تبعيض وسيع در بحث بنزين
وزير نفت ديروز پس از نشست هيات وزيران در پاسخ به پرسشي در خصوص راهبرد دولت براي حل مشكل ناترازي انرژي و اينكه آيا دولت برنامه‌اي براي براي گراني بنزين دارد يا نه، اعلام كرد كه فعلا گراني بنزين در دستور كار دولت قرار ندارد! استفاده از واژه «فعلا» واجد معاني خاصي است كه نشان مي‌دهد دولت در اين بحث چگونه مي‌انديشد و چه برنامه‌هايي دارد!
وزير نفت ديروز پس از نشست هيات وزيران در پاسخ به پرسشي در خصوص راهبرد دولت براي حل مشكل ناترازي انرژي و اينكه آيا دولت برنامه‌اي براي براي گراني بنزين دارد يا نه، اعلام كرد كه فعلا گراني بنزين در دستور كار دولت قرار ندارد! استفاده از واژه «فعلا» واجد معاني خاصي است كه نشان مي‌دهد دولت در اين بحث چگونه مي‌انديشد و چه برنامه‌هايي دارد!
براي ارزيابي ناترازي كشور در حوزه انرژي خوب است نگاهي به اعداد و ارقام بيندازيم. ايران سالانه حدود ۱۰۰ ميليارد دلار يارانه مستقيم انرژي مي‌پردازد. از سوي ديگر روزانه حدود ۱۰ ميليون دلار صرف واردات مي‌شود. از ۷۰ الي ۸۰ ميليون ليتر مصرف بنزين، ۸ تا۱۰ ميليون ليتر آن به صورت قاچاق راهي ساير كشورها مي‌شود. از سوي ديگر بيشتر از نيمي از ايرانيان فاقد خودرو بوده و از يارانه هنگفت انرژي بهره‌اي ندارند. مجموعه اين اعداد و ارقام و دامنه وسيعي از آمارهاي ديگر حاكي است كه تداوم وضع موجود در حوزه انرژي ممكن نيست و خسارات زيادي را متوجه ايران مي‌كند. اما هر زمان كه كارشناسان درباره ضرورت اصلاح ناترازي‌هاي اين بخش صحبت مي‌كنند، فرياد وااسفا به آسمان بلند مي‌شود كه چه نشسته‌ايد، برخي كارشناسان قصد دارند بنزين را گران كنند! در ادامه اين بحث خودروهاي غيراستاندارد، غيرايمن و پرمصرف به ميان مي‌آيد و در آخر هم نتيجه‌گيري مي‌شود كه هيچ تغييري لازم نيست و بنزين بايد به همين شكل ميان دهك‌هاي برخوردار توزيع شود. هر خانواده كه خودروي بيشتري دارد و خودرويش مصرف بيشتري مي‌كند، سهم بيشتري از يارانه می‌گیرد! اما در اين معادله موضوع اصلي اساسا افزايش قيمت بنزين نيست؛ موضوع اصلي اصلاح يك ناترازي جدي و عميق است. موضوع اصلي پايان دادن به يك تبعيض و نابرابري در توزيع يارانه‌هاست. اينكه بيش از ايرانيان سهمي از مهم‌ترين رويكرد يارانه‌اي كشور ندارند، موضوع اصلي است. اساسا مشخص نيست موضوع افزايش قيمت بنزين تا اين اندازه براي برخي افراد و جريانات مهم است اما گراني نرخ كرايه تاكسي، گراني مسكن، گراني اقلام اساسي، گراني خودرو، گراني خدمات و... فاقد اهميت است. اگر گراني بنزين باعث نوسان و تكانه معيشتي مي‌شود، گراني ارز و مسكن و خودرو هم تكانه مي‌آفريند و در معيشت مردم اثرگذار است. تداوم وضع موجود بدون ترديد اقتصاد ايران را با مشكلات بيشتري مواجه مي‌سازد. ۱۰۰ ميليارد دلار يارانه انرژي با هيچ منطقي سازگار نيست. اين رقم حدودا سه برابر درآمدهاي نفتي سالانه ايران پس از تحريم‌هاي اخير است. طي دهه‌هاي اخير بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار يارانه انرژي تخصيص داده شده كه اقتصاد ايران با اين سرمايه مي‌توانست۱۵۰ پالايشگاه بزرگ ساخته و از ارزش افزوده آن استفاده كند.
معتقدم دولت چهاردهم بايد سهيمه فعلي بنزين را براي مردم ثبت كند و ناترازي فعلي در قيمت را با ابزايش تدريجي برطرف سازد. همانطور كه گفته شد قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور نسبت به بهاي جهان ارزان است.
همچنين بايد برنامه‌هايي براي مقابله با قاچاق سوخت و استانداردسازي خودروها انجام شود. همچنين نظارت‌ها بر تاكسي‌هاي خطي و گردشگري بايد بیشتر شود زيرا اين خطوط حمل و نقل هر ساله دو بار نرخ كرايه‌هاي خود را بالا مي‌برند بدون اينكه منطقي براي اين افزايش وجود داشته باشد. دولت براي اين دسته تاكسي‌ها سهميه سوخت سي‌ان‌جي و بنزين به صورت جداگانه درنظر گرفته كه اين موضوع بايد تغيير كند. پيشنهاد من اين است كه بايد به تمامي فعالان در حوزه تاكسيراني كشور با توجه به پيمايش سوخت تعلق بگيرد. علاوه بر اين خودروی افرادي كه بنزين سهميه‌اي خود را با قيمت بالا در بازار آزاد به فروش مي‌رسانند، بايد فك پلاك شده و مجازات سنگيني براي قاچاق سوخت در كشور اعمال شود. در انتها بايد به سهميه سوخت وانت‌بارها اشاره كرد و نبايد به مالكان وانت‌بارهايي كه بار جابه‌جا نمي‌كنند سهميه بنزين تعلق بگيرد زيرا اين خودروها كاربرد شخصي دارند. در مجموع متعادل شدن قيمت بنزين و جلوگيري از قاچاق با نزديك شدن بهاي بنزين به فوب خليج فارس سبب سود و منفعت ما خواهد شد و از هدر رفت اين ثروت مملكت جلوگيري مي‌شود.