يك بام و دو هواي دولت در تخصيص ارز
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازمخانگي با انتقاد از روند تخصيص ارز به صنايع گفت: توليد در كشور ما مظلوم واقع شده است ارز براي واردات كالاهاي لوكس موجود است اما براي رونق توليد خير.
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازمخانگي با انتقاد از روند تخصيص ارز به صنايع گفت: توليد در كشور ما مظلوم واقع شده است ارز براي واردات كالاهاي لوكس موجود است اما براي رونق توليد خير. بهطوركلي دولتها براي تخصيص ارز به بخشهاي مختلف داراي اولويتهاي متعدد هستند كه بنا بر بنا بر اقتصادي كشور تعيين ميشوند، برخي از اين اولويتها ممكن است شامل حفظ پايداري ارزي، تأمين كالاهاي اساسي براي مردم، ايجاد اشتغال، ترويج صادرات و رشد اقتصادي باشد. اما ازآنجاكه منابع ارزي محدود است، دولت بايد تصميمهاي دقيقي بر اساس اولويتهاي موردنياز اتخاذ كند. بهعلاوه، تخصيص ارز به صنايع و بخشهاي مختلف اقتصادي نياز به برنامهريزي دقيق و شناوري در تصميمگيري دارد. ازاينرو، تعيين اولويت براي تخصيص ارز ممكن است چالشهايي ايجاد كند، زيرا بايد هماهنگي مناسب ميان اولويتهاي مختلف و نيازهاي اقتصادي مختلف را داشته باشد. از همين رو، ابوالقاسم شانه ساز، دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازمخانگي كوچك در گفتوگو با مهر، در ارتباط با روند تخصيص ارز و چالشهاي ارزي صنايع لوازمخانگي، اظهار داشت: از ابتداي سال تاكنون روند تخصيص ارز بسيار كند و پيچيده بوده است. در هفته گذشته گشايشي دراينخصوص رخداده است؛ اما اگر فرآيند تخصيص ارز با همان روند قبلي ادامه پيدا كند، امكان توقف توليد يا تعديلنيرو در واحدهاي توليد لوازمخانگي افزايش خواهد يافت. وي افزود: توليد در كشور ما مظلوم واقع شده است؛ در واقع براي كالاهايي كه غيرضروري هستند دولت سعي بر تخصيص ارز به آنها دارد؛ اما صنايع باتوجهبه اينكه بيشترين فايده را براي اقتصاد كشور دارند، به عنوان آخرين اولويتها در نظر گرفته ميشوند. دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازمخانگي كوچك ادامه داد: متأسفانه باتوجهبه اينكه صنعت لوازمخانگي بهترين عملكرد را در وضعيت تحريمي كشور و كمترين نرخ تورم را در بين ساير كالاها داشته است، اما ارز كافي براي واردكردن قطعات و مواد اوليه موردنياز براي توليد لوازمخانگي در اختيار توليدكنندگان قرار نگرفته است. شانه ساز اظهار داشت: وزارت صمت تمامي تلاش خود را براي رفع موانع انجام ميدهد اما در فرآيندها با بانك مركزي به مشكل برميخورند. همچنين نحوه تخصيص ارز نيز بسيار مشكل است در واقع حدود ۲۵ صفحه ساز و كار براي آن تعريف شده است. در حالي كه اين موضوع بايد روند شفاف و رواني داشته باشد تا واحدهاي توليدي بتوانند به كار خود ادامه بدهند.
وي در پايان اين گفتوگو بيان كرد: اميدواريم تا مشكلات تخصيص ارز به توليدكنندگان لوازمخانگي هرچه سريعتر مرتفع شود و واحدهاي توليدي باتوجهبه اينكه در سالهاي اخير توانستهاند از نظر كمي و كيفي نيازهاي جامعه را تا حد زيادي پوشش بدهند، حمايت بيشتري از آنان صورت پذيرد.