اعتراض به كندي ترخيص كالا

تعادل |

كندي روند ترخيص كالاهاي وارداتي يك‌بار ديگر مورد اعتراض فعالان بخش خصوصي قرار گرفت. به گفته آنها راهكارهاي در نظر گرفته‌ شده تاكنون نتوانسته راه‌گشاي اين مشكل باشد. فعالان اقتصادي مي‌گويند: براساس مجموعه مقررات ارزي كشور، هر كدام از اقدامات مربوط به فرآيند تجاري بايد در مهلت تعيين‌شده انجام شود و چنانچه بيش از زمان قانوني به طول بينجامد، محروميت‌ها و جريمه‌هايي براي فعالان اقتصادي منظور مي‌شود، اين جريمه در حالي شامل فعال اقتصادي مي‌شود كه واردكننده در اين خصوص هيچ نقشي نداشته است.

جريمه‌ها ناعادلانه است

فعلان اقتصادي در حوزه تجارت خارجي معتقدند كه روند استعلام‌هاي دستگاه‌هاي مجري و اقداماتي كه پيش از رفع تعهدات بايد انجام شود و خارج از اختيار بخش خصوصي بوده، بسيار طولاني است و از آنجا كه ملاك عمل بانك مركزي فقط خروج كالا از گمرك است، بنابراين فعالان اقتصادي جريمه اين پروسه طولاني را مي‌پردازند. از طرفي جريمه ديركرد رفع تعهدات به ازاي يك روز بعد از مهلت تعيين شده برابر با كل مهلتي است كه منظور شده است و آن هم دامان واردكننده را مي‌گيرد.

اين مشكل در تازه‌ترين نشست كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگو مشكلات فعالان اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت. براساس نتايج صد و بيست‌وچهارمين نشست مقرر شد، براي سرعت دادن به روند ترخيص كالا، هر كدام از اسناد شامل بارنامه، رسيد مالي، قبض انبار، اظهار كالا كه از سوي واردكننده ارايه شد، توسط بانك مركزي پذيرفته و مهلت اضافه‌اي براي رفع تعهدات ارزي در نظر گرفته شود.

از سوي ديگر در نشست اخير كارگروه شوراي گفت‌وگو روند اجراي اين مصوبه مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان بخش خصوصي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و گمرك پيشنهادهاي خود را ارايه دادند.

در اين رابطه تأكيد شد كه گمرك اجازه ترخيص كالا را صادر مي‌كند، اما صاحب كالا زمان ترخيص را مشخص نمي‌كند. يا در خيلي از موارد صاحب كالا توان مالي ندارد كه عددي را سپرده كند و مراحل قانوني طي شود و درنتيجه اختلافات گمركي و جرايم بانكي، موجب مي‌شود حق واردكننده تضييع شود. در اين نشست پيشنهاد شد، اظهار كالا ملاك ترخيص قرار گيرد و در خصوص كوتاهي بانك و گمرك، فعال اقتصادي مقصر شناخته نشود.

در اين نشست عباس جبال‌بارزي از مشكلات فعالان اقتصادي در حوزه رفع تعهد ارزي گفت. ملاك تشخيص مشكلات از كجاست؟ در ناهماهنگي بانك و گمرك و روندهاي بوروكراتيك و مشكلات غيراقتصادي چرا بايد فعال اقتصادي به تعزيرات برود. تا زماني كه فرد درگير مشكلات اداري است و واردكننده مشكل ندارد، نبايد پرونده به تعزيرات ارسال شود.

احمد فرشچيان، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران، معتقد است جريمه‌هايي كه به واردكنندگان اعمال مي‌شود، ناعادلانه است. او مي‌گويد بانك مركزي زمان مشخصي براي واردات كالا تعيين كرده است، اما برخي كالاها به دليل مشكلات مختلف، ديرتر وارد مي‌شوند و واردكنندگان مجبور به پرداخت جريمه مي‌شوند. فرشچيان پيشنهاد مي‌كند كه اين موارد به دقت بررسي شوند تا مشخص شود اين تأخيرها به چه دليل بوده است.

رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران در اين خصوص پيشنهاد داد، بانك مركزي مدت مجاز را از مدت جريمه حذف كند.

در ادامه درباره نحوه اجرايي شدن مصوبه شوراي گفت‌وگو، ذينفع‌ها نظرات خود را مطرح كردند. اينكه دلايل عدم ترخيص خيلي متفاوت است؛ بخشي در دست گمرك است و بخشي از اين عوامل دست گمرك نيست. البته دولت به دليل مديريت ارزي مي‌خواهد زمان ترخيص كالا را كمتر كند درحالي كه بخش خصوصي مي‌خواهداين بخش به دليل تأخير ناخواسته جريمه نشود.

نماينده بانك مركزي هم در اين خصوص به اين نكته اشاره كرد كه اگر مابه‌التفاوت را‌برداريد سقف تعهد ارزي بالاتر خواهد رفت. كالايي كه در 11 ماه نيايد بهتر كه نيايد. نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفتن جريمه را نادرست خواند و بر تسهيل‌گري تأكيد كرد.

