مرگ در سكوت و گمنامي

بيش از 500 هزار كارگر ساختماني در ليست انتظار بيمه قرار دارند و اين در حالي است كه بسياري از كارگران به دليل اينكه به صورت فصلي فعاليت مي‌كنند اگر در ليست بيمه هم قرار بگيرند در زماني كه هيچ كارگاهي حق بيمه براي آنها پرداخت نمي‌كند از اين ليست حذف مي‌شوند و به جمع افراد مانده در انتظار اضافه مي‌شوند. سال‌هاست كه فعالان كارگري از مجلس و دولت و وزارت كار مي‌خواهند تا در اين زمينه راهكاري ارائه بدهند. كارشكني‌ها در مورد بيمه كارگران ساختماني در حالي صورت مي‌گيرد كه بيشترين آمار حوادث كار كه منجر به مرگ يا معلوليت مي‌شود مربوط به همين كارگران است. در چنين شرايطي در روزهاي پاياني شهريور ماه بخشنامه‌اي از سوي وزارت كشور درباره بيمه كارگران منتشر شد كه نه تنها مشكل را حل نمي‌كرد كه گره‌اي تازه به وضعيت بيمه اين كارگران انداخت. در واقع اين بخشنامه سال‌ها تلاش تشكل‌هاي كارگري براي تصويب طرح اصلاحيه كارگران ساختماني را بي‌نتيجه كرد و به اين ترتيب باز هم دولت در زمين كارفرمايان بازي كرد و شرايط را براي كارگران سخت‌تر كرد.

بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده «بخشنامه جديد وزارت كشور» منابع بيمه كارگران ساختماني را از محل پرداخت پروانه ساخت، باز هم كاهش داده است و همين موضوع باعث مي‌شود تأمين اجتماعي مانند سابق از بيمه كارگران ساختماني سر باز بزند.

50 درصد حوادث كار مربوط

به كارگران ساختماني است

مهدي رزاقي، فعال كارگري در اين باره به
«تعادل» مي‌گويد: متاسفانه بي‌توجهي دولت به مساله كارگران ساختماني باعث شده تا شرايط اين افراد هر روز بحراني‌تر شده و حقوق بيشتري را از دست بدهند. بر اساس قانون كار شغل كارگران ساختماني جزو مشاغل سخت و زيان‌آور است از سوي ديگر بيش از 50 درصد حوادث كار مربوط به كارگران ساختماني است اما هيچ كدام از اين دلايل باعث نمي‌شود تا در نهايت تصميمي درست و مقتضي در رابطه با بيمه اين افراد گرفته شود. او مي‌افزايد: سال‌هاست كه دولت و مجلس به جاي اينكه از حقوق كارگران حمايت كنند از كارفرمايان و پيمانكاران جانب داري مي‌كنند و متاسفانه حوادث كار هميشه جان كارگران را به خطر مي‌اندازد و در اين بين بر اساس قوانين شرايط به گونه‌اي رقم مي‌خورد كه آنها بتوانند به راحتي قوانين را دور زده و حقوق كارگران را از بين ببرند.

وضعيت بيمه كارگران ساختماني از سال 1400

مطابق آنچه در سوابق بحث بيمه كارگري وجود دارد، خردادماه سال ۱۴۰۰ كليات طرح بيمه كارگران ساختماني در مجلس شوراي اسلامي با قيد دو فوريت به تصويب رسيد. طرح بيمه كارگران ساختماني طرحي بود كه درباره تغييرات ماده ۵ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مبني بر تغيير وضعيت منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي به مجلس ارائه شد. البته كليات طرح آن زمان به دليل برخي ايرادات و نواقص به كميسيون اجتماعي برگشت. اواخر سال ۱۴۰۰ مديركل نام‌نويسي و حساب‌هاي انفرادي سازمان تأمين‌ اجتماعي از دستور كار مجلس درباره اصلاح قانون بيمه كارگران ساختماني خبر داد. مدتي بعد اعلام شد كه با تصويب اين طرح در سال ۱۴۰۱ گامي اصولي براي توسعه خدمات تأمين‌ اجتماعي به كارگران ساختماني برداشته خواهد شد. پس از پيگيري‌هاي تشكل‌هاي كارگري موضوع اصلاح ماده ۵ قانون كارگران ساختماني در دستور كار قرار گرفت تا از اين طريق بتوان تمام بيمه‌شدگان را تحت پوشش قرار داد.

