سهام صعود كرد، طلا ركورد زد

سهام اروپايي و معاملات آتي در امريكا امروز با افزايش روبه‌رو شد، چراكه معرفي محرك‌هاي اقتصادي از سوي چين كه با هدف تقويت رشد اقتصادي صورت گرفت اشتهاي سرمايه‌گذاران براي دارايي‌هاي پرريسك را افزايش داد. شاخص 600 Stoxx Europe حدود 0.7 درصد رشد كرد، كه در راس آن بخش‌هايي چون معدن داران، سازندگان كالاهاي لوكس و خودروسازان قرار دارند كه با چين مرتبط هستند. نفت خام برنت نيز به 75 دلار در هر بشكه رسيد و قيمت‌هاي سنگ آهن افزايش يافت، به‌طوري كه سهام Rio Tinto Plc و BHP Group Ltd رشد كرد. معاملات آتي سهام امريكا نيز افزايش يافت، درحالي كه اوراق افت كرد.

احساسات ريسك با معرفي «بسته گسترده محرك پولي چين» در روز سه شنبه تقويت شد كه شامل كاهش ذخاير الزامي بانك‌ها و حداقل 800 ميليارد يوان (معادل 114 ميليارد دلار) حمايت نقدي از سهام بود. درحالي كه اخبار محر‌ك‌هاي پولي از سوي پكن به كاهش تيرگي ناشي از داده‌هاي اقتصادي ضعيف اروپا كمك كرد، تحليلگران گلدمن ساكس هشدار دادند كه كاهش رشد اين منطقه همچنان يك ريسك مهم براي سهام است.

مايكل اسنيد، تحليلگر BNP Paribas به تلويزيون بلومبرگ گفته است براي اينكه محرك‌هاي اقتصادي چين به اروپا كمك كند زمان نياز است، و اخبار مربوط به معرفي محرك‌ها در چين احتمالا براي از بين بردن ريسك‌هاي نزولي در اقتصاد اروپا كافي نيست. خودروسازان آلماني در پي انتشار اخبار معرفي محرك‌هاي پولي با رشد سهام مواجه شدند به‌طوري كهMercedes-Benz BMW AG و Volkswagen همگي بيش از 2 درصد رشد كردند. كلمنس فوست، رييس موسسه IFO نيز به تلويزيون بلومبرگ گفته است شركت‌هاي آلماني در بازار خودروهاي برقي چين با ضعف ساختاري مواجه هستند و به روشني مشخص نيست كه آنها از تقويت اقتصاد چين سود مي‌برند يا خير.

در چين نيز معرفي سياست‌هاي ضربتي سبب شد شاخص سهام اين كشور بهترين روز خود را از جولاي 2020 ثبت كند. همين مساله به رشد يك درصدي شاخص MSCI از سهام بازارهاي نوظهور كمك كرد. اين اقدامات شامل كاهش يك نرخ بهره كوتاه‌مدت مهم و برنامه‌هايي براي كاهش ميزان پولي كه بانك‌ها بايد به عنوان ذخاير نگه‌داري كنند و همچنين قدم‌هاي ديگري از جمله بسته‌اي براي تقويت بازار مسكن مشكل‌دار كشور است.

براساس آمار اكوايران؛ قيمت‌هاي نفت نيز به دنبال اخبار معرفي اقدامات حمايتي چين و همچنين بالارفتن تنش‌ها در خاورميانه به دنبال حملات اسراييل به اهداف حزب‌الله در لبنان افزايش پيدا كرد. و قيمت طلا نيز ركورد جديد 2640.11 دلار در هر اونس را ثبت كرد. اين اقدامات از سوي بانك مركزي چين درحالي اعلام مي‌شود كه برخي از مقامات فدرال رزرو روز دوشنبه در را براي كاهش نرخ بهره بزرگ‌تر ديگري باز گذاشتند.

معامله گران بازار روي سه كاهش 0.25 درصدي نرخ بهره تا پايان سال جاري قيمت‌گذاري كرده‌اند كه نشان مي‌دهد حداقل يك كاهش نرخ بهره بزرگ ديگر در راه است. سرمايه‌گذاران اكنون در انتظار داده‌هاي شاخص تورم ترجيحي فدرال رزرو و هزينه‌هاي شخصي امريكا در اواخر اين هفته براي به دست آوردن سرنخ‌هاي بيشتر درباره ميزان كاهش‌هاي آتي نرخ بهره هستند.

كاهش نرخ بهره بزرگ ديگري از سوي «فد»

تعدادي از مقامات فدرال رزرو امريكا روز گذشته احتمال تكرار «كاهش‌ بزرگ نرخ بهره» را مطرح كردند، چرا كه از منظر آنها نرخ‌هاي بهره فعلي هنوز به‌شدت روي اقتصاد فشار مي‌آورد.

رييس فدرال رزرو شيكاگو، آستن گولسبي اعلام كرد كه در طول دوازده ماه آينده، فدرال رزرو راه درازي را در پيش دارد تا نرخ بهره را به «نرخ خنثي» برساند تا بتواند شرايط را در جايي كه هست حفظ كند. نه آقاي گولسبي و نه هيچكدام از همكاران او نگفتند كه تكرار كاهش 0.5 واحد درصدي نرخ بهره را ترجيح مي‌دهند، بلكه تاكيد كردند كه داده‌هاي پيش‌رو تصميم‌گيري آنها را مشخص خواهد كرد. «كميته بازار باز فدرال» پس از انتخابات رياست‌جمهوري تشكيل جلسه خواهد داد.

