيز در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالياتي درج شدند.

به اين ترتيب دولت از يك سو اميدوار است كه روند صعودي تورم را متوقف كند و از سوي ديگر با متنوع كردن مسيرهاي درآمدي خود راه را بر سرعت بالاي رشد نقدينگي ببندد، آزموني سخت كه بايد ديد تيم اقتصادي دولت پزشكيان چه برنامه‌اي براي آن خواهد داشت.