مرگ معدنكاران را عادي نكنيم
گازي كه در كانسارهاي زغالسنگ همراه با ساير هيدروكربورها وجود دارد، عمدتاً از متان تشكيل شده است.اين گاز چنانچه به نسبت معيني با هوا مخلوط شود، قابليت انفجار پيدا مي‌كند.معادني كه در آنها آزاد شدن گاز زغال از لايه‌ها به داخل حفاري‌هاي معدني انجام مي‌شود، معادن گازدار ناميده مي‌شوند.
گازي كه در كانسارهاي زغالسنگ همراه با ساير هيدروكربورها وجود دارد، عمدتاً از متان تشكيل شده است.اين گاز چنانچه به نسبت معيني با هوا مخلوط شود، قابليت انفجار پيدا مي‌كند.معادني كه در آنها آزاد شدن گاز زغال از لايه‌ها به داخل حفاري‌هاي معدني انجام مي‌شود، معادن گازدار ناميده مي‌شوند.در اين معادن، ذرات ريز زغالسنگ قابليت انفجار دارند و بر اثر استخراج به صورت گردوغبار در فضاي معدن پراكنده مي‌شوند.يكي از نكات مهمي كه در اين معادن بايد رعايت شود، انجام فرايند گاززدايي است.اين فرايند همان بيرون كشيدن گاز زغال موجود در لايه‌هاي زغالسنگ و لايه‌هاي اطراف با حفر گمانه‌هاي ويژه و انتقال گاز به بيرون از معدن براي كمك به تهويه موثر معدن است.همچنين كليه معادن و كارگاه‌هاي آن، اعم از معادن سطحي و زيرزميني، بايد قبل از شروع هر نوبت كاري از سوي مسوول ايمني يا نمايندگان او بر اساس فرم‌هاي چك‌ليست ايمني بازرسي شوند.حال نكته اساسي اينجاست كه آيا فرايند گاززدايي يا اصلاً گازسنجي به منظور جلوگيري از فاجعه انجام شده است؟
انجام نشدن به‌موقع فرايند گازسنجي
مطابق ماده ۳۵۸ آيين‌نامه ايمني در معادن، دستگاه‌هاي گازسنج و اندازه‌گيري مشخصات هوا بايد به‌طور متناوب طبق دستورالعمل كارخانه سازنده يا دستورالعملي كه به تاييد مسوول ايمني يا مسوول فني معدن رسيده است، تحت بازديد و كنترل افراد آموزش‌ديده قرار گيرد.همچنين ماده 386 اين آيين‌نامه تأكيد دارد كه مسوولان پيشروي و استخراج در همه معادن زغال سنگ بايد مجهز به دستگاه گازسنج باشند و ميزان گاز زغال را در شروع و پايان نوبت كاري اندازه‌گيري و به سرپرست معدن گزارش كنند.
ماده ۳۸۷ نيز تصريح مي‌كند كه دستگاه‌هاي استخراج مكانيزه زغال سنگ بايد مجهز به حس‌گرهاي تشخيص گاز زغال به‌طور پيوسته باشند و در صورت افزايش گاز زغال، بيش از ۲۵/۱ درصد آن را به‌طور خودكار خاموش كنند.
بر اساس ماده ۳۹۲، مسوولان اندازه‌گيري گاز موظف‌اند قبل از شروع هر نوبت كاري در محل كار حاضر شوند، كارگاه‌ها و محل‌هاي مشكوك را بازديد و درصد گاز زغال را به وسيله دستگاه گازسنج اندازه‌گيري كنند.اينها صرفاً بخشي از موارد ذكرشده در آيين‌نامه ايمني معادن بوده كه مربوط به عمليات گازسنجي است.حال اگر تنها برخي از اين موارد انجام مي‌شد و عمليات گازسنجي به‌موقع صورت مي‌گرفت، مسوولان مي‌توانستند جلوي انفجار و نشت گاز را بگيرند يا حداقل كارگران را از آن دو بلوك خارج مي‌كردند.تعويق فرايند گازسنجي و چرايي انجام نشدن به‌موقع آن مي‌تواند يكي از عوامل مهم رخ دادن اين حادثه باشد.
آيين‌نامه ايمني در معادن ارزشي ندارد!
