رفع موانع بازدارنده در مسير صادرات معدن

تعادل |

بررسي روند سرمايه‌گذاري در كشور نشان مي‌دهد، نرخ سرمايه‌گذاري (تشكيل سرمايه ثابت به توليد ناخالص داخلي) در ايران از متوسط بلندمدت 32 درصد به 24 درصد طي يك دهه گذشته كاهش‌يافته است. اين مساله به معني كاهش ظرفيت‌هاي مولد اقتصاد و فاصله گرفتن از مسير بلندمدت رشد است. به‌گفته نايب‌رييس اتاق ايران، كاهش نرخ سرمايه‌گذاري در كشور، روند بلندمدت رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و لذا براي دستيابي به اهداف رشد اقتصادي در برنامه هفتم لازم است توسعه حوزه‌هاي پيشران اقتصاد در دستور كار قرار بگيرد. اين فعال بخش معدن، يكي از موانع سرمايه‌گذاري در بخش معدن را تحريم‌ها و نپيوستن به FATF عنوان كرد وتاكيد كرد كه دولت بايد تمام عوامل بازدارنده در مسير صادرات معدن را رفع كند، چون در اين صورت، سرمايه‌گذار خارجي از چگونگي انتقال سرمايه خود مطمئن مي‌شود. نايب‌رييس اتاق ايران

ظرفيت تحقق 8 درصدي برنامه هفتم با معدن

رييس اتاق ايران در همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در معدن و صنايع معدني ايران تاكيد كرد: توسعه بخش معدن با توجه به ظرفيت‌هايي كه در كشورمان وجود دارد، به تنهايي مي‌تواند رشد 8درصدي برنامه هفتم توسعه را محقق كند. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره به حادثه انفجار معدن طبس گفت: حادثه دردناك معدن طبس، سبب جان باختن 52 نفر از بهترين عزيزان ما شد كه در سخت‌ترين شرايط كار مي‌كردند و اين ضايعه را به خانواده درگذشتگان، جامعه معدن و ملت ايران تسليت مي‌گويم. صمد حسن‌زاده در سيزدهمين همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در معدن و صنايع معدني ايران با بيان اينكه معدن يكي از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي بزرگ براي توسعه كشورمان است، افزود: معدن مي‌تواند باعث توليد ثروت و اشتغال شود، معدن يكي از بخش‌هايي است كه به تحقق رشد 8 درصدي در برنامه هفتم توسعه كمك مي‌كند و معتقدم اگر در حوزه معدن، برنامه‌ريزي اساسي و علمي براي توسعه و شناسايي معادن وجود داشته باشد، رسيدن به رشد 8 درصدي فقط از بخش معدن، ميسر و شدني است. حسن‌زاده تاكيد كرد: تامين امنيت سرمايه‌گذاران معادن يكي از موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، بر اساس قانون، 12 درصد عوارضي كه از بابت هزينه برداشت از فعالان اقتصادي دريافت مي‌شود، بايد براي توسعه زيرساخت‌هاي فعاليت‌هاي معدني در استان‌ها اختصاص داده شود. او ادامه داد: تا امروز اما اين درصد به استان‌ها و صنايع فعال در بخش معدن اختصاص پيدا نكرده است و از مسوولان به‌خصوص وزارت صمت درخواست داريم كه با اختصاص اين درصد به توسعه زيرساخت‌هاي معادن، زمينه دلگرمي بيشتر معدنكاران را جهت ادامه فعاليت فراهم كنند.

نقش معدن در رشد اقتصادي

محمدرضا بهرامن، نايب‌رييس اتاق ايران هم در سيزدهمين همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در معادن و صنايع معدني ايران، درباره نقش بخش معدن در تحقق اهداف رشد اقتصادي برنامه هفتم توسعه اظهار كرد: در برنامه هفتم پيشرفت، براي رشد اقتصادي كل كشور، هدف‌گذاري 8 درصد در نظر گرفته‌شده است. هدف رشد 8 درصد در برنامه هفتم در حالي است كه عملكرد رشد اقتصادي بلندمدت اقتصاد ايران طي شش دهه گذشته به‌طور متوسط برابر با 4.3 درصد بوده است.

