تداوم عدم رعايت سقف اجاره‌بها در نيمه دوم سال
بررسي نرخ اجاره در سامانه‌هاي الكترونيكي رهن و اجاره خانه و همچنين پرس و جو از مشاوران املاك پايتخت نشان مي‌دهد، در حالي كه فصل جابه‌جايي مستاجران به پايان رسيده اما همچنان در نيمه دوم سالجاري، سقف اجاره‌بهاي اعلام شده از سوي دولت يعني افزايش 25 درصد رعايت نمي‌شود.
بررسي نرخ اجاره در سامانه‌هاي الكترونيكي رهن و اجاره خانه و همچنين پرس و جو از مشاوران املاك پايتخت نشان مي‌دهد، در حالي كه فصل جابه‌جايي مستاجران به پايان رسيده اما همچنان در نيمه دوم سالجاري، سقف اجاره‌بهاي اعلام شده از سوي دولت يعني افزايش 25 درصد رعايت نمي‌شود. بازار مسكن يكي از مهم‌ترين بازارهاي اقتصادي كشور به شمار مي‌رود كه با وجود عبور از فصل جابه‌جايي‌ها هنوز بسياري از مستاجران از بالا بودن اجاره مسكن، گله‌مند هستند .
در ابتداي سال جاري، قانون ساماندهي بازار زمين و اجاره مسكن تصويب و از سوي دولت ابلاغ شد، براساس ماده ۷ اين قانون دولت مكلف شد در استان‌هايي كه تورم بالاي ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعيين كند و مقرر شد كه تمامي مالكان بايد نرخ سقف اجاره كه ۲۵ درصد است را رعايت كنند و در صورت عدم رعايت، مشمول جريمه مي‌شوند. در قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها همچنين تلاش شد تا هم منافع موجران و هم منافع مستاجران در نظر گرفته شود بنابراين براي موجراني كه قانون را رعايت مي‌كنند مشوق‌هايي در نظر گرفته شده است. در همين راستا، مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي درباره رعايت سقف اجاره مسكن اعلام كرد: در قانون ساماندهي بازار زمين و مسكن اجاره ضمانت‌هاي اجرايي براي رعايت نشدن سقف اجاره‌بها توسط موجران در نظر گرفته شده است كه يكي از موارد اين قانون ضمانت‌هاي اجرايي است كه به شكايت مستاجران اشاره دارد.
ابوالفضل نوروزي ادامه داد: اگر موجري اجاره را بيش از سقف تعيين شده از مستاجر دريافت كند، مستاجر مي‌تواند تا ۵ سال از موجر شكايت كند. موجر هم مكلف مي‌شود تا مبلغ اضافي را به مستاجر بازگرداند. همچنين بيش از سه برابر اجاره‌بها در يك ماه، سبب جريمه موجر خواهد شد و مبلغ جريمه بايد به حساب دولت واريز شود.
جريمه موجران با عدم رعايت سقف اجاره مسكن
همچنين مديركل راه‌وشهرسازي استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بيان اينكه سقف نرخ اجاره مسكن در تهران ۲۵ درصد است، گفت: هيچ موجري حق افزايش بيش از اين نرخ را ندارد و در صورت مشاهده با آنها برخورد خواهد شد. حسين جنتي، ادامه داد: به تمامي مالكان گوشزد مي‌كنيم كه نرخ‌هاي بيش از اين ميزان را تعيين نكنند چراكه مستاجران تا پنج سال فرصت دارند كه با مراجعه به شوراي عالي حل اختلاف شكايت كرده و ۵ برابر نرخ‌هاي اضافه دريافت شده را از مالكان و موجران پس بگيرند. مالكان و موجران انصاف را در دستور كار خود قرار داده و با تعيين سقف اجاره ۲۵ درصدي بخشي از نگراني مستاجران را كاهش دهند.
آيا در نيمه دوم سال بازار مسكن آرام مي‌شود؟
درحالي كه انتظار مي‌رفت با پايان يافتن فصل نقل و انتقالات مستاجران، نرخ كرايه كاهشي شده و همچنين موجران سقف اجاره را رعايت كنند اما بررسي‌ها خلاف اين موضوع را نشان مي‌دهد، به گفته نايب رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران، شاهد آن هستيم كه با تعيين سقف اجاره مسكن بازار اجاره مسكن چندان آرام نشده است، همچنين متاسفانه در تابستان آمارها نشان مي‌دهد كه قيمت‌هاي اجاره افزايشي بوده و ما شاهد قرادادهاي زيرزميني بوديم.
داود بيگي نژاد ادامه داد: بازار اجاره مسكن براي كنترل و ثبات نيازمند آن است كه عرضه افزايش يابد و دولت بايد برنامه‌اي را طراحي كند كه متقاضيان بتوانند به راحتي به واحدهاي مسكوني دسترسي پيدا كنند.
او افزود: بازار مسكن در بخش اجاره و خريد مسكن از سال گذشته رشد ۱۷ درصدي داشته است كه اين آمار نشان مي‌دهد بازار پر نوساني داشته است. در صورتي كه تمهيدات لازم براي كنترل بازار مسكن از سوي دولت در دستور كار قرار گيرد ما شاهد آرامش در بازار مسكن خواهيم بود.اگرچه مسوولان بخش مسكن، اعمال جريمه‌هاي سنگين بر موجران در صورت عدم رعايت قانون سقف اجاره را عاملي مهم براي رعايت اين قانون مي‌دانند اما نگاهي به نرخ اجاره‌بها در تابستان و همچنين روزهاي نخست پاييز در پايتخت، حكايت از آن دارد كه قانون ساماندهي بازار زمين و مسكن، تاثير چنداني بر رعايت سقف اجاره‌بها در تهران نداشته است چون براساس آمارهاي رسمي، نرخ كرايه بها در مرداد ماه امسال ۴۲.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، يعني سه‌ماه اعمال «نرخ دولتي» براي اجاره‌بهاي مسكن در كشور جواب نداد. در اين ميان اغلب كارشناسان بازار مسكن معتقدند كه اعمال سقف قيمتي بر قرارداد‌هاي اجاره خانه در كشور مغاير با تاكيد قانون اساسي در محترم بودن حق مالكيت است و جز در موارد خاص دولت اجازه مداخله در مالكيت خصوصي افراد را ندارد با وجود اين شاهد وضع سقف رشد قيمت در بازار اجاره‌بها هستيم. همچنين به نظر مي‌رسد كه تنها نتيجه تعيين سقف براي اجاره‌بها، افزايش مراجعه به مراكز قضايي و رشد تعداد پرونده‌هاي قضايي در دادگستري كشور باشد. ضمن اينكه اين قانون موجب شده تا برخي موجر‌ها كه حاضر به رعايت اين سقف رشد قيمتي نيستند و ريسك زيرپاگذاشتن قانون را هم ندارند، ملك خود را اجاره ندهند و به اين ترتيب بازار اجاره با كاهش عرضه كه سيگنالي در جهت رشد قيمت‌هاست مواجه شود.