ارز به سمت تك نرخي شدن حركت ميكند؟
هرچند در سالهاي گذشته بارها بحثهايي درباره تك نرخي شدن ارز يا لااقل كاهش فاصله ميان ارز نيمايي و آزاد شكل گرفته، اما به نظر ميرسد كه همچنان راهي طولاني تا تغيير سياستهاي كلان ارزي باقي مانده و دولت جديد نيز ميراثي را از گذشته تحويل گرفته كه ميتواند چالشهايي را براي آينده ايجاد كند. از اين رو صحبتهاي روز گذشته رييس كل بانك مركزي در مجلس ميتواند نشانه آن باشد كه دولت با همراهي مجلس به دنبال اعمال اصلاحاتي تازه در حوزه ارز خواهد بود.
هرچند در سالهاي گذشته بارها بحثهايي درباره تك نرخي شدن ارز يا لااقل كاهش فاصله ميان ارز نيمايي و آزاد شكل گرفته، اما به نظر ميرسد كه همچنان راهي طولاني تا تغيير سياستهاي كلان ارزي باقي مانده و دولت جديد نيز ميراثي را از گذشته تحويل گرفته كه ميتواند چالشهايي را براي آينده ايجاد كند. از اين رو صحبتهاي روز گذشته رييس كل بانك مركزي در مجلس ميتواند نشانه آن باشد كه دولت با همراهي مجلس به دنبال اعمال اصلاحاتي تازه در حوزه ارز خواهد بود.
البته پيش از صحبتهاي فرزين، وزير اقتصاد نيز شب گذشته درباره نرخ ارز صحبتهايي را مطرح كرد كه نشاندهنده سياست كلان دولت در اين حوزه است.
عبدالناصر همتي در حاشيه نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: فاصله قيمت ارز نيمايي و آزاد بايد در حدي كه توجيه داشته باشد به حداقل برسد. اين اختلاف در حال حاضر توجيه ندارد و بسيار زياد است. وي افزود: سياستهاي ارزي، گمركي و مالياتي در بحث صادرات بسيار مهم است كه در اين خصوص اقداماتي در حوزه سياستهاي ارزي بانك مركزي شروع كردهايم. همتي بيان كرد: در حوزه ماليات نيز حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان را مورد توجه قرار داده ايم و در اين مسير رفع موانع پيش ميرويم.
وي همچنين درباره موضوع نتايج نشست ديروز با وزير كار و نمايندگان كارگري گفت: جلسه امروز در حوزه مسووليت وزارت تعاون، كار و رفاه و اجتماعي متمركز بود. از جمله درخصوص مشاغل سخت و زيانآور، احياي شوراي تامين اجتماعي و بحث هياتهاي رسيدگي به مطالبات تامين اجتماعي موضوعاتي مطرح شد كه تصميمات خوبي گرفته شد و وزير كار همراهي كردند. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: مهمترين بخش صحبتها در خصوص هياتهاي رسيدگي به شكايات مطالبات تامين اجتماعي بود كه وزير كار گفت بر اساس قانون برنامه هفتم هرچه سريعتر آيين نامه نوشته و اجرايي ميشود.