نماينده بانك مركزي در ادامه در خصوص مدل سياست‌گذاري و مشكلات به اين نكته اشاره كرد كه 90 درصد مقرره درست عمل مي‌كند، ولي براي استثناها بايد كاري كرد. نبايد مقررات را براي استثنائات آماري تغيير داد. كل مدت‌زمان هم زياد است. استثنائات هم وجود دارد. ولي قابل‌بررسي است. در اين نشست فعالان اقتصادي در نهايت به اين جمع‌بندي رسيدند كه موضوع اخذ عدم ايفاي جرايم در قالب ماده 10 قانون تعزيرات در مجلس در حال بررسي است كه بخش خصوصي مي‌تواند در آن ماده قانوني نظرات خود را مطرح كند.

در نيمه اول سال چقدر نفت فروختيم؟

در همين حال، رييس كل گمرك ايران، گفت: ميزان وزني صادرات غيرنفتي در ۶ ماهه نخست سال جاري ۷۰ ميليون تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد افزايش يافت.

محمد رضواني‌فر اظهار داشت: مجموع صادرات غير نفتي ايران در ۶ ماهه سال جاري با ۶.۵ درصد افزايش به ۲۵.۸ ميليارد دلار رسيد. وي با اعلام اين خبر افزود: ميزان وزني صادرات غيرنفتي در ۶ ماهه سال جاري ۷۰ ميليون تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد افزايش يافت. رضواني‌فر با اشاره به اينكه در اين مدت ۲۳.۲ ميليارد دلار نفت و ۶۰۰ ميليون دلار خدمات فني و مهندسي صادر شده است، افزود: مجموع صادرات كشور در ۶ ماهه امسال به ۴۹.۶ ميليارد دلار رسيده است.معاون وزير اقتصاد و رييس كل گمرك ايران در خصوص ميزان واردات كالا به كشور در ۶ ماهه سال جاري افزود: در اين مدت ميزان واردات كالا با احتساب ۲.۵ ميليارد دلار شمش طلا به رقم ۳۲.۶ ميليارد دلار رسيد.

وي با بيان اينكه مجموع مبادلات تجاري كشور در اين مدت ۸۲.۲ ميليارد دلار بوده است، در خصوص تراز تجاري كشور در نيمه نخست امسال گفت: در اين مدت تراز تجاري كشور بدون نفت و خدمات فني مهندسي ۶.۸ ميليارد دلار منفي و با در نظر گرفتن نفت و خدمات فني و مهندسي ۱۷ ميليارد دلار مثبت بوده است.

رضواني‌فر گفت: متوسط ارزش هر تن كالاي صادراتي كشورمان در شش ماهه امسال با ۳ درصد افزايش به رقم ۳۶۶ دلار رسيده است. به گفته وي در اين مدت ۲۸.۱ ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش ۱۱.۳ ميليارد دلار صادر شده است كه به لحاظ وزن ۵ درصد و از حيث ارزش ۷ درصد افزايش داشته است.رضواني‌فر در خصوص بزرگ‌ترين مقاصد صادراتي كشورمان در ۶ ماهه اول سال جاري گفت: چين با ۷.۲ ميليارد دلار، عراق با ۵.۲ ميليارد دلار، امارات متحده عربي با ۳.۴ ميليارد دلار، تركيه با ۲.۴ ميليارد دلار، افغانستان با ۱.۱ ميليارد دلار، پاكستان با يك ميليارد دلار و هند با ۹۰۰ ميليون دلار از عمده‌ترين مقاصد صادراتي كشورمان در اين مدت بودند. اين ۷ كشور در مجموع ۸۱ درصد از وزن و ۸۲ درصد از ارزش كل صادرات كشور را به خود اختصاص دادند.

وي در خصوص عمده‌ترين كشور‌هاي مبدا كالا‌هاي وارداتي كشورمان گفت: بيشترين ميزان كالا‌هاي وارداتي به كشورمان در شش ماهه امسال از مبداء كشور‌هاي امارات متحده عربي با ۱۰ ميليارد دلار، چين ۸.۵ ميليارد دلار، تركيه ۵.۱ ميليارد دلار، آلمان ۱.۲ ميليارد دلار، فدراسيون روسيه و هند هر كدام با ۸۰۰ ميليون دلار و هنگ‌كنگ با ۶۰۰ ميليون دلار، بوده است. ۷۷ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش كل واردات كشور در اين مدت از ۷ كشور مذكور بوده است.رضواني‌فر در خصوص بزرگ‌ترين شركاي تجاري ايران در نيمه اول امسال اظهار داشت: چين با ۱۵.۷ ميليارد دلار، امارات با ۱۳.۴ ميليارد دلار و تركيه با ۷.۵ ميليارد دلار ۳ شريك عمده تجاري كشور هستند.