چرا رقم جدید تسهیلات مسکن ابلاغ نمیشود؟
اگرچه براساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها موظفند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما گزارش های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که بسیاری از بانک های کشور از این قانون سرپیچی کرده و با وجود اخطارهای مداوم درباره دریافت مالیات همچنان همکاری نمیکنند. عدم همکاری بانک ها در شرایطی است که یکی از راهبردهای اصلی در تامین مسکن، اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان خرید مسکن است اما تجربه نشان داده است که بانک ها از مسوولیت خود در این زمینه شانه خالی میکنند و به تعهدات خود پایبند نیستند.
اگرچه براساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها موظفند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما گزارش های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که بسیاری از بانک های کشور از این قانون سرپیچی کرده و با وجود اخطارهای مداوم درباره دریافت مالیات همچنان همکاری نمیکنند. عدم همکاری بانک ها در شرایطی است که یکی از راهبردهای اصلی در تامین مسکن، اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان خرید مسکن است اما تجربه نشان داده است که بانک ها از مسوولیت خود در این زمینه شانه خالی میکنند و به تعهدات خود پایبند نیستند. چندی پیش بود که مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، در آخرین اظهاراتش درباره نهضت ملی مسکن اعلام کرد که بانکها تنها 28 درصد به قانون عمل کرده و تسهیلات اعطا کردند. نکته جالب ماجرا اینجاست که بسیاری از بانکها با وجود دولتی بودن، قوانین مربوط به ارائه تسهیلات تعیین شده در ساخت و ساز مسکن را اجرایی نمیکنند، مثلا در حالی که بانک مرکزی مکلف است که تسهیلات ساخت مسکن با مبلغ جدید را در سریعترین زمان ممکن ابلاغ کند، اما همچنان سازندگان مسکن چشم انتظار اعلام رقم وام پرداختی هستند. البته کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که پرداخت تسهیلات مسکن و افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان بار مالی جدیدی به بانکها تحمیل نمیکند. اما کوتاهی بانک مرکزی و بانک های دیگر در ابلاغ و پرداخت تسهیلات مسکن در شرایطی است که وزیر راه و شهرسازی طی دو ماه گذشته بارها به لزوم همکاری شبکه بانکی برای تامین مالی ساخت مسکن اشاره کرده است. فرزانه صادق مالواجرد چندی پیش اعلام کرد که رقم خوبی برای تزریق منابع به بانک مسکن جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تعیین شده است که به زودی از سوی بانک مرکزی پرداخت خواهد شد اما هنوز گام موثری در این زمینه برداشته نشده است. در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در ماه های گذشته نسبت به موضع سخت بانک ها در پرداخت تسهیلات ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که با ورود به فصل سرما قطعا ساخت و ساز بهترین زمان خود را از دست خواهد داد و نباید عدم پرداخت تسهیلات تا این حد مشکل زا شود. ناگفته نماند که به گفته احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد و دارایی و بر اساس گزارش هایی که از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان سال گذشته دریافت شده، حدود ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان برای بانک های متخلف جریمه در نظر گرفته شده است.
