سيگنال حذف ارز چند نرخي
در روزهاي گذشته افزايش خزنده نرخ ارز نيمايي آغاز شده و به نزديك‌ترين حالت خود با نرخ ارز بازار آزاد رسيده است. تاكنون به‌طور مستقيم درباره نرخ ارز ترجيحي و تغيير سياست در اين حوزه سخني به ميان نيامده اما ماموريت سخت تيم اقتصادي دولت در كاهش نرخ‌هاي ارز مي‌تواند تصميم‌گيري درباره نرخ ارز ترجيحي باشد. به‌طوري‌كه تأكيد چندباره وزير اقتصاد بر نزديك شدن نرخ ارز نيما به نرخ بازار آزاد با استقبال فعالان اقتصادي مواجه شد.
تعادل |
در روزهاي گذشته افزايش خزنده نرخ ارز نيمايي آغاز شده و به نزديك‌ترين حالت خود با نرخ ارز بازار آزاد رسيده است. تاكنون به‌طور مستقيم درباره نرخ ارز ترجيحي و تغيير سياست در اين حوزه سخني به ميان نيامده اما ماموريت سخت تيم اقتصادي دولت در كاهش نرخ‌هاي ارز مي‌تواند تصميم‌گيري درباره نرخ ارز ترجيحي باشد. به‌طوري‌كه تأكيد چندباره وزير اقتصاد بر نزديك شدن نرخ ارز نيما به نرخ بازار آزاد با استقبال فعالان اقتصادي مواجه شد. وزير اقتصاد عصر دوشنبه در اتاق ايران در اظهاراتي عنوان كرد كه اختلاف قيمتي كه بين ارز نيمايي و آزاد ايجاد شده توجيه ندارد و اين اختلاف بايد به حداقل برسد. روز گذشته هم رييس مجلس از چند نرخي بودن ارز انتقاد كرد. محمدباقر قاليباف در صحن علني مجلس تأكيد كرد كه چند نرخي بودن ارز بر مبناي چهار يا پنج نرخ را قبول نداريم. اين اظهارات از مجلس و دولت نشان مي‌دهد كه ساماندهي موضوع تخصيص ارز و كاهش تعداد نرخ‌هاي ارز از سوي تيم اقتصادي دولت جديد كليد خورده است.
كاهش اختلاف قيمتي دلار
نظام چند نرخي ارز و ايجاد نرخ‌هايي چون «نرخ نيما»، نرخ «سنا»، نرخ «مركز مبادله» و... به دلايلي چون مديريت منابع محدود ارزي، كنترل واردات و تلاش براي مهار تورم شكل گرفت. با اين حال، پيچيدگي‌هاي ناشي از نظام چند نرخي ارز، اين موضوع را به يكي از چالش‌برانگيزترين مباحث اقتصادي تبديل كرد.
از طرفي، هرچند ارز ترجيحي در ابتدا براي مقابله با شوك‌هاي ارزي و كنترل قيمت كالاهاي اساسي اعمال شد، اما با گذشت زمان و عدم اصلاحات مناسب، نه تنها موفق به كنترل شوك‌ها نشد، بلكه باعث ايجاد فساد و اتلاف منابع شد. ارز چند نرخي در حال حاضر تنها باعث سردرگمي توليدكنندگان و واردكنندگان شده است و نه تنها كمك نمي‌كند، بلكه مشكلات بيشتري را براي اقتصاد كشور به وجود مي‌آورد.
حذف ارز چند نرخي يكي از نيازهاي اساسي براي ايجاد شفافيت در بازار ارز و جلوگيري از فساد است. از اين رو، بارها كارشناسان تاكيد كردند كه بايد به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت كنيم.
به گفته آنها، در زماني كه تورم‌هاي ناگهاني رخ مي‌دهد، سياست‌هايي مانند ارز ترجيحي مي‌توانند به عنوان يك ابزار موقت به كار روند تا از افزايش ناگهاني قيمت‌ها جلوگيري كنند. اما اين سياست‌ها نبايد براي مدت طولاني ادامه داشته باشند. اگر ارز ترجيحي براي مدت طولاني باقي بماند، نه تنها مشكلاتي مانند فساد و هدررفت منابع به وجود مي‌آيد، بلكه تورم جديدي نيز ايجاد مي‌شود.
برهمين اساس، كاهش تعداد نرخ‌هاي ارز مهم‌ترين پيامي بود كه وزير اقتصاد دولت جديد از ابتداي حضور خود در اين پست بارها اعلام كرده است. فعالان اقتصادي ديگر روياي تك‌نرخي شدن ارز را فراموش كرده‌اند چه اينكه تداوم تحريم‌هاي اقتصادي و نبود ارتباطات بانكي، شرايط را براي تك‌نرخي شدن ارز دشوار ساخته است. ازاين‌رو كاهش تعداد نرخ‌ها به دو نرخ ارز به هدف اقتصادي دولت مسعود پزشكيان تبديل شده است.