چرايي احتراق و انفجار همچنان مشخص نيست.گاز متان اگر به نسبت معيني با هوا مخلوط شود قابليت انفجار پيدا مي‌كند و انجام ندادن به‌موقع فرايند گازسنجي و گاززدايي و نبود تهويه، مي‌تواند يكي از علل بروز انفجار باشد.اما ممكن است دلايل ديگري براي احتراق وجود داشته باشد.در آيين‌نامه ايمني معادن، چندين ماده درباره ايمني معدن و مواد منفجره نوشته شده، اما اگر نگاهي به وضعيت معادن ايران انداخته شود، تقريباً بخش بزرگي از اين آيين‌نامه رعايت نشده و كسي به ايمني آنها رسيدگي نمي‌كند.
از همه اينها مهم‌تر، موضوع رسيدگي نكردن بازرسان و سلب مسووليت دولت در قبال بررسي ايمني معادن خصوصي است.گويا مسوولان پس از خصوصي‌سازي اين معادن، ديگر مسووليتي را متوجه خود نمي‌بينند و بررسي ايمني معادن و نظارت بر رعايت آيين‌نامه، ديگر برايشان اهميتي ندارد.افزايش حوادث در معادن كشور در چندين سال گذشته، گواه اين موضوع است.
پيشتر در اين معدن، يعني روز چهارشنبه هفتم شهريورماه، خروج گاز متان از معدن زغالسنگ پروده طبس منجر به ريزش قسمتي از كارگاه شد.تصاعد گاز متان مي‌توانست زنگ خطري براي وقوع بحران باشد و مسوولان با بازرسي و نظارت بر اين معدن از وقوع انفجار جلوگيري كنند.اما سلب مسووليتي كه مسوولان پس از خصوصي‌سازي معادن از خود نشان دادند، بسيار عميق‌تر از تصور است.
وعده‌هايي كه اجرايي نمي‌شوند
آيين‌نامه ايمني معادن در حد خطوطي روي كاغذ باقي مانده است.خطوطي كه شايد مي‌توانست جان چندين تن از كارگران معدن طبس را نجات دهد، اما فقدان ايمني لازم، جان آنها را گرفت.مسوولان به جاي تسليت گفتن به خانواده‌هاي جان باختگان، بايد در قبال چرايي رعايت نشدن نكات ايمني پاسخگو باشند و فكري به حال وضعيت ايمني معادن كشور كنند.اين در حالي است كه وقتي سال گذشته اتفاقي مشابه در معدن طزره استان سمنان رخ داده و باعث مرگ 6 كارگر شد بسياري از مسوولان حوزه ايمني كشور در وزارت كار و وزارت صمت قول پيگيري و پيشگيري از اين حوادث داده بودند.اما مرگ بيش از ۵۰ نفر از كارگران اين معدن در طبس، نشان داد اتفاق خاصي از نظر فني رخ نداده است.
شيوه كار سنتي معدن طبس از ۲۷ سال قبل تغيير نكرده است
از سوي ديگر محمد نصيري (نماينده مردم طبس و دبير كميسيون حمايت از جهش توليد) در اظهارنظري پيرامون حادثه گفت: معادن زغال سنگ طبس و مساله گاز متان در منطقه تهديدي است كه مي‌تواند تبديل به فرصت شود.ما معادن زغالسنگ زيادي داريم كه استخراج آنها به صورت مكانيزه است.او افزود: در جلسه با مسوولان روي اين موضوع بحث شد كه همواره احتمال بروز حادثه در معادن زغالسنگ وجود دارد، اما ما باتوجه به ضرورت توليد بايد به هر طريق ممكن شانس وقوع حادثه را به حداقل برسانيم.امروزه در معادن مكانيزه باتوجه به ورود مانيتورينگ و رصد مكانيزه حوادث به حداقل ممكن مي‌رسد.
نصيري تصريح كرد: ما چاره‌اي جز افزايش ايمني معادن و بهبود وضعيت مانيتورينگ و سيستم هشدار دهي نداريم.دولت هم بايد موضوع زغال سنگ، ايمني و توليد آن را موضوعي «ملي» درنظر بگيرد.
نماينده مردم طبس و فردوس با اشاره به ابعاد فني موضوع معدن ذغال‌سنگ معدنجو گفت: اين موضوع هنوز در دست بررسي توسط كارشناسان است.اين معدن حدود ۲۷ سال بدون حادثه درحال كار بوده و بايد ابعاد فني ماجرا مشخص شود.آنچه روشن است، اين است كه اين معادن بيشتر به شيوه سنتي فعاليت مي‌كنند و بخشي از فعاليت‌ها مكانيزه نبوده است.همانطور كه اشاره كردم از ۲۷ سال قبل معدن به همين شيوه كار بدون تفاوت و تغييرات خاصي فعاليت داشته است.