تاثیر عدم پرداخت تسهیلات مسکن
در کند شدن ساخت و ساز
در همین راستا، یک کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به اهمیت لزوم رعایت قانون ۲۰ درصدی پرداخت تسهیلات ساخت از سوی بانکها می گوید: یکی از موانعی که این روزها بازار مسکن را درگیر کرده تسهیلات ساخت است که بانک ها همچنان برای پرداخت آن مقاومت میکنند و همین امر باعث شده که دولت و تمامی سازندگان و پیمانکاران از این کمکاری بانکها گلایه کنند و یکی از علل اصلی در کند شدن ساخت مسکن را عدم پرداخت تسهیلات عنوان کنند. مسعود مجتبایی ادامه می دهد: عدم همکاری بانکها صدای وزیر راه وشهرسازی و همچنين صدای معاونان وزیر راه وشهرسازی را هم درآورد بهطوری که اعلام شده باید هرچه سریعتر برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بازار مسکن از طریق تامین مالی فراهم شود.مجتبایی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه بانک ها متاسفانه به قانون جهش تولید مسکن توجهی نمیکنند، می گوید: همین امر خود باعث شده که روند ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن با کندی مواجه شود و جرایم بانک ها در عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و همچنان در این دوره بانک ها مقاومت جدی در پرداخت تسهیلات دارند. او ادامه می دهد: با توجه به رقم بالای جرایم بانکی، دولت باید برنامه لازم را برای دریافت مالیات را در دستور کار خود قرار دهد.این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه اخیرا هم وزیر راه وشهرسازی از عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گلایه کرده است، اظهار می کند: وزیر راه وشهرسازی پیش از این در جلسه ای اعلام کرده بود که نمی توانیم با بودجه قطره چکانی سالانه به تعهدات خود در تولید مسکن پاسخگو باشیم و لازم است منابع مالی دیگر برای این منظور بیابیم.مجتبایی بیان می کند: عملکرد بانکها در قانون جهش تولید مسکن نشان میدهد که تا پایان تیر ماه ۱۷ بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکردهاند.او با بیان اینکه بیشترین بانکی که تاکنون به تعهدات خود عمل کرده است بانک مسکن بوده که آن هم به دلیل تخصصی بودن خود اقدام به پرداخت تسهیلات کرده است، تصریح می کند: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک ها ۲۰ درصد از سهم تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که طبق آمارها این میزان به صفر درصد رسیده است.این کارشناس سیاستگذاری مسکن ادامه می دهد: بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که تا پایان تیر ماه امسال جمعاً ۷۴۸.۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. مجتبایی اضافه می کند: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و تصویب افزایش میزان تسهیلات از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان باید هرچه سریعتر برنامهریزی لازم برای تزریق تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.
تاخیر در ابلاغ وام بانکی
و از بین رفتن فرصت ساخت و ساز
حالا سوال این است که اهمال کاری بانک مرکزی در ابلاغ میزان تسهیلات جدید ساخت مسکن چه تبعاتی را برای بخش مسکن به همراه دارد؟ حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که این تاخیر موجب از دست رفتن فرصت ساخت و ساز مسکن در کشور می شود، عزیزی می گوید: متاسفانه بانکها به جای اینکه بانکداری کنند و در خدمت تولید، اشتغال و خلق ثروت باشند به دنبال بنگاهداری و در واقع مسائل حاشیهای دیگر هستند.این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این رویکرد بانکها موجب آسیب رسانی به کشور شده است، می افزاید: بخش مسکن بخشی مولد است از این رو اگر ما شاهد توسعه در بخش مسکن باشیم صنایعی از جمله سیمان، آهن و بسیاری از صنایع دیگر رونق پیدا کرده و اشتغال زایی ایجاد خواهد شد.این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه مسکن به نوعی یک صنعت قلمداد میشود، ادامه داد: بنابراین حمایت از حوزه مسکن به واقع مورد نیاز جامعه بوده آن هم به دلیل مشکلاتی که در حال حاضر در کشور و در کمبود مسکن داریم.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکلگیری مافیای مسکن در کشور ادامه میدهد: این مافیا در شهرهای بزرگ و به دلیل گرانی بسیار بالای قیمت مسکن فعال هستند این در حالیست که افرادی همچون کارمندان و معلمان و همچنین کارگران بضاعت لازم را نداشته و مجبورند در حاشیه شهرها زندگی کنند.عزیزی اظهار می کند: بسیاری از بانکها با وجود اینکه دولتی هستند، قوانین در زمینه ارائه تسهیلات تعیین شده در قانون در حوزه ساخت مسکن را اجرایی نمیکنند و بانک مرکزی مکلف است که تسهیلات ساخت مسکن با مبلغ جدید را در سریعترین زمان ممکن ابلاغ کند.او بیان می کند: باید یک راهکاری برای بازپرداخت تسهیلات حوزه مسکن از سوی محرومین در نظر گرفته شود و همچنین باید نظارت مناسبی بر بانکها در راستای پرداخت تسهیلات مسکن صورت گیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تسهیلات جدید در حوزه مسکن به درستی اجرایی نمیشود، ادامه می دهد: البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که برخی از بانکها منابع لازم را برای ارائه این تسهیلات ندارند. عزیزی با بیان اینکه باید ناترازی منابع بانکی برطرف شود، ادامه می دهد: در صورت رفع این نقایص، هم بحران نقدینگی برطرف شده و همچنین خلق ثروت صورت خواهد گرفت اما متاسفانه بانکها بخش زیادی از منابع خود را در قالب تسهیلات به کارمندان خود ارائه میکنند و این یکی از مشکلاتی است که باید برطرف شود.