معماي نرخ سود در اقتصاد
يكي از ابزارهاي مهم سياست پولي كه بر ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثير بسزايي دارد، نرخ سود است.
يكي از ابزارهاي مهم سياست پولي كه بر ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثير بسزايي دارد، نرخ سود است. در واقع اين متغير كليدي اقتصادي براي تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي و كسب و كارها اهميت بسزايي دارد. همچنين بازار سرمايه نيز در كنار نرخ ارز كاملاً از اين متغير تاثير مي‌پذيرد، به‌طوري كه افزايش نرخ سود بانكي به عنوان يك شاخص پيش‌نگر براي كاهش جذابيت در بازار سرمايه تلقي مي‌گردد. اين متغير بر رفتار اقتصادي خانوارها نيز اثرگذار است و بر تمايل به سرمايه‌گذاري در شبكه بانكي اثر مي‌گذارد. البته در ادبيات جهاني از اين متغير به عنوان ابزاري براي مهار تورم استفاده مي‌شود، به‌طوري كه مشاهده شد طي سال‌هاي اخير بانك‌هاي مركزي كشورهاي اروپايي و آمريكا از اين ابزار براي كنترل تورم استفاده كردند و با يك برنامه مشخص تلاش كردند تورم ايجاد شده را به مسير تورم بلندمدت و هدف‌گذاري شده برگردانند. توفيق بانك‌هاي مركزي جهان در استفاده از اين ابزار نيز كاملاً روشن و مشخص بود.
اينك برگرديم به سراغ اقتصاد ايران و جايگاه نرخ سود در اين اقتصاد. چند مساله در اين حوزه وجود دارد كه به شرح زير اشاره مي‌شود:
1) مساله اول اين است كه استفاده از ابزارهاي اقتصادي در زماني كه نهادهاي اقتصادي كاركرد واقعي خود را دارند، نتايج اثربخشي حاصل مي‌سازد. با اين حال در اقتصاد ايران اكثر نهادهاي اقتصادي بالاخص بانك كاركرد واقعي خود را ندارد و استفاده از اين ابزار نتايج طبق انتظار تئوريك ايجاد نمي‌كند. در اقتصاد ايران نهادي به نام بانك با كاركرد واقعي مشابه آنچه در جهان است، وجود ندارد، بلكه ساختار بانك مشابه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري است و در كنار بنگاهداري و سرمايه‌گذاري اندك خدمات پولي و بانكي هم ارايه مي‌دهند. لذا بانك‌ها در ايران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شوند. از اين رو بديهي است وقتي بانك در اقتصاد ايران كاركرد واقعي خود را همانند آنچه در ادبيات جهاني مطرح است، ندارد، و به دليل ورود بي‌رويه به حوزه بنگاهداري، با انجماد شديد منابع و ناترازي بالا مواجه است، لذا نمي‌توان انتظار داشت ابزارهاي پولي و بانكي نتايج مورد انتظار را ايجاد كنند و كارآمدي لازم را داشته باشند.
2) مدعيان افزايش نرخ سود همچون نگرش جناب فرزين رييس كل بانك مركزي در دولت سيزدهم، معتقدند كه همچون تجربه جهاني در اقتصاد ايران نيز با سياست‌هاي پولي انقباضي مي‌توان به كاهش تورم نايل شد. با اين حال به نظر مي‌رسد اين نگاه از يك خطاي راهبردي در تشخيص علل تورم ناشي مي‌شود.
ريشه تورم در اقتصاد ايران از تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان به همراه گسست بخش پولي از بخش واقعي نشات مي‌گيرد و كسري‌هاي بودجه‌اي ايجاد شده به واسطه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌ها به افزايش مداوم كسري‌هاي بودجه‌اي منتهي شده و از اين محل به بخش پولي فشار وارد مي‌سازد و با تشديد رشد كل‌هاي پولي سرانجام به تورم مي‌انجامد. لذا خطاي بانك مركزي در كنترل تورم معلوم و مشخص بود كه نتيجه پايدار حاصل نخواهد كرد و مثل روز روشن بود كه صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي نمي‌توان تورم را در ميان‌مدت و بلندمدت مهار كرد. مشخص بود كه با ابزار سياست‌هاي پولي نمي‌توان به صورت پايدار و ماندگار نرخ تورم را كنترل كرد و تنها در كوتاه‌مدت شايد توفيقي حاصل شود. علي‌رغم تاكيدات برخي اقتصاددانان به عدم كارايي سياست‌هاي پولي انقباضي در كنترل نرخ تورم در ميان‌مدت و بلندمدت، بانك مركزي دولت سيزدهم بدون توجه به سياست‌هاي مالي و بخش واقعي، همچنان اصرار داشت با ابزار سياست‌هاي پولي انقباضي يعني افزايش تدريجي نرخ سود در كنار تثبيت ارز، به مهار تورم بپردازد. لذا اثرات مخرب اين دو سياست درحال روشن شدن است به‌طوري كه بازار سرمايه كاملا از كار افتاده و خالص حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي بازار سرمايه از حوالي 30 درصد ۱۴۰۱ به زير ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت كرده و اين چالش كاهش حاشيه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش خصوصي و توليدي نيز به دليل سياست‌هاي شديد انقباضي پولي و عدم دسترسي به منابع بانكي در شرايط بسيار بدي قرار دارند و ركود سهمگيني بر اقتصاد حاكم شده است. اصرار بر روش نادرست بانك مركزي موجب شده به دليل اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد، بانك‌ها تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت كنند و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار بگيرند و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي طي دو سال اخير اتفاق نمي‌افتد. لذا اقتصاد ايران در شرايط قفل‌شدگي قرار دارد و ركود سهمگيني هم حاكم شده و اخيراً بانك مركزي از اين سياست غلط خود تاحدودي كوتاه آمده است.
