مطالبه جدي بخش خصوصي از دولت

تعادل |

فعالان اقتصادي از شنيده نشدن نظرات بخش خصوصي در دولت و مجلس گله مند هستند و مصداق آن را مصوبه كميسيون اجتماعي مجلس درباره تعطيلي پنجشنبه‌ها مي‌دانند. آنها مي‌گويند اين كميسيون در حالي به تعطيلي پنجشنبه‌ها راي مثبت داده كه بخش خصوصي چندين ماه است فرياد مي‌زند اين تصميم غلطي است. به گفته آنها، بند «ب» ماده 91 «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي» دولت را به دعوت روساي اتاق ايران و اتاق تعاون در چهار شوراي مهم اقتصادي موظف كرده، اما دولت به جاي اينكه اين حكم مهم را اجرا كند، در حال عقب‌نشيني از اجراي آن است. همچنين در نشست شوراي راهبري بهبود كسب‌وكار با تاكيد بر اجراي اثربخش مواد 2 و 3 قانون بهبود محيط كسب‌وكار؛ يعني نظرخواهي دولت از اتاق‌هاي سه‌گانه و تشكل‌ها، نبود ضمانت اجرايي و ساز و كار مشخص، عامل اجرا نشدن اين قانون عنوان شد.

عقب‌نشيني دولت از اجراي حكم

رييس شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار، در تازه‌ترين نشست شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار تصريح كرد: سال گذشته در جلسات ستاد تنظيم بازار كه بعد از حذف ارز ترجيحي برگزار شد، هيچ‌يك از نمايندگان اتاق‌ها و تشكل‌ها دعوت نشدند. مطالبه جدي بخش خصوصي اين است كه نه فقط در زمان تدوين طرح‌ها و لوايح و مقررات، بلكه پيش از هر تصميمي در هر سطحي كه مرتبط با محيط كسب‌وكار است، به نظر اتاق‌هاي سه‌گانه و تشكل‌ها توجه شود.

حميدرضا فولادگر با اشاره به بند «ب» ماده 91 «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي» كه دولت را به دعوت روساي اتاق ايران و اتاق تعاون در چهار شوراي مهم اقتصادي موظف كرده، تاكيد كرد: متاسفانه دولت به جاي اينكه اين حكم مهم را اجرا كند، در حال عقب‌نشيني از اجراي آن است. در حكم مندرج در قسمت اخير بند «ب» ماده (۹۱) قانون مذكور مقرر شده روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون «به عنوان عضو رسمي ‌به تركيب اعضاي شوراي اقتصاد، هيات امناي حساب ذخيره ارزي، هيات سرمايه‌گذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي) و هيات عالي واگذاري (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) اضافه مي‌شود». اجرايي شدن قانون مذكور، يكي از مطالبات جدي بخش خصوصي از مجلس است.

در ادامه اين نشست، پريسا منطرانلويي، نماينده اتاق تهران گزارشي درباره «مطالبه اجراي اثربخش مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار» ارايه داد. او در اين گزارش خاطرنشان كرد: مواد 24 و 30 و مواد 2 و 3 قانون بهبود، قوانين مناسب و باظرفيتي براي پيش‌بيني‌پذير شدن محيط كسب‌وكار و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي قانون‌گذاري محسوب مي‌شوند. با وجود اين، مواد 2 و 3 به دليل نداشتن ضمانت اجراي كافي و نامشخص بودن سازوكار اجراي آن، به درستي اجرا نمي‌شوند.

او با بيان اينكه در دريافت نظرات بخش خصوصي هم از سوي دولت امتناع وجود دارد و هم بخش خصوصي، رغبت كمتري براي مشاركت دارد، ادامه داد: بايد مشخص شود كه چطور مي‌توان مقامات را به دريافت نظرات بخش خصوصي ملزم كرد و در كنار آن بايد ديد چطور بخش خصوصي را براي مشاركت بيشتر در فرآيندهاي قانون‌گذاري تشويق كرد.

معضل جدي فعالان اقتصادي چيست؟

دياكو حسيني، معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران در شوراي راهبري نيز گفت: بي‌ثباتي قوانين، معضل جدي فعالان اقتصادي است. شايد اجرا نشدن قانون به برخي ابهامات مربوط باشد. براي نمونه، در متن قانون مشخص نيست نظر يك تشكل كافي است يا تمام تشكل‌هاي آن حوزه بايد اظهارنظر كنند.

او افزود: در بخش خصوصي هم تكثر ديدگاه وجود دارد و بايد نظر مورد اجماع به دولت منتقل شود. بنابراين به سازوكاري نياز داريم كه وقتي مقرره‌اي به اتاق ارجاع مي‌شود، در آن نهاد بتوان اجماع نظر ايجاد كرد. اين خلأ بايد در بخش خصوصي رفع شود.

فرهاد بيات، نماينده معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز با بيان اينكه زيرساخت اجراي مواد 2 و 3 قانون بهبود، مرجعيت دادن به سامانه ملي اطلاع‌رساني قوانين كشور است، افزود: اگر راهنماي حقوق فعالان اقتصادي در دولت جديد ابلاغ شود، نيازي به ايجاد مقرره جديدي نداريم و بعد از آن بايد در حوزه آموزش و اطلاع‌رساني فعاليت كنيم. به نظر مي‌رسد بايد تا پايان امسال عزم خود را بر بارگذاري مقررات در سامانه ملي اطلاع‌رساني قوانين متمركز كرده تا بتوانيم فهرست مراجع وضع قانون را تهيه كنيم.