چرخش نمايندگان به زيان كارگران

به گزارش خبرآنلاين نمايندگان مجلس يازدهم فروردين‌ماه سال ۱۴۰۱ نيز، گزارش كميسيون اجتماعي درباره طرح اصلاح قانون بيمه كارگران ساختماني را بررسي كردند اما در جريان بررسي اين طرح در اخطاري ايراداتي به بند الف ماده‌واحده طرح گرفته شد كه رييس مجلس اين اخطار را وارد دانست. درنهايت اعلام شد كه به دليل برخي ابهامات نيازمند اصلاح است و براساس‌اين به كميسيون اجتماعي برگشت. آذرماه سال گذشته هم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با درخواست بررسي طرح استفساريه ماده ۵ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني با قيد دو فوريت موافقت كردند. اين استفساريه سه بند داشت. همان زمان رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني از پيشنهادي كه تحت عنوان استفساريه ارائه شده بود، به‌شدت انتقاد كرد و گفت: با تصويب اين پيشنهاد منابع قانون موجود نصف خواهد شد و اگر استفساريه رأي بياورد، بايد اميدمان را به بيمه‌شدن ۵۰۰ هزار كارگر ساختماني از دست بدهيم. درنهايت درحالي كه فرآيند بررسي اصلاحيه ماده ۵ قانون بيمه‌ كارگران ساختماني در مجلس در دست رسيدگي بود، ‌يكشنبه، چهارم تيرماه، در چرخشي عجيب با تصويب نمايندگان مجلس اجراي اصلاحيه ماده ۵ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب سال ۱۴۰۱ را به مدت دو سال متوقف كرد و مقرر شد قانون قبلي مصوب سال ۱۳۹۳ ملاك عمل باشد و همچنان ۱۵ درصد عوارض پروانه‌هاي ساختماني بابت حق بيمه كارگران ساختماني از سازنده دريافت شود.

كارگران ساختماني

قرباني مافياي قدرت كارفرمايان

علي تفرشي، فعال كارگري نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مساله اينجاست كه كارگران ساختماني هميشه قرباني مافياي قدرتي كارفرمايان و پيمانكاراني بوده‌اند كه در تصميم‌گيري‌ها نقش بسياري موثري دارند. دولت هم در اين زمينه بيشتر از آنكه در سمت كارگران بايستد بيشتر مواقع در نقش يك كارفرما ظاهر شده و به نفع افراد صاحب نفوذ و قدرت راي داده است. او مي‌افزايد: وقتي بيشترين آمار حوادث كار مربوط به كارگران ساختماني است چرا نبايد وضعيت بيمه اين افراد در يك روال منطقي و قانوني قرار بگيرد؟ نكته جالب اينجاست كه مرگ يا معلوليت كارگران ساختماني براي دولت هزينه بسيار بالاتري از تحت پوشش بيمه قرار دادن آنها دارد.

اين فعال كارگري در ادامه مي‌گويد: چرا بايد سازمان تامين اجتماعي به بهانه‌هاي واهي سال‌هاي سال از تحت پوشش قرار دادن كارگران ساختماني سر باز بزند و هيچ قانوني هم براي مقابله با آنها وجود نداشته باشد.

بي توجهي به نيروي كار

رويه ناصواب دولت‌هاست

تفرشي در بخش ديگري از سخنانش به بي‌توجهي دولت‌ها در مورد شرايط نيروي كار اشاره كرده و اظهار مي‌دارد: نكته مهم اين است كه برخلاف بسياري از كشورهاي جهان در كشور ما نيروي كار از ارزش و اهميت ويژه‌اي برخوردار نيست. در حالي كه بيشترين سهم از گردش اقتصاد كشور بر عهده همين نيروي كار در مشاغل مختلف است.