همانطور كه همتي پيش از اين نيز بارها تاكيد كرده، اداره بازار ارزي كشور بر عهده بانك مركزي است و از اين رو روز گذشته رييس كل بانك مركزي با حضور در مجلس، جزيياتي از برنامه خود براي مديريت بازار ارز را به نمايندگان ارايه كرد. محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي در جلسه علني ديروز سهشنبه مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون صنايع و معادن در مورد بررسي عملكرد دستگاههاي مسوول در تامين و تخصيص نيازهاي ارزي واحدهاي صنعتي و توليدي كشور مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز با بيان اينكه «در مجموع معتقدم بخش عمده آنچه در گزارش ارايه شد در بانك مركزي در حال اجراست»، اظهار كرد: سياست ارزي بهطور كلي بايد در خدمت شاخصهاي اقتصاد كلان باشد يعني اگر ما در ارز مقرراتي وضع ميكنيم براي اين است كه ميدانيم ارز يك متغير بسيار مهم است و بايد ارزش پول ملي را حفظ كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه آنچه در بانك مركزي در خصوص سياستهاي ارزي در حال انجام است، از لحاظ ميداني متناسب با آن چيزي است كه بايد در بسياري از مجموعه متغيرهاي كلان دنبال شود، گفت: سه وزارتخانه داريم كه در تخصيص ارز نقش اساسي دارند كه عبارتند از وزارتخانههاي صمت در زمينه تخصيص كالاهاي صنعتي، وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تخصيص كالاهاي اساسي خوراكي و وزارت بهداشت و درمان. در بانك مركزي با ارز سر و كار داريم و اينكه ارز به چه كالايي تخصيص داده ميشود قاعدتا وظيفه تخصصي دستگاههاي مربوطه است. اين موضوع در قانون بودجه نيز ديده شده است كه كميتهاي زيرنظر معاون اول تشكيل شود تا در فرآيند تامين و تخصيص ارز نظارت لازم را داشته باشد. وي ادامه داد: در اين خصوص از سال گذشته كميتهاي تحت عنوان كميته تامين و تخصيص ارز با حضور ۳ وزارتخانه مذكور تشكيل داديم و در ابتداي سال جاري با اين سه دستگاه جلسهاي گذاشتيم و ۳۶ ميليارد دلار سهميه براي وزارت صمت، ۱۵ ميليارد دلار به وزارت جهاد كشاورزي و ۴ ميليارد دلار نيز سهميه به وزارت بهداشت تخصيص داديم و در مجموع ۵۵ ميليارد دلار سهميه در اين كميته تعيين كرديم و به صورت ماهانه در حال كنترل فرآيندهاي ثبت سفارش، تخصيص و تامين هستيم.
رييس كل بانك مركزي عنوان كرد: خوشبختانه بر اساس آخرين آماري كه داريم، تا هشتم مهرماه سال جاري ۲۲.۲ ميليارد دلار از سهميه وزارت صمت تامين شده است. همچنين تاكنون ۸ ميليارد دلار از سهميه وزارت جهاد كشاورزي و ۲.۲ ميليارد دلار از سهميه وزارت بهداشت تامين شده است و در مجموع خوشبختانه از ۵۵ ميليارد دلاري كه در ابتداي سال تعيين كرديم تاكنون ۳۲.۴ ميليارد دلار تامين كردهايم. خوشبختانه تا الان تامين و تخصيص ارز تا حدود ۸۰ درصد است و اميدواريم كه اين رقم به بالاي ۸۰ درصد برسد. فرزين با اشاره به نظام ارزي كشور عنوان كرد: ما براي مديريت ارز چندين قانون داريم كه يكي از آنها قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است؛ اين قانون ميگويد صادركنندگان بايد ارز خود را به داخل كشور بازگردانند و انتخاب روش آن نيز بر عهده خودشان است؛ همچنين در اين خصوص در دولت آيين نامهاي مصوب شده است كه ميگويد ۱۰۰ درصد ارز ناشي از صنايع پتروشيمي پالايشگاهي و مواد معدني به جز نيازهاي خودشان، بايد از طريق سامانه نيما عرضه شود. نظامي كه در بانك مركزي طراحي كردهايم دقيقا در همين چارچوب است و به صنايع پتروشيمي پالايشگاهي و مواد معدني گفتهايم كه ارز خود را در سامانه نيما عرضه كنيد.
وي با بيان اينكه عرضه ارز نيما بيشتر توسط بانك مركزي تامين ميشود، افزود: حدود ۵۲ درصد ارز نيما توسط بانك مركزي تامين ميشود، ۳۴ درصد اين ارز را پتروشيميها و ۶ درصد پالايشگاهيها تامين ميكنند و فولاديها نيز به دلايل مشكلاتي كه داشتيم در سامانه اشخاص ارز خود را ارايه ميكنند. بنابراين بزرگترين عرضهكننده در سامانه نيما بانك مركزي است. رييس كل بانك مركزي در ادامه به ارايه آماري در خصوص تاثيرگذار بودن سياستهاي ارزي بانك مركزي پرداخت و عنوان كرد: آخرين رقم نرخ تورم نقطه به نقطه توليدكننده كه براي شهريور ماه است ۲۵ درصد و ۱۲ ماهه آن ۲۷.۴ درصد است يعني عملا نرخ تورم توليدكننده كه تا ۲ الي ۳ سال پيش حدودا به بالاي ۱۰۰ رسيده بود الان در شاخص نقطه به نقطه ۲۵ درصد است كه جزو رقمهاي پايين طي سالهاي گذشته است. تورم نقطه به نقطه توليدكننده بسيار متاثر از نرخ ارز و ارزي است كه تخصيص داده ميشود و آمار موجود نشان ميدهد كه سياست ارزي توانسته است تورم توليدكننده را كنترل كند و كاهش دهد.
