معدن در انتظار سرمايه جديد

روند توليد و فروش مواد معدني در هر كشور به وفور آن ماده معدني مربوط است. برخي كشورها در توليد مواد معدني رتبه برتري و برخي ديگر نياز به واردات دارند، براي مثال كشورهايي مانند استراليا، برزيل، كانادا، چين و امريكا در توليد مواد معدني پيشرو هستند. در اين بين، بورس مواد معدني نقش مهمي در فعاليت‌هاي معدني دارد. اين بورس‌ها بستري را فراهم مي‌كنند تا معاملات مربوط به مواد معدني انجام و قيمت‌ها  تعيين شود. برخي از بورس‌هاي معروف مواد معدني شامل بورس نيويورك، بورس لندن، بورس طلا و نقره لندن است. توسعه صادرات و مواد معدني به كشورهاي ديگر نقش مهمي در توسعه اقتصادي دارد. توليدكنندگان مواد معدني بايد توان رقابت با ساير كشورها را داشته باشند و استراتژي‌هاي صادراتي مناسب را به كار گيرند. بنابراين مي‌توان كشورهاي استراليا، روسيه، برزيل، آفريقا جنوبي و كانادا را نيز به عنوان كشورهاي پيشرو در صادرات مواد معدني برشمرد. تمام كشورهايي كه مجهز به فناوري و تكنولوژي‌هاي روز دنيا باشند، مي‌توانند تأمين‌كننده ماشين‌آلات، ابزار و تجهيزات نوين مورد نياز صنايع معدني باشند؛ اما امروز مبادي ورود ماشين‌آلات معدني به ايران اغلب از كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس، تركيه، چين، آلمان، مالزي و هنگ‌كنگ است. نمايشگاه معدن بسياري از اين اهداف را دنبال مي‌كند. از ديگر اهداف مهم اين رويداد، ممانعت از خام فروشي محصولات معدني و ترميم، نگهداري، به كارگيري ماشين‌آلات و ابزار روزآمد و ارتقای فناوري‌هاي مورد استفاده در بخش اكتشاف، استخراج و فرآوري با هدف افزايش بازدهي و راندمان در اين بخش از اقتصاد كشور و ممانعت از تكرار حوادث ناگوار است.

در عين حال توسعه فعاليت‌هاي علمي- آموزشي و پژوهشي در حوزه معدن و افزايش كمي و كيفي اقدامات آكادميك و نيز افزايش پيوند ميان دانشگاه‌ها و صنايع معدني و در نهايت كمك به بازسازي ناوگان و خطوط انتقال منابع معدني، ايجاد خطوط جديد و بهره‌برداري از روش‌هاي نوين در اين بخش، از جمله اهداف ديگري است كه در اين رويداد دنبال مي‌شود. امسال با توجه به حادثه پيش آمده، تمركز ويژه‌اي بر ارتقای سواد و آموزش مباحث ايمني خواهيم داشت، اين مهم در سه بخش شامل برگزاري پنل ايمني معادن، دعوت از تأمين‌كنندگان و توليدكنندگان ابزار ايمني جهت ارايه محصولات و دعوت از استارتاپ‌هاي موضوع ايمني براي حضور در مسابقه بين‌المللي ماين‌كاپ پيگيري خواهد شد. با اين وجود همچنان بايد از لزوم سرمايه‌گذاري ۵۵ ميليارد يورويي براي رشد ۱۳ درصدي در بخش معدن و تحقق آنچه در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است، سخن گفت.