بررسي تسهيل شرايط ترخيص كالاهاي وارداتي

اعضاي كارگروه شوراي گفت‌وگو طبق مصوبه نشست صدوبيست‌وچهارم صحن اصلي شورا، چگونگي تسهيل در شرايط ترخيص كالاهاي وارداتي را بررسي كردند.
در تازه‌ترين نشست كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگو مشكلات فعالان اقتصادي ناشي از تأخير در ارائه اسناد حمل براي رفع تعهدات ارزي مورد بررسي قرار گرفت. طبق مجموعه مقررات ارزي كشور، هر كدام از اقدامات مربوط به فرآيند تجاري بايد در مهلت تعيين‌شده انجام شود و چنانچه بيش از زمان قانوني به طول بينجامد، محروميت‌ها و جريمه‌هايي براي فعالان اقتصادي منظور مي‌شود. در همين وضعيت، واردكنندگان به دليل روند استعلام‌هاي دستگاه‌هاي مجري و اقداماتي كه پيش از رفع تعهدات بايد انجام شود و خارج از اختيار بخش خصوصي بوده، بسيار طولاني است و از آنجا كه ملاك عمل بانك مركزي فقط خروج كالا از گمرك است، بنابراين فعالان اقتصادي جريمه مي‌شوند. از طرفي جريمه ديركرد رفع تعهدات به ازاي يك روز بعد از مهلت تعيين شده برابر با كل مهلتي است كه منظور شده است. اين مشكل در صدو بيست‌وچهارمين نشست شورا مطرح و مقرر شد براي سرعت دادن به روند ترخيص كالا، هر كدام از اسناد شامل بارنامه، رسيد مالي، قبض انبار، اظهار كالا كه از سوي واردكننده ارايه شد، توسط بانك مركزي پذيرفته و مهلت اضافه‌اي براي رفع تعهدات ارزي در نظر گرفته شود. در نشست اخير كارگروه شوراي گفت‌وگو روند اجراي اين مصوبه مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان بخش خصوصي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و گمرك پيشنهادهاي خود را ارائه دادند. در اين رابطه تأكيد شد كه گمرك اجازه ترخيص كالا را مي‌دهد اما صاحب كالا زمان ترخيص را مشخص نمي‌كند. يا در خيلي از موارد صاحب كالا توان مالي ندارد كه عددي را سپرده كند و مراحل قانوني طي شود و درنتيجه اختلافات گمركي و جرايم بانكي، حق واردكننده تضييع مي‌شود. در اين نشست پيشنهاد شد بايد اظهار كالا را ملاك قرار داد و كوتاهي بانك و گمرك ربطي به فعال اقتصادي ندارد.

در ادامه نماينده بانك مركزي عنوان كرد علت اينكه رسيد مالي ملاك شد، مصوبه تنظيم بازار بود. از طرفي كالا به‌مرور از گمرك خارج مي‌شود و تاريخ ثابت ورود كالا و ترخيص يك تاريخ نيست؛ براي همين گفته شد رسيد مالي گمرك ملاك براي محاسبه رفع تعهد باشد وگرنه رفع تعهد مهر خروج از كالا بايد باشد ولي آلان وضعيت معين نيست. در اين نشست عباس جبال‌بارزي از مشكلات فعالان اقتصادي در حوزه رفع تعهد ارزي گفت. ملاك تشخيص مشكلات از كجاست؟ در ناهماهنگي بانك و گمرك و روندهاي بوروكراتيك و مشكلات غيراقتصادي چرا بايد فعال اقتصادي به تعزيرات برود. تا زماني كه فرد درگير مشكلات اداري است و واردكننده مشكل ندارد، نبايد پرونده به تعزيرات ارسال شود. نماينده بانك مركزي در ادامه گفت: تعهد از زمان پرداخت است نه از زماني كه در صف تخصيص هستيد. احمد فرشچيان، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران هم گفت: جريمه‌اي كه براي فعال اقتصادي تعيين مي‌شود، عادلانه نيست ولي بانك مركزي هم بازه زماني هم تعريف كرده كه كالا به كشور وارد شود. كالاهاي روتين مشكلي ندارند ولي درصدي مشكل دارند و به مابه تفاوت مي‌خورند و بايد شناسايي شوند تا مشخص شود بنا به هر دليلي نهايي شدن كالا به مشكل برخورده و خارج از اراده واردكننده و بانك و است. همچنين پيشنهاد شد: بانك مركزي مدت مجاز را از مدت جريمه حذف كند. و اين دو ماه به رسيد تعيين‌شده به مالي اضافه شود. در ادامه درباره نحوه اجرايي شدن مصوبه شوراي گفت‌وگو، ذينفع‌ها نظرات خود را مطرح كردند. اينكه دلايل عدم ترخيص خيلي متفاوت است؛ بخشي در دست گمرك است و بخشي از اين عوامل دست گمرك نيست. البته دولت به دليل مديريت ارزي مي‌خواهد زمان ترخيص كالا را كمتر كند درحالي كه بخش خصوصي مي‌خواهد بخش خصوصي به دليل تأخير ناخواسته جريمه نشود. نماينده بانك مركزي تأكيد كرد: اگر ما به تفاوت را‌برداريد سقف تعهد ارزي بالاتر خواهد رفت.