لزوم اختصاص بودجه براي كلان‌پروژه‌هاي هوش مصنوعي
رييس انجمن هوش مصنوعي با تاكيد بر اينكه در سند ملي هوش مصنوعي موضوع تدوين برنامه‌هاي عملياتي شفاف نيست، گفت: هر چند سازمان ملي هوش مصنوعي راه‌اندازي شده، ولي هنوز بودجه براي كلان‌پروژه‌ها تخصيص داده نشده و اگر مي‌خواهيم در شاخص آمادگي هوش مصنوعي به رتبه ۳۰ جهان برسيم، نياز به زير ساخت‌هايي داريم.
رييس انجمن هوش مصنوعي با تاكيد بر اينكه در سند ملي هوش مصنوعي موضوع تدوين برنامه‌هاي عملياتي شفاف نيست، گفت: هر چند سازمان ملي هوش مصنوعي راه‌اندازي شده، ولي هنوز بودجه براي كلان‌پروژه‌ها تخصيص داده نشده و اگر مي‌خواهيم در شاخص آمادگي هوش مصنوعي به رتبه ۳۰ جهان برسيم، نياز به زير ساخت‌هايي داريم.
توفان هوش مصنوعي كره زمين ما را احاطه كرده است، اكنون حتي افرادي كه دانشي از كدنويسي يا آهنگسازي يا طراحي ندارند، به كمك AI و در عرض چند ثانيه وب‌سايت و آهنگ مي‌سازند و طرح‌هاي هنري شگفت‌انگيز خلق مي‌كنند، شركت‌هاي بزرگ نيز درحال سرمايه‌گذاري‌هاي چند ميليارد دلاري در پروژه‌هاي هوش مصنوعي هستند و مايكروسافت هم با آوردن چت‌بات ChatGPT به بينگ، در تلاش است مدل جست‌وجوي ما در اينترنت را زيرورو كند و شايد حتي تا چند وقت ديگر، ساختار كل اينترنت را به هم بريزد. آكسفورد اينسايتز اقدام به رتبه‌بندي ۱۹۳ كشور براي آمادگي هوش مصنوعي دولت‌ها در سال ۲۰۲۳ كرده است و رتبه‌بندي شاخص آمادگي هوش مصنوعي دولت نشان مي‌دهد در منطقه امريكاي شمالي، امريكا با امتياز شاخص ۸۴.۸ بالاترين رتبه را در شاخص جهاني در سال ۲۰۲۳ دارد. اين به معناي آن است كه اين كشور بهترين موقعيت در جهان را براي پياده‌سازي هوش مصنوعي دارد. كانادا با امتياز ۷۷.۰۷، در رتبه پنجم قرار دارد؛ اين كشورها هر دو در اركان «دولت»، «داده‌ها» و «زيرساخت» امتيازات بالايي دارند، اما امريكا به‌طور چشمگيري در ركن بخش فناوري عملكرد بهتري دارد و ۱۲ امتياز بالاتر از هر كشور ديگري كسب كرده است. كشورهاي اروپاي غربي بيش از نيمي از ۲۰ كشور برتر در شاخص امسال را تشكيل مي‌دهند. كشورهاي قابل توجه انگلستان، فنلاند، فرانسه، آلمان و هلند به ترتيب در رتبه‌هاي سوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم قرار گرفتند. كشورهاي آسياي جنوبي و مركزي تفاوت قابل توجهي را در آمادگي خود براي تحول هوش مصنوعي نشان مي‌دهند. سنگاپور، كره جنوبي و ژاپن به ترتيب در رتبه‌هاي دوم، هفتم و نهم قرار گرفته‌اند.
