از كاهش فاصله ارزي تا تلاش براي عدالت مالياتي

هرچند تحولات اخير منطقه باعث شده بسياري از مسائل اقتصاي تحت الشعاع تحولات قرار بگيرد، اما يكي از نشانه‌هاي مهمي كه از اهميت وضعيت اقتصاد براي دولت حكايت مي‌كند، ثبات نسبي وضعيت دلار در روزهاي گذشته و با وجود بالا رفتن تنش‌ها بوده است. هرچند قيمت دلار در بازار آزاد افزايشي محدود را تجربه كرده اما آن‌طور كه بسياري از كارشناسان مي‌گويند با كاهش نسبي تنش‌ها مي‌توان انتظار داشت كه اين افزايش قيمت خنثي شود.

برآوردها از طرف ديگر از اين موضوع حكايت دارد كه دولت تلاش كرده فاصله ميان نرخ بازار آزاد و بازار نيما را كاهش دهد و اين مساله مي‌تواند به كاهش تنش‌هاي ارزي و حركت به سمت تك نرخي شدن ارز منجر شود. موضوعي كه گزارش‌هاي بانك مركزي نيز آن را تاييد مي‌كند. در تاريخ ۲۰ فروردين ماه، نرخ اسكناس نيمايي ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ حواله دلار نيما با مبلغ ۴۰ هزار و ۲۸۲ تومان به فروش رسيد. در اول ارديبهشت ماه نيز، نرخ حواله دلار نيما به مبلغ ۴۰ هزار و ۶۴۵ تومان و همچنين نرخ اسكناس دلار نيما با مبلغ ۴۳ هزار و ۵۶۵ تومان معامله و به فروش رسيد. در اين روز دلار در بازار آزاد با نرخ ۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. در روز ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسكناس ارز مركز مبادله ايران، اسكناس دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۸۶۸ تومان مورد مبادله قرار گرفت. حواله دلار نيز با نرخ ۴۱ هزار و ۸۹۴ تومان مورد معامله قرار گرفت. در اين روز دلار با نرخ ۵۸ هزار تومان در بازار آزاد معامله شد. در دوم تيرماه تالار اسكناس ارز مركز مبادله شاهد مبادله اسكناس دلار با نرخ ۴۶ هزار تومان بود. حواله دلار نيز در اين روز با نرخ ۴۲ هزار و ۹۵۲ تومان معامله شد. در اين روز دلار با نرخ ۵۹ هزار تومان در بازار آزاد معامله شد. در اولين روز مرداد ماه، اسكناس دلار با نرخ ۴۶ هزار و ۹۸۳ تومان در مركز مبادله و حواله دلار نيز با نرخ ۴۳ هزار و ۸۶۹ تومان خريداري شد. در اين روز نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت. روز ۲۹ مرداد ماه اسكناس دلار در مركز مبادله با نرخ ۴۹ هزار تومان و حواله آن با نرخ ۴۵ هزار و ۱۶۶ تومان خريداري شد. در اين روز دلار با نرخ ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد معامله شد. همچنين ۲۱ شهريور ماه اسكناس دلار با نرخ ۴۹ هزار و ۳۸۴ تومان و حواله آن با نرخ ۴۵ هزار و ۸۵۳ تومان در مركز مبادله ارز و طلا خريداري شد. همچنين در اين روز دلار با قيمت ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد خريداري شد. روز ۹ مهر ماه نيز اسكناس دلار در مركز مبادله ۴۹ هزار و ۷۳۹ تومان قيمت‌گذاري و حواله آن با نرخ ۴۶ هزار و ۷۴۷ تومان خريداري شد. در اين روز دلار با قيمت ۶۰ هزار الي ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد معامله شد. در اين زمينه عبدالناصر همتي در حاشيه آخرين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران اظهار كرد كه فاصله قيمت ارز نيمايي و آزاد بايد در حدي كه توجيه داشته باشد به حداقل برسد و به هم نزديك شود؛ چراكه اين اختلاف در حال حاضر توجيه ندارد و بسيار زياد است. سكاندار وزارت اقتصاد چندي پيش نيز در همايش بانكداري اسلامي گفته بود ما نمي‌توانيم همزمان هم سياست تثبيت نرخ ارز و هم سياست رها كردن نرخ بهره را داشته باشيم؛ چرا كه اين دو موضوع با يكديگر در تناقض است و همخواني ندارد. در اين شرايط است كه تورم ما تداوم دارد و شبكه بانكي نيز نمي‌تواند جوابگوي اين مشكل باشد. سياست ما اين است كه نرخ ارز نيما به بازار آزاد نزديك شود؛ به عبارت ديگر در تلاش هستيم تا نرخ نيمايي را افزايش و نرخ بازار آزاد را كاهش دهيم.

