ارزش بازار تأمين مالي به ۱۰۰۰ همت رسيد
گزارش‌هاي آماري نشان مي‌دهد؛ در سال جاري نيز چاله كسري بودجه دولت به مدد بازار اوراق پر شده است؛ چاله‌اي كه از سال‌هاي گذشته كنده شده و همچنان و در سال‌هاي پيش رو نيز گودتر شده است.
گزارش‌هاي آماري نشان مي‌دهد؛ در سال جاري نيز چاله كسري بودجه دولت به مدد بازار اوراق پر شده است؛ چاله‌اي كه از سال‌هاي گذشته كنده شده و همچنان و در سال‌هاي پيش رو نيز گودتر شده است. بر اساس آمارهاي منتشر شده به جز فروردين ماه كه عملا اوراقي منتشر نشده است، در ساير ماه‌هاي نخست سال ۱۴۰۳، دولت از بازار اوراق تأمين مالي براي كسري بودجه خود بهره برده است. به گونه‌اي كه بر اساس اين آمارها، ميزان انتشار اوراق بدهي در مرداد ماه به بالاترين حد و در ارديبهشت ماه به كمترين ميزان خود رسيده است. همچنين، آمارها نشان مي‌دهد؛ ميزان انتشار اوراق از ارديبهشت ماه اما كمتر بوده است. اين درحالي است كه كارشناسان و فعالان بازار معتقدند كه استفاده دولت از بازار اوراق تأمين مالي براي توسعه ابزارهاي سياست مالي و سياست پولي طي يك دهه اخير موجب رشد قابل ملاحظه اين بازار شده است. به بياني ديگر، در مواقعي كه دولت تنها به دنبال تأمين مالي سريع و موقت از بازار اوراق تأمين مالي جهت رفع ناترازي‌هاي بودجه بوده، رشدهاي يك‌باره و اثرات نامطلوبي در اين بازار شكل گرفته و از منظر ساختاري نيز رشدي در بازار صورت نگرفته است. با اين حال، بايد ديد روند رو به رشد ميزان انتشار اوراق در نيمه دوم سال چگونه خواهد بود؟ آيا همچنان دست دولت در جيب بازار اوراق خواهد رفت يا راه ديگري براي كسري بودجه انديشه خواهد شد؟
رشد بازار اوراق تأمين مالي
گزارش‌هاي منتشره نشان مي‌دهد؛ بازار اوراق تأمين مالي در سال جاري از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است به‌طوري كه گفته مي‌شود، احتمال دارد ارزش آن تا پايان سال از محدوده ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان عبور خواهد كرد. اين بدان معناست كه دولت در سال جاري همچنان از بازار اوراق براي جبران كسري بودجه خود بهره خواهد برد. به نظر مي‌رسد، مشكلات مربوط به ناترازي بودجه دولت، مهم‌ترين پيشران رشد بازار اوراق در نيمه اول سال بوده و در صورت عدم تغيير وضعيت انتشار اوراق توسط دولت، كاهش محسوس نرخ در نيمه دوم سال محتمل به نظر نمي‌رسد.
همچنين گزارش‌هاي صداي بورس حاكي بر آن است كه ارزش بازار اوراق تأمين مالي در مردادماه ۱۴۰۳ به رقم ۹۲۰ هزار ميليارد تومان بالغ شده است كه اين رقم رشدي ۲۱ درصدي را نسبت به ابتداي سال و رشدي ۳۲ درصدي را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. ارزش حقيقي (رشد اسمي منهاي تورم) بازار اوراق تأمين مالي نيز در ماه‌هاي اخير و پس از گذشت حدود دو سال وارد محدوده مثبت شده است. اين موضوع به معناي افزايش واقعي تأمين مالي از طريق بازار اوراق است.
اصلي‌ترين عامل رشد بازار اوراق
گفته مي‌شود، انتشار اوراق دولتي نظير اسناد خزانه و اوراق فروش رفته در حراج‌هاي هفتگي، اصلي‌ترين عامل رشد بازار اوراق طي ماه‌هاي اخير بوده است. در پنج‌ماهه ابتداي سال حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان اوراق در حراج‌هاي هفتگي به فروش رفته كه اين رقم، برابر با عملكرد يازده‌ماهه سال قبل است. رشد چشمگير عرضه اوراق دولت سبب شده تا سهم اوراق دولتي از بازار اوراق از ۷۵ درصد در ابتداي سال جاري به حدود ۸۰ درصد در مردادماه بالغ شود.
نرخ بازده بازار اوراق
گزارش‌ها نشان مي‌دهد، سطوح بالاي انتشار اوراق سبب شده تا طي ماه‌هاي اخير نرخ بازده در اين بازار همواره در محدوده ۳۰ درصد و بالاتر قرار گيرد. با توجه به افزايش نرخ سود اسمي و كاهش نرخ تورم، در حال حاضر نرخ سود حقيقي رشد محسوسي داشته و در محدوده صفر درصد قرار گرفته است. اين موضوع به معناي افزايش جذابيت اين بازار براي سرمايه‌گذاران است و همچنان بخشي از منابع سرمايه‌گذاران را جذب خواهد كرد.