انفجار مجدد در معدن طبس
حالا اما جزييات جديدي از حادثه توسط فعالان كارگري مناطق گزارش شده است.ابراهيم رحيميان (دبير اجرايي خانه كارگر طبس) به ايلنا گفت: آخرين گزارش‌ها حاكي از آن است كه نشت گاز متان، كه ناشي از عدم سنجش گاز بوده است، منجر به انفجار مجدد شده است.اين حادثه احتمالاً در سينه‌كار جلوي معدن رخ داده كه تركيب گاز متان و مونوكسيد كربن، به‌صورت ناگهاني و در اثر يك حادثه دفعي فوراً نشت كرده سبب مسموميت و مرگ كارگران پس از مسموميت با انفجار شده است.
رحيميان مي‌افزايد: حادثه به نحوي نبوده فقدان بازرسي و گازسنجي را تاييد كند.اتفاقا برعكس در همان شيفت كاري مثل هميشه گازسنجي شده بوده و اولين كارگري كه به شهادت رسيده، مسوول ايمني فني همان قسمت بوده است.مساله اين است كه حادثه كاملا ناگهاني رخ داده و همه غافلگير شدند.
تمام حوادث معادن شرق
بر اثر نشت گاز است
اما سعيد صدر منصوري (كارشناس ارشد حوزه ايمني صنايع و معادن) در تحليل اين موضوع بر ضرورت تعطيلي معادن زغالسنگ شرق كشور تاكيد كرده و بخش خصوصي و پيمانكاران را متهم مي‌كند.او به ايلنا گفت: حادثه اينطوري اتفاق افتاده است كه گاز متان به‌صورت ناگهاني در محوطه سينه جلويي كار در معدن و در طبقات مياني آن نشت ناگهاني داشته و منفجر شده است.
منصوري افزود: دليل همه حوادث معدني ما در شرق كشور هم همين موضوع بوده است.البته طبق معمول مسوولان نسبت به مرگ بيش از پنجاه نفر كه در هر كجاي جهان به عنوان يك فاجعه ملي از آن ياد مي‌شود، واكنش شديدي نشان نمي‌دهند.اكنون وقت آن نيست كه بپرسيم چرا شيوه‌هاي استخراج خراب بوده يا چرا بازنگري روش‌هاي ايمني و كار انجام نشده و چرا از نظر اقتصادي سرمايه‌گذاري براي واردات ابزارهاي ايمني-استخراجي به شكل بروز شده را نداشتيم.براي پاسخ به همه اين سوالات دير شده است!
صدر منصوري تاكيد كرد: پيمانكارهاي كوچك و بزرگ بخش خصوصي كه مشخص نيست داراي اهليت هستند، يكي از اصلي‌ترين معضلات ايمني صنايع معدني كشور محسوب مي‌شوند.خودخواهي بسياري از ايشان موجب مي‌شود كه در بسياري از موارد تا جايي كه بتوانند از هزينه‌ها كم بگذارند.براي همين شما حوادث معادن دولتي را با حوادث معادن خصوصي مقايسه كنيد! وقتي كار به پيمانكاري واگذار مي‌شود كه كمتر از ۵ سال سابقه كار معدني دارد و اصلا كار را نمي‌شناسد، قطعا شانس بروز حادثه بيشتر مي‌شود.اين مربوط به يك شركت نيست و امري كلي و همه‌گير به حساب مي‌آيد!
اين كارشناس حوزه ايمني صنايع و معادن كشور با بيان اينكه «استخراج معادن زغال سنگ هميشه با خطر انفجار گاز متان است و وجود آن طبيعي است» گفت: در واقع اين سيستم تهويه است كه بايد به شكلي هوشمند طراحي شود كه با ورود و نشت گاز به محيط فورا علاوه بر هشدار آن را مكيده و خارج كند.گاز اگر مسير معكوس برود، سرنوشت را جور ديگري رقم مي‌زند.
اين متخصص ايمني اضافه كرد: با تكنولوژي‌هاي موجود، نظارت‌هاي موجود و شرايط اقتصادي موجود طبق دانشي به نام «تحليل ريسك ايمني» كار نبايد ادامه يابد، اما شايد حكمران و مديري در سطح منطقه‌اي ملاحظات ديگري دارد كه اين ريسك را به جان خريده و مي‌پذيرد كه تحت هر شرايطي كار ادامه يابد.آن تحليل هم در جاي خود محترم است! بنده هم از منظر ايمني نظر كارشناسي خود را داشته و ملاحظات اقتصادي ندارم.اين تصميم با وزارت كار و حكمراني بخش معدن است كه درباره ادامه كار چه تصميمي بگيرند.حرف من اين است كه نبايد سالانه كشته شدن ۷۰ نفر در معادن عادي شود!