فاجعه معدن طبس و افزايش حقوق مشاغل سخت
پس از حادثه تلخ معدن طبس، اخباري درباره تلاش وزارت كار براي افزايش حقوق مشاغل سخت منتشر مي‌شود. متاسفانه پس از اين رخداد تلخ، برخي اظهارنظرهاي شتابزده و غيركارشناسي مطرح شد كه مورد انتقاد كارگران و در كل افكار عمومي ايرانيان شد.
پس از حادثه تلخ معدن طبس، اخباري درباره تلاش وزارت كار براي افزايش حقوق مشاغل سخت منتشر مي‌شود. متاسفانه پس از اين رخداد تلخ، برخي اظهارنظرهاي شتابزده و غيركارشناسي مطرح شد كه مورد انتقاد كارگران و در كل افكار عمومي ايرانيان شد. در واقع حادثه جان باختن تعداد زيادي از كارگران معدن طبس و خسارات بزرگي كه باعث آزردگي و جريحه‌دار شدن مردم كشور شد، حادثه‌اي عادي تلقي شد! از مقامي كه به صورت تخصصي در وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي مستقر شده، انتظار مي‌رود كه با تامل بيشتر و حساب شده‌تر و با مشورت‌هاي بيشتر درباره موضوعات حساس اظهارنظر كند. به نظر مي‌رسد صحبت‌هاي اخيري كه درباره افزايش حقوق مشاغل سخت مطرح مي‌شود در واقع براي پوشاندن اظهارنظرهاي شتابزده است. اساسا هيچ مقامي نمي‌تواند بدون طي روندهاي قانوني و بدون برگزاري نشست شوراي عالي كار، درباره افزايش حقوق مشاغل سخت صحبت كند. اين در حالي است كه بخش كارگري كشور مشكلات حاد و عميقي دارد كه نيازمند كار كارشناسي است. اين تصميمات هم بايد با حضور نمايندگان كارگري كارفرمايان و از طریق دبيرخانه شوراي عالي كار دنبال شود. يك چنين اظهارنظرهايي ظاهرا براي ساكت كردن منتقادان و معترضان تصميمات مطرح مي‌شوند. هنوز گزارش‌هاي رسمي در خصوص مقصران و متخلفان حادثه معدن طبس منتشر نشده است بايد منتظر ارائه اين گزارش باشيم تا بعد، درباره راهكارهاي پيشگيري از آن صحبت كرد. اينكه به جاي پاسخگويي منطقي، هر از گاهي بحث‌هايي درباره افزايش حقوق براي فرافكني و رد گم كني مطرح شود، منصفانه نيست. البته معتقدم كارگران و فعالان بازار كار در برابر اين فضاسازي‌ها با تجربه شده‌اند و توجهي به آنها نمي‌كنند. صحبت‌هايي كه وزارت كار درباره حمايت از كارگران و افزايش حقوق مطرح مي‌كند بايد از طريق قانوني خود بررسي شود.
اينكه قبل از طرح قانوني موضوع يك چنين ادعاهايي درباره افزايش حقوق و... مطرح شود بيشتر خسارت‌بار است تا كمك‌كننده. وزارت كار بايد به مطالبات قربانيان حادثه معدن و افكار عمومي پاسخ بدهد و اجازه ندهد اين خانواده‌ها با معضلات اقتصادي مواجه شوند. وزارت كار اما اگر قصد دارد تا از مشاغل سخت كشور حمايت كند بايد در حوزه تقنيني ورود كند. ايران در حوزه مشاغل سخت و قانون كار با ضعف‌هاي زيرساختي در پرداخت حقوق و دستمزد مواجهيم. رويكرد كلي براي پرداخت حقوق و دستمزد در خصوص كارگران اشتباه است. اين مشكل سال‌هاي سال است احساس مي‌شود. مثلا يك فرد متخصص با تحصيلات بالا با فردي كه مهارت مشخصي ندارد و كار يدي انجام مي‌دهد، يكسان حقوق مي‌گيرد. فردي كه در كار مهارت دارد و با تخصص خود كارهاي بسياري انجام مي‌دهد با فردي كه رويكرد كليشه‌اي به كار خود دارد، يكسان حقوق مي‌گيرد. در سال‌هاي قبل براي حل اين معضل طرح طبقه‌بندي مشاغل تدارك ديده شد. طرح طبقه‌بندي مشاغلي هم كه در بخش خصوصي براي بخش كارگري در نظر گرفته شده، پر از اشكال است و پاسخگويي زحمات و خلاقيت‌ها و مهارت‌هايي كه كارگران متخصص در بخش‌هاي خصوصي دارند، نيست. در سال‌هاي قبل هم تاكيد شده كه اين طرح بايد مورد بازنگري قرار بگيرد. حقوق و مزايايي كه قانون براي اين نوع مشاغل در نظر گرفته تاثيري در بهبود زندگي كارگران اين بخش ندارد. براي حل اين معضل بايد نشستي چندجانبه و كار كارشناسي است. اينكه آقاي وزير بدون طي اين مقدمات براي ساكت كردن موضوع حادثه معدن طبس به طور ناگهاني بحث افزايش حقوق مشاغل سخت را طرح مي‌كند، نهايتا نه تنها به جايي نمي‌رسد بلكه باعث لوث شدن اصل مطالبات كارگران هم مي‌شود. وزارت كار اگر به دنبال افزايش حقوق مشاغل سخت است بايد از مجاري قانوني اين ضرورت را پيگيري كند. مهم‌تر از آن وزارت كار بايد راهبرد مدنظر خود را براي شكوفايي و پويايي بيشتر بازار كسب و كار و رتق و فتق امور نيروي كار ارائه كند. هنوز مشخص نشده وزارت كار براي سال اول، سال دوم و دوران پس از آن چه برنامه‌ها و ضرورت‌هايي را تدارك ديده است؟ معتقدم در نخستين گام وزارت كار بايد تلاش كند، دريافتي حداقل بگيران را متناسب با شرايط تورمي افزايش بدهد و پس از آن درباره طبقه‌بندي مشاغل و ميزان مزايا و دريافت هر شغلي بررسي‌هاي لازم را انجام بدهد!