عددسازي، مانعي براي خانه‌دار شدن مستاجران است
بازار مسكن از اسفندماه سال گذشته با افزايش قيمت مواجه شده و رشد مجدد قيمت مسكن در ابتداي امسال همراه با نزديك شدن به فصل جابه‌جايي، موجب تشديد كابوس كرايه نشين‌ها شد، تداوم اين روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسياري از مستأجران شده است.
بازار مسكن از اسفندماه سال گذشته با افزايش قيمت مواجه شده و رشد مجدد قيمت مسكن در ابتداي امسال همراه با نزديك شدن به فصل جابه‌جايي، موجب تشديد كابوس كرايه نشين‌ها شد، تداوم اين روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسياري از مستأجران شده است.
در اين شرايط با افزايش قيمت مسكن و كاهش قدرت خريد مصرف‌كننده نهايي، انتظار خروج از ركود در كوتاه‌مدت و خريد خانه براي قشر مستأجر جامعه روياست و از سوي ديگر در آينده نزديك شاهد رونق معاملات تهاتري رهن و اجاره خواهيم بود.
با توجه به اينكه مسكن يكي‌از اساسي‌ترين مسائل زندگي است كه مستقيماً با معيشت مردم گره خورده است؛ دولت‌ها وقتي بر سر كار مي‌آيند بايد نسبت به تأمين مسكن تمام اقشار مختلف جامعه برنامه جدي داشته باشند زيرا مسكن ارتباط مستقيم با تأمين رفاه زندگي مردم دارد.
به گزارش مهر، در اين ميان فرزانه صادق وزير راه و شهرسازي دولت چهاردهم از همان ابتدا وعده تأمين مسكن ايثارگران را متعهد شد و اعلام كرد: تفاهم نامه تأمين مسكن ايثارگران، موضوع جديدي نيست، بلكه دستورالعمل اجراي قانوني است كه چند دهه از تصويب آن گذشته اما به آن عمل نشده است.
به گفته او، قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كاملاً شفاف است و اين بدهكاري چندين و چند سال‌هاي است كه به خانواده ايثارگران وجود دارد. به همين خاطر در اين تفاهم‌نامه سعي شد كه به صورت اجرايي نسبت به تأمين مسكن ايثارگران ورود پيدا كنيم.
صادق گفت: اعداد و ارقام مربوط به تأمين مسكن ايثارگران اصلاً قابل رضايت نيست، عليرغم اينكه در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به موضوع تأمين مسكن ايثارگران اشاره شده است، بخش اعظم ايثارگران مسكن و زمين دريافت نكرده‌اند و بايد اين قانون اجرايي شود؛ بدين‌ترتيب اولين موضوعي كه در حوزه مسكن پيگيري مي‌كنم مربوط به تأمين مسكن ايثارگران است.
وعده تكميل واحدهاي مسكن مهر تا ۲ ماه آينده
همچنين شهرام مالكي، معاون وزير راه و شهرسازي در شركت عمران شهرهاي جديد روزهاي اخير تكميل و تحويل واحدهاي مسكن را تا دو ماه آينده وعده داد و اعلام كرد: ۶ هزار واحد مسكوني در شهرهاي جديد، آماده بهره‌برداري است و چنانچه منابع مورد نياز تأمين شود مي‌توانيم طي دو ماه آينده واحدهاي نيمه تمام مسكن مهر را تكميل كنيم.
حالا و در شرايطي كه شاهد آمارهاي متفاوتي از وضعيت ساخت و ساز مسكن در دولت سيزدهم و چهاردهم هستيم، فرهاد بيضايي، كارشناس بازار مسكن مي‌گويد: وزير راه در نخستين نشست مسكني خود نسبت به عدم عددسازي مسكن تأكيدات ويژه‌اي داشت و خطاب به معاونين مسكني خود هشدار داد كه از عددسازي در اين حوزه خودداري كنند و آنچه كه واقعيت ماجراست به اطلاع عموم مردم جامعه برسد، زيرا عددسازي با خانه‌دار شدن مستاجران در تضاد است.
او اظهار مي‌كند: علاوه بر اينكه مردم از واقعيت عملكرد وزارت راه و شهرسازي مطلع است، از سوي ديگر بدنه برنامه‌ريزي و اجرايي كشور با واقعيت موجود رو به رو مي‌شود كه مساله دوم بسيار حائز اهميت‌تر از مساله اول است. زمانيكه كه اعداد و ارقام حوزه مسكن با واقعيت ماجرا تطابق داشته باشد، نظام تصميم‌سازي كشور مي‌داند كه چگونه روندهاي مربوط به اين حوزه را پيش ببرد.