ارزش كل تأمين مالي با انتشار اوراق بدهي
داده‌هاي آماري مركز پژوهش‌هاي سازمان بورس نشان مي‌دهد؛ ارزش تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بدهي در مرداد ماه امسال به رقم ۲، ۶۰۰، ۱۰۴ ميليارد ريال رسيده است. اين درحالي است كه ارزش تأمين مالي از طريق اين اوراق در تيرماه ۲، ۰۳۶، ۸۷۸ ميليارد ريال، در خرداد ماه ۱، ۷۰۳، ۹۹۲ ميليارد ريال، در ارديبهشت ماه ۱، ۱۸۰، ۰۰۳ ميليارد ريال و در فروردين ماه ۲۴، ۵۰۰ ميليارد ريال بوده است. داده‌هاي اين گزارش حاكي از آن است كه ارزش تأمين مالي از طريق اوراق بدهي در مرداد ماه امسال روند افزايشي داشته است. همچنين، براساس اين گزارش مجموع انتشار اوراق بدهي شامل اوراق مرابحه عام، اوراق سلف موزاي استاندارد، اوراق اجاره اوراق منفعت و اوراق قرض الحسنه بدون احتساب اسناد خزانه از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه امسال نيز ۱، ۲۳۷، ۸۱۶ ميليارد ريال بوده است.همچنين، مجموع انتشار اوراق بدهي دولتي بدون محاسبه اسناد خزانه اسلامي، ۴۷۲، ۶۹۲ ميليارد ريال بوده كه ۲۷.۷ درصد از كل ارزش اوراق را به خود اختصاص داده است.مجموع انتشار اوراق دولتي در تيرماه بدون محاسبه اسناد خزانه اسلامي، ۷۵۹، ۰۷۸ ميليارد ريال بوده كه ۳۷.۲۶ درصد از كل اوراق را به خود اختصاص داده است. مجموع انتشار اوراق بدهي دولتي در ارديبهشت امسال، ۲۲، ۰۰۳ ميليارد ريال بوده كه ۱.۹ درصد از كل اوراق را به خود اختصاص داده است.در فروردين ماه امسال اما اوراق دولتي منتشر نشده است. با اين تفاسير، به نظر مي‌رسد، دست دولت در نيمه دوم سال نيز همچنان در جيب بازار اوراق باشد و همچنان بازار مناسبي چون اوراق براي جبران كسري بودجه خود پيدا نكند.
تامين ۲۵،۵ ميليارد دلار ارز براي صنايع
بر اساس داده‌هاي بانك مركزي، در بازه زماني اول فروردين تا 7 مهر ماه امسال، 25 ميليارد و 523 ميليون دلار ارز صنايع تامين شد كه به ترتيب «ساير صنايع» و پس از آن «حمل و نقل و خودرو، تجهيزات برق و الكترونيك و معدني» بيش از صنايع ديگر ارز نيمايي دريافت كرده‌اند. آنطور كه داده‌هاي اين نهاد پولي و بانكي نشان مي‌دهد؛ ميزان ارز نيمايي اختصاص يافته به صنعت «منسوجات و پوشاك» اما كمتر از ساير صنايع بوده است.داده‌هاي بانك مركزي حاكي از آن است كه ميزان ارز واردات در مقابل صادرات نيز براي «ساير صنايع» و پس از آن صنايع «حمل و نقل و خودرو، معدني و ماشين آلات و تجهيزات توليد» بيش از صنايع ديگر بوده است.اين گزارش مي‌افزايد: تامين ارز نيمايي براي «صنايع حمل و نقل و خودرو» معادل 2 ميليارد و 567 ميليون دلار، «صنايع معدني» يك ميليارد و 913 ميليون دلار، «ماشين آلات و تجهيزات توليد» معادل يك ميليارد و 688 ميليون دلار، «صنايع شيميايي و پليمري» يك ميليارد و 829 ميليون دلار، «صنايع و تجهيزات برق و الكترونيك» معادل دو ميليارد و 183 ميليون دلار، «منسوجات و پوشاك» معادل 896 ميليون دلار صورت گرفته است.گزارش نهاد ناظر بر بازار پولي و ارز نشان مي‌دهد اين صنايع همچنين به ترتيب يك ميليارد و 790 ميليون دلار، يك ميليارد و 480 ميليون دلار، يك ميليارد و 368 ميليون دلار، 620 ميليون دلار، 262 ميليون دلار، 50 ميليون دلار ارز توافقي يا واردات در مقابل صادرات تا پايان روز 7 مهر ماه سال جاري دريافت كرده‌اند.همچنين در اين بازه زماني، «ساير صنايع» معادل 6 ميليارد و 945 ميليون دلار ارز نيمايي و يك ميليارد و 943 ميليون دلار ارز توافقي يا واردات در مقابل صادرات دريافت كرده‌اند.برپايه اين گزارش، مجموع ارز توافقي و نيمايي به صنايع خودرو معادل 4 ميليارد و 357 ميليون دلار، صنايع معدني معادل 3 ميليارد و 393 ميليون دلار، ماشين آلات و تجهيزات توليد 3 ميليارد و 56 ميليون دلار، صنايع شيميايي و پليمري معادل 2 ميليارد و 449 ميليون دلار، تجهيزات برق و الكترونيك معادل 2 ميليارد و 445 ميليون دلار و منسوجات و پوشاك معادل 946 ميليون دلار و ساير صنايع معادل 8 ميليارد و 888 ميليون دلار بوده است.