گلناز سلحشور، مدير دبيرخانه شوراي راهبري گفت: ابلاغ هر چه زودتر راهنماي حقوق فعالان اقتصادي باعث مي‌شود كه ديگر نيازي به تدوين آيين‌نامه و مقرره جديد نباشد. وي همچنين با اشاره به ماده 14 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار تاكيد كرد انتظار مي‌رود با توجه به تغيير دولت، به زودي فهرست جديدي از مسوولان بهبود محيط كسب‌وكار توسط وزارت اقتصاد ارسال شود.

او افزود: طي مكاتبه‌اي با جناب آقاي قادري، رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد شد كه كميته‌اي ذيل كميسيون با هدف بررسي ۷ قانون از مهم‌ترين قوانين مربوط به حوزه توليد و كسب‌وكار با حضور نمايندگان اتاق‌هاي سه گانه راه‌اندازي شود. به‌نظر مي‌رسد بسياري از مسائل و مشكلات كسب‌وكارها در رابطه با اجراي درست و دقيق قانون، در قالب اين كميته حل‌وفصل شود.

احمد مركزمالميري، نماينده مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: كاركرد اصلي مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران (به عنوان نهاد هماهنگ‌كننده شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، كميته حمايت از كسب‌وكار و شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌‌وكار)، ايجاد همگرايي و اجماع بين اجزاي مختلف بخش خصوصي، به‌ويژه اتاق‌هاست. اما به نظر مي‌رسد اتاق‌ها اولا، در موارد بسياري، از اظهارنظر مدون و مستند درباره قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار خودداري مي‌كنند كه به دلايل متعددي از جمله نبود ظرفيت نهادي براي انجام اين مهم در اتاق‌ها بازمي‌گردد. ثانيا، نظرات خود را درباره قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار به مركز بهبود ارسال نمي‌كنند. از اين رو، تجميع و هماهنگي بين نظرات پراكنده صورت نمي‌گيرد و صداي بخش خصوصي، به‌طور يكپارچه و رسا در نهادهاي تصميم‌گير و مقررات‌گذار شنيده نمي‌شود.

صداي بخش خصوصي شنيده نمي‌شود!

آرمان خالقي، نايب‌رييس كميسيون ماليات اتاق ايران، با گله‌مندي از شنيده نشدن نظرات بخش خصوصي در دولت و مجلس گفت: مصداق اين امر مصوبه كميسيون اجتماعي مجلس درباره تعطيلي پنجشنبه‌هاست؛ اين در حالي است كه بخش خصوصي چندين ماه است فرياد مي‌زند اين تصميم غلطي است. او افزود: براي اجرايي شدن مواد 2 و 3 بايد در آيين‌نامه اجرايي اين مواد، راه ابطال قوانين مخل نيز ديده شود. هوشيار فقيهي در اين باره گرفت: بايد ساختاري به وجود بياوريم كه با مركزيت دبيرخانه مشترك اتاق‌هاي سه‌گانه، محتواي مورد اجماع در حوزه قانونگذاري توليد كنيم. احسان سقايي، سرپرست دبيركل اتاق اصناف ايران چنين اظهارنظر كرد: بايد هر سه اتاق در خصوص مشكلات مشترك بخش خصوصي اجماع كنند. لذا بايد دبيرخانه مشترك سه اتاق احيا شود.

بخش خصوصي بيشتر از نمايندگان به مشكلاتش اشراف دارد

جعفر قادري، ‌نماينده مجلس و رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي كه مهمان ويژه اين نشست بود، تاكيد كرد: بايد از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي حتما استفاده و قانون بهبود به درستي اجرا شود. اشراف بخش خصوصي براي تدوين طرح مشكلات خود بيشتر از نماينده مجلس است و ما اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد تا از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي به درستي استفاده شود.

او افزود: وظيفه مجلس، اجرايي كردن قوانين است. اگر قانوني زمينه اجرا يا ضمانت اجرايي نداشته باشد، بايد براي اجراي آن ضمانتي تعريف شود تا مسوول اجرايي مقيد به اجراي كامل آن قانون باشد. ما به‌ويژه در كميسيون ويژه حمايت از توليد، اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد.

علي محموديان، معاون كسب‌و‌كار اتاق اصناف ايران گفت: تمامي جلساتي كه از سوي قانونگذار تشكيل مي‌شود، بايد با دعوت اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و اتاق اصناف برگزار شود و همچنين درخصوص وضع قوانين بايد به صورت سيستمي، با تاييد و اعمال نظر هر سه اتاق ابلاغ شود.

محمد زائري، رييس مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران هم گفت: احياي دبيرخانه سه اتاق و همچنين پيگيري حضور اتاق‌ها در جلسات شوراي تامين مالي پيگيري خواهد شد. همچنين مصوبه سران سه قوا درخصوص ستاد تنظيم بازار، بايد به‌لحاظ كارشناسي از حيث صلاحيت ستاد مذكور و همچنين محتوايي، مورد بررسي قرار گيرد.