همتي همچنين در مراسم تكريم و معارفه وزير اقتصاد كه با حضور رييس‌جمهور برگزار شده بود به موضوع چند نرخي بودن ارز اشاره كرد و گفت كه تعداد نرخ‌هاي ارز را كاهش مي‌دهيم كه اين خود يك سيگنال مثبت براي توليدكنندگان و صادركنندگان و بازار سرمايه است. در كنار توجه به بازار ارز، وزير اقتصاد در هفته‌هاي گذشته از تلاش براي ايجاد يك عدالت مالياتي جديد نيز سخن گفته است. موضوعي كه مي‌تواند در كنار تنظيم شدن رابطه ميان درآمدهاي پايدار دولت و واقعيت‌هاي اقتصادي، فشار مالياتي بر اقشار كم درآمد را نيز كاهش دهد. عبدالناصر همتي در نشست خبري نخستين اجلاس مديران مالياتي سراسر كشور اظهار كرد: عدالت مالياتي بايد در دستور كار قرارگيرد و انرژي و تمركز سازمان امور مالياتي و همكاران بر دانه درشت‌ها و ظرفيت‌هاي جديد گذاشته شود. وي افزود: حمايت مالياتي از اقشار پايين مساله مهمي است. از سوي ديگر بايد جلوي فرار مالياتي گرفته شود. در زماني كه كنترل ريال را انجام مي‌داديم اشخاصي بودند كه هويت‌شان مشخص نبود و بعضا هويت اجاره‌اي داشتند كه بايد اطلاعات اين افراد به صورت آنلاين دريافت شود. وزير امور اقتصادي با بيان اينكه سازمان امور مالياتي قصد ندارد اطلاعات بانكي مردم را فاش كند، گفت: كارها بايد به صورت سيستمي انجام شود و نگراني ايجاد نشود. همه مي‌خواهيم در مسير عدالت مالياتي حركت كنيم. وقتي ۵۰ ميليارد ماليات مشمول يك نفر مي‌شود و سه سال بعد پرداخت مي‌كند با توجه به تورم، ارزش اين ۵۰ ميليارد تومان كاهش مي‌يابد. پس سازمان امور مالياتي در دريافت ماليات بايد به‌موقع عمل كند. همتي تصريح كرد: نمي‌شود ۸ دهك روز به روز وضع‌شان بدتر و ۲۰ درصد وضع‌شان بهتر شود و در عين حال ما فشار مالياتي را بر ۸ دهك بياوريم. وي با بيان اينكه بايد حكمراني داده به منظور جلوگيري از فرار مالياتي ايجاد شود، گفت: مهم‌ترين برنامه بنده در دولت چهاردهم ايجاد حكمراني بوده است و بايد از اين فرصت تاريخي همراهي و همدلي رييس‌جمهور استفاده كنيم. اگر اين كار را انجام دهيم كنترل تورم، نرخ ارز، توسعه و واقعي كردن تامين بودجه به ما كمك مي‌كند. همه اينها وابسته به اين است كه ما ماليات ۱۶۹ مكرر را اجرايي كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي درباره بالا بودن گردش مالي در كشور بيان كرد: سهم ماليات نسبت به توليد ناخالص داخلي خيلي پايين است؛ در حالي كه قرار بود بالا برود اما كاهش پيدا كرد. پيشنهاد شد سالانه يك درصد اين رقم افزايش يابد و بتوانيم در يك فرآيند بلندمدت اين رقم را به ۱۰ درصد برسانيم. به گفته همتي، بعضا مي‌گويند در شرايط ركود چرا فشار مالياتي مي‌آوريد؟ بنده اين را قبول دارم. ما فشار مالياتي را به توليد مي‌آوريم. مستند و مستدل بودن ادعاي مالياتي خيلي مهم است و بايد رضايت ارباب رجوع جلب شود. ما نمي‌خواهيم ماليات خلاف حق بگيريم. ما قصد داريم ماليات قانوني را اخذ كنيم. اگر غير از اين باشد مردم از سازمان امور مالياتي دلزده مي‌شوند. وي با بيان اينكه ما معمولا فله‌اي يارانه پرداخت مي‌كنيم، گفت: اين سياست ضعيفي است. اين پايگاه اطلاعاتي بر اساس ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مكرر مي‌تواند بر اساس داده‌هاي عملياتي به ما كمك كند. وزير اقتصاد، نظارت دقيق سازمان امور مالياتي