شوراي عالي تأمين اجتماعي احيا مي‌شود؟
در صدوبيست‌وپنجمين نشست شوراي گفت‌وگو سه موضوع «احياي شوراي عالي تأمين اجتماعي»، «توجه به اصل سه‌جانبه‌گرايي» و «تجديدنظر در تركيب هيات‌هاي تشخيص مطالبات» مورد بررسي قرار گرفت. پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا در خصوص احياي شوراي عالي تأمين اجتماعي به اين نتيجه رسيدند كه اجراي اين طرح به مطالعات بيشتر و دقيق‌تري نياز دارد و مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با همكاري دبيرخانه شوراي گفت‌وگو تجربيات بين‌المللي را در اين رابطه مدنظر قرار دهند.
در صدوبيست‌وپنجمين نشست شوراي گفت‌وگو سه موضوع «احياي شوراي عالي تأمين اجتماعي»، «توجه به اصل سه‌جانبه‌گرايي» و «تجديدنظر در تركيب هيات‌هاي تشخيص مطالبات» مورد بررسي قرار گرفت. پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا در خصوص احياي شوراي عالي تأمين اجتماعي به اين نتيجه رسيدند كه اجراي اين طرح به مطالعات بيشتر و دقيق‌تري نياز دارد و مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با همكاري دبيرخانه شوراي گفت‌وگو تجربيات بين‌المللي را در اين رابطه مدنظر قرار دهند. در اين نشست كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران و قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بر لزوم همكاري بيشتر وزارت اقتصاد در تعيين موضوعاتي كه از سوي انجمن‌ها و شوراهاي گفت‌وگوي استان‌ها پيگيري مي‌شوند، تأكيد كرد.به گفته كاشفي، همه مسائل مربوط به بخش خصوصي با حساسيت بالا در كارگروه‌هاي تخصصي بررسي شده و بعد از آن براي طرح در صحن اصلي شورا، پيشنهاد مي‌شوند.
آيين‌نامه اصلاح شد، اما مسكوت ماند
اما محمد زائري، رييس مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران به تشريح ابعاد و اصلاح آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور پرداخت و با اشاره به مصوبه نشست صد و چهاردهم شوراي گفت‌وگو به اين نكته اشاره كرد كه بر اساس آنچه در نشست شوراي گفت‌وگو تصويب شد، آيين‌نامه مشاغل سخت‌وزيان‌آور مورد بازنگري قرار گرفت و نشست‌هاي متعددي در اين رابطه برگزار شد؛ اما در نهايت اصلاحات انجام شده با اينكه براي هيات دولت ارسال شد، مسكوت ماند و به نتيجه لازم نرسيد.
در واكنش به تشريح روند صورت گرفته، نماينده وزارت كار تأكيد كرد: لازم بود اصلاحات موردنظر در شوراي حفاظت فني مورد بررسي قرار گيرد، پس از بررسي‌ها در نهايت متني در چهار ستون تهيه و در كميسيون سرمايه انساني دولت مطرح شد؛ اما به دليل برخي ابهامات، مجدد به وزارت كار عودت داده شد تا اختلاف‌نظرها از بين برود و با توجه به مطرح شدن برنامه هفتم توسعه، منتظر شديم موضوعات اين قانون هم در آيين‌نامه ديده شود، براي همين همچنان باقي مانده است.
احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز درباره روند دنبال شده گفت: نكته مهم اينجاست كه مسائل و ناكارآمدي‌هايي وجود دارد كه حتي تغيير و اصلاح آيين‌نامه هم به بهبود شرايط كمك نمي‌كند. در واقع آنچه در آيين‌نامه‌ها مي‌آيد، اجرايي نمي‌شوند. قانون سخت‌وزيان‌آور هم از همين شرايط برخوردار بوده و از آنجايي كه بار مالي ۹۰ درصدي بر دوش سازمان تأمين اجتماعي گذاشته است، به جد دنبال حل ريشه‌اي و تغيير اساسي در ساختار آن هستيم.