فرزين با تاكيد بر اينكه عموم ارزي كه بانك مركزي تخصيص ميدهد براي واردات كالاهاي سرمايهاي و مواد اوليه توليد است، گفت: ديدگاهي مطرح ميشود كه اگر قيمت ارز افزايش پيدا كند صادرات نيز افزايش پيدا ميكند، كه تصور درستي نيست، چرا كه يكي از سياستهاي اساسي ما بايد كنترل نرخ ارز باشد. درباره ارز نيمايي از ابتداي سال تاكنون قيمت اين ارز از حدود ۴۱ هزار تومان تا بيش از ۴۶ هزار تومان رسيده است يعني ما تحت تاثير متغيرهاي بنيادين اصلاحاتي در نرخ ارز انجام دادهايم. ساير موارد را به سامانه ارز اشخاص و توافقي بردهايم كه طرفين با هم توافق ميكنند و نرخ شكل ميگيرد. اين موضوع به نرخ غير رسمي ارز كه در بازار آزاد شكل ميگيرد كمك بسياري ميكند و خوشبختانه ميبينيم كه طي يك و نيم سال تا دو سال اخير با وجود بسياري از شوكها كه در حوزه سياستي و امنيتي داشتيم، توانستهايم نرخ ارز بازار آزاد را به ثباتي برسانيم، چرا كه توانستيم تامين و تخصيص ارز تجاري را به ثبات برسانيم. وي ادامه داد: اتفاقي كه طي سال جاري افتاد، اين بود كه اقدام مشتركي بين صمت، گمرك و بانك مركزي براي بستن كارتهاي اعتباري انجام شد. همچنين در سال جاري خوشبختانه صادرات رشد خوبي داشته و بر اساس آخرين آمار گمرك صادرات غير نفتي ۶/۷ درصد رشد داشته است همچنين در حوزه واردات حدود ۷ درصد رشد داشتهايم.
رييس كل بانك مركزي پس از گزارش ارايه شده به بيان توضيحاتي درباره دغدغهها و نكات مطرح شده از سوي نمايندگان پرداخت و گفت: درباره موضوعات ارزي در بانك مركزي تصميم گرفته ميشود، اما نحوه تخصيص ارز كه به چه كالايي صورت گيرد يا خير، به همان وزارتخانه و دستگاه تخصصي آن مربوط ميشود و ارتباطي با بانك مركزي ندارد. وي گفت: بانك مركزي ميتواند ارز را به اندازهاي كه موجود باشد، تخصيص دهد. همچنين برخي گفتند وزارت صمت ۷۱ ميليارد دلار ميخواهد و ما اعلام كرديم ۳۶ ميليارد دلار ميدهيم در حالي كه بايد ديد چنين ارزي وجود دارد يا خير. ما براي تخصيص ارز نياز داريم تا برنامههاي توليدي وزارتخانهها را داشته باشيم تا بر اساس آن ارز بدهيم. فرزين تاكيد كرد: ما بايد به سمت سيستمي برويم كه قيمت ارز در بازار تعيين شود و دستوري نباشد در همين راستا نيز بازار توافقي را راهاندازي كرديم و امروز نرخ بر اساس توافق واردكننده و صادركننده است و ما تعيينكننده نرخ ارز نيستيم؛ مذاكره بين اين دو صورت ميگيرد و ما فقط يك بازار جهت معامله آنها راهاندازي كردهايم. وي با بيان اينكه «تامين مالي ارزي خارج از سامانه از وظايف بانك مركزي نيست»، اظهار كرد: با اين حال تلاش كرديم اوراق ارزي در مركز مبادله منتشر كنيم و از ابتداي سال تاكنون حدود ۷۰۰ ميليون دلار براي پتروشيمي و صنايع معدني و فلزي و براي صنعت خودرو و مخابرات ۵۰۰ ميليون دلار اختصاص داديم و براي چند كشور همسايه تامين ارزي داشتهايم. رييس بانك مركزي با اشاره به اجراي سياستهاي دلارزدايي از سوي بانك مركزي گفت: ما با بسياري از كشورها بر اساس دلار مبادله نداريم؛ در همين زمينه مبادلات ما با كشور عراق بر اساس دينار بوده و با دلار نيست چنانچه طي سالهاي اخير نيز در جريان سفر اربعين نيز به زائران به جاي دلار، دينار اختصاص داده شد. فرزين همچنين درباره برخي اظهارات درخصوص عدم بازگشت ارز به كشور گفت: هر كسي كه فعاليت ارزي دارد بايد ارز را به كشور خود باز گرداند كه سال گذشته ۸۵ درصد ارز و در سال جاري نيز حدود ۷۸ درصد ارز در مهلت قانوني بازگشته است كه اينها بستگي به مهلت قانوني فعاليت اقتصادي دارد و اگر غير از اين شود واحد متخلف به قوه قضاييه ارجاع داده ميشود. وي درباره اعتبارسنجي در پيش اظهاري صادرات نيز اظهار كرد: اين موضوع كه صادركنندگان بايد ارز خود را در بازاري عرضه كنند بر اساس قانوني است كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و اين روش نيز صرفا براي پتروشيميها بوده، چرا كه ساير صنايع از طريق مبادله توافقي ارز خود را به فروش ميرسانند.
