هشدار كسري بزرگ!

تعادل |

داده‌هاي انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران نشان مي‌دهد، در تابستان 1403، 18 هزار مگاوات ناترازي برق در كشور داشتيم كه معادل جمع مصرف برق دو يا سه كشور همسايه ايران است. براي اينكه اين ميزان كسري برق جبران شود به 20 ميليارد دلار منابع مالي نياز داريم تا به عدد صفر برسيم؛ اگر رشد مصرف سال آينده برق را در نظر نگيريم كه حدود 5 الي 7 درصد در سال است، به نقطه صفر خواهيم رسيد كه اين فرض محال است. همچنين طبق گفته رييس كميسيون انرژي اتاق ايران، پيش‌بيني مي‌شود براي سال آتي، 24 هزار مگاوات كسري برق داشته باشيم. اين به معني آن است كه در تابستان و زمستان مشكل سوخت خواهيم داشت و ناترازي برق هم پابرجا خواهد بود. فعالان اين بخش برخورد سليقه‌اي، عدم تامين به موقع ارز و ثبت سفارش و نبود نهاد رگولاتوري را از موانع توسعه صنعت برق مي‌دانند.

ورود جزيره‌اي دولت در رفع ناترازي

دبير انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران درباره ناترازي برق در كشورگفت: سيستم بانكي كشور زير ذره‌بين بانك مركزي قرار دارد و پرداخت وام تكليفي در اولويت است. صندوق توسعه ملي هم 20 ميليارد دلار پول دارد كه براي توسعه كل صنعت كشور هزينه مي‌شود و تنها به صنعت برق اختصاص ندارد. اين در شرايطي است كه مردم به بازار سرمايه هم بي‌اعتماد ‌هستند و به اين بخش ورود نمي‌كنند. محمدامين زنگنه معتقد است كه عمده مشكل اين صنعت تامين و تجهيزات نيروگاه‌هاست كه در اين زمينه هم بايد از ارز استفاده شود كه در شريط حاضر كشور ارزآوري پاييني دارد. طبق برنامه هفتم توسعه سالانه بايد 2400 مگاوات نيروگاه تجديدپذير احداث شود و اين ميزان نيروگاه در سال به يك و نيم ميليارد دلار منابع مالي نياز دارد كه يك ميليارد دلار بايد به‌صورت ارز باشد؛ اما در شرايط تنگناي ارزي اين ميزان ارز از كجا بايد تامين شود؟ در نشست خبري راهكار بخش خصوصي براي رفع موانع صنعت تجديدپذير، زنگنه به اين نكته اشاره كرد كه دولت در حوزه حل مشكل ناترازي برق، جزيره‌اي عمل مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه اين مشكل چندان جدي گرفته نمي‌شود. به‌طور مثال وزارت نيرو با شركتي قرارداد احداث نيروگاه امضا مي‌كند ولي وزارت صمت ثبت سفارش نمي‌كند.به گفته فعالان اين بخش در تابستان گذشته مقدار زيادي از تجهيزات در گمرك مانده و ثبت سفارش نمي‌شد و در همان حال برق صنايع قطع مي‌شد يا شركت‌هايي كه پنل و اينورتر وارد كشور كرده بودند؛ اما چون زمين نداشتند كه آنها نصب شود، تجهيزات در انبارها مانده بود، درحالي كه بيشترين نياز را به توليد برق داشتيم. از طرفي دريافت مجوز براي احداث نيروگاه كاري زمانبر است. به گفته دبير انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران، مشكل مهم ديگر گرفتن طلب بخش خصوصي از دولت است؛ سرمايه‌گذاري كه نتواند پول خود را ازدولت وصول كند و بازپرداخت‌هايش دچار مشكل شود، بانك يا صندوق توسعه ملي او را به عنوان مشتري بدحساب مي‌شناسد و سيستم مالي كشور به سرمايه‌گذاري بدبين مي‌شود. او ادامه داد: صنعت تجديدپذير براي تحقق اهداف خود نياز دارد جريان مالي پايداري تعريف كند كه بدون نياز به چانه‌زني سالانه براي تخصيص منابع اين صنعت ازجمله در ماده ۵ قانون حمايت از صنعت برق يا ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش‌بنيان، سرمايه‌گذار اين صنعت بتواند از دريافت بهاي فروش برق يا بهاي سوخت صرفه‌جويي شده خود اطمينان داشته باشد و وارد اين حوزه شود. عدم پرداخت مطالبات تجديدپذير‌ها در قانون بودجه سال 1403 يكي ديگر از مواردي است كه زنگنه به آن اشاره كرد و افزود: براساس قانون مانع زدايي تخصيص مطالبات اين بخش مدنظر قرار گرفته، اما از توسعه صنعت برق، همچنان اين تخصيص صورت نگرفته و نيروگاه‌هاي تجديدپذير همچنان براي دريافت حق طبيعي خود از محل ماده 16 قانون جهش توليد دانش‌بنيان در تلاش هستند و نتيجه‌اي نگرفته‌اند. بايد سيستم منابع مالي پايدار براي اين صنعت در نظر گرفته شود.