وزير اقتصاد عصر دوشنبه در حاشيه جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اتاق ايران تأكيد كرد: اختلاف قيمتي كه بين ارز نيمايي و آزاد ايجاد شده توجيه ندارد و اين اختلاف بايد به حداقل برسد. عبدالناصر همتي اظهار كرد: سياست‌هاي ارزي، گمركي و مالياتي در بحث صادرات بسيار مهم است كه در اين خصوص اقداماتي در حوزه سياست‌هاي ارزي بانك مركزي شروع كرده‌ايم. در حوزه ماليات نيز حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان را موردتوجه قرار داده‌ايم و در اين مسير رفع موانع پيش مي‌رويم. به نظر مي‌رسد عبدالناصر همتي براي رسيدن به اين هدف از حمايت ساير بازيگران ميدان سياست و اقتصاد برخوردار است.
چندنرخي بودن ارز را قبول نداريم
به‌طوري‌كه رييس مجلس هم در جلسه علني روز سه‌شنبه مجلس و بعد از قرائت گزارش كميسيون صنايع و معادن در مورد بررسي عملكرد دستگاه‌هاي مسوول در تأمين و تخصيص نيازهاي ارزي واحدهاي صنعتي و توليدي كشور مواد اوليه و تجهيزات موردنياز در جمع‌بندي مباحث مطرح شده در مجلس گفت: بحث درباره مباحث ارزي وجود دارد. زخم كهنه‌اي كه از دهه ۷۰ ادامه پيدا كرده و مشكل حل نشده و با فراز و نشيب‌هايي همچنان ادامه دارد و بايد چاره‌انديشي شود.
وي افزود: عرضه و تقاضا در بازار ارز تنظيم نيست و با شرايط ما، اين امر هميشگي شده كه بايد اصلاح شود. رييس مجلس با بيان اينكه بايد ارز براساس اولويت‌هايي تخصيص يابد، گفت: عرضه و تقاضا مشخص است و بايد اصلاحاتي صورت گيرد نه اينكه همچون ساليان گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني به كالاهايي داده شد كه مشمول آن نبود.
قاليباف با اشاره به برنامه هفتم گفت: طبق برنامه هفتم بايد سياست‌ها به‌نوعي تنظيم شده كه امكان بيش اظهاري در واردات و كم‌اظهاري در صادرات نداشته باشيم. اما اكنون سياست‌ها به‌گونه‌اي اعمال مي‌شود كه انگيزه به واردات داده و انگيزه‌اي براي صادرات نداريم. اگر اين روند اصلاح نشود و عرضه را بالا ببريم نتيجه آن امضاهاي طلايي در وزارتخانه‌ها و شروع رانت است.
وي از كميسيون‌هاي اقتصادي و صنايع خواست كه جلسات كارشناسي براي اصلاح اين روند تشكيل دهند. قاليباف با اشاره به پيش‌بيني ۲۳ درصدي صادرات غيرنفتي در برنامه هفتم گفت كه براي تحقق اين سياست‌ها بايد عرضه و تقاضا تنظيم شود.
تخصيص بيش از ۸ ميليارد دلار ارز براي ساخت خودرو
رييس مجلس با اشاره به موضوع خودرو گفت: بيش از هشت ميليارد دلار ارز در حوزه ساخت خودرو مي‌دهيم. اين جدا از بخشي است كه به صورت قاچاق به داخل كشور مي‌آيد كه باعث خارج شدن ارز از كشور هم مي‌شود.
قاليباف با بيان اينكه ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره نرخ ارز وجود دارد، گفت: چند نرخي بودن ارز بر مبناي چهار يا پنج نرخ را قبول نداريم. انتظار مي‌رود كه سياست‌هاي ارزي اصلاح شود.
مهرداد لاهوتي نايب‌رييس كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس نيز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در تذكري گفت: طبق آن چيزي كه آقاي فرزين گزارش دادند، مي‌گويد نياز ارزي ما ۵۷ ميليارد دلار است. يعني فرمودند ما ۳۶ ميليارد دلار براي بخش صنعت، ۱۵ ميليارد دلار براي بخش كشاورزي و چهار ميليارد دلار هم براي بخش بهداشت و درمان بايد هزينه كنيم. اما قرار نيست ما درهاي كشور را باز كنيم و هر چيزي را وارد كنيم. نبايد كالاهايي كه در داخل توليد مي‌شود را وارد كنيم. ارز چند نرخي باعث شده است كه توليدكنندگان و واردكنندگان با مشكلات بسياري مواجه شوند. آنها براي دريافت ارز مجبور به گذراندن فرآيندهاي پيچيده و زمان‌بر هستند و اين امر بر توليد و تأمين كالاها تأثير منفي گذاشته است. اصلاح نظام ارزي كشور يكي از اولويت‌هاي اصلي بدنه حاكميت باشد. برهمين اساس، دولت و مجلس بايد با همكاري يكديگر به دنبال اجراي سياست‌هاي اصلاحي در زمينه ارز و جلوگيري از تكرار اشتباهات گذشته باشند.