در كنار فرزين، تعداد ديگري از نمايندگان نيز به صحبت درباره نرخ ارز پرداختند و در اين ميان رييس مجلس به صراحت گفت كه مجلس ارز چند نرخي را قبول ندارد. محمدباقر قاليباف در جلسه علني سه شنبه مجلس و بعد از قرائت گزارش كميسيون صنايع و معادن در مورد بررسي عملكرد دستگاههاي مسوول در تامين و تخصيص نيازهاي ارزي واحدهاي صنعتي و توليدي كشور مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز در جمعبندي مباحث مطرح شده در مجلس گفت: بحث درباره مباحث ارزي وجود دارد. زخم كهنهاي كه از دهه ۷۰ ادامه پيدا كرده و مشكل حل نشده و با فراز و نشيبهايي همچنان ادامه دارد و بايد چارهانديشي شود.
وي افزود: عرضه و تقاضا در بازار ارز تنظيم نيست و با شرايط ما، اين امر هميشگي شده كه بايد اصلاح شود. رييس مجلس با بيان اينكه بايد ارز براساس اولويتهايي تخصيص يابد، گفت: عرضه و تقاضا مشخص است و بايد اصلاحاتي صورت گيرد نه اينكه همچون ساليان گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني به كالاهايي داده شد كه مشمول آن نبود. قاليباف با اشاره به برنامه هفتم گفت: طبق برنامه هفتم بايد سياستها به نوعي تنظيم شده كه امكان بيش اظهاري در واردات و كماظهاري در صادرات نداشته باشيم. اما اكنون سياستها به گونهاي اعمال ميشود كه انگيزه به واردات داده و انگيزهاي براي صادرات نداريم. اگر اين روند اصلاح نشود و عرضه را بالا ببريم نتيجه آن امضاهاي طلايي در وزارتخانهها و شروع رانت است. وي از كميسيونهاي اقتصادي و صنايع خواست كه جلسات كارشناسي براي اصلاح اين روند تشكيل دهند. قاليباف با اشاره به پيشبيني ۲۳ درصدي صادرات غيرنفتي در برنامه هفتم گفت كه براي تحقق اين سياستها بايد عرضه و تقاضا تنظيم شود. رييس مجلس با اشاره به موضوع خودرو گفت: بيش از هشت ميليارد دلار ارز در حوزه ساخت خودرو ميدهيم. اين جدا از بخشي است كه به صورت قاچاق به داخل كشور ميآيد كه باعث خارج شدن ارز از كشور هم ميشود. قاليباف با بيان اينكه ديدگاههاي متفاوتي درباره نرخ ارز وجود دارد، گفت: چند نرخي بودن ارز بر مبناي چهار يا پنج نرخ را قبول نداريم. انتظار ميرود كه سياستهاي ارزي اصلاح شود.
به اين ترتيب بعد از همراهي قابل توجهي كه ميان مجلس و دولت در ماههاي گذشته شكل گرفته انتظار ميرود كه دو قوه به زودي تصميمي تازه براي ارز نيز بگيرند و بايد ديد كه در نهايت بازار چند نرخي به چه شكلي مديريت خواهد شد.