بحران نقدينگي در بازار سهام

شرايط اثرگذار منفي بر بازار‌هاي مالي در حال حاضر بحراني و ادامه‌دار است و ريسك جنگ را مي‌توان همچنان شاهد بود. اولين اقدام مديران بازار سرمايه در اولين فرصت بعد از ايجاد تنش‌ها، كاهش محدوديت دامنه نوسان به مثبت و منفي يك بود، هرچند كه انتظار بنده تعطيلي كوتاه‌مدت بازار در اين شرايط بود اما اين اقدام هم در شرايط اضطراري قابل قبول است. با وجودي كه بازار مي‌توانست شروع هفته خوبي داشته باشد، رفته‌رفته ترس بر بازار حاكم شد اما به موقع محدوديت دامنه نوسان هيجان بازار را كنترل كرد. موضوع اينجاست که تداوم محدوديت دامنه نوسان اذيت‌كننده و بلاتكليف شده و ركود بازار را تشديد كرده است چون علنا گردش پول در جريان نيست. 

از منظر بنيادي هم گزارش‌های ماهانه شركت‌ها به خصوص شركت‌هاي بزرگ را مي‌بينيم كه همچنان رشد درآمد‌ها بر اساس رشد نرخ فروش يعني تورم هست و اين يعني هنوز حجم فروش‌ها پايين مانده و عملا بازدهي و سود واقعي شركت‌ها تضعيف شده است. قبلا هم عرض كردم اگر ريسك جنگ از بازار برداشته شود، بازار از لحاظ قيمتي مستعد و آماده رشد هست، سهام ارزان و پول‌هاي آماده هم، موقعيت مناسب قيمتي را براي ورود شناسايي كرده بودند. از نظر ارزشي با وجود كاهش شاخص فعاليت و بهره‌وري شركت‌ها باز هم همچنان سهام بنيادي ارزنده در دل بازار وجود دارد كه بتواند به ارزش واقعي خود برسد و از نظر قيمتي هم در جاي مناسب باشد، اما اينها در ميان‌مدت اثرات مثبت بر بازار مي‌گذارد و براي اثرات بلندمدت بايد حال شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه بهبود پيدا كند. 

دولت جديد و رييس جديد سازمان بورس بايد قبل از بحران نقدينگي موجود در بازار، اول براي توسعه شركت‌هاي فعال در بازار فكري بكنند، در اين‌صورت است كه پول‌هاي بزرگ خود به خود به بازار ورود خواهند كرد. البته به شرطي كه بازار سرمايه ريسك جنگ را آرام آرام بپذيرد، همانطور كه خيلي از ريسك‌هاي ديگر را در خود هضم كرده است.
همچنين اگر با نگاه عميق‌تر و بنيادي بازار سرمايه را ارزيابي كنيم، آنچه مد نظر است عملكرد، وضعيت و جريان وجه نقد شركت‌ها و پيش‌بيني‌پذير بودن آينده آنها مي‌باشد كه با اين نگاه متاسفانه شرايط خوبي را مشاهده نمي‌كنيم. كاهش سرمايه درگردش، كاهش نرخ بازده‌ها، عدم وصول مطالبات شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، كاهش نقدينگي، از بين رفتن حاشيه ايمني سودها، عدم‌ملاحظات هزينه‌اي و عدم مديريت درآمدها، ماشين‌آلات مستهلك، توقف طرح‌هاي توسعه‌ و پروژه‌ها و غيره در كنار بحران‌هاي اقتصادي و ريسك‌هاي سيستماتيك نشان از ضعف و از كار افتادگي صنايع و شركت‌هاي فعال در بورس است كه اثر منفي مستقيم آن بر بازار سرمايه، بر جيب سهامدار و بر وضعيت اقتصاد كشور همچنان مشاهده مي‌شود و ارزندگي شركت‌ها و سهام آنها «valuation» زير سوال مي‌رود.