اعتماد به بورس رسيد
در پي انسجامي كه در تيم اقتصادي دولت چهاردهم وجود دارد اميد و اعتماد به بازار سرمايه بازگشته است. رييس سازمان نويد دادند كه در بودجهريزي سال آتي تصميماتي كه منجر به آسيب به بازار سرمايه و پارادايم سرمايهگذاري گرفته نشود و از سوي ديگر صحبتهاي وزير اقتصاد در خصوص بازار سرمايه و انتظار ميرود كه نرخ بهره و نرخ ارز همسو با بازار سرمايه شود و آسيبي كه در گذشته از همسو نبودن نرخ بهره و ارز باعث كاهش حاشيه سود شركتها شده كاهش مييابد.
در پي انسجامي كه در تيم اقتصادي دولت چهاردهم وجود دارد اميد و اعتماد به بازار سرمايه بازگشته است. رييس سازمان نويد دادند كه در بودجهريزي سال آتي تصميماتي كه منجر به آسيب به بازار سرمايه و پارادايم سرمايهگذاري گرفته نشود و از سوي ديگر صحبتهاي وزير اقتصاد در خصوص بازار سرمايه و انتظار ميرود كه نرخ بهره و نرخ ارز همسو با بازار سرمايه شود و آسيبي كه در گذشته از همسو نبودن نرخ بهره و ارز باعث كاهش حاشيه سود شركتها شده كاهش مييابد. بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و پول، نرخ بهره را مديريت ميكند كه اين موضوع ميتواند به بازار كمككننده باشد؛ به عنوان مثال در سال گذشته به دليل محدوديتهاي ارزي و انتظارات تورمي، بانك مركزي مجوز سپردهگذاري با نرخهاي ۳۰ درصد و بالاتر را صادر كرد كه منجر به خروج بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه شد. بهطور كلي افزايش نرخ بهره كه به عنوان نرخهاي بدون ريسك شناخته ميشود، جذابيت بورس را كاهش ميدهد و به همين دليل، دولتها و بانك مركزي با توجه به سياستهاي پولي و مالي خود، نرخ بهره را تنظيم ميكنند.
در سالهاي اخير، كسري بودجه و نوع بودجهريزي در كشور باعث نوسانات غيرمنتظرهاي در نرخ بهره شده است. با توجه به سياستهاي پولي و اصلاحاتي كه وزير اقتصاد وعده داده، انتظار ميرود كه ارزش معاملات به تدريج افزايش يابد. در حال حاضر، ارزش معاملات به بيش از ۴۰۰۰ ميليارد تومان رسيده است. از سوي ديگر سپردههاي كوتاهمدت كه به عنوان پولهاي پارك شده شناخته ميشوند، با كوچكترين سيگنالها از بازارها ميتوانند تاثيرگذار باشند. ارزش معاملات بازار سرمايه در سال گذشته به شدت كاهش يافته و در بيشتر زمانها زير ۷ هزار ميليارد تومان بوده است. با توجه به صحبتهاي وزير اقتصاد، تجربيات گذشته و برخورد عقلاني مسوولان با ريسكهاي سيستماتيك، اميدواري براي روند مثبت و پايدار در بازار سرمايه وجود دارد و انتظار ميرود كه اين روند در ماههاي آينده ادامه يابد. در دهه گذشته، بازار سرمايه با معضلات متعددي مواجه بوده كه از جمله آنها ميتوان به تداخلات با بازار پول اشاره كرد. اين تداخلات شامل ريال و نرخ ارز است كه تحت تاثير سياستهاي بانك مركزي قرار دارد و به علاوه، قيمتگذاري دستوري در صنايع نيز بر اين موضوع تاثيرگذار بوده است. روندي كه در حال حاضر شاهد آن هستيم، بازار سهام را به بازار بدهي تبديل كرده و به نوعي آن را به يك زيرمجموعه از بانك مركزي و بازار پول بدل كرده است. براي خروج بازار سرمايه از اين وضعيت، لازم است كه از وابستگي به بازار بدهي و بازار پول فاصله بگيريم و استفاده از بازار سرمايه براي تامين مالي به شكلي متعادلتر و موثرتر انجام شود.
در اصل رييس سازمان بورس اين اطمينان را داده كه در تصميمات اقتصادي كه توسط دولت گرفته ميشود، حضور و تاثير بگذارد. از سوي ديگر همسويي وزير اقتصاد و رييس سازمان بورس روزنه اميد را در دل سهامداران زنده كرده است. در نتيجه باتوجه به همسويي و همبستگي كه در تيم اقتصادي دولت و سابقه مديريت درست و بااطميناني كه از رييس جديد داريم، پيشبيني ميشود گامهاي اوليه رشد بازار در پاييز شكل بگيرد.