نايب‌رييس اتاق ايران ادامه داد: مجموع فعاليت معادن و صنايع معدني در اقتصاد ايران، طي يك دهه گذشته، به‌طور ميانگين سهمي برابر با 5.5 درصد در توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران داشته است. اين سهم در بالاترين ميزان خود، در سال 1399 به 9.8 درصد رسيد.

 بهرامن تصريح كرد: سهم فعاليت استخراج معادن از كل توليد ناخالص داخلي كشور، در بالاترين ميزان 3.1 درصد در سال 1399 بود. سهم استخراج معادن به‌تدريج طي سال‌هاي گذشته كاهش‌يافته و به 2.1 درصد در سال 1403 رسيده است.

نايب‌رييس اتاق ايران گفت: يكي از علل اصلي كاهش رشد اقتصادي، كاهش شديد نرخ سرمايه‌گذاري است. بررسي روند سرمايه‌گذاري در كشور نشان مي‌دهد كه نرخ سرمايه‌گذاري (تشكيل سرمايه ثابت به توليد ناخالص داخلي) در ايران از متوسط بلندمدت 32 درصد به 24 درصد طي يك دهه گذشته كاهش‌يافته است. اين مساله به معني كاهش ظرفيت‌هاي مولد اقتصاد و فاصله گرفتن از مسير بلندمدت رشد است.

به‌گفته بهرامن، كاهش نرخ سرمايه‌گذاري در كشور، روند بلندمدت رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و لذا براي دستيابي به اهداف رشد اقتصادي در برنامه هفتم لازم است توسعه حوزه‌هاي پيشران اقتصاد در دستور كار قرار بگيرد. نايب‌رييس اتاق ايران به مساله تحريم‌ها و FATF اشاره كرد و گفت: بايد مساله FATF حل شود، در اين صورت است كه سرمايه‌گذار خارجي از چگونگي انتقال سرمايه خود مطمئن مي‌شود. تمام واحدهاي توليدي با مساله تحريم روبه‌رو هستند. سرمايه‌گذار خارجي مي‌خواهد از گردش پول خود مطمئن شود.

نايب‌رييس اتاق ايران به هدف‌گذاري بخش معدن در برنامه هفتم اشاره كرد: در برنامه هفتم توسعه، متوسط رشد ارزش‌افزوده بخش معدن 13 درصد هدف‌گذاري شده است. از طرف ديگر بررسي عملكرد رشد ارزش‌افزوده فعاليت استخراج معادن نشان مي‌دهد كه متوسط رشد ارزش‌افزوده بخش معدن از ابتداي برنامه اول توسعه تاكنون يعني از سال 1368 تا 1402 برابر با 8.6 درصد بوده است. بايد نگاه خود را در اكتشاف، فرآورده و بازارها تغيير دهيم. اگر حركتي نو در حوزه معدن اتفاق افتد، ايران در اين حوزه در جايگاه خوبي قرار مي‌گيرد.

بهرامن با اشاره به كار سخت معدن گفت: معدنكاري، كار سختي است؛ اما نگاه عمده جامعه اين است كه معدنكاري نوعي ثروت‌اندوزي است. در معدن طبس بهترين شركت مهندسي، فعاليت مي‌كرد، ولي يك حادثه وضعيت را تغيير داد كه جبران آن حادثه تلخ، ممكن نيست. دولت بايد تمام عوامل بازدارنده در مسير صادرات معدن را رفع كند. نمي‌توانيم توليد را متوقف كنيم. چه كسي از اين وضعيت متوقف مي‌شود. بايد به تصميمات درست متمركز شويم تا سرمايه‌گذار داخلي و خارجي به اين حوزه وارد شود.

بهرامن ادامه داد: امروز ذهنيت‌ها آماده است تا براي رشد تحقق 8 درصدي تلاش كنيم و مردم اين را از دولت و اقتصاد و سياستگذاران مطالبه مي‌كنند.