نياز به تدبير در سياست ارزي

مرتضي عزتي| در سياستگذاري بايد اصولي رعايت شود. غير از چارچوب سياستگذاري درست اقتصادي كه پايه بسياري از جنبه‌هاي يك سياست درست را مي‌سازد، يك اصل مهم در سياستگذاري توجه به آثار مختلف آن و تلاش براي جبران درست آثار منفي و تشديد آثار مثبت آن است. در روزها و هفته‌هاي آغازين دولت چهاردهم، مطالب مختلفي از سوي رييس‌جمهور و مقامات دولتي مطرح شده است. در اين زمينه‌ها و در زمينه‌هاي مشابه آن پيشنهادهاي مختلفي ارايه مي‌شود كه بيشتر آنها را نمي‌توان در چارچوب يك سياست مدبرانه گنجاند. از جمله ايرادهاي اساسي درباره اين پيشنهادها اين است كه چارچوب يك سياستگذاري درست را ندارند، چارچوب سياستگذاري درست را در يادداشت ديگري توضيح داده‌ام. ولي در اينجا به اين نكته تمركز مي‌كنيم كه هر سياست مدبرانه‌اي نيازمند بررسي دقيق ابعاد سياست و راه‌هاي كاهش اثرات منفي آن است.

بسياري از متغيرها هستند كه اثرگذاري چند بعدي بر جامعه دارند. مانند نرخ ارز و قيمت سوخت خودرو. زمان اجراي سياست به ويژه درباره سياستي كه بخواهد بر متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي اثر منفي بگذارد از چند جنبه مهم است. نخست اينكه اين سياست چه اثري بر توليد، عرضه، تقاضا، متغيرهاي اقتصادي مختلف و به ويژه بر رفاه جامعه مي‌گذارد. بي‌شك افزايش شوك‌وار قيمت بنزين يا ارز به سرعت تورم را افزايش مي‌دهد، بر درآمد واقعي خانوار اثر منفي دارد و فشار مضاعفي را بر مردم وارد مي‌كند و مي‌تواند منجر به التهاب‌هاي اجتماعي شود. با هر نگرشي چنين التهاب‌هايي مي‌تواند از نظر اقتصادي زيانبار باشد و مهم‌تر اينكه بر سرمايه‌هاي اجتماعي، اعتماد اجتماعي پيوند و همراهي مردم با دولت اثر جدي بگذارد. از اين رو است كه در هيچ كشوري سياستمداران دورانديش به چنين سياست‌هايي تن نمي‌دهند. پيش از هرگونه اقدامي بايد به صورت دقيق آثار و تبعات منفي و مثبت اجراي اين سياست را محاسبه و با سياست‌هاي جايگزين ارزيابي و مقايسه كند. آنگاه بهترين زمان و مقدار اجراي سياست را تعيين كند.

افزون بر اين نكته پايه‌اي، در زمان كنوني كه اندكي سرمايه‌هاي اجتماعي ترميم يافته است، اجراي سياستي كه به مردم تحت فشار اقتصادي شديد، فشار جديدي وارد كند مي‌تواند يك برگشت به عقب اساسي را ايجاد كند. همراه اين، در شرايط كنوني كه به علت‌هاي مختلف تورم رو به كاهش نهاده است و روند رو به ثباتي را در اين زمينه شاهد هستيم، هرگونه شوك به قيمت‌ها و ايجاد افزايش تورم مي‌تواند روند بهبود را كه بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌توانند از آن منتفع شوند، ويران كند و هزينه‌هاي سنگيني كه كشور بابت كاهش تورم متحمل شده است مانند كاهش توليد و ركود، هدر دهد و بي‌نتيجه بگذارد. يعني به نه تنها هزينه سنگين كاهش توليد را كه سياست اشتباهي بود به كشور تحميل كرديم كه از منافع اندك احتمالي آنكه كاهش تورم بود نيز بي‌بهره خواهيم شد. به اصطلاح هم چوب و هم پياز را خورده‌ايم. همچنين در شرايط كنوني كه دولت جديد روي كار آمده است دولت بايد نخست برادري خود را ثابت كند، سپس تقاضاي همراهي مردم در امور مختلف را داشته باشد. بايد اعتماد مردم را افزايش دهد تا مردم توان تحمل سياست‌هاي فشارافزا را داشته باشند. نكته ديگر اينكه دولتي كه تازه سر كار آمده و هنوز درصدد تكميل عزل و نصب‌هاست، بايد دست‌كم تا زمان تثبيت خود زمينه‌هاي لازم را فراهم كند تا با تدبيري انديشيده و با بيشترين اثر مثبت و كمترين اثر منفي، يك سياست را اعمال كند.

بر اين پايه با توجه به اينكه به نظر مي‌رسد تك نرخي شدن ارز يك هدف خوب است. بايد در چارچوب يك سياستگذاري درست سياست‌هايي را طراحي كرد كه با كمترين اثرات منفي و بيشترين اثرات مثبت تك نرخي شدن رخ بدهد. با توجه به وجود تقاضاهايي مانند خروج سرمايه كه دولت تمايل ندارد براي آنها ارز تامين كند، به نظر مي‌رسد تك نرخي شدن در شرايط كنوني رخ نخواهد داد، تنها نزديك شدن نسبي دو نرخ ممكن است رخ دهد. خود اينكه آيا اين مي‌تواند هدف خوبي باشد يا نه، جاي تامل دارد. افزون بر آن هنگامي كه دو نرخ متفاوت وجود دارد و بخواهيم آنها را يكي كنيم، براي كاهش اثرات منفي افزايش نرخ، بهترين راه آن است كه نرخ بالا را پايين بياوريم. يعني اگر دولت مي‌خواهد نرخ دو ارز را نزديك كند، بايد تلاش كند نرخ بالا را پايين بياورد. نه اينكه نرخ پايين را بالا ببرد. از جمله اقدام‌ها و سياست‌هايي مانند افزايش توليد، افزايش صادرات، كاهش هزينه‌هاي صادرات و واردات، گسترش شمول تخصيص ارز و مانند اينها مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد. اما پس از آن، طراحي سياست‌هاي مناسب براي كاهش اثرات منفي و افزايش اثرات مثبت هر سياستي در اين زمينه از الزامات يك سياستگذاري درست است. به نظر مي‌رسد دولت در حال حاضر چنين سياست‌هايي را طراحي نكرده است. مقايسه راه‌هاي مختلف براي رسيدن به اين هدف و ارزيابي سياست‌هاي مختلف نيز انجام نشده است. بهينه زمانبندي و زمان اجراي آن نيز به دست نيامده است. اينها و بسياري از الزامات يك سياستگذاري درست هنوز فراهم نشده است. پس بهتر است از تصميم عجولانه پرهيز كرد و با تدبير درست به يك سياستگذاري مدبرانه در اين زمينه انديشيد.