رييس فدرال رزرو شيكاگو همچنين اعلام كرد كه براساس محاسبات او نرخ بهره معيار فعلي بانك مركزي چند درصد بالاتر از «نرخ بهره خنثي» قرار دارد كه در آن نرخ بهره سياستي نه رشد اقتصادي را تحريك كرده و نه آن را محدود مي‌كند. «نرخ بهره خنثي» را نمي‌توان مستقيما اندازه‌گيري كرد و تنها مي‌تواند آن را تخمين زد.

آقاي گولسبي، كه بيشتر از ساير مقامات فدرال رزرو خواهان كاهش نرخ‌هاي بهره است، تاكيد كرد كه شرايط اشتغال و تورم در سطوح مناسبي است، ولي تنها درصورتي در اين شرايط مي‌ماند كه بانك مركزي در ماه‌هاي آينده نرخ بهره را به‌طور قابل توجهي كاهش دهد.

آستن گولسبي، رافائل بوستيك، رييس فدرال رزرو آتلانتا و نيل كاشكاري، رييس فدرال رزرو مينياپوليس همگي روز گذشته اعلام كردند كه از تصميم هفته گذشته بانك مركزي براي كاهش تا 0.5 واحد درصدي نرخ بهره معيار حمايت كرده‌اند. در پيش‌بيني‌هاي منتشر شده در هفته گذشته، ميانگين تخمين نرخ بهره خنثي بلندمدت از سوي مقامات فدرال رزرو، 2.9 درصد بوده است.

پيش بيني‌ها همچنين نشان‌دهنده طيف وسيعي از ديدگاه‌ها در ميان مقامات درباره نرخ بهره در پايان سال 2025 بود. رافائل بوستيك، كه درباره سرعت كاهش نرخ بهره محتاط‌تر از گولسبي بود، نيز به فضايي اشاره كرد كه احتمالا فدرال رزرو قبل از رسيدن به نرخ بهره خنثي، براي كاهش نرخ بهره خواهد داشت.

بحث خنثي

مقامات فدرال رزرو ماه‌هاي زيادي درگير اين بحث بوده‌اند كه «نرخ بهره خنثي» كجا بايد قرار گيرد و اينكه آيا اين نرخ از زماني كه همه‌گيري كرونا اقتصاد امريكا و جهان را مختل كرد افزايش يافته است يا خير. بيشتر اقتصاددانان معتقدند كه نرخ بهره خنثي افزايش يافته است، گرچه مشخص نيست كه آيا اين تغيير موقتي است يا دايمي.

آقاي كاشكاري در مقاله‌اي كه در وبسايت بانك منتشر شده است با اشاره به پايداري قدرت اقتصاد امريكا با وجود نرخ‌هاي بهره بالا، به بررسي اين بحث پرداخته است. به گفته او، هر اندازه كه تاب آوري اقتصاد ادامه پيدا مي‌كند بيشتر اين سيگنال را مي‌دهد كه افزايش موقت نرخ بهره خنثي در واقع مي‌تواند ساختاري‌تر باشد. با اين‌حال، به گفته او، موضع كلي سياست همچنان انقباضي است و او از كاهش 0.25 واحد درصدي نرخ بهره را در هر يك از دو جلسه باقي مانده فدرال رزرو تا پايان سال طرفداري مي‌كند. دو مقام ديگر فدرال رزرو، از جمله كريستوفر والر نيز در اين باره صحبت كردند. آقاي والر اعلام كرد كه داده‌هاي تورمي مطلوب در هفته‌هاي اخير سبب شد تا به سمت حمايت از كاهش 0.5 واحد درصدي حركت كند و احتمالا از كاهش 0.25 واحد درصدي نرخ بهره در هر يك از دو جلسه باقي مانده تا پايان سال حمايت مي‌كند.

با اين‌حال، شگفتي‌هاي جديد در داده‌ها مي‌تواند نظر او را تغيير دهد: اگر داده‌هاي بازار كار بدتر شود، يا داده‌هاي تورم از آنچه انتظار مي‌رود پايين‌تر باشد، آنگاه مي‌توان شاهد كاهش سريع‌تر نرخ بهره بود. عقايد او اما با ميشل بامن متفاوت است كه روز جمعه اعلام كرد كه همچنان درباره رسيدن به هدف تورم 2 درصد نگراني دارد و به همين دليل هم با كاهش 0.5 درصدي نرخ بهره مخالفت كرده است.

نگراني بازار كار

آستن گولسبي تاكيد دارد كه زماني كه شرايط بازارهاي كار بدتر مي‌شود، سريع‌تر از چيزي پيش مي‌روند كه بانكداران مركزي بتوانند از طريق كاهش نرخ‌هاي بهره به آن كمك كنند. افزايش اخراج‌ها به لحاظ تاريخي يك «حلقه بازخورد منفي» ايجاد مي‌كند كه در آن ازدست دادن شغل باعث كاهش هزينه‌ها مي‌شود و سپس سبب مي‌شود ساير كسب‌وكارها نيز به دليل كاهش تقاضا اخراج را افزايش دهند. نرخ بيكاري امريكا كه سال گذشته به 3.4 درصد رسيده بود، اكنون 4.2 درصد است كه به گفته گولسبي بسياري آن را متناسب با اشتغال كامل مي‌دانند: ترجيح ما اين است كه آن را در همين نقطه نگه داريم.