اهميت حمايت از سرمايهگذاران
از سياستهاي كوتاهمدت و بعضا متناقض گرفته تا مشكلاتي كه براي سرمايهگذاران به وجود ميآيد همگي نشان از آن دارد كه ما در عمل نتوانستهايم شرايط را براي توليدكنندگان واقعي فراهم كنيم.
از سياستهاي كوتاهمدت و بعضا متناقض گرفته تا مشكلاتي كه براي سرمايهگذاران به وجود ميآيد همگي نشان از آن دارد كه ما در عمل نتوانستهايم شرايط را براي توليدكنندگان واقعي فراهم كنيم. در بسياري از كشورهاي توسعهيافته جهان، دولت براي آنكه از يك فعال اقتصادي واقعي حمايت كند، نهتنها او را از ماليات يا سياستهاي تنبيهي معاف ميكند كه حتي با ارائه زمين و تسهيلات از سوي دولت افزايش سرمايهگذاريها در اين بخشها نيز ميرود. ما در ايران اما عملا تلاش چنداني در اين حوزه نكردهايم و در واقع كار را به جايي رساندهايم كه در آن سفتهبازان با استفاده از فرصتهاي تورمي يا جهش نرخ ارز، به راحتي و در مدتي كوتاه سودي قابل توجه به دست ميآورند اما يك فعال اقتصادي كه قصد ورود به عرصه مولد و توليد ارزش افزوده واقعي را دارد با هزاران مشكل ريز و درشت مواجه ميشود. بررسي نمونهاي حضور ما در بازارهاي صادراتي به خوبي اين موضوع را نشان ميدهد.
در اين ترديدي وجود ندارد كه وقتي كشوري ميخواهد به توليد خود سرعت بدهد و رشد اقتصادي مثبت ثبت كند، بايد حمايت از سرمايهگذاران را در دستور كار قرار بدهد اما بايد با نگاهي به عملكرد سالهاي گذشته اين سوال را بپرسيم كه تا چه حد توانستهايم از سرمايهگذاري حمايت كنيم؟
امروز با توجه به ارتباط گسترده اقتصادها در نقاط مختلف جهان، بسياري از شركتها به شكل بينالمللي كار ميكنند و از اين رو جذب سرمايهگذاري جديد نيز به شكل بينالمللي دنبال ميشود.
در ايران اما با توجه به مشكلات و محدوديتهايي كه تحريمها به وجود آورده يا راه ورود سرمايهگذاران بسته بوده يا عملا آنها براي مدتي طولاني در كشور باقي نماندهاند. در واقع مشخص نيست كه سياستها به چه شكل تغيير ميكنند و همين موضوع سرمايهگذاران را فراري ميدهد. اينكه يك صادركننده ايراني، براي توليد يك كالا سرمايهگذاري ميكند، آن را آماده فروش ميكند و حتي در بازار خارجي مشتريانش را پيدا ميكند اما ناگهان دولت اعلام ميكند كه صادرات اين كالا ممنوع است، چه نتيجهاي جز فرار سرمايه خواهد داشت؟ از سوي ديگر تورم و عدم نظارت، باعث شده كه بسياري از بازارهاي حاشيهاي سود بيشتري از توليد داشته باشند.