اين كارشناس مسكن يادآور مي‌شود: آمارهاي مسكني كه با محوريت واحدهاي در حال احداث در گذشته منتشر مي‌شد با واقعيت ماجرا بسيار فاصله داشت و متوليان برنامه‌ريزي كشور با سردرگمي مواجه بود. البته ناگفته نماند كه شبكه بانكي نيز به تعهد مسكني در دولت سيزدهم موضع جدي داشت و بسياري از بانك‌ها در اين راستا همكاري‌هاي لازم را نداشتند، زيرا شبكه بانكي هم سردرگم بود.
بيضايي مي‌افزايد: زماني كه سازمان برنامه و بودجه كشور و شبكه بانكي توان پرداخت ساخت ۲ ميليون و ۷۰۰ واحد مسكوني را نداشته باشند، همكاري‌هاي لازم را نخواهند داشت و وعده مسوولان مسكني بر زمين خواهند ماند و براي اينكه نشان دهند كه روند رو به توسعه است، مجبور به اغراق در آمار‌سازي‌ها هستند كه واقعيت ندارد.اين كارشناس مسكن تصريح مي‌كند: اگر وزارت راه و شهرسازي آنچه كه واقعيت ماجرا است را بيان كند، نهادهاي تابع نيز با توجه به منابعي كه در اختيار دارند در توليد و عرضه مسكن در بازار گام خواهند برداشت. همچنين وزارتخانه بايد يك پيش‌بيني جامعه و كامل از منابع مورد نياز براي ساخت مسكن طراحي و تدوين كند، سپس در اختيار نهاد قرار دهد تا منبع مالي مورد نياز توسط تمام ارگان تأمين شود.
او اظهار مي‌كند: به‌طور كلي اقدامات وزير راه مطلوب است و شفاف‌سازي عملكرد آمار و ارقام حوزه مسكن اقدام صحيحي است كه وي در پيش گرفته و آمارهاي مسكن از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار واحد به كم‌تر از ۵۰۰ هزار واحد تغيير يافت.
به گفته بيضايي، آنچه كه در ميدان ساخت و ساز پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن بود با آمارهاي واقعي تطابق پيدا كرد.آمارهاي مسكن از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار واحد به كم‌تر از ۵۰۰ هزار واحد تغيير يافت؛ به عبارت ديگر آنچه كه در ميدان ساخت و ساز پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن بود با آمارهاي واقعي تطابق پيدا كرد
اين كارشناس مسكن مي‌گويد: آمار و عددسازي در حوزه مسكن در روند كار تداخل ايجاد مي‌كند و اغراق‌سازي عملكرد دولت‌ها در بخش مسكن صدمات جدي و جبران‌ناپذيري در حوزه اجرايي و برنامه‌ريزي كشور ايجاد مي‌كند و بخش مسكن بزرگ‌ترين صدمات را از اين روند ديده است.
لزوم تداوم جديت وزير راه و شهرسازي
در حوزه ساخت مسكن
همانطور كه مي‌دانيم «توليد مسكن» تكليفي است كه از سال‌هاي گذشته آغاز شده و در دولت چهاردهم نيز بايد سرلوحه‌ای از مهم‌ترين اقدامات وزارت راه و شهرسازي باشد. عموم مردم جامعه، به‌ويژه دهك‌هاي يك تا سه مستحق خانه‌دار شدن هستند.
درواقع اگرچه دولت عوض شده اما اين وزارتخانه و دولت بايد به يك ميليون متقاضي كه براي مسكن در سامانه وزارت راه و شهرسازي ثبت نام كرده‌اند و شرايط لازم را داشتند، متعهد باشد كه براي آنها مسكن مناسب تهيه كند.براساس آمار رسمي از سوي وزارت راه و شهرسازي، از ميزان يك ميليون متقاضي ثبت نامي، ۷۵۰ هزار خانوار مبالغي را واريز كرده‌اند. اين تعهد از دولت سيزدهم به دولت چهاردهم ارث رسيده كه بايد با جديت نسبت به تحقق آن گام‌هاي جدي برداشته شود، زيرا در بخش مسكن و تعهدي كه به مردم وجود دارد، هيچ‌گونه اهمالي از سوي متوليان اين بخش مورد تأييد و توجيه نيست.
در اين ميان با توجه به سخنان و عملكرد وزير راه و شهرسازي در ماه نخست سكان داري به نظر مي‌رسد كه او نسبت به عمل به تعهد ساخت مسكن جديت دارد و از سوي ديگر، انتصاب معاونين مسكني خود با توجه به تخصص آنها چشمگير است.