او مي‌افزايد: طي سه سال گذشته بدترين رفتارها با جامعه كارگري صورت گرفت. سركوب دستمزد و بي‌توجهي به خواست كارگران باعث شد تا آنها براي تامين معيشت خود با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم كنند. از سوي ديگر قوانين مربوط به كار بيشتر از آنكه در جهت احقاق حقوق اين افراد باشد در جهت جلب رضايت كارفرمايان و پيمانكاران است.

اين فعال كارگري مي‌گويد: انگار جان كارگران هيچ ارزشي براي اصحاب ثروت و قدرت ندارد. كارفرما به راحتي قانون را دور مي‌زند. پيمانكار قوانين را ناديده مي‌گيرد و در نهايت وقتي حادثه‌اي اتفاق مي‌افتد كه كارگران در آن جان خود را از دست مي‌دهند به ناگهان مسائل شكل امنيتي به خود مي‌گيرد و كسي حق اظهار نظر ندارد.

تفرشي در پايان مي‌گويد: اين روند باعث مي‌شود تا نيروي كار انگيزه خود را از دست بدهد. وقتي موج مهاجرت از پزشكان و پرستاران و نخبگان به جامعه كارگري رسيده و بسياري از اين افراد براي كار راهي كشورهاي همسايه مي‌شوند بايد در مورد سياست‌هاي اعمال شده بر جامعه كارگري تجديد نظر جدي انجام شود.

وعده رسيدگي كميسيون اجتماعي مجلس به بيمه كارگران ساختماني

هفته گذشته اما يك بار ديگر تذكر شفاهي يكي از نمايندگان مجلس در مورد بيمه كارگران ساختماني باعث شد تا اين بحث دوباره در بين نمايندگان مطرح شود و در نهايت رييس مجلس از كميسيون اجتماعي و ديوان محاسبات خواست كه اين مساله را پيگيري كنند.

ابراهيم نجفي در جلسه علني امروز (چهارشنبه چهارم مهر ماه) مجلس شوراي اسلامي طي تذكر شفاهي اظهار كرد: مطابق با يكي از مواد قانون اصلاح بيمه تامين اجتماعي، قبلا ۱۵ درصد عوارض ساختماني در محدوده شهرها دريافت مي‌شد و براي بيمه كارگران ساختماني به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز مي‌شد اما اكنون و طبق قانون جديد، اين ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزايش يافته اما اتفاقي در بيمه كارگران ساختماني رخ نداده است.

نماينده مردم آستانه اشرفيه ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي به ازاي هر فرد بيمه شده‌اي كه خارج مي‌شود، فرد ديگري را جايگزين مي‌كند و خبري از بيمه كردن كارگران جديد نيست. سازمان تامين اجتماعي بايد گزارش دهد كه با اصلاحات اين قانون چقدر درآمد كسب كرده و به چه علت قانون را اجرا نمي‌كند.

مرگ خاموش كارگران

بر اساس آخرين آمارهاي منتشر شده روزانه بيش از 5 كارگر ساختماني در حوادث كار جان خود را از دست مي‌دهند. البته اين آماري است كه به صورت رسمي از سوي پزشكي قانوني اعلام مي‌شود و بسياري از اين كارگران به دليل اينكه نه بيمه دارند و نه نوع فعاليت‌شان در جاي ثبت مي‌شود در گمنامي جان خود را از دست مي‌دهند. مساله فقط بيمه كارگران ساختماني نيست، عدم نظارت درست باعث شده تا بسياري از پيمانكاران و كارفرمايان از ارائه وسايل ايمني به اين كارگران خودداري كنند. اين كارگران در شرايطي كار مي‌كنند كه هيچ امكاني براي حفاظت از جان خود ندارند. روزي نيست كه خبر سقوط، فوت يا معلوليت يك كارگر ساختماني در رسانه‌ها منتشر نشود. با اين روند چه زماني دولت تصميم خواهد گرفت تا اين افراد را زير چتر حمايتي خود قرار دهد.