كاهش قيمت مسكن با اعمال محدوديت در معاملات وكالتي

عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك پيشنهاد داد كه براي كاهش قيمت مسكن و جلوگيري از حضور سفته‌بازان و دلالان، معاملات وكالتي ممنوع و محدود شود. تورج سرباز در گفت‌وگو با تسنيم با يادآوري اينكه تعداد اسناد قولنامه‌اي املاك در كشور قابل توجه است، اظهار كرد: از مردادماه امسال و با اجراي قانون الزام به ثبت اموال غيرمنقول، اعتبار زدايي از اسناد عادي مانند قولنامه‌ها اجرايي شد، البته به كسانيكه داراي اين نوع اسناد هستند فرصت چند سال‌هاي داده شده تا نسبت به دريافت سند رسمي اقدام كنند. او افزود: بر اساس قانون، تنظيم سند و خريد و فروش و اجاره املاك با اسنادي مانند قولنامه و مبايعه‌نامه‌هاي عادي ممنوع است، حتما بايد اين مبايعه‌نامه‌ها سند رسمي دريافت كنند. براي تسهيل و قانونمند شدن كار، سامانه كاتب راه‌اندازي شده كه بر اساس آن مشاوران املاك دفترخانه‌اي را مشخص كرده و متعاملين با مراجعه به دفترخانه، قرارداد نهايي را تنظيم مي‌كنند. سرباز تصريح كرد: فعلا از طريق سامانه كاتب امكان ثبت معاملات عادي وجود ندارد، اما به دارندگان مبايعه‌نامه‌هاي عادي فرصتي براي دريافت سند داده شده است. اگر ثابت شود مبايعه‌نامه اصالت دارد شرايط براي آنها فراهم است كه بتوانند سند ملك خود را دريافت كنند. او با اشاره به مزيت‌هاي اعتبار زدايي از اسناد عادي، گفت: يكي از مهم‌ترين مزيت‌هاي اين كار، كاهش چشمگير دعاوي در مراجع قضايي است. عضو حقوقدان هيات‌مديره املاك با ارايه پيشنهاد اعمال محدوديت و ممنوعيت معاملات وكالتي مسكن اظهار كرد: بايد به اين نكته توجه شود كه بخش زيادي از معاملات به اصطلاح وكالتي براي پولشويي است كه با اعتبار زدايي از اسناد عادي شاهد حذف پولشويي در بخش املاك خواهيم بود. سرباز ادامه داد: از سوي ديگر با اعتبار زدايي از اسناد قولنامه‌اي به يك آمار قابل استناد در بخش مسكن كشور دست مي‌يابيم، امكاني كه بر اساس آن مي‌دانيم تعداد مالكان بخش زمين و مسكن چه ميزاني است و مطابق آن براي حوزه مسكن و ساختمان برنامه‌ريزي  صورت  مي‌گيرد.