را مهم دانست و بيان كرد: اين براي سازمان امور مالياتي بد است كه يك نفر بگويد فلان مامور از من رقمي را مطالبه كرد. هرقدر از حالت رو در رويي در ماليات كاهش پيدا كند به نفع بخش ماليات است. در كنار او رييس سازمان امور مالياتي نيز بخشي از اولويت‌هاي كشور در اين حوزه را تشريح كرده است. محمدهادي سبحانيان در نشست خبري نخستين اجلاس مديران مالياتي سراسر كشور با حضور وزير اقتصاد اظهار كرد: عملكرد سازمان امور مالياتي در سال‌هاي اخير عملكرد مثال زدني است و سازمان در مسير خوبي قرار گرفته است. مباحث ماليات و تاثير ماليات در توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي اخير با جديت دنبال مي‌شود. وي افزود: بدنه جامعه و موديان بايد بيش از پيش تعامل سازمان امور مالياتي را با خود حس كند. همراهي و همدلي مجموعه سازمان امور مالياتي نيز باعث به وجود آمدن دستاوردها شده است. رييس سازمان امور مالياتي تصريح كرد: بحث اجراي مفاد ماده ۱۶۹ و مكرر به ماليات ستاني مبتني بر داده شده است.

وي يادآور شد: سازمان امور مالياتي در سه سال گذشته در جشنواره رتبه نخست جشنواره شهيد رجايي را كسب مي‌كند. سبحانيان با اشاره به سيستمي شدن و هوشمندسازي نظام مالياتي گفت: ما وارد سازمان شديم كه اين موارد را دنبال كنيم. اين هم به بهبود فضاي كسب و كار منجر مي‌شود و هم منابع حقه دولت را وصول مي‌كند. رييس سازمان امور مالياتي گفت: در شش ماهه ابتداي امسال رشد درآمدهاي مالياتي به اندازه سال گذشته بوده در حالي كه وضعيت كشور در شش ماهه ابتداي سال چندان باثبات نبود. بخش عمده‌اي از كار ما در شش ماه دوم باقي مانده و متعهد هستيم به تعهدات خود در بودجه عمل كنيم. مبارزه با فرارهاي بزرگ مالياتي و وصول ماليات‌ها از اهداف ماست كه اميدواريم محقق شود.
وي با اشاره به تاكيد رييس‌جمهور بر حسابرسي سيستمي بيان كرد: رييس‌جمهور بر كاهش مداخلات انساني تاكيد دارد. اين مساله باعث تسريع در ماليات ستاني مي‌شود. سبحانيان خاطرنشان كرد: تا قبل از سال ۱۴۰۰ قانون سامانه موديان در كشور اجرا نمي‌شود و براي اولين‌بار در زمستان ۱۴۰۲ موفق به اجراي اين قانون شديم. البته قانونگذار يك منطق تدريجي را براي اجراي قانون در نظر گرفته كه اميدواريم با يك كار فرهنگي و ديگر تلاش‌ها بتوانيم اين كار را اجرايي كنيم. رييس كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه تاكيد ما اين است كه فشار مالياتي بايد از دوش موديان خرد كاهش پيدا كند، افزود: در حال حاضر حدود ۷۲ درصد از موديان خرد ماليات‌شان صفر بوده و در مواردي كمتر از ۲۰ ميليون تومان است. در واقع تمركز ما بر موديان بزرگ است. بايد از ظرفيت شركت‌هاي‌دانش بنيان و ظرفيت بخش خصوصي براي پيشبرد اهداف سازمان استفاده كنيم. به گفته سبحانيان، در حال حاضر هزينه‌هاي كشور بر دوش سازمان امور مالياتي است. بايد هزينه‌هاي جاري دولت از محل ماليات تامين و منابع نفتي به عنوان يك ثروت پايدار حفظ شود.
آن طور كه از صحبت‌هاي كارشناسان اقتصادي در سال‌هاي گذشته بر مي‌آيد اگر دولت جديد بتواند تنها در دو حوزه ارز و ماليات يك تحول تازه در اقتصاد ايران شكل دهد، بخش مهمي از مشكلات اقتصادي كشور چه در حوزه درآمد و چه در حوزه نظارت بر بازار بهبود خواهد يافت، چالشي كه بايد ديد در عمل به كجا ختم مي‌شود.