بورس در مسير بهبود

تحولات اخير در منطقه، به‌ويژه خبر شهادت دبيركل حزب‌الله، موجي از نگراني و عدم اطمينان را در ميان سرمايه‌گذاران بازار سرمايه ايران ايجاد كرده است. در واكنش به اين رويداد، بورس ايران دامنه نوسان خود را به يك درصد محدود كرد كه نشان‌دهنده احتياط در برابر تحولات سياسي و نظامي است.  در روز محدوديت دامنه نوسان يعني شنبه، در ادامه اين روند، شاهد خروج نقدينگي به مبلغ ۸۴۴ ميليارد تومان از صف‌هاي 4 هزار ميلياردي بوديم. در عين حال، ارزش معاملات خرد با كاهش ۵۲ درصدي مواجه شد كه اين امر به وضوح حاكي از تغييرات در رويكرد سرمايه‌گذاران است. با توجه به اينكه بخشي از اين نقدينگي به سمت بازارهاي درآمد ثابت و صندوق‌هاي طلا حركت كرده است، مي‌توان نتيجه گرفت كه سرمايه‌گذاران به دنبال حفظ ارزش دارايي‌هاي خود هستند. افزايش تقاضا براي دلار و سكه در بازار آزاد، به‌ويژه در شرايطي كه دولت به‌طور مداوم تلاش كرده بود قيمت‌ها را كنترل كند، نمايانگر تأثيرات مستقيم تحولات اخير بر روان‌شناسي بازار است.

با اين حال، اين وضعيت مي‌تواند فرصتي براي بانك مركزي باشد تا با اتخاذ سياست انقباضي، كنترل بيشتري بر بازار داشته باشد و از نوسانات شديد جلوگيري كند. درحال حاضر، چالش ديگري كه بازار سرمايه با آن روبروست، افزايش نرخ بهره بين بانكي است كه به ۲۳.۷۴ درصد رسيده و اين امر ممكن است تأثيراتي بر هزينه‌هاي تأمين مالي شركت‌ها داشته باشد. با اين حال، اين نرخ مي‌تواند به عنوان ابزاري براي كنترل تورم و ايجاد ثبات در بلندمدت عمل كند. در كنار اين موضوع، نرخ سود بالاي اوراق خزانه (اخزا) به ۳۲ درصد رسيده و سرمايه‌گذاران را به سمت انتخاب‌هاي با بازدهي بالاتر سوق مي‌دهد. نحوه واكنش ايران به اين تحولات نه تنها بر وضعيت اقتصادي كشور، بلكه بر كل منطقه تأثيرگذار خواهد بود. با توجه به اينكه درآمد نفتي نقش اساسي در تراز تجاري كشور ايفا مي‌كند، مي‌توان با مديريت صحيح اين تحولات و تقويت ديپلماسي اقتصادي، به كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و نظامي اميدوار بود. در اين راستا، چند اقدام موثر مي‌تواند به تقويت بازار سرمايه و بهبود وضعيت اقتصادي كشور كمك كند كاهش نرخ بهره مي‌تواند هزينه‌هاي تأمين مالي را كاهش دهد و سرمايه‌گذاران را تشويق به فعاليت در بازار سرمايه كند. از طرفي ايجاد سياست‌هاي مالي تحريك‌آميز با سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و حمايت از صنايع كليدي، مي‌تواند به رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال كمك كند. در نهايت، با اتخاذ رويكردهاي كلان و هماهنگ در حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي، ايران مي‌تواند از اين تحولات به عنوان فرصتي براي تقويت جايگاه خود در بازارهاي جهاني استفاده كند و با همكاري‌هاي بين‌المللي و بهبود وضعيت اقتصادي، به ثبات  و رشد  پايدار  دست  يابد.