انتقاد از سياست‌هاي تجاري دولت
در نشست كميته ارزي اتاق ايران، سياست‌هاي تجاري دولت، غير تشويقي ارزيابي شد، چراكه دولت در تلاش است براي كنترل نرخ ارز نيمايي، انگيزه استفاده از اين ارز را كاهش دهد و صادركنندگان و واردكنندگان را در صف‌هاي طولاني رفع تعهدات و تخصيص‌ها نگه دارد.
در نشست كميته ارزي اتاق ايران، سياست‌هاي تجاري دولت، غير تشويقي ارزيابي شد، چراكه دولت در تلاش است براي كنترل نرخ ارز نيمايي، انگيزه استفاده از اين ارز را كاهش دهد و صادركنندگان و واردكنندگان را در صف‌هاي طولاني رفع تعهدات و تخصيص‌ها نگه دارد.
بر اساس آنچه در اين نشست از سوي فعالان اقتصادي عضو كميته ارزي مطرح شد، امروز صادركننده براي عرضه ارز بايد در صف منتظر باشد، در مقابل واردكننده هم براي تخصيص ارز بايد ماه‌ها معطل شود در حالي كه هم صادركننده و هم واردكننده آماده تبادل ارز با هم هستند. در گذشته اين فرآيند فقط در يك هفته انجام مي‌شد؛ اما امروز تنها به اين دليل كه دولت به دنبال كنترل نرخ ارز نيمايي است، هم صادركننده و هم واردكننده را وارد صف مي‌كند و انگيزه استفاده از ارز نيمايي را كاهش مي‌دهد.
بايد توجه داشت كه اين سياست روند تجارت را كند كرده و موجب شده با گذشته 6 ماه از سال، تراز تجاري 10 ميليارد دلار منفي باشد.
كيوان كاشفي، رييس كميته ارزي اتاق ايران در اين‌باره گفت: با وجود وضعيتي كه براي تراز تجاري كشور شاهد هستيم، همچنان هيچ‌گونه تغيير رويكردي را در دولت نمي‌بينيم و بايد اذعان داشت كه تداوم اين وضعيت، نگران‌كننده است؛ البته اتاق ايران به عنوان مشاور سه قوه همراه دولت بوده و راهكارهاي پيشنهادي خود را براي بهبود وضعيت، ارايه مي‌دهد.
عضو هيات رييسه اتاق ايران ادامه داد: صادركنندگان و واردكنندگان وارد يك چرخه معيوب شدند و متأسفانه اين شرايط موجب شده تا شاهد كاهش سطح صادرات باشيم. احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون واردات اتاق ايران نيز از اين وضعيت انتقاد كرد و سياست‌گذاري به شيوه‌اي كه بازرگانان مجبور باشند براي تداوم فعاليت خود از روش‌هاي خلاف قانون استفاده و به بازار آزاد مراجعه كنند را اشتباه دانست و خواستار بازنگري موضوع از سوي بانك مركزي شد.
در ادامه اين نشست، عدم حضور نماينده اتاق ايران در جلسات كميته ماده 3 مصوب شوراي هماهنگي اقتصادي (مهلت واردات) و تمركز صرف آن روي مشكلات واحدهاي توليدي، مورد بررسي قرار گرفت.
با وجود اينكه به اعتقاد ناهيد دشتدار، مديركل دفتر خدمات ارزي و مالي سازمان توسعه تجارت ظرفيت و امكانات كميته ماده 3 به حدي نيست كه مسائل مربوط به بازرگانان را نيز بررسي و حل‌وفصل كند، پيام باقري، نايب‌رييس اتاق ايران تصريح كرد: در كميته ماده 3 به اشتباه مشكلات واحدهايي كه كالا توليد مي‌كنند بررسي مي‌شود و متأسفانه توليدكنندگان خدمات مغفول ماندند. باقري يادآور شد: از سوي ديگر چنانچه اين كميته تنها روي توليدكنندگان متمركز است بايد سازوكاري طراحي شود كه مسائل بازرگانان را مورد بررسي قرار دهد؛ امروز بازرگانان براي حل مشكلات خود نمي‌دانند به كجا مراجعه كنند. در اين رابطه لاهوتي از لزوم تغيير نگاه دولت و حاكميت نسبت به توليدي‌ها و بازرگانان سخن گفت و افزود: براي اينكه شاهد بهتر شدن شرايط اقتصادي باشيم بايد تمايزي كه در دستگاه‌هاي اجرايي بين توليدكننده و بازرگان گذاشته شده را از بين ببريم. هيچ قانوني بين اين دو تفاوتي قائل نشده؛ اما در تدوين و تنظيم بخش‌نامه‌ها به صورت سليقه‌اي اين تمايزها را مي‌بينم. فرشچيان نيز در اين مورد خاطرنشان كرد: با توجه به قوانين موجود، هيچ كالاي تمام شده‌اي وارد كشور نمي‌شود و واردات كشور تنها مربوط به مواد اوليه، كالاهاي اساسي و تجهيزات توليد مي‌شود. در واقع واردات هم در خدمت كامل توليد است و نبايد بين افرادي كه توليدكننده بوده و واردات انجام مي‌دهند با شركت‌هاي بازرگاني، تمايز قائل شد. در نهايت اعضاي كميته ارزي اتاق ايران به اين نتيجه رسيدند كه طي نامه‌اي از كميته ماده 3 درخواست كنند تا نماينده اتاق ايران هم در جلسات دعوت شود و اتاق ايران پيشنهاد خود را براي طراحي سازوكاري كه بتواند مسائل بازرگانان را حل كند، در اختيار دولت قرار دهد. بررسي مشكلات مربوط به رفع تعهدات ارزي صادركنندگان حوزه سرب و روي ايران موضوع ديگري بود كه در اين نشست توسط حسن حسينقلي، رييس انجمن مربوطه مطرح شد. بر اساس اظهارات او اطلاعات مربوط به صادرات بخش سرب و روي كشور در سامانه بانك مركزي ثبت نشده است و به همين دليل صادركنندگان اين حوزه در فرآيند رفع تعهدات ارزي و به دنبال آن محاسبه ماليات خود دچار چالش شدند. از طرفي تا زماني كه اين اطلاعات ثبت نشود و رفع تعهدات ارزي هم صورت نگيرد، كارت‌هاي بازرگاني افراد هم از حالت تعليق خارج نمي‌شود. بر اساس آنچه در اين نشست عنوان شد، اعضا تصميم گرفتند براي حل ريشه‌اي مساله، آن را در دستوركار شوراي گفت‌وگو قرار دهند. در بخش بعدي، طولاني شدن مدت زمان تخصيص ارز و باطل شدن اعتبار ثبت سفارش انجام شده و پرداخت هزينه‌هاي مجدد براي تمديد مهلت ثبت سفارش به عنوان يك دغدغه جدي مطرح و بررسي شد. در اين مورد محمدرضا فاروقي، رييس كميسيون گمرك اتاق ايران پيشنهاد داد: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و توافق‌هاي ضمني كه صورت گرفته است، مهلت ثبت سفارش را تا زمان تخصيص ارز در نظر بگيرند و واردكننده مجبور نباشد به دليل طولاني شدن اين زمان كه در آن دخل و تصرفي هم ندارد، هزينه بيشتري براي تمديد مهلت ثبت سفارش پرداخت كند. در نهايت با توجه به اينكه اصل موضوع مورد توافق دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفته است، مقرر شد اجرايي شدن اين پيشنهاد از سوي كميته ارزي اتاق ايران پيگيري شود.