اميدي براي جبران فاصله ايران با جهان نيست
اين در حالي است كه علي‌رغم آنكه ايران اكنون داراي سند ملي هوش مصنوعي است، ولي به باور متخصصان اين حوزه، با اين سند نمي‌توان اميد چنداني براي كم كردن و جبران فاصله ايران با جهان در كهكشان هوش مصنوعي داشت، چرا كه در اين سند به جاي تعيين كلان پروژه‌ها به اولويت‌ها پرداخته شده است و بدون اشاره به نحوه تامين منابع مالي و ايجاد زير ساخت‌هاي وابسته به آن، توان پردازشي يك اگزافلاپس تا ۴ سال آينده هدفگذاري شده است. به گفته دكتر زاهدي، رييس انجمن هوش مصنوعي، در تعيين چشم‌اندازهاي اين حوزه در سند دقت لازم نشده است. محمدهادي زاهدي، رييس انجمن هوش مصنوعي ايران در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به تفاوت‌هاي فناوري‌هاي هوش مصنوعي با ساير فناوري‌ها همچون نانو و ليزر، گفت: تفاوت عمده اين فناوري با ساير حوزه‌هاي فناوري اين است كه هوش مصنوعي توانسته است در همه ابعاد زندگي بشري و جامعه نفوذ كند و از اين جهت است كه گفته مي‌شود هوش مصنوعي يك فناوري چند وجهي است؛ از يك سو در حوزه‌هاي سلامت و پزشكي تاثيرگذار بوده است و همزمان در حوزه‌هاي نظامي و دفاعي و از سويي ديگر در زمينه‌هاي انرژي و كشاورزي كاربردي بوده و موضوعات مرتبط با علوم انساني و جامعه‌شناسي و روانشناسي را در بر مي‌گيرد. وي افزود: حتي در حوزه دانشگاهي نمي‌توان هوش مصنوعي را زيرشاخه يك رشته خاص دانشگاهي قرار داد؛ چراكه هوش مصنوعي فراحوزه‌اي و فرارشته‌اي است و در همه حوزه‌ها حضور دارد و هم تاثيرگذار است و هم تاثيرپذير، هم فرصت‌هايي را خلق مي‌كند و هم چالش‌هايي به همراه دارد. پيشرفت‌هاي فناوري هوش مصنوعي را مي‌توان در حوزه‌هاي پزشكي، انرژي، مديريت شهري، لجستيك، خودروسازي، بازارهاي مالي و صنعت بيمه، صنايع دفاعي و بسياري از موضوعات ديگر به صورت ملموس و شفاف مشاهده كرد تا جايي كه برخي كشورها از جمله كانادا سند راهبردي در حوزه دفاعي ملي و نظامي تدوين كرده‌اند و بسياري از كشورها نقش و سهم بسزايي در تدوين نقشه راه اقتصاد ديجيتال تخصيص داده‌اند. زاهدي با بيان اينكه امروزه هوش مصنوعي در همه عرصه‌ها وارد شده است، خاطرنشان كرد: رشد تحولات هوش مصنوعي ماوراي تصور انسان است و يكي از نقدهايي كه به سند ملي هوش مصنوعي داريم، در اين زمينه است. وجود و داشتن يك سند در اين حوزه لازم و ضروري است و هر كشوري كه نگاهي به آينده داشته باشد، نيازمند سند و نقشه‌هاي راه بلندمدت، ميان مدت و كوتاه‌مدت در حوزه هوش مصنوعي است و پيوست هر سندي، بايد برنامه‌هاي عملياتي (Action Plan) وجود داشته باشد. رييس انجمن هوش مصنوعي با تاكيد بر اينكه در حوزه هوش مصنوعي ديگر نمي‌توان قائل به برنامه عملياتي بلندمدت بود، اظهار كرد: در اين حوزه نياز است كه برنامه‌هاي عملياتي دو تا سه ساله تنظيم شود و اين نقد ديگري است كه به سند ملي هوش مصنوي وارد است. كشور ژاپن كه داراي يكي از منسجم‌ترين برنامه‌هاي توسعه هوش مصنوعي در دنيا تا سال ۲۰۳۰ است، براي رسيدن به اهداف خود، چند گام ترسيم كرده است. عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي نمونه ديگر را كشور چين عنوان كرد و يادآور شد: اين كشور در كنار نقشه راه تا ۲۰۳۰ در حوزه هوش مصنوعي، برنامه‌هاي عملياتي ۳ ساله را تعريف و هدفگذاري كرده است كه تا سال ۲۰۳۰ رهبري هوش مصنوعي دنيا را در دست گيرد. وي اضافه كرد: در سند ملي هوش مصنوعي موضوع تدوين برنامه‌هاي عملياتي شفاف نيست و از سوي ديگر در اين سند، نگاشت نهايي وجود ندارد؛ يعني اگر از ابتدا تا انتهاي اين سند مطالعه شود، مشخص نخواهد شد كه وظيفه هر دستگاه و سازماني چيست. وي تاكيد دارد كه اگر ما مي‌خواهيم در شاخص آمادگي هوش مصنوعي به رتبه ۳۰ جهاني دست يابيم، نياز به زير ساخت‌هايي داريم و به عنوان نمونه كشور عربستان را مثال مي‌زند كه پروژه‌هايي در حوزه هوش مصنوعي با حجم بيش از ۴۰ ميليارد دلار و كشور امارات بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده است و اين در حالي است كه ايران تا اين لحظه در حوزه هوش مصنوعي به‌طور متمركز كار ويژه‌اي انجام نداده است. زاهدي يادآور مي‌شود هر چند كه سازمان ملي هوش مصنوعي راه‌اندازي شده، ولي هنوز بودجه براي راهبري كلان پروژه‌ها به آن تخصيص داده نشده است.
ايراداتي كه به سند ملي وارد مي‌شود
رييس انجمن هوش مصنوعي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعيين اولويت‌هايي در سند ملي هوش مصنوعي مانند رتبه جهاني ايران و تعداد ثبت پتنت مي‌تواند برنامه عملياتي كشور در اين حوزه قلمداد شود، با تاكيد بر اينكه اينها چشم‌اندازهاي كشور در اين حوزه به شمار مي‌روند، اظهار كرد: يكي از مواردي كه در اين سند اشاره شده، جايگاه كشور در شاخص آمادگي هوش مصنوعي است و هدفگذاري شده تا از رتبه ۹۴ به جايگاه ۳۰ تا سال ۱۴۰۷ ارتقاء يابد. اين هدفگذاري ايده‌آلي است، ولي با چه برنامه عملياتي و با چه زيرساختي؟
زاهدي با بيان اينكه دنيا براي رسيدن به آمادگي هوش مصنوعي اقدامات جدي را در دستور كار خود قرار داده است، خاطرنشان كرد: ايران در سال ۲۰۲۳ در شاخص آمادگي هوش مصنوعي دولت‌ها در جايگاه ۹۴ قرار گرفته و اين در حالي است كه سنگاپور در اين شاخص در رتبه دوم، كره جنوبي در رتبه هفتم، ژاپن در رتبه نهم، مالزي در رتبه بيست و سوم، امارات متحده عربي در رتبه هجدهم، قطر در رتبه ۳۴ و عربستان در رتبه ۲۹ جهاني قرار گرفته است و اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين كشورها سرمايه انساني بيشتري نسبت به ما دارند؟ آيا دانش آنها بيشتر است؟ زاهدي گفت: بررسي همين گزارش در سال ۲۰۲۲ حكايت از رتبه ۷۵ ايران دارد. اين سوال مطرح مي‌شود چه اتفاقي افتاده كه كشور در كمتر از يك سال ۱۹ رتبه تنزل داشته است؟ از سويي در سند هوش مصنوعي مطرح مي‌شود در همين ارزيابي بايستي ظرف مدت ۴ سال به رتبه ۳۰ نائل شويم؛ يعني ۶۴ پله صعود. اين عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اينكه اين شاخص‌ها و برخي آمارهاي ارئه شده در سند، نشان مي‌دهد كه در تعيين چشم‌اندازها دقت لازم نشده است، ادامه داد: اگر ما مي‌خواهيم در شاخص آمادگي هوش مصنوعي به رتبه ۳۰ دست يابيم، نياز به زير ساخت‌هايي داريم. به عنوان نمونه كشور عربستان پروژه‌هايي در حوزه هوش مصنوعي با حجم بيش از ۴۰ ميليارد دلار و كشور امارات بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده است، ولي ما تا اين لحظه در حوزه هوش مصنوعي به‌طور متمركز كار ويژه‌اي انجام نداده‌ايم، هر چند كه سازمان ملي هوش مصنوعي راه‌اندازي شده، ولي هنوز بودجه براي راهبري كلان پروژه‌ها به آن تخصيص داده نشده است. وي تاكيد كرد: يكي از معيارهاي موثر در ارتقاي شاخص‌ها در هوش مصنوعي، ميزان سرمايه‌گذاري بخش دولتي، بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي است. زاهدي با اشاره به اثرات تحريم‌ها عليه ايران، خاطرنشان كرد: بسياري از تجهيزات پردازشي و ذخيره‌سازي مستقيم به دست ما نمي‌رسد و شايد يك برداشت از سخنان مقام معظم رهبري درباره ورود به لايه‌هاي عميق هوش مصنوعي اين باشد كه به سمت توليد تجهيرات پردازشي حركت كنيم.