پيش‌بيني كسري 24 هزار مگاواتي در سال آتي

رييس كميسيون انرژي اتاق ايران نيز در اين نشست به اين نكته اشاره كرد كه پيش‌بيني مي‌شود براي سال آينده 24 هزار مگاوات كسري برق داشته باشيم؛ برآورد مي‌شود و اين به معني آن است كه در تابستان و زمستان مشكل سوخت خواهيم داشت و ناترازي برق هم پابرجا خواهد بود.آرش نجفي گفت: ۶۰ تا ۷۰ روز صنايع پتروشيمي و صنايع فولادي را از گاز محروم مي‌كنند تا گاز منازل و گاز مصرفي حرارتي را تامين كنيم. بايد ببينيم در دنيا چه كرده‌اند؟ ما دومين كشور گازخيز دنيا هستيم و از همه جهت مزيت داريم و اين وضعيت مشخصا‌جز سوء مديريت و عدم دقت به روش‌ها هيچ دليل ديگري ندارد. او يكي از فرآيندهاي نتيجه‌بخش و موثر را انرژي‌هاي تجديدپذير عنوان كرد و افزود: ميزان تابش آفتاب در اروپا با ما قابل‌مقايسه نيست ولي به سقف 50 درصد تجديدپذير رسيده‌اند ولي ما با مصرف 75 هزار مگاوات برق سالانه درمجموع 60 سال، به 1000 تا 1100 مگاوات توليد برق رسيده‌ايم. درحالي كه با مدل مالي كه مجلس تعريف كرده، بايد 2400 مگاوات در مدار مي‌آورديم. سال گذشته امارات در كاپ 28 با يكي از نيروگاه‌ها، 2 هزار مگاوات بهره‌برداري كرد. در منطقه خودمان 20 هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي راه‌اندازي است. او تاكيد كرد: صنعت برق ورشكسته شده و عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب توليدكننده‌هاي برق بسيار مشكل‌آفرين است. دولت چهاردهم موظف است 10 هزار مگاوات برق در چهار سال محقق كند. صورت‌حساب توليدكننده‌هاي برق را به‌موقع پرداخت كند و ما بايد در اين مسير مطالبه‌گري كنيم.

1.62 ميليارد دلار سرمايه نياز است

در ادامه اين نشست داود مددي، رييس انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران گفت: كمبود برق در پيك 1402 حدود 12 هزارو 443 مگاوات بود كه در سال 1403 به حدود 18 هزار مگاوات رسيد. يعني 15 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و 20 ميليارد دلار با شبكه و پست و انتقال سرمايه نياز داريم؛ اما سرمايه‌گذاران با مشكلات متعددي ازجمله نارسايي‌هاي تامين منابع مالي و ارز مواجه هستند و ناهماهنگي‌هاي اجرايي در دولت نيز بر اين مسائل افزوده است. رييس انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير، به چالش‌هاي كمبود برق در سال ۱۴۰۳ اشاره كرد و گفت: با توجه به روند افزايش مصرف سالانه كه به ۵ درصد رسيده، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفيت توليدي برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات نياز خواهيم داشت. در زمان پيك، اين نياز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسيد، درحالي كه ظرفيت فعلي ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است. اين بدان معناست كه ما با كمبود توليدي به ميزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهيم بود. مددي همچنين به مشكلات تامين حامل‌هاي سوخت اشاره كرد و افزود: در صورت توليد ۵۰ هزار مگاوات از طريق نيروگاه‌هاي حرارتي، با كمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهيم شد. براي غلبه بر اين مشكل، نيازمند سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي گسترده‌اي هستيم تا اين كمبود را جبران كنيم.رييس هيات‌مديره انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران تصريح كرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف ايجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجديدپذير تعيين‌شده كه شامل ۱۸۰۰ مگاوات برق خورشيدي و ۶۰۰ مگاوات برق بادي است. براي تحقق اين هدف، نيازمند سرمايه‌گذاري ۱.۶۲ ميليارد دلار هستيم كه ۷۰ درصد آن بايد از منابع ارزي تامين شود.او تاكيد كرد: دولت بايد تصدي‌گري در حوزه برق و انرژي‌هاي تجديدپذير را كمتر كند تا اعتمادبخش خصوصي تامين شود. دولت بايد مالكيت سرمايه‌گذار و توليدكننده بر توليد را به رسميت بشناسد و جلوي بخشي نگري گرفته شود.

نهاد رگولاتوري برق تاسيس شود

در ادامه رييس كميسيون انرژي اتاق ايران از نهاد تنظيم‌گر برق و رگولاتوري گفت: انحصار در همه‌جا فارغ از فساد، ناكارآمدي به همراه دارد؛ خريد، فروش، قيمت‌گذاري و توزيع انحصاري است و انحصار به صنعت برق ضربه زده است. بايد نهاد رگولاتوري تاسيس شود تا بخشي از مشكلات صنعت برق در پي آن حل شود. او در ادامه به عدم تحريم حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير اشاره كرد و گفت: بخش خصوصي مي‌تواند در اين حوزه به تعاملات بين‌المللي موضوع را دنبال كرده و تجهيزات انرژي‌هاي تجديدپذير را وارد كند. از طرفي تجارت گواهي كربن هم در اين حوزه قابل‌پيگيري است. رييس كميسيون انرژي اتاق ايران تصريح كرد: بخش خصوصي مي‌تواند سرمايه‌گذاري مولد كند؛ اما اين موضوع پيش‌نيازهايي دارد. دولت بايد موانع سرمايه‌گذاري در صنعت برق را رفع كند.