ميدري افزود: براي تعيين مشاغل سخت‌وزيان‌آور بايد شاخص‌هاي دقيقي تعريف كنيم كه طبق سليقه افراد، قابل تغيير نباشند. امروز چنين شاخص‌هايي نداريم. در واقع لازم است كارگران محدودتري در اين بخش قرار بگيرند تا بتوانند به‌طور كامل از ويژگي‌ها و حمايت‌هاي موردنظر قانوني مشاغل سخت‌وزيان‌آور بهره ببرند.
او تصريح كرد: بدون شك در اسرع‌وقت اصلاحات ريشه‌اي مربوط به مشاغل سخت‌وزيان‌آور را اعمال مي‌كنيم؛ اما به دليل تمركز روي وضعيت معادن، اين موضوع در آينده نزديك در دستوركار قرار خواهد گرفت. از طرفي مي‌توان براي اجراي دقيق قانون موجود، ظرف دو هفته آينده سامانه‌اي ايجاد كنيم تا در كوتاه‌مدت وحدت‌رويه لازم شكل بگيرد.
در نهايت با توجه به درخواست بخش خصوصي مقرر شد به منظور حل ريشه‌اي و بلندمدت مربوط به مشاغل سخت‌وزيان‌آور، جلسات كارشناسي لازم توسط دبيرخانه شوراي گفت‌وگو در اتاق ايران و با حضور نمايندگان همه دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه به‌طور مرتب تشكيل شود.
بررسي بيشتر احياي دبيرخانه شوراي عالي تأمين اجتماعي
در ادامه زائري، با نگاهي به دستورجلسه نشست، پيشنهاد دبيرخانه را مبني بر احياي شوراي عالي تأمين اجتماعي، تشريح كرد.
بر اساس آنچه در اين نشست مطرح شد ضرورت دارد اصل سه‌جانبه‌گرايي در حوزه تأمين اجتماعي رعايت شود در حالي كه تركيب فعلي سازمان به دولت اولويت مي‌دهد. در اين راستا براي كارآمد شدن خدمات سازمان و رقابتي شدن آن، حميدرضا فولادگر، خواستار بازنگري در تركيب و احياي شوراي عالي تأمين اجتماعي شد و آن را نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت دانست.
محمود تولايي، رييس كميسيون ماليات اتاق ايران نيز با انتقاد از تبديل شوراي عالي به هيات امنا در سازمان تأمين اجتماعي، گفت: براي صيانت از حقوق مردم، راهي جز بازنگري در روند اداره سازمان تأمين اجتماعي نداريم. اين ساختار بايد تغيير كند و اجازه دهيم نمايندگان هر سه بخش كارگر، كارفرما و دولت متناسب با هم موقعيت در اختيار داشته باشند.
در همين رابطه نماينده اتاق اصناف هم خواستار بازنگري در روند فعاليت سازمان و عضويت اتاق اصناف در هيات‌هاي حل اختلاف شد.
در ادامه ميدري تصريح كرد: در دوراني كه شوراي عالي هم فعال بود، رياست آن را وزير كار بر عهده داشت و در واقع اصل سه جانبه‌گرايي در آن قالب هم ديده نشده بود؛ بنابراين بهتر است مشكلات را خوب بشكافيم و براي حل آنها راهكار بدهيم.
او ادامه داد: ضرورت دارد كه تجربيات بين‌المللي را هم در نظر بگيريم. در واقع شايد تمركز صرف روي سه‌جانبه‌گرايي جواب اصلي مشكل نباشد و نياز باشد به سازوكارهاي جديدتري روي بياوريم، چراكه گرايش به سمت شوراها ممكن است پاسخ‌گويي را به دنبال نداشته باشد.
وزير كار، از نياز به مطالعات دقيق‌تر و موشكافانه‌تر موضوع صحبت كرد و افزود: براي تصميم‌گيري بايد بيشتر روي مساله تأمل كنيم تا بحران‌ها تشديد نشود. احياي شوراي عالي منتفي نيست فقط بايد موضوع را بيشتر بررسي كنيم.
بدين‌ترتيب اعضاي شورا تصميم گرفتند موضوع مجدد به كمك مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران و دبيرخانه شوراي گفت‌وگو بررسي شود و پيشنهادها با ادله كافي در اختيار اعضاي شورا قرار گيرد تا به تصويب برسد.