3) در اقتصاد ايران، صرف اتكا به سياست‌هاي پولي و استفاده از تك ابزار نرخ سود بدون هماهنگي با سياست‌هاي بخش واقعي و مالي جز تعميق ركود نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. در چنين شرايط اقتصادي صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي انقباضي نمي‌توان تورم را در ميان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار كرد. البته شايد در كوتاه مدت توفيقي حاصل شود ولي قطعاً شرط ماندگاري را نخواهد داشت. لذا درصورتي كه هدف دولت مهار تورم است، مي‌بايست از سياست‌هاي مالي و بخش واقعي اقتصاد شروع كند و برنامه روشني براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد ايران داشته باشد. درضمن بايد تلاش گردد گسست بخش واقعي از بخش پولي حل شود و انضباط مالي و بودجه‌اي با سختگيري بيشتر اجرايي شود. از اين رو سياست‌هاي پولي بايد در هماهنگي با سياست‌هاي مالي و بخش واقعي تنظيم گردند. اين همان اشتباهي بود كه در دولت سيزدهم رخ داد، به‌طوري كه بدون هماهنگي با بخش واقعي و مالي و بازار سرمايه، بصورت يك سياست انفرادي و يكه‌تازانه، اقدام به افزايش نرخ سود صورت گرفت و نتيجه آن هم اين شد كه بازارهاي مختلف اقتصادي منجمله بازار سرمايه از كار افتاد و ركود عميقي بر اقتصاد ايران حاكم شد.
4) بديهي است در همين مساله نرخ سود بايد منتظر اختلاف نظر در تيم اقتصادي دولت باشيم. چنانچه اگر رويكرد بانك مركزي در مهار تورم، همچنان بر اجراي سياست‌هاي شديد انقباضي پول با اتكاء به افزايش نرخ سود و كنترل ترازنامه شبكه بانكي باشد، قطعاً اختلافات بروز خواهد كرد. آنچه مشخص است رويكرد وزارت اقتصاد هماهنگي سياست‌هاي پولي با سياست‌هاي مالي و بخش واقعي و نيز بازار سرمايه است و اين مساله به حق است. همچنان معتقدم مسير بانك مركزي در دولت سيزدهم اشتباه مطلق بود و خسارت سنگيني بر بدنه توليد و بازار سرمايه تحميل شد و معلوم بود كه امكان تداوم سياست‌هاي شديد انقباضي پولي در اقتصاد ايران وجود ندارد و در ميان مدت و بلندمدت سياست شكست خورده‌اي خواهد بود. نتايج اقتصاد ايران هم همين مساله را اثبات نمود به‌طوري كه حاصل تشديد سياست‌هاي پولي انقباضي بدون هماهنگي با سياست‌هاي مالي و بخش واقعي و بازار سرمايه، موجب شد در كوتاه مدت رشد نقدينگي مهار گردد، ولي چون اين هماهنگي وجود نداشت و برنامه‌اي براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد كلان طراحي نشده بود، به تدريج مخالفت‌هاي شديد با اين سياست آغاز شد و در ماه‌هاي پاياني دولت سيزدهم، خود بانك مركزي هم ناچار به عقب‌نشيني از سياست اشتباه خود شد.
5) دولت به جاي اتكاء به تك ابزار نرخ سود، براي كنترل ماندگار نرخ تورم بايد تلاش كند از سياست‌هاي مالي و بخش واقعي اقتصاد شروع كند و برنامه روشني براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد ايران داشته باشد. بديهي است صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي انقباضي از طريق افزايش نرخ سود نمي‌توان تورم را در ميان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار كرد. دولت بايد تلاش كند گسست بخش واقعي از بخش پولي را حل كند و انضباط مالي و بودجه‌اي را با سختگيري بيشتر اجرايي كند. لذا براي مهار رشد نقدينگي و تورم بايد يك بسته سياستي طراحي شود كه نرخ سود هم داخل اين بسته باشد ولي هرگز نبايد با تك سياست افزايش نرخ سود به سراغ مهار تورم رفت كه خود تبعات مخرب سنگيني بر اقتصاد تحميل خواهد كرد و در ميان‌مدت و بلندمدت هم به نتيجه نخواهد رسيد. اين همان اشتباه راهبردي و سياستي بانك مركزي دولت گذشته بود و نظر دكتر همتي كاملاً دقيق است و بايد شوراي ثبات مالي تشكيل و هماهنگي بين سياست‌هاي مالي و پولي را دنبال كند.