توسعه روابط تجاري در دالان تاريخ

۱۴۰۳/۰۷/۰۴ - ۰۱:۱۵:۵۱
|
کد خبر: ۳۲۱۳۹۸

سخنراني رييس‌جمهور در سازمان ملل، ساعاتي قبل در بامداد چهارشنبه انجام شد. مطابق انتظارها، محتواي اصلي صحبت‌هاي پزشكيان را دنبال كردن ايده تنش‌زدايي در كنار اشاره به رفتارهاي افراطي اسراييل در آتش افروزي‌هاي منطقه‌اي تشكيل مي‌داد.

علی قنبری

سخنراني رييس‌جمهور در سازمان ملل، ساعاتي قبل در بامداد چهارشنبه انجام شد. مطابق انتظارها، محتواي اصلي صحبت‌هاي پزشكيان را دنبال كردن ايده تنش‌زدايي در كنار اشاره به رفتارهاي افراطي اسراييل در آتش افروزي‌هاي منطقه‌اي تشكيل مي‌داد. بنابراين اگر قرار باشد، جان‌مايه كلام رييس‌جمهور در اين سفر را تحليل و تشريح كنيم، مي‌توان به موضوع تنش زدايي و توسعه مناسبات ارتباطي با جهان به عنوان مهم‌ترين بخش از اظهارات رييس‌جمهور اشاره كرد. توسعه مناسبات ارتباطي و تجاري اما موضوعي نيست كه مختص دوران مدرن يا پسامدرن در قرون اخير باشد. تلاش براي روان‌سازي تجارت، موضوعي است كه از ابتداي شكل‌گيري مدنيت براي جوامع انساني واجد اهميت حياتي و بنيادين بوده است. اساسا ريشه بسياري از جنگ‌ها، تناعات، دگرگوني‌ها و مهاجرت‌ها در طول تاريخ تلاش براي داد و ستد و توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني بوده است. اساس حمله چنگيزخان مغول به ايران، جدا از ساير موارد به دلايل تجاري بوده است. چنگيز ابتدا تعدادي تاجر و بازرگان را به دربار خوارزمشاهيان ايران گسيل مي‌كند و زماني كه متوجه مي‌شود، برخي طيف‌ها در دربار سلطان خوارزمشاه، در برابر مناسبات تجاري مغول‌ها مانع‌تراشي مي‌كنند، دست به حمله نهايي به ايران مي‌زند. يا ريشه اصلي جنگ جهاني دوم به محدوديت‌هايي باز مي‌گردد كه پس از جنگ بين‌الملل اول براي آلمان و متحدين لحاظ شده بود و امكان رشد تجاري و اقتصادي را از آنان سلب مي‌كرد. ريشه جنگ عالمگير اول هم به تلاش قدرت‌هاي نوظهور جهاني براي كسب قلمروهاي افزون‌تر اقتصادي و تجاري باز مي‌گردد.

آلمان، عثماني، مجارستان، اتريش و... زماني كه متوجه شدند، سهم مورد نظر خود را در نظم نوين اقتصادي جهاني دريافت نخواهند كرد، براي به دست آوردن قلمروهاي اقتصادي تازه، وارد فضاي تنازع شدند. بنابراين تلاش كشورها براي توسعه مناسبات ارتباطي و اقتصادي و تجاري با جهان پيراموني يك تلاش ريشه‌دار، قديمي و غريزي است. طي دهه‌هاي اخير اما اقتصاد ايران به دليل تحريم‌ها از شرايط طبيعي به دور بوده و همواره تحريم‌ها بر دست و پاي اقتصاد ايران زنجير شده است. ماحصل اين شرايط تحريمي منجر به نزول شاخص‌هاي اقتصادي و بروز برخي از ناهنجاري‌هاي منحصر به فرد در اقتصاد ايران است. اقتصاد ايران از معدود نمونه‌هايي است كه درآن براي دهه‌هاي متمادي تورم بالا و رشد اقتصادي بسيار پايين ثبت شده است. ميانگين تورم در اقتصاد ايران از دهه 90 به بعد حدود 40 درصد و در تمام طول سال‌هاي پس از انقلاب بالاي 20 درصد بوده است. در عين حال متوسط رشد اقتصادي از دهه 90 به‌ اين سو براي ايران صفر درصد بوده است. هر كشوري را در سطح جهان نمي‌توان پيدا كرد كه   يك چنين شرايطي را براي يك دوره مستمر و متوالي تجربه كرده باشد. نهادينه شدن تورم بالا و مستمر در كنار رشد اقتصادي پايين باعث شده تا قدرت خريد ايرانيان در هر سال به نسبت سال قبل كاهش يافته و ناتراز شود. امروز دستمزد ايرانيان حدود 200 دلار در ماه و ذيل پايين‌ترين دستمزدها در سطح جهان قرار دارد اما در عين حال ايرانيان ناچارند، محصولات و خدمات مورد نياز خود را با قيمت‌هاي جهاني خريداري كنند. خوب است با ذكر مثالي اين ناهنجاري‌ها شرح داده شود. قيمت هر كيلو مرغ در آلمان حدود 1.3 دلار است كه به پول ايران حدود 80 هزار تومان برآورد مي‌شود. مردم ايران اما هر كيلو مرغ را بايد در محدوده قميتي بالاي 100 هزار تومان خريداري كنند! اين در حالي است كه آلماني‌ها حداقل 3500 يورو حقوق دريافت مي‌كنند اما ايرانيان بين 200 تا 250 دلار! اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها قدرت خريد ايرانيان را كاهش و فقر را گسترش داده است. براي مقابله با اين وضعيت، اقتصاد ايران بايد به بازارهاي جهاني بازگردد. ايران بايد نفت و ساير مشتقات نفتي بفروشد و سرمايه‌هاي آن را صرف توسعه پايدار خود كند. براي بازگشت به اقتصاد جهاني، ايران بايد از تحريم‌ها عبور كرده و مناسبات ارتباطي خود را با قدرت‌هاي اروپايي و امريكا ساماندهي كند. تاكيد رييس‌جمهور بر تنش‌زدايي، احياي برجام و پايان دادن به تحريم‌ها و پرهيز از هر نوع تنازع در سازمان ملل متحد در راستاي اين واقعيت‌ها معنا و مفهوم پيدا مي‌كند.