مسوول مهار تورم كدام نهاد است؟

آلبرت بغزیان

وزير اقتصاد كابينه چهاردهم اخيرا در پاسخ به پرسشي در خصوص راهكارهاي مهار تورم اعلام كرده كه متولي و مسوول مهار تورم وزارت اقتصاد نيست و اين وظيفه به عهده بانك مركزي است! جالب اينجاست که چند سال قبل كه آقاي همتي در شمايل رييس كل بانك مركزي فعال بود اعلام مي‌كرد، مسوول مهار تورم دولت است و نه اينكه بانك مركزي! با  اين اظهارات، پرسشي كه در ذهن شكل مي‌گيرد آن است كه در ساختار مديريتي ايران، وظيفه مهار تورم با چه نهاد يا دستگاه يا سازماني است؟ چه كسي مسوول نوسانات قيمتي خودرو، مسكن، مواد مصرفي مردم، حمل و نقل و...است كه در كل نرخ تورم را شكل مي‌دهد؟ مي‌توان گفت كه كليت دولت وظيفه مهار تورم را به عهده دارند چرا كه مسووليت و اختيارات تقسيم شده است. وظيفه نوسان قيمت خودرو و لبنيات و اقلام مصرفي با وزارت صمت است. مسوول افزايش قيمت مسكن، وزير راه و شهرسازي است. مسوول افزايش قيمت محصولات كشاورزي و نهاده‌ها و مرغ و گوشت و... وزارت جهاد كشاورزي است. بنابراين  كل ساختار دولتي در شكل‌گيري تورم اثرگذار هستند، مسوول مهار آن هم همين دستگاه‌ها هستند.

اما از آنجا كه در كشورهاي توسعه یافته عامل اصلي بروز تورم، پولي است و آن را برآمده از ارتباط ارزش پول ملي و ارزهاي خارجي مي‌دانند، بانك مركزي را مسوول تورم يا مهار آن معرفي مي‌كنند. اين روند اما در ايران متفاوت است. چرا؟ چون در اقتصاد ايران بانك مركزي استقلال و تمركز لازم را ندارد. در كشورهاي توسعه يافته اگر بانك‌هاي مركزي مسوول مهار تورم و متولي اين حوزه معرفي مي‌شود، اختيارات لازم هم به اين ساختار داده مي‌شود. در ايران اما وظايف حاكميتي بانك مركزي از اين ساختار گرفته شده اما او را مسوول بروز هر نوع تورمي معرفي مي‌كنند. در ايران بانك مركزي مسوول رشد نقدينگي به عنوان ريشه بروز تورم شناخته مي‌شود. اما بايد ديد بانك مركزي براي چه رشد نقدينگي را ايجاد كرده است؟ بانك مركزي نقدينگي را رشد مي‌دهد، چون دولت به او فشار مي‌آورد كه چك‌هاي دولت را پاس كند و كسري‌هاي بودجه را پوشش دهد! بنابراين دولت است كه ريشه‌هاي تورم در ايران را شكل مي‌دهد. وزارت اقتصاد هم يك ركن مهم در دولت بوده و در  بروز تورم مسوول است. اگر آقاي همتي مي‌خواهد وظيفه مهار تورم را متوجه بانك مركزي سازد، بايد ابتدا اختيارات لازم را نيز به اين بانك بدهد و مهم‌تر از آن تامين كسري‌هاي دولت را به دوش بانك مركزي منتقل نكند.  البته چون آمارهاي تورم در ايران توسط بانك مركزي محاسبه و قيمت‌ها توسط بانك مركزي استخراج مي‌شود و نرخ تورم را اعلام مي‌كند، مسوول تورم شناخته مي‌شود. در فدرال‌رزرو امريكا هم اين ساختار است كه سياست‌هاي پولي را اعمال مي‌كند و مسوول تورم شناخته مي‌شود. به نظرم صحبت‌هاي آقاي همتي فرصت مناسبي است تا يك‌بار ديگر به اين بحث مهم توجه شود كه ساختارها بدون اختيار، فاقد مسووليت خواهند بود و نهادهايي مسوول هستند كه دستورات را صادر مي‌كنند. در قانون اساسي ايران، حفظ ارزش خارجي پول و حفظ ارزش داخلي پول ذيل مهم‌ترين وظايف بانك مركزي قرار دارد. براي حفظ ارزش پول به سياست‌گذاري‌هاي پولي و مالي مناسب نياز است. اين سياست‌ها زماني معنا خواهد داشت كه كسي سياست‌هاي بانك مركزي را وتو نكرده و آن را کان‌لم‌يكن نسازد. خوشبختانه مدتي است با درايت رييس كل بانك مركزي نرخ ارز با نوسان نسبتا كمي همراه بوده است، بنابراين حفظ ارزش داخلي پول كه سطح قيمت‌ها يا نرخ تورم را مي‌سازد، وظيفه بانك مركزي است. اگر دولتمردان مي‌خواهند نرخ تورم به سمت تك رقمي شدن و كاهش قابل توجه حركت كند بايد از دخالت در مسووليت‌هاي بانك مركزي خودداري كنند. گاهي اوقات سخت است كه در برابر فشار جامعه مقاومت شود و از بانك مركزي استقراض نشود. ضمن اينكه وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، اقتصاد، صمت، نيرو، كار و... بايد در راستاي سياست‌هاي كلاني كه بانك مركزي اعمال مي‌كند، فعاليت كنند. اين وزارتخانه‌ها نبايد سياست‌هايي اعمال كنند كه منجر به افزايش نرخ خودرو، فولاد، مسكن، اقلام مصرفي و... شود. اختياراتي كه بانك مركزي دارد، بسيار وسيع است. وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در واقع صندوق‌دار دولت هستند و بانك مركزي سياست‌گذار. اما شرايط در اقتصاد ايران به گونه‌اي پيش رفته كه بانك مركزي بدل به صندوق‌دار و خزانه دولت شده و دولت هر زمان كه نياز به منابع تازه دارد از بانك مركزي (يا سيستم بانكي) استقراض مي‌كند. اگر قرار است متولي تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي بانك مركزي باشد بايد وظايف و اختيارات و استقلال